Instrumental use of human rights and its impact on the foreign policy of the United States of America A case study of developing countries after 1990Community Verified icon

Subject Areas : Recent Developments in public law

mansour barzegar ¹ , ebrahim anousheh ² , Khosrow vafaei Saadi ³

1 - Doctoral student of International Relations, Department of International Relations, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
2 - Assistant Professor, Department of International Relations, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
3 - Assistant Professor, Department of International Relations, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran

Received: 2023-12-30 Accepted : 2024-01-10 Published : 2024-07-03

Keywords: Human Rights, US Foreign Policy, developing countries, National interests,

Abstract :

One of the important functions of the instrumental use of human rights in the foreign policy of the United States of America is to justify the policies that this country pursues in different parts of the world.In this article, an attempt will be made to answer the question of what is the position of human rights in the US foreign policy system and how has it become a tool to serve its national interests?The United States of America is one of the few countries that has an ideological foreign policy. With the difference that in many cases, such as the protection of human rights and the promotion of democracy, ideological foreign policy is used as a tool to secure America's national interests.Examining the actions of this country both at the level of foreign policy and in the field of domestic policy also shows that the view of the United States towards more rights is an instrumental view.This research is of a descriptive-analytical type and has been collected and used from greenhouse sources, internet searches and reliable sites.The findings of the research indicate that the defense of rights in words and their widespread violation in practice has caused human rights to become a tool to serve the national interests of America.

References:

آقايي، سيد داود، (1375)، " عملكـرد شـوراي امنیت در قبـال بحـران سـومالي"، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 105 و 106. اجتهادي، اميرمسعود، (1378)، "يكپارچگي رژيم بين المللي حقوق بشر: افسانه يا واقعيت؟" اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 147 و 148.
سلامي، مسعود، (1374)، "برنامه اي براي صلح پس از جنـگ سـرد"، اطلاعـات سياسي و اقتصادي، شماره 95 و 96.
برنل، پيتر و رندال، ويكي، (1387)، مسائل جهان سوم: مطالعه سياست در جهان در حال توسعه، ترجمه احمد ساعي و سعيد ميرترابي، تهران: نشر قومس.
يليس، جان، (1383)، اسـتراتژي در جهـان معاصـر: مقدمـه اي بـر مطالعـات استراتژيك، ترجمه كابك خبيري، تهران: ابرار معاصر. وانشيري، احمد، (1388)، "منافع ملي و مداخلات بشردوستانه: بررسي نظـري و تجربي"، سياست، شماره 10.
فره، منوچهر و درويش، نفيسه، (1388)، "رقابـت اروپـا و آمريكـا در آمريكـاي لاتين"، فصلنامه علمي-پژوهشي علوم سياسي و روابط بين الملل، سال دوم، شماره 8 و 9.
انلي، جك، (1378)، "جايگاه حقوق بشر در نظريه هاي روابط بين الملل"، ترجمه اميرمسعود اجتهادي، فصلنامه سياست خارجي، سال سيزدهم، شماره 3.
هشيار، حسـين، ( 1388)، "حقوق بشر و روابط بـين الملـل" از كتـاب مفـاهيم كليدي حقوق بشر بين المللي، تهران: نشر ميزان.
اكريان، مهدي، (1384)، "ايران، خاورميانه و حقـوق بشـر آمريكـايي" فصـلنامه مطالعات منطقه اي، شماره 3 و 4. ومر، ايوگين، (1385)، "نقش و منافع آمريكا در آسياي مركزي پس از خـروج از خان آباد"، ترجمه قاسم ملكي، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 54.
جادپور، سـيدمحمدكاظم، (1390)، "سياسـت خـارجي آمريكـا؛ منظومـه هـا و رفتارها" ويژه نامه خردادماه ديپلماسي ايراني.
لطاني، عليرضا، (1389)، جزوه درسي تئوري هاي روابط بين الملـل ، دانشـكده علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي.
يمبر، رضـا، (1382)، "سياسـت خـارجي آمريكـا و حقـوق بشـر"، اطلاعـات سياسي-اقتصادي، شماره 193 و 194.
محمدي، پريسا، (1388)، "حمايـت از انتخابـات هنـدوراس؛ مفهـوم متنـاقض آمريكا از دموكراسي"، ماهنامه رويدادها و تحليل ها شماره 240.
طرازكوهي، حسـين، ( 1380)، حقوق بشر (نظريه ها و رويـه هـا) ، تهـران: دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
عليزاده، عزت اله، (1366 الـف)، "سياسـت ايـالات متحـده آمريكـا در آمريكـاي مركزي و كارائيب (1)"، سياست خارجي، سال اول، شماره 3.
نبرلو، عبداله، (1384)، "نقش حقوق بشر در هژموني آمريكا"، اطلاعات سیاسی و اقتصادي، شماره 211 و 212. قوام، سيدعبدالعلي، (1388)، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل، تهران: انتشارات سمت.
کلايي، الهه، (1384)، "افسانه انقلاب هاي رنگـي " فصـلنامه مطالعـات آسـياي مركزي و قفقاز، شماره 51.
گلشن پژوه، محمودرضا، (1387)، "ايالات متحده آمريكـا و حقـوق بشـر؛ ادعـا و واقعيت"، پژوهش نامه حقوق بشر شماره4.
مك دانلد، ديويد بي، (1389)، اخلاق و سياست خارجي، ترجمه مهدي ذاكريـان،تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
ممتاز، جمشيد و نجفي اسفاد، مرتضي، (1379)، "بررسي بحران كوزوو و حقـوق بين الملل"، ديدگاه هاي حقوقي، شماره 17 و 18.
جاتي، غلامرضا، (1384 الف)، تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران (از كودتا تا انقلاب) جلد اول، تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا.
نقيب زاده، احمد، (1385)، "بررسي تطبيقي نگاه اروپا و آمريكا به آمريكـاي لاتـين و پيامدها"، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 225 و 226.
روزي، حسين و جوانشيري، احمد، (1384)، " شوراي امنيت و تحول مداخلات بشردوستانه پس از جنگ سرد"، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 69.
ويلر، نيكولاس جـي و بلامـي، آلكـس جـي، (1388)، "مداخلـه بشردوسـتانه و سياست جهاني" از كتاب جهاني شدن سياست: روابط بين الملـل در عصـر نـوين ، ترجمه ابواقاسم راهچمني و ديگران، تهران: ابرار معاصر.
افمن، پل، (1385)، "حقوق بشر و تروريسم"، ترجمه عليرضا ابراهيم گـل، مجله حقوقي، شماره 34.
نكين، لويي، (1383)، "حقوق بشر: از آرمان تـا واقعيـت و چشـم انـداز آينـده "، ترجمه فرشيد سرفراز، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 205 و 206.
Chandler, David, (2009), Ideological (mis)Use of Human Rights in Human Rights: Politics and Practice, Oxford University press.
Foot, Rosemary, (2010), The Cold War and Human Rights, Oxford University press.
‐ Mertus, Julie, (2007), «Human Rights and U.S. Foreign Policy», American University School of International Service.
‐ Nichol, Jim, (2011), «Uzbekistan: Recent Developments and US Interests», Congressional Research Service.
Rabe, Stephen G, (2010), «Book Review: Human Rights, Latin America and the Cold War» Diplimatic History, Vol 36, No 1.
Smith, Karen Elizabeth, (1997), «The Use of Political Conditionality in the EU`s Relations with Third Countries: How Effective?», Paper for the ECSA International Conference.
http://www.asnoor.ir/Public/Articles/ViewArticles.aspx?Cod

Full-Text:



استفاده ابزاری از حقوق بشر و تاثیر آن در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا 

 مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه پس از سال 1990

 

 

چكيده

یکی از کارکردهای مهم استفاده ابزاری از حقوق بشر در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا، توجیه سیاست هایی است که این کشور در نقاط مختلف جهان دنبال می کند.

در این مقاله تلاش خواهد شد به این سوال پاسخ داده شود که حقوق بشر چه جایگاهی در منظومه سیاست خارجه آمریکا داشته و چگونه به ابزاری در خدمت منافع ملّی آن تبدیل شده است ؟

 ایالات متحده آمریکا از جمله معدود کشورهایی است که سیاست خارجه ایدئولوژیک دارد. با این تفاوت که در بسیاری از موارد مانند حمایت از حقوق بشر و ترویج دمکراسی ، سیاست خارجه ایدئولوژیک بعنوان یک ابزار برای تأمین منافع ملّی آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

بررسی اقدامات این کشور هم در سطح سیاست خارجه و هم در حوزه سیاست داخلی نیز نشان می‌دهد نگاه ایالات متحده نسبت به حقوق بیشتر یک نگاه ابزاری است.

این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و از منابع گلخانه ای، پویش اینترنتی و سایت های معتبر جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است .

یافته های پژوهش حاکی از آن است که دفاع از حقوق در کلام و نقض گسترده آن در عمل باعث شده که حقوق بشر به ابزاری در خدمت منافع ملّی آمریکا تبدیل شود.

 

واژگان كليدي: حقوق بشر، کشورهای در حال توسعه ، سیاست خارجه آمریکا، منافع ملّي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

نقش حقوق بشر در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا بصورت کلی « ابزاری» است. اما این ابزار با اهداف وانگیزه‌های متفاوت به تناسب در مقاطع زمانی و مکانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر حقوق بشر کارکردهای متفاوت و متعددی در سیاست خارجی ایالات متحده دارد. مهمترین این کارکردها عبارتند از: 

۱. دیپلماسی عمومی ۲. توجیه سیاستهای جاه طلبان 3. فشار بر کشورهای رقیب و مخالف  

دیپلماسی عمومی

شاید مهمترین انگیزه ایالات متحده آمریکا از اینکه خود را مدافع ارزش‌های حقوق بشری نشان دهد، پیشبرد دیپلماسی عمومی و تقویت قدرت نرم این کشور است. البته در عمل ایالات متحده همواره منتقد نقض حقوق بشر توسط کشورهای رقیب و مخالف خود بوده است و تقریباً اقدام جدی از این کشور در رابطه با نقض حقوق بشر توسط کشورهایی مانند عربستان سعودی مشاهده نشده است. به هر حال دفاع ظاهری از حقوق بشر به ایالات متحده اجازه می‌دهد، ظاهری موجه از خود و سیاست‌هایی که پیگیری می‌کند نزد افکار عمومی ارائه کند. نقش رسانه‌های تحت امر ایالات متحده در این میان برجسته و مهم است. به عبارتی دیگر ایالات متحده به کمک ابزار رسانه خود را یگانه مدافع و منجی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند و تلاش می‌کنند که این فرایند در نهایت موجب تحکیم پایه‌های سلطه آمریکایی بر جهان شود.

توجیه سیاستهای جاه طلبانه

یکی از کارکردهای مهم استفاده ابزاری از حقوق بشر در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا، توجیه سیاست‌هایی است که این کشور در نقاط مختلف جهان دنبال می‌کند. اقداماتی که ایالات متحده علیه کشورهای رقیب و مخالف خود انجام می‌دهد در غالب موارد حاوی یک بخش مرتبط با دفاع از حقوق بشر است. بعنوان نمونه تحریم‌هایی که ایالات متحده علیه ایران وضع کرده و موجب نقض گسترده حقوق اساسی مردم می‌شود در مواضع مقامات آمریکایی با هدف دفاع از حقوق بشر در داخل ایران توجیه می‌شوند.

در برهه‌ای که ایالات متحده به افغانستان و عراق حمله نظامی کرد نیز حقوق بشر بعنوان بخشی از توجیهات ارائه شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. این در حالی است که ایالات متحده کارنامه سیاهی در زمینه رعایت موازین حقوق بشر دارد که شامل تحریم، ترور، حمله نظامی، شکنجه زندانیان، نژادپرستی و غیره می‌شود.

فشار بر کشورهای رقیب و مخالف

ایالات متحده آمریکا در مقاطع مختلف تاریخی از ابزار حقوق بشر علیه کشورهای رقیب و مخالف خود استفاده کرده است. تقریباً تمام مواردی که ایالات متحده آمریکا یک کشور یا دولت را به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده در مورد کشورهای رقیب و مخالف بوده است. در این رابطه چین، روسیه و ایران مورد بیشترین انتقادات از سوی ایالات متحده آمریکا بوده اند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا تقریباً واکنش جدی نسبت به قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار عربستانی در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه نشان نداد.

در مقوله اعتقاد و رفتار ایالات متحده آمریکا در خصوص حقوق بشر دو دیدگاه مهم مورد توجه است :

دیدگاه نخست : درست است که حوادث سیاسی وحشتناکی در تاریخ معاصر رخ داده است، مانند آواره شدن میلیونها فلسطینی، کشتار هزاران دهقان روسی توسط استالین، قتل عام کامبوجی‌ها بوسیله پل‌پت، جنایات ایدی امین و صدام حسین در اوگاندا ، عراق و... که در نوع خود بی نظیر بوده و هر وجدان بیداری آن را محکوم می‌کند و درست است که در برابر چنین جنایات هراس‌انگیزی دولتها باید موظف باشند به هر شیوه ممکن واکنش نشان‌دهنده و نگذارند این رویدادها ادامه یابد یا تکرار شود، ولی برای جامعه و کشوری مانند ایالات متحده آمریکا این پرسش وجود دارد که آیا بهبود حقوق بشر در سطح بین‌المللی می‌تواند هدف مشروع سیاست خارجه باشد یا نه ؟ بحث این است که گرچه رفتارهای شیطانی گوناگونی در سطح جهان صورت می‌پذیرد، اما ایالات متحده آمریکا نباید حقوق بشر را هدف مشروع خود در سیاست خارجه قرار دهد. در اثبات این ادعا به 5 نکته اشاره می‌شود. 

1. نبود تعریف روشن و یکدستی از حقوق بشر

‌2. مشروع نبودن مداخله در امور داخلی دیگر کشورها

‌3. ضربه‌پذیر شدن اهداف امنیتی آمریکا

‌4. بی‌حاصل بودن پی‌گیری مسائل حقوق بشر در سیاست خارجه

‌5. تناقضات موجود در مورد حقوق بشر در آمریکا

یکی از مهمترین موارد تناقض در سیاست خارجه آمریکا، وجود تبعیض در خود جامعه آمریکا است. تاریخچه سیاه نقض حقوق بشر در مورد سیاه‌پوستان در سرخ‌پوستان بسیار معروف است. کارهای مقامات دولت فدرال در زمان ریاست جمهوری جانسون و نیکسون در سرکوب اعتراضات ضد جنگ، از موارد آشکار نقض آزادیهای مدنی بود. چگونه آمریکا می‌تواند کشورهای دیگر را به رعایت حقوق بشر دعوت کند، در حالی که خود مرتکب نقض حقوق بشر می‌شود؟ آمریکایی که خود در حقوق بشر مسئله‌دار است نمی‌تواند به دیگر کشورها در این مورد پند بدهد، و اگر چنین کند، به تناقض‌گویی، دو رویی و تزویر متهم خواهد شد. خیلی‌ها ممکن است فکر کنند که جامعه آمریکا جامعه‌ای دموکراتیک است، اما در واقع چنین نیست. اگر مسائلی مانند نژاد‌پرستی و نظامی‌گری را در نظر بگیریم، می‌بینیم که آمریکا در همه این زمینه‌ها مسئله دارد.

الف) نژادپرستی : 

زندگی سیاه‌پوستان آمریکا به خوبی نشان می‌دهد که جامعه آمریکا جامعه‌ای نژاد‌پرست است. تاریخچه این موضوع به زمانی برمی‌گردد که سیاهان بردگی را به تلخی تجربه می‌کردند و در عین حال اسناد مهمی مانند بیانیه استقلال و قانون اساسی آشکارا بر اصول جهانی آزادی و عدالت صحه می‌گذاشت. حتی پس از آنکه سیاه‌پوستان ظاهرا آزاد شدند، هرگز دارای حقوق برابر با سفیدپوستان در دسترسی به موقعیتها نبودند. آنان همواره در معرض حمله تروریستها بوده‌اند، مانند حملات تروریستی کوکلوس کلانها که بارها اتفاق افتاده است.

بیش از یک سوم خانوارهای آمریکایی سیاه‌پوست هستند که میانگین در آمد آنها به 56 درصد درآمد سفیدپوستان می‌رسد و نرخ بیکاری سیاه‌پوستان دو برابر سفید‌پوستان است. شمار سیاه‌پوستان وابسته به طبقات پایین جامعه رو به فزونی است، یعنی کسانی که شغل ثابت و دائمی ندارد زنانی که به نظام تامین اجتماعی وابسته هستند؛ جنایتکاران خیابانی، دائم‌الخمر‌ها و معتادان؛ و برنامه‌های دولتی نتوانسته است کمک چندانی به آنان بکند.

سیستم قضایی در آمریکا ضد سیاه‌پوستان عمل می‌کند و سیاه‌پوستان در صد بالایی از زندانیان را تشکیل می‌دهند. از سال 1973 تا 1979 برپایه مطالعه‌ای که در مورد تعصبات و تبعیضات موجود در نظام قضایی آمریکا صورت گرفت و با بررسی 12000 مورد محکومیت قضایی در ایالت جورجیا معلوم شد که اگر سیاه‌پوستی یک سفید‌پوست را بکشد 3/7 برابر بیشتر محتمل است که به اعدام محکوم شود تا برعکس. همچنین اگر به آمارهای نیروی انسانی متخصص نظر بندازیم متوجه خواهیم شد که سیاه‌پوستان به گونه‌ای نا متناسب در این نیروها وجود دارند به شمار پزشکان، استادان دانشگاهها و کلای سیاه‌پوست بسیار اندک است و اگر به فهرست مدیران قدرتمند نگاه کنیم، می‌بینیم که شمار سیاه‌پوستان در میان آنان ناچیز است.

ب) نظامی گری : 

آمریکا همواره یک کشور توسعه‌طلب به شمار می‌آمده است. آمریکا تاریخ خود را با 13 ایالت در سواحل شرقی شروع کرد اما تا سال 1900 به یک امپراتوری تبدیل شد و بر یک قاره تسلط یافت، همسایگان خود را به جنگ تهدید کرد و در سواحل اقیانوس آرام به سمت‌ هاوایی پیش رفت.در سده بیستم نیروهای نظامی آمریکا به همه سوی جهان گسیل شدند و از سال 1945 به بعد ایالات متحده در کره، جمهوری دومینیکن، ویتنام، گراناداو لبنان جنگید. به ظاهر، آمریکاییان بسیار صلح جو هستند، اما در باطن بسیار جنگ طلبند. از جنگ جهانی دوم تا کنون آمریکا در حدود 4 تریلیون دلار در امور به ظاهرا در جهت تعمیق صلح صورت پذیرفته است اما جای شگفتی است که آمریکاییان در کره ویتنام با مردمان رنگین‌ پوست وارد جنگ شده‌اند. همچنین، پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا از چیانکایچک در چین، فرانکو در اسپانیا، سالازار در پرتغال و تور خیلیو در جمهوری دو مینیکن و باتیستا در کوبا و... پشتیبانی کرده است.

ایالات متحده آمریکا بزرگترین فروشنده جنگ افزار در جهان است؛ به کشورهای فقیر جهان سوم اسحله می‌فروشد و آنها را به رقابت تسلیحاتی تشویق می‌کند و این کشورها به جای آنکه درآمد خود را صرف توسعه و رشد ملّی کنند آن را به هزینه‌های جنگی اختصاص می‌دهند.گرچه به ظاهر اسلحه به دیکتاتورها فروخته می‌شود تا بتوانند در برابر تجاوز خارجی ایستادگی کنند، اما همین جنگ افزارها و آموزشهای نظامی، آنان را برای سرکوب داخلی نیرومند می‌سازد و سبب می‌شود که انتخابات را کنار نهند و تظاهرات مردمی را سرکوب کنند.

دیدگاه دوم : از این دیدگاه پاسداری از حقوق بشر باید هدف سیاست خارجی آمریکا قرار گیرد. هر چند جای تردید نیست که حقوق بشر دارای تعاریف و ابعاد گوناگونی است و حتی در خود غرب در مورد آن اختلاف ‌نظر وجود دارد اما نکته این است که در فرهنگ بشری مشترکات زیادی راجع به آزادی بیان، مذهب، مطبوعات و آیین قضایی عادلانه وجود دارد. خیلی از کشورهای غیر غربی نیز به این اصول اعتقاد دارند و به آن عمل می‌کنند. هنگامی که غرب با شیوه‌های استعماری بر دنیا تسلط داشت منتقدان استعمار از همین اصول برای انتقاد از غرب بهره می‌جستند و همین اصول حقوق بشر بود که کشورهای جهان سوم از آن استفاده کردند و با قدرتهای امپریالیستی به مبارزه پرداختند.

مسئله حقوق بشر همواره در سطح جهانی مطرح بوده است. مثلا در قرن بیستم می‌توان به موضوع نژاد‌پرستی در آفریقای جنوبی اشاره کرد. محافل بین‌المللی و کشورهای گوناگون به نژاد‌پرستی در این دو کشور اعتراض می‌کردند در حالی که اقلیتهای سفیدپوست حاکم بر این دو کشور این اعتراضها را مداخله در امور داخلی کشور خود می‌پنداشتند. توافقهای هلسینکی در سال 1975 نیز دارای 35 امضا، و هدف آن حمایت از حقوق بشر بود. وقتی ضابطه و هنجاری در سطح جهانی مورد تایید و تصدیق قرار گیرد، مانند مواردی که به آنها اشاره شد، هیچ کشوری نمی‌تواند به اعتراض کند و فشار دیگر دولتها را نقض حاکمیت خود بپندارد. برپایه این دیدگاه همچنین گفته می‌شد که با پرداختن به مسئله حقوق بشر، در درازمدت امنیت آمریکا نیز تامین خواهد شد؛ البته باید میان حقوق بشر و امنیت تعادل و موازنه ایجاد کرد. تاکتیکها ممکن است متفاوت باشد مانند دیپلماسی پشت پرده و غیره، ولی در نهایت باید از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاست خارجه آمریکا استفاده کرد.

جايگاه حقوق بشر در نظريه هاي روابط بين الملل

نظريه هاي روابط بين الملل به حقوق بشر به شيوه هاي مختلف نگريسته انـد. در ايـن خصوص شيوه نگرش سه مكتب به حقوق بشر مورد بررسي قرار مي گيرد.

رئاليسم

"رئالیسم" و "مکتب انگلیسی" جزو مهمترین مکاتب روابط بین‌الملل در طول تاریخ این رشته بوده و کماکان جایگاه خود را حفظ کرده اند. با توجه به نقش مکاتب در فهم پدیده‌های بین‌المللی، داشتن تصویر جامع و دقیق نسبت به این مکاتب ضروری می‌نماید. واقع گرايان استدلال مي كنند كه ملاحظات منافع ملـي، سياسـت خـارجي را جهـت مي دهد نه اخلاق. از ديدگاه واقع گرايان، منافع ملـي بايـد بـر اسـاس قـدرت و امنيـت تعريف شود. (دانلي، 1378- 658) بر اين اساس اصول اخلاقـي را نمـي تـوان در مـورد اقدامات سياسي به كار بست. واقع گرايي، هستي اصول اخلاقي را بـر حسـب قـدرت و منافع ملي يا قدرت هژمون مي داند. از اين منظر حقوق بشر بخشي از هژمـوني قـدرت است.

واقع گرایان در مجموع معتقدند كه در صحنه بين المللي دولت كنشگر اصلي اسـت و اين زور در اختيار دولت هاست و اغلب براي تنظيم روابط بر مبناي قدرت مورد استفاده قرار مي گيرد. پس ساير ارزش هاي انساني مانند حقوق بشر الگوي كنش و مبنايي بـراي ارزيابي آن (زور و قدرت) تلقي ميشود. (شـريفي طرازكـوهي، 1390، 27) بسـياري ازكشورهاي قدرتمند ترجيح مي دهند در روابط بين كشورها توجهي به متغير حقوق بشـر نگردد و مطلوبيت استفاده گزينشي از هنجارهاي حقـوق بشـر در سياسـت خارجه را انكار نميكنند.

بيشتر واقع گرايان برخورد احساسي و ارزشي از طرف دولت هـا در مسـائل حقـوق بشر را مردود مي دانند. آنان ادعا مينمايند توجه به ملاحظات حقوق بشر ممكـن اسـتحقيقتا باعث از دست رفتن ساير منافع شود. (Smith, 1997, 3)

 ليبراليسم

ليبراليسم پرنفوذترين مکتبي است کـه امـروزه جمـع زيـادي از حکومـت هـا، بـه ويـژه حکومتهاي غربي، از آن تبعيت ميکنند. ليبراليسم بر اساس جهانبينـي و انسـان شناسـي اعتقادي خودش، معرف غايات و همچنين معرف بايدها و نبايدها و روش عملي است که به صورت آشکاري در جهت دهي به عمل فرد و حکومت تأثير بارزي دارد. بر مبناي ديدگاه ليبراليستي، دولت ها در رفتار با شهروندان خود تا حدودي آزادند و نمي توانند پا از مرز خاصي فراتر بگذارند و اگر تجاوزي به حريم انسان ها شـود، ديگـر بازيگران بين المللي مي توانند دخالت كنند. به سخن ديگـر دولـت هـا نبايـد خـود را در محدوده تنگ و خودپسندانه "منافع ملي" محدود سازند و مي بايست ديـدي فراگيرتـر و جامع تر نسبت به جهان داشته و بر اين اساس به "منافع انسـاني " نيـز بنگرنـد. (سـيمبر،1382، 5-34) لیبرالیسم از بدو پیدایش، داعیه هاي اخلاقی فراوانـی داشـته اسـت. حمایـت از آزادي هـاي فردي، تساهل و تسامح در برابر مخالفان، نفی استبداد، دموکراسی خواهی و دفـاع از حقـوق بشر از جملۀ مهمترین ادعاهاي اخلاقی لیبرالیسم به شمار میرود. پس از فروپاشـی بلـوك شرق، برخی از لیبرالها این شکست را به ضـعف اخلاقـی سوسیالیسـم و قـوت اخلاقـی لیبرالیسم ارجاع دادند و به این نتیجه رسیدند که لیبرالیسم اوج و قلّۀ اندیشـۀ بشـري، و در واقع، تمام تلاشهاي بشري براي رسیدن به سعادت، در گـرو پیمـودن مسـیري اسـت کـه  لیبرالیسم طی کرده است . این ادعا هر چند بزرگ و بسیار هوادارانه در شرایط احسـاس پیـروزي از دشمن قدرتمندي همچون بلوك شرق مطرح شد و عملاً پس از مدت کوتاهی مسـکوت گذاشته شد، ولی سطح رقیقتر این مدعا سخنی است کـه بسـیاري از لیبـرال هـا از گذشـته تاکنون، به صورت مستمر دربارة لیبرالیسم به زبان و قلم جاري میکنند. ليبراليست هاي سياسي يا دموكرات عمـدتا بـه دنبـال رعايـت حقـوق شـهروندان ودولت ها هستند و معتقدند جامعه بين المللي و روابط بين الملل بايد به طـرف رونـدهايدموكراتيك يا مشاركت طلبانه حركت كرده و دموكراسـي سـازي يـا دموكراسـي خـواهي نهادينه شود. (سلطاني، 1389، 57) بـه اعتقـاد آن هـا حركـت بـه سـمت حقـوق بشـربين المللي و الگوهاي دموكراتيك در رفتار بازيگران مانع از بروز پديـده جنـگ خواهـدشد. نظريه صلح دموكراتيك در همين راستا مطرح شده است.

براساس اين تئوري، رويه هاي حقوق بشري تنها ميان يك دسته كشـورهاي همگـن شامل دولت هاي ليبرال كاربرد دارد. درواقع گرچه دولت هاي ليبرال در رابطه با يكديگر در صلح و صفا به سر مي برند، ولي مانند هر نوع ديگر از دولت هـا در رابطـه خـود بـارژيم هاي اقتدارگرا و افراد بي دولت پرخاشگر و ستيزه جـو هسـتند و در اغلـب مـواردبراي كسب منافع بيشتر ترجيح مي دهند كه به خشونت و سـتيزش روي آورنـد. (قـوام،1388، 1-350)

 سازه انگاري

سازه انگاری به عنوان یکی از مهم ترین نظریه های مطرح در روابط بین الملل در دهه گذشته, بیش از آنکه به عنوان یک نظریه محتوایی در مورد روابط و نظام بین الملل مطرح شود، نوعی فرانظریه است که تمرکز آن بر بحث های هستی شناختی و معرفت شناختی می باشد.در برخي از نظريات جديد مانند سازه انگاري تاكيد بر آن است كه سياست خـارجي كشورها مي بايست در چارچوب جهان وطني تبيين شده و از حوزه هاي سخت و خشـن به حوزه هاي نرم، هنجارگونه و ارزشي كه در آن حقـوق بشـر و مداخلـه بشردوسـتانه داراي جايگاهي والا است تغيير نمايد. بر ايـن اسـاس گفتـه مـي شـود كـه هنجارهـاي بين المللي فراواني در زمينه حقوق بشر شكل گرفته و بسياري از اعمال ديپلماتيـك كـه حمايت كننده حقوق بشر است به صورت عـرف در ميـان ملـت هـا پـا گرفتـه اسـت ودولت ها ديگر نميتوانند جايگاه حقوق بشر در سياست خارجي را انكار كنند.

سازه انگاري مانند واقع گرايي ضـمن تاكيـد بـر حاكميـت ملّـي دولـت را همچنـان مهم ترين واحد در تبيين منازعات بين المللي مي داند و كمتر به كنشگران غير دولتـي بـه مانند ليبرال ها توجه دارد. اما زماني كه بر نقش هنجارها و ارزش ها در روابط بين المللي تاكيد مي كنند به اين نتيجه مي رسند كه بدون توجه بـه فرهنـگ جهـاني اسـتانداردكننده نمي توان ثبات بالاي نظام دولتي و كاهش تنوع اشكال سياسي را توضيح داد و هنجارها را بر منافع مقدم مي شمارند. در مجموع سازه انگاري معتقد است تشويق دولت ها به نگاه به حقوق بشر به عنـوان يك ساخت اجتماعي و يا يك فرهنگ جهاني تنها از طريـق ايجـاد آشـتي ميـان منـافع دولت و حقوق بشر ممكن است. تا زماني كه اجماع نظر فلسفي و ارزشي در خصوص محتواي حقوق بشر به وجود نيايد اين امكان وجود ندارد كه از فرهنگ جهاني حقـوق بشر صحبت كرد. (دهشيار، 1388، 97)

نقش حقوق بشر در سياست خارجه ايالات متحده آمريكا

امروزه حقوق بشر با وجود نارسایی های مفهومی و اختلاف نظرهای مبنایی و اجرایی، یکی از مهم ترین عناصر گفتمان حقوقی و سیاسی دولت ها و جوامع بشری است و نادیده گرفتن آن در سطح داخلی علاوه بر ایجاد بحرانهای متعدد منجر به چالش کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی می شود و در عرصه بین الملل نیز محدودیت ها و موانع متعددی را برای آن نظام به دنبال خواهد داشت. از این رو سازو کارها و تدابیر متعدد و گوناگونی در سطوح مختلف ملّی، منطقه ای و بین المللی برای برآوردن این مهم ایجاد شده است. یکی از حوزه هایی که در آن حقوق بشر نقش خود را ایفا می نماید عرصه سیاست خارجه کشورها می باشد.

حقوق بشر در سياست خارجه ايالات متحده يكي از چالش هاي هميشـگي بوده است كه احتيـاج بـه تفسـير و بازتفسـيرهاي متعـدد دارد. (Mertus, 2007, 1) ايالات متحده علي رغم وجود برخي تناقضـات رفتـاري در حـوزه سياسـت خـارجه وهمچنين برخي مشكلات داخلي در حوزه حقوق بشر همواره تلاش كرده است كه خود را به عنوان پرچمدار ارزش هاي اخلاقي، انساني و حقوق بشـري در دنيـا جلـوه دهـد.

براي مثال هنگامي كه نيكسون و كيسينجر بدون توجه به مساله حقوق بشـر بـه طراحـي سياست خارجه آمريكا پرداختند، در افكار عمومي آن كشور به عنوان سياستمداران غير اخلاقي مطرح شدند كه اين امـر بـه نوبـه خـود باعـث شـد نيكسـون تـا حـد زيـادي حمايت هاي داخلي را از دست بدهد. از زماني كه كيسينجر و نيكسون مورد حملـه كنگـره آمريكا قرار گرفتند، ديگر روساي جمهوري آمريكا سخت كوشيدند كه حقوق بشر را يكي از محوري ترين مسائل سياست خارجه خود قرار دهند. (سيمبر، 1382، 35)

بايد اذعان نمود كه تمايل قدرت هاي بزرگ براي رفتار اخلاقي در عرصه بين المللي با دشواري هاي بسيار روبرو است و مسـتلزم عملكـردي بسـيار متهورانـه اسـت. از آن جهت كه ممكن است با عمل كردن به اصول اخلاقي و پايبندي به ارزش هـاي حقـوق بشري، منافع فراواني كه قدرت هاي بزرگ در ارتباط با كشورهاي ناقض حقوق بشر بـه دست مي آورند از دست رود. (مك دانلـد، 1389، 75-464) بـر ايـن اسـاس توجـه بـه هنجارهاي حقوق بشر، حمايت از آن و تاثيرگذاري حقوق بشر بر تنظيم روابط با سـايركشورها از اهداف متفاوتي سرچشمه ميگيرد. اهدافي كه بر اسـاس ادراك بـازيگران ازواقعيت شكل گرفته است و آثار آن را مـي تـوان در اعمـال اسـتانداردهاي چندگانـه ازسوي ايالات متحده در حمايت از حقوق بشر در مورد تعدادي از كشورها ديد.

براي مثال در دوران پس از جنگ سرد در حاليكه مبنـاي اصـلي عملكـرد سياسـت خارجه آمريكا پيشـبرد دموكراسـي قـرار گرفتـه بـود امـا ايـن اسـتراتژي بـه صـورت تبعيض آميز به كار گرفته شد؛ در حالي كه دولـتهـاي كلينتـون و بـوش معطـوف بـه گسترش دموكراسي در سراسر جهان بودند امـا بـه وضـعيت چـين، مصـر و عربسـتان سعودي كمتر پرداخته مي شد. همچنين آمريكا وضع حقوق بشر در كوبا، ايران و سوريه را محكوم مي كند ولي اقدامات اسرائيل در قبال فلسطين را ناديده مي انگارد. (اجتهادي، 1378، 12-108)

رابطه حقوق بشر و سیاست خارجه

حقوق بشر در سیاست خارجه در دو معنای افقی و عمودی به‌کار برده می‌شود. در شکل افقی، حقوق بشر به معنای رعایت حقوق شهروندان نسبت به یکدیگر بوده و در شکل عمودی آن به معنای حفاظت از حقوق افراد و گروه‌های مختلف در برابر دولت است. البته در سیاست خارجه بر معنای عمودی حقوق بشر بیش از معنای افقی آن تأکید شده و کشورها در تنظیم سیاست خارجه، منافع ملّی را به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه در برنامه‌های خود دنبال می‌کنند. حال سیاست‌هایی که در چارچوب منافع ملّی، ارتقا دهنده ارزش‌های مشترک جهانی چون دموکراسی و حقوق بشر باشد احتمال جذابیتشان نیز بیشتر خواهد بود و می‌توانند قدرت نرم تولید کنند (نای، 1387، ص 127). بر این اساس اگر منافع ملّی را به چهار دسته منافع حیاتی، منافع بسیار مهم، منافع مهم و منافع ثانویه تقسیم کنیم؛ جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر و احترام به حقوق افراد، ارتقای تکثرگرایی، آزادی و دموکراسی در کشورها را می‌توان در زمره منافع مهم آمریکا در نظر گرفت .در رابطه با تعامل حقوق بشر و سیاست خارجه اخلاقیات به‌تنهایی سبب نشده است که حقوق بشر در دستور کار سیاست خارجه کشورهای غربی قرار گیرد و منافع دولت‌ها نیز در این میان سهیم بوده است. معمولاً آزادی‌های سیاسی با آزادی‌های اقتصادی ارتباطی تنگاتنگی دارد که به‌نوبه خود مبادلات بین‌المللی و موفقیت را به‌دنبال خواهند داشت. دولت‌هایی که با ملت‌های خود با مدارا و احترام رفتار می‌کنند با همسایگان خود نیز چنین شیوه‌ای را دنبال خواهند کرد. در جهانی که در آن کشورهای بیشتری به اصول اساسی حقوق بشر احترام می‌گذارند، آرامش بیشتر و نظم فراگیرتری به‌چشم خواهد خورد (اکونومیست، 1997، ص 33).

  مبانی فکری حقوق بشر در سیاست خارجه آمریکا

وودرو ویلسون در سال 1919 اعلام کرد که ما این کشور را بر پا می‌داریم تا بندهای اسارت را ازدست و پای انسان‌ها بگشاید و این هدف را به مرزهای آمریکا محدود نمی‌سازیم ( اکونومیست،1997، 32). امروزه هرچند تصمیم‌گیرندگان در فرایند سیاست‌گذاری خارجی نقشی اساسی ایفا می‌کنند؛ اما نباید تصور کرد که هدف‌ها و منافع ملی بدون مقدمه از ذهن سیاست‌گذاران به‌وجود می‌آید و به‌صورت سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های خاصی اجرا می‌شود. در بسیاری از موارد، این تصمیمات نتیجه ارزش‌ها و اعتقادات، زمینه‌های تاریخی و فرهنگی، نیازهای داخلی و ساختار نظام بین‌الملل است که براساس آن دلایل و توجیهاتی را برای به‌کارگیری تصمیمات و تعیین هدف‌ها توسط سیاست‌گذاران فراهم می‌آورد. درنهایت مجموعه متغیرهایی را مشخص می‌کند که می‌تواند برای ارزیابی رفتار خود و نیز کارهای دیگران معیار باشد (قوام،1392، ص 148). بر این اساس مطالعه سیاست خارجه کشورها و قدرت‌های بزرگ نیز باید با توجه به سنت‌های سیاسی، ارزش‌ها، مفاهیم و معنای گسترده فرهنگ (لیبرالیسم) در آن کشورها صورت گیرد. اندیشه‌های لیبرالی سرچشمه -تغییر مستقل تعیین‌کننده- سیاست خارجی مردم‌سالاری لیبرال است و این نقطه تمایز سیاست خارجه نظام‌های مردم ‌سالار لیبرال با دیگر دولت‌های غیر لیبرال است (اندرولین کلیتر،1385، ص 180). بر این اساس ادغام منافع استراتژیک باارزش‌های فرهنگی (حقوق بشری) از مهم‌ترین مشخصه‌های برجسته دیپلماسی ایالات متحده است.

از زمان تأسیس، آمریکا همواره خود را کشوری که تمدن منحصر به ‌فرد و یا «چراغ آزادی» و «سنگر دموکراسی» داشته است، معرفی کرده است و بر این اساس ارسال ارزش‌های فرهنگی برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر به کشورهای دیگر را از ویژگی‌های متمایز دیپلماسی خود به‌حساب ‌آورده است. البته باید گفت که ارزش‌های فرهنگی یکی از محرک‌های اصلی در سیاست خارجی آمریکا است که در کنار فاکتورهای دیگر به‌عنوان مکمل‌های نفوذگذار در دیپلماسی آمریکا نقش دارد.

براساس آنچه گفته شد، می‌توان چهار سنت در سیاست خارجه ایالات متحده که در یک رابطه هم‌پوشانی، تقویت و گاهی در تضاد با یکدیگر بوده را تبیین کرد که عبارتند از : سنت همیلتونیسم که منافع ملّی و اقتصاد را عاقلانه دنبال می‌کنند؛ سنت جفرسونیسم که تأکید بر استفاده مکرر از زور و اجبار و خودیاری را موضع اصلی خود قرار می‌دهند و گروه دیگری که دموکراسی را به‌عنوان یک فانوس دریایی درخشان برای دیگران معرفی می‌کند و سرانجام ویلسونیسم که ایده‌آلیست است و دموکراسی را برای ساختن دنیایی امن در نظر می‌گیرد.

هرکدام از این سنت‌ها ویژگی‌های منحصر به ‌فرد خود را دارند؛ همیلتونیسم محتاط است و واقع‌گرایی موجود در آن سبب می‌شود تا جاذبه‌های اخلاقی را در نظر نگیرد. جکسونیسم قوی و سخت است و همین مسئله عدم همکاری با دیگران با توجه به تأکید زیاد بر قدرت را درپی خواهد داشت.

 بنابراین می‌توان گفت که همیلتونیسم و جکسونیسم در قدرت نرم ناکارامد هستند؛ درحالی‌که جفرسونیم قدرت نرم فراوان دارد و به‌اندازه کافی قدرت سخت ندارد. ویلسونیسم توانسته تا حدود زیادی میانه‌رو باشد (به میزان زیادی قدرت نرم و کمی قدرت سخت). درحالی‌که همیلتونیسم و جفرسونیسم درسیاست خارجه به‌صورت محتاطانه و محافظه‌کارانه عمل می‌کنند، ویلسونیسم‌ها به‌دنبال فرصتی بودند که آن را تبدیل به موقعیت بین‌المللی کنند.در تطبیق این سنت‌های چهارگانه می‌توان رویکردهای زیر را در سیاست خارجه آمریکا بازشناسی کرد:

1. برتری‌جویی: واقع‌گرایی که معتقد است ایالات متحده به‌عنوان قدرت مسلط، رهبری جهانی را برای برقراری ثبات در نظام سیاسی و تنظیم نظام اقتصادی بین‌المللی فراهم کرده و برای حفظ توازن قوای جهانی، از ظهور قدرت مسلط جلوگیری می‌کند. (سنت جکسونیسم)

2. انزواگرایی: معتقد است که ایالات متحده از تعهدات دردسرساز بیرونی که به اقتصاد، جامعه و نظام حکومتی‌اش در داخل صدمه می‌زند دوری کند (سنت همیلتونیسم).

3. لیبرالیسم: معتقد است که ایالات متحده با گسترش بازارهای آزاد، دموکراسی، حقوق بشر و خودمختاری ملی از آزادی در عرصه خارجی حمایت کند (سنت ویلسونیسم).

4. بین‌الملل‌گرایی لیبرال: معتقد است که ایالات متحده براساس تعهدات مشترک باهدف ارائه دستور کار گسترده و متنوع برای مسایل جهانی به کشورها دیگر بپیوندد (سنت جفرسونیسم) (کالاهان،1387، ترجمه: غرایاق زندی، یزدان فام، پورآخوندی، ص 19). بنابر این تقسیم‌بندی نزدیک‌ترین رویکرد سیاست خارجی به حقوق بشر، رویکرد لیبرالیسم یا سنت ویلسونیسم است.

در دوره‌های تاریخی آمریکا، با ورود مباحثی چون دکترین مونروئه، اعلامیه وودرو ویلسون و بیانیه چهار آزادی روزولت، شاهد واردشدن زوایای نگاه حقوق بشری به‌صورت گسترده در سیاست خارجی ایالات متحده هستیم؛ ولی به‌صورت منسجم این موضوع پس از پایان جنگ سرد اهمیت خود را بازشناخت. از بین‌رفتن خطر گسترش کمونیسم، ایالات متحده را وارد فاز جدیدی از سیاست‌گذاری‌ها با توجه به مباحث حقوق بشری کرد و رویداد یازده سپتامبر به این موضوع نمودی جدید بخشید. در این زمان ایالات متحده بر چند مؤلفه حقوق بشری در سیاست خارجی خود تأکید داشت:

1.تعیین حقوق بشر به‌عنوان یکی از ارکان استراتژی امنیت ملّی آمریکا: تأکید بر آزادی و توسعه نهادهای دموکراتیک به‌عنوان موضوعاتی اساسی در روابط دوجانبه و به‌دنبال ایجاد همکاری و همبستگی میان همه دموکراسی‌ها و در عین حال فشار بر دولت‌هایی که حقوق بشر را برای حرکت به‌سوی آینده بهتر نفی می‌کنند.

 2. حقوق بشر در گستره جهانی به‌عنوان یک مسئله امنیت ملّی: این مؤلفه بر این فرض استوار است که حقوق بشر به‌عنوان روح لیبرال دموکراسی از شکل‌گیری تهدیدات تروریستی و سلاح‌های کشتار جمعی که بیشتر پرورش‌یافته در کشورهای دارای حکومت‌های غیر دموکراتیک و اقتدارگرایانه خاورمیانه هستند جلوگیری می‌کند؛ 3. استفاده از حقوق بشر، دستاویزی برای مداخلات بشردوستانه در چارچوب منافع ملی (آقایی، براتی، 1389، ص 29).

آمریکا و ايران

در دوران پس از سال 1990، ايالات متحده براي مهار ايران كه به عنوان يك دولـتياغي در منطقه شناخته ميشد كه منافع آن كشور را به خطر ميانـداخت بـه اسـتفاده از حكومت هاي عرب منطقه در مقابل ايران روي آورد. بر اين اساس يكي از عوامل ادامـه سلطه رژيم هاي اقتدارگرا در خاورميانه كه به نقض گسترده حقوق بشـر در كشـورهاي متبوع خود دست مي زنند اما منافع ايالات متحده را در نظر دارند مقابله بـا ايـران بـوده است. اين مساله تا حدودي نشان دهنده تفاوت سياست در قبال ايران در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه است. در حالي كه در مورد ايران دائما بر مسـاله نقـض حقـوق بشـرتاكيد مي شود اما نقض حقوق بشر در كشورهاي متحد آمريكـا در منطقـه كـه از سـطح استانداردهاي حقوق بشري پايين تري نسبت به ايران برخوردارند تا حد زيـادي ناديـده گرفته مي شود. براي مثال دولت آمريكا بارها بيان نموده است كه در جمهوري اسـلامي حقوق بشر نقض مي گردد و هر ساله  نـام ايـن دولـت را در ليسـت كشـورهاي نـاقض حقوق بشر درج مي نمايد و اين در حالي است كه در كشوري نظير عربستان سعودي به عنوان بزرگترين متحد آمريكا و رقيب ايران در منطقـه، انتخابـات دمـوكراتيكي وجـود ندارد و حتي زنان از حق رانندگي نيز برخوردار نيستند.

پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، ايالات متحده ايـران را بـه عنـوان محـور شـرارت معرفي كرد و با تاكيدي بيش از گذشته ايران را به عنوان يـك كشـور حـامي تروريسـم معرفي نمود. اين اتفاق در صورتي رخ داد كه مهاجمين به برجهاي تجارت جهاني اكثرا در كشورهاي عربي متحد ايالات متحده رشد يافته بودند و همچنين ايران از بزرگتـرين مخالفين طالبان در افغانستان بود. آغاز بحث ها حول فعاليـت هسـته اي ايـران از جملـه ديگر مواردي بود كه توسط ايالات متحده و هم پيمانان به عنوان عامل فشـار بـر ايـران مطرح گرديد. از آن پس همواره متغير حقوق بشر و صدور قطعنامه هاي متعـدد حقـوق بشري عليه ايران نيز به عنوان تلاشي جهت وارد كردن فشـار بـراي تغييـر در سياسـت هسته اي جمهوري اسلامي مورد استفاده قرار گرفته است.

ايالات متحده پس از انقلاب 1979 همواره جمهـوري اسـلامي را مـتهم بـه نقـض حقوق بشر كرده است. آمريكـايي هـا اظهـار مـي دارنـد كـه بـر طبـق قواعـد و اصـول پذيرفته شده از سوي جامعه بين الملل، ايران از جملـه كشـورهايي اسـت كـه بـه نقـض آشكار حقوق بشر مبادرت مي ورزد. از سال 1990 بـه بعـد، آمريكـاييهـا از واژه هـايي چون حقوق بشر و دموكراسي براي حداكثرسازي مداخلات خود استفاده كرده اند و بـه ويژه پس از 11 سپتامبر مشاهده شده است كه متهم سازي كشـورها بـه رعايـت نكـردن قواعد حقوق بشر زمينه ساز مداخلات سياسي و نظامي ايالات متحده شده است. رونـد شكل گرفته پس از 1990 بيانگر آن است كه موضوع حقوق بشر بـه تنهـايي نمـي توانـدعامل منازعه محسوب شود، اما اگر آمريكا درصدد باشد اقدامات تهـاجمي فراگيرتـري عليه كشوري انجام دهد آنگاه حقوق بشر نيز در جهت منافع ملي ايالات متحده به كار گرفته و تلاش مي شـود از آن بـه عنـوان ابـزاري بـراي كـاهش مشـروعيت سياسـي وساختاري كشور هدف نظير ايران بهره برداري شود. بر اين مبنـا ايـالات متحـده تصـورمي كند اين روند منجر به فرسايش اقتدار سياسي ايران مي شود كه طي اين روند مي توان وارد حــوزه امتيــازگيري در جهــت افــزايش منــافع ملــي ايــالات متحــده شــد.   (www.ensany.ir)بر اين اساس نگاه ايالات متحده به مساله حقوق بشر در ايران، نگاهي كاملا ابـزاري است و بسيار محتمل است كـه د ر آينـده نيـز مطالبـات حقـوق بشـري در ازاي تـامين مطالبات ايالات متحده، كنار گذاشته شود. چنان كـه از آغـاز ديپلماسـي حقـوق بشـري آمريكا در ايران دوگانه بوده است. براندازي حكومت مردمي مصدق، حمايت از شـاه و پشتيباني غيرمستقيم از عراق در جنگ تحميلي با حقوق بشر سازگاري ندارد. (ذاكريان، 1384، 21) بنابراين مي توان چنين انگاشت كه تا زمان اعمال اقتدار در حوزه حاكميـت ملّي توسط جمهوري اسلامي ايران و مخالفت با شيوه رفتاري آمريكا، فشارها در حوزه حقوق بشر نيز ادامه خواهد داشت چنان كه عكس آن را در زمان رژيم پيش از انقـلاب1979 شاهد بوديم كه به دليل همراهي ايران با غرب در دوره جنگ سرد، نقض فاحش حقوق بشر در اغلب اوقات ناديده گرفته مي شد.

آمریکا و ازبكستان 

وقوع انقلاب هاي رنگي در جمهوري هاي سابق اتحاد شوروي، بيـاني بـود از فشـارتقاضاهاي داخلي كه با مقاومت نخبگان اقتدارگراي دوران كمونيسم مواجه گشـته بـود. فرآيند دموكراسي خواهي در اين كشورها با نفوذ جدي منابع و عوامـل خـارجي همـراه بود.

ایالات متحده آمریکا پس از 11 سپتامبر، دموكراسـي خـواهي را ابـزاري مناسـب بـراي مقابله با مخالفان خود در جهـان يافتـه و فقـدان دموكراسـي و نقـض حقـوق بشـر دركشورهايي مطرح مي گردد كه بر خلاف اهداف آمريكا رفتارها و عملكردهـاي خـود راتنظيم ميكنند. (كولايي، 1384، 65) حوادث 11 سپتامبر و سرنگون شدن طالبـان، در چـارچوب برنامـه جهـاني آمريكـابراي مبارزه با تروريسم به تخريب فرآيند عمومي دموكراتيزه شدن در آسياي مركزي و قفقاز منجر شد چرا كه با برجسته شدن مقوله امنيت، بار ديگر رهبران اقتدارگرا فرصت مناسبي براي تحديد آزادي هاي فردي و جمعي به دست آوردند. آثار اين محدوديت هـاجهاني بوده ولي مناطق كم توسعه جهان آسيب بيشتري از آن متحمـل شـدند. حضـورآمريكا در منطقه و گسترش مبارزه با تروريسم، به طـور چشـم گيـري بـه تمركزگرايـي اقتدارگرايانه در آسياي مركزي و ديگر جمهوري ها قوت بخشيد. نخبگان اقتـدارگرا در همه اين كشورها فرصت مناسبي بـه دسـت آوردنـد تـا عرصـه آزادي هـاي سياسـي- اجتماعي را با تمركز بر ضرورت هاي تامين امنيت محدودتر سازند. براي مثال تظاهرات اعتراضي شهر انديجان در ازبكستان با سركوب شديد نيروهاي نظامي- امنيتي ازبكستان همراه شد كه اعتراضات جهاني را در پي داشت. (پيشين، 64)

ازبكستان در زمينه رعايت حقوق بشر ميان جمهوريهاي شـوروي سـابق، در كنـار تركمنستان در رده هاي انتهايي قرار داشـت. هنگـامي كـه در بهـار سـال 2000،" مـادلين آلبرايت" وزير امـور خارجـه آمريكـا در ديـدار از ازبكسـتان اعـلام نمـود حمايـت از هنجارهاي حقوق بشر به عنوان حصاري در مقابل بيثباتي و افراط گرايـي بيشـتر مـردم منطقه بايد تلقي گردد اين امر قاطعانـه از طـرف" اسـلام كـريم اف"رئـيس جمهـوري ازبكستان با اين استدلال كه "به اين ترتيب مخالفان به آمـال خـود مـي رسـند "رد شـد. (رومر، 1385، 111)

مسائل و نگراني هاي بلندمدت ايالات متحده در مورد ازبكستان، پس از حملات 11 سپتامبر كنار گذاشته شد. طرحهاي ايالات متحده جهت مبارزه عليه طالبان و آزادسازي افغانستان، ازبكستان را به دوست واجب و ناگزير آمريكا تبـديل نمـود كـه همكـاريش ضرورت داشت. تصميم دولت ازبكستان در آن زمان مبني بر ارائه تسـهيلات نظـامي و استفاده پرسنل نظامي آمريكا از فضاي هوايي ازبكستان، اهميت اين كشور را بـه اثبـات رساند و جايگاه ازبكستان در برنامه سياست خارجي آمريكـا از يـك كشـور درجـه دو داراي مشكلات به يكي از شركاي اصلي و هم پيمان ارتقا يافت. رهبـران ازبـك كـه بـه نقش ازبكستان در اقدامات نظامي آمريكا در منطقه پي برده بودند بر اين باور بودند كـه چون ازبكها براي تامين منافع واشنگتن در لحظه اي بحراني به اين كشور كمـك كـرده بودند لذا ايالات متحده اكنون مرهون ازبكستان است. پافشاري آمريكا بر اصـلاحات و مقاومت ازبكستان در مقابل تحولات به بروز تـنش در روابـط دو جانبـه منجـر شـد و همچنين تصور جديد آمريكا از ازبكستان را به عنوان يـك د يـگ جوشـان ناخشـنودي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كه به واسطه مصالحه ناپذيري، نقض حقـوق بشـر و عـدم انعطاف رهبران ازبكستان مشتعل تر مي گردد پديد آورد. در پي ناآرامي هـاي انـديجان و سركوب صورت گرفته توسط نيروهاي دولتي، ايالات متحده و ديگر كشورها در جامعه بين المللي خواستار بازرسي بين المللي در ارتباط با اين وقايع شدند كه دولت ازبكسـتان تحت عنوان نقض حاكميت ملي آن را رد كرد. بر اثر اين رخدادها بود كه روابط ايالات متحده و ازبكستان تيره گشت. پس از فشارهاي وارده بر ازبكستان اين كشور اعلام كـرد كـه بـار ديگـر مايـل بـه تقويت روابط با ايالات متحده است. در سال 2010 پس از سـفر هـيلاري كلينتـون بـه ازبكستان، او اظهار داشت كه روابط متقابل دو كشور جنبه حيـاتي بـراي منـافع ايـالات متحده دارد. او گفت كه در مورد مسائل حقوق بشر نيـز بـا مقامـات ازبكسـتان بحـث نموده است. با اين وجود در پي اين سـفر، يـك گـروه كوچـك حـامي دموكراسـي درپايتخت ازبكستان متلاشي شد كه به نظر مي رسد بهبود روابط با ايالات متحـده در ايـن امر بي تاثير نبوده است. (Nichol, 2011, 12-4)

با بررسي چالش هاي روابط ازبكستان با ايالات متحده مـي تـوان گفـت كـه ارتبـاط حقوق بشر با همكاري در ديگر حوزه ها و تهديدهاي آمريكا براي معلق نمـودن كمـك به لحاظ مخالفت ازبكستان با انجام اصلاحات، برخي از منـافع آمريكـا را تـا حـدودي دچار مشكل نمود. با اين وجود به نظر مي رسد پس از گذشت چند سال و احساس نياز ازبكستان، انجام برخي اصلاحات در راستاي افزايش احترام به حقـوق بشـر در دسـتوركار اين كشور قرار گرفت و در كنار منافعي كـه ازبكسـتان در اختيـار آمريكـا قـرار دادمنجر به بهبود روابط ازبكستان با ايالات متحده گشت و انتقاد از وضعيت حقوق بشر و فشار بر آن كشور در اين زمينه در سال هاي اخير بـه صـورت محسوسـي كـاهش يافتـه است.

آمریکا و كشورهاي عربي

پس از حوادث 11 سپتامبر كارگروه ويژه بررسي اين موضوع در آمريكا، برخي علل پرورش تروريسم را وجود دولت هاي اقتدارگرا و غير دموكراتيك در منطقه خاورميانه و نبود حقوق بشر معرفي كـرد. بـر ايـن اسـاس ايـالات متحـده پـس از رويـارويي بـاتروريسم بين المللي به اين نتيجه رسيد كـه برتـري آمريكـا جـز بـا آميخـتن دو مولفـه گسترش دموكراسي و به كارگيري زور در منطقه خاورميانه امكان پذير نيسـت. بنـابراين موضوع دموكراسي گستري و پشتيباني از حقوق بشـر در دسـتور كـار نخسـت ايـالات متحده قـرار گرفـت. در همـين زمينـه كشـورهاي اقتـدارگرا ولـي دوسـت آمريكـا درخاورميانه بر پايه ديپلماسي خصوصي با يك رهيافت مهربانانه به تغيير آرام، اصـلاحات و دموكراسي در كشورهاي خود تشويق شدند. در مقابل با كشورهاي اقتدارگرا ولي غير دوست آمريكا از منظـر قـدرت برخـورد شـد تـا هـر چـه زودتـر ماهيـت و محتـواي دموكراسي و حقوق بشر را در كشور خود پياده كنند. در حالي كـه دوسـتان آمريكـا درخاورميانه تنها به ارائه ويتريني از حقوق بشر تشويق مي شدند اما ايالات متحده، يكي از استدلال هاي اصلي خود در حمله به عراق را موضوع مبارزه بـا اسـتبداد و پشـتيباني ازحقوق بشر قرار داد. (ذاكريان، 1384، 21-13)

با وجود آن كه سال ها اساتيد و پژوهشگران خاورميانه در دانشگاه هاي ايالات متحده اين بحث را مطرح مي كردند كه خاورميانه از لحاظ دموكراسي دچـار كمبـود اسـت و آمريكا بايد به اين بحث توجه داشته باشد اما تعادل ميان منـافع  اسـتراتژيك و كسـري  دموكراتيك هميشه به سود منافع استراتژيك ميل كرده و آمريكا در مسـير  منـافع  خـود  حركت كرده است. ايالات متحده در عين حال كه مي دانسـت در  ايـن  منطقـه  كسـري  دموكراتيك وجود دارد، اما تصور نمـي كـرد  ايـن  مسـئله   بـه طـور  انفجـاري  رخ دهـد.

(سجادپور، 1390، 6) با نگاه به مواضع آمريكا در قبال وقايع خاورميانه ميتـوان گفـت ايالات متحده برخوردي دوگانه در قبال خيزش مردمي در كشورهاي مختلف در پـيش گرفت. به طوري كه در برابر رخدادهاي بحرين واكنش چنداني نشان نداد، امـا در ليبـي نيروهاي ناتو به شكلي گسترده وارد ميدان شده و اسباب سقوط معمر قـذافي را فـراهم نمودند. زماني كه گزارش هاي خشونت دولت ليبي عليه معترضين ضد دولتي به آمريكـا رسيد اوباما اعلام كرد "خشونت ها بايـد متوقـف شـوند. معمـر قـذافي بايـد از قـدرت استعفا كند و برود". ايالات متحده كمكهاي بشردوستانه و كشتي هاي جنگـي بـه ليبـي فرستاد و خيلي زود خواستار ايجاد منطقه پرواز ممنـوع در ليبـي شـد. شـوراي امنيـت سازمان ملل نيز هدايت اين طـرح را برعهـده گرفـت. بـه عـلاوه، آمريكـا تحـريم هـاي اقتصادي شديدي را عليه دولت ليبي تحميل كرد و ليبي را از سامانه بانكـداري آمريكـا خارج كرد.

به گفته مقامات ايالات متحده، سطح خشونت در ليبي كه در آن رهبري وجـود داردكه حمله اي نظامي را عليه ملت خود به راه انداخته اسـت؛ بـالاتر از كشـورهاي ديگـرخاورميانه بوده است. (www.fardanews.com) با اين وجود به نظر مـيرسـد كـه دلايلي از اين دست به تنهايي نمي تواند رفتار متناقض غرب در برابر خيزش هاي مردمي را توجيه نمايد و كماكان مهم ترين متغير تاثيرگذار در تفاوت رفتارها منافع ملـي اسـت.چنان كه مورد بحرين اين مساله را نشان مي دهد. آمريكا داراي يـك پايگـاه نظـامي دربحرين است (ناوگان پنجم آمريكا) و همچنين شش هزار نيروي مستقر در بحرين دارد. بر اين اساس در واكنش به سركوبگري دولت بحرين، رئيس جمهوري آمريكـا تنهـا بـه ابراز نگراني عميق و ضرورت خويشتن داري حداكثري توسط دولت بحرين بسنده نمود و دولت ايالات متحده فروش سلاح به اين كشور را متوقف كـرد. از آنجـا كـه بحـرين برخلاف ليبي يكي از هم پيمانان قدرتمند آمريكا در خليج فارس محسـوب مـي شـو د و آمريكا دارايي هاي نظامي زيادي در خليج فارس دارد مي خواهد مطمـئن باشـد كـه ايـن دارايي ها در جاي خود محفوظ باقي ميمانند.. بنابراين گاه منافع ملي آمريكا به قيمت ارزش هاي حقوق بشر و دموكراسي، تمام مي شود. البته پيش از رخدادهاي بيداري اسلامي نيز گـاه در روابـط آمريكـا و ايـن گونـه ازرژيم هاي اقتدارگرا موضوعاتي در بحث حقوق بشر خواه مستقيم و خواه غيـر مسـتقيممطرح شده است و صرفا وجود منافع مانع از انتقادات به وضع حقوق بشر نشـده بـود.براي مثال در گزارش وضعيت حقوق بشر وزارت امور خارجه آمريكـا در سـال 2006 درباره بحرين، ناتواني شهروندان بحريني در تغيير دولـت، ممنوعيـت فعاليـت احـزابسياسي، محدوديت شديد آزادي هاي مدني، فساد سيستم قضـايي و ... بيـان شـده بـود.گزارش وزارت خارجه آمريكا در مورد ليبي نيز به نقض حقوق بشر و عدم امكان تغيير دولت توسط شهروندان، شكنجه زندانيان و بازداشت شدگان، بازداشـت هـاي سياسـيطولاني مدت، تجاوز دولت به حقوق خصوصي افراد، محدوديت شـديد آزادي بيـان و... اشاره نموده بود. (گلشن پژوه، 1388، 400-399)

آمریکا و سومالي 

در دوره جنگ سرد به سبب ارزش استراتژيكي منطقه شاخ آفريقا ، سومالي اهم يـت راهبردي و سياسي خاص براي ايالات متحده داشـت. بـا پايـان يـافتن رقابـت هـاي دو ابرقدرت و از دست رفتن اهميت راهبردي اينگونه منـاطق و عـلاوه بـر آن فشـارهاي كنگره ايالات متحده در مورد وضعيت حقوق بشر در سومالي، كمـك هـاي          اقتصـادي و نظامي آمريكا به رژيم سومالي ديگر براي منافع اساسي آمريكا ضروري و الزامـي تلقـي نميشد و در نتيجه اين كمك ها به شدت كاهش يافت. دولت آمريكا حكومت سـومالي را به سبب نقض حقوق بشر و نداشتن حكومت دموكراتيك مورد انتقـاد قـرار داد و بـا فراخواندن شهروندان آمريكايي از سومالي، اعلام كرد كـه دوران حمايـت از حكومـت مستقر سومالي به سر رسيده است كه همين امـر نقشـي قـاطع در آغـاز جنـگ و نـزاع داخلي و قومي در سومالي داشت. (جوانشيري، 1388، 79)؛(مك دانلـد، 1389، 34).

بـاسقوط دولت در 1991 درگيري بين گروه ها و قبايل مختلف آغاز گرديد. گرسنگي جان پنج ميليون نفر را تهديد مي كرد و به علاوه حدود يـك ميليـون نفـر نيـز بـه كشـورهاي همسايه فرار كردند. مداخلـه بشردوسـتانه در سـومالي نما يـانگر مـوردي اسـت كـه ارائـه كمـك هـاي بشردوستانه در نهايت منجر به يك اقدام نظامي شد. در حالي كـه خشكسـالي و قحطـي نقشي اساسي در بحران سومالي داشت، اما ويژگـي هـاي اساسـي آن ناشـي از عملكـرد انساني بود. (نوروزي، 1384، 305).

 تدابير اتخاذ شده از سوي شوراي امنيـت در مسـاله سومالي به سبب ابعاد بشردوستانه قضيه به حدي بود كه تمامي اعضاي شـوراي امنيـت به انجام اين عمليات راي موافق دادند. البته قدرت مداخلـه گـري نظيـر ايـالات متحـده جهت پيش برد اهداف سياسي خود به مداخله در سومالي مي انديشيد و از سازمان ملـل به عنوان وسيله مشروع كننده بهره برداري نمود.

برخي پژوهشگران معتقدند كه تصميم آمريكا بـه اعـزام نیروی نظـامي فـراوان بـه سومالي با هدف تثبيت جايگاه اين كشور در قالب رهبر جهـان آزاد در شـرايط پـس از جنگ سرد صورت گرفت. بر اين اساس تجربـه سـومالي تكـرار سـناريوي آمريكـا در جنگ خليج فارس با پوششي متفاوت ولي در قالب منشور ملل متحـد  و قطعنامـه هـاي شوراي امنيت بود و ايالات متحده در سومالي در ادامه جنگ گذشته بـه دنبـال نمـايشدادن قدرت تحرك نظامي در دوران پس از جنگ سـرد بـوده اسـت. در واقـع "هـدف آمريكا در همه جا و همه حـال تعقيـب منـافع در عـين حفـظ آرمـان هـا و حمايـت از دموكراسي و حقوق بشر در خارج از آمريكا و در صورت اقتضا تحت پوشش سـازمان ملل متحد ميباشد." (آقايي، 1375، 62)؛(اسلامي، 1374، 32) گروهي معتقدند كه كوشش آمريكـا بـر آن بـود كـه اهميـت سیاسـي درگيـري در سومالي را ناچيز جلوه دهد و به لحاظ فشارهاي ايالات متحده بـود كـه نقـش سـازمان ملل به ارسال كمك هاي انسان دوستانه محدود گرديد. ترديد واشنگتن در مورد مداخلـه نه تنها ناشي از هزينه سنگين عمليـات نظـامي بـوده بلكـه از ا يـن واقعيـت سرچشـمه ميگرفت كه به لحاظ پايان جنگ سرد، سومالي اهميـت اسـتراتژيك خـود را از دسـت داده است.بعضي از نويسندگان با نگاه خوش بينانه مداخله آمريكـا در سـومالي را نمونـه اي از مداخله نظامي در كشوري مي دانند كه اهميت راهبردي و اقتصـادي قابـل توجـه بـراي مداخله كننده نداشته است. آنان معتقدند مداخله در سومالي به شيوه اي انجام نشـد كـه منافع راهبردي آمريكا را افزايش دهد و اگر اين كشور واقعا طرح و برنامـه هـايي بـراي حضور بلندمدت در سومالي داشت بايد از طرح خلـع سـلاح قبایل سـومالي اسـتقبال مي كرد. ايالات متحده همچنين علاقه اي به كنتـرل هـيچ بخشـي از سـومالي نداشـت و زودتر از موعدي كه حتي مورد خواست سازمان ملل متحد بود نيـز از سـومالي خـارج شد. بر اين اساس آنچه به مداخله آمريكا در سومالي منجر شد افزايش فشارهاي ناشـي از ديدگاه طرفداران مداخله در درون دولت و كنگره آمريكا و نيز خواست سازمان هـاي غيرحكومتي بين المللي، همراه با تاثير سيانان بر افكار عمـومي بـود كـه آمريكـا را بـه مداخله در سومالي رهنمون ساخت. (جوانشيري، 1388، 86-79) به هر صورت كه به دخالت آمريكا در سومالي نگـاه شـود خـواه از ديـد نقـض حقوق بشر و ضرورت اقدام بشردوستانه و خـواه از ديـد منفعـت محـور، عقـب نشـيني زودهنگام نيروهاي آمريكـايي از سـومالي متعاقـب كشـته شـدن 18 سـرباز آمريكـايي درگيريهاي اكتبر 1993 در موگاديشو نشان داد كه زماني كه منافع اساسي يـك كشـور در خطر نباشد، بالا رفتن هزينه ها (تلفات انساني يا مادي) به سـرعت مـي توانـد فشـار غيرقابل تحمل به دولت وارد ساخته و آن را از ادامه مداخله منصرف سازد.

نتيجه گيري

يكي از ابزارهاي جدي آمريكا در دوران جنگ سرد در تلاش جهـت افـول رقيـب،استفاده از حقوق بشر بود و در مجموعه طراحي شده ايالات متحده براي جنـگ سـرد؛دو مولفه ليبرال دموكراسي و حقوق بشر بيشترين اثرات را در پيروزي آن كشـور بـازي كردند. در اين جنگ كه يكي از ابعاد آن تقابل ايدئولوژيك بود استفاده از حقوق بشر به عنوان يك ايدئولوژي، به سكه رايج ايالات متحده آمريكا و ديگر كشورهاي توسعه يافته كه در زير چتر آن كشور قرار مي گرفتند تبديل شده بـود. بلـوك غـرب از يـك طـرف فاصله بلوك شرق از معيارهاي جهاني معطوف به حقوق بشر را زياد دانسته و وضعيت حاكم بر آن ممالك را مورد انتقاد قرار داده، اما در عين حال از رژيـم هـاي خودكامـه واقتدارگرا، صرفا به سبب قرار گرفتن در جبهه ضد كمونيسم حمايت به عمل آورده كـه اين خود باعث مي شد كشورهاي متحد بلوك غرب با دلگرمي ناشي از پشتيباني ايالات متحده و ساير كشورهاي غربي نه تنها به حقوق شهروندان توجه جدي نكرده بلكه گاه بديهي ترين حقوق بشري آنان را نقض نمايند؛ براي مثال تروريسم دولتـي معـروف بـه"جنگ كثيف"¹ در آرژانتين به كشته شدن عده زيادي از مخالفين سياسي رژيم نظامی اند در آن كشور انجاميد. به تعبير ديگر نگراني يكسويه از وضعيت حقوق بشـر در برخـي كشورها ناشي از دلايل سياسي و استراتژيك بوده است.

 با پايان جنگ سرد به نظر مي رسيد كه در سياست خارجه ايالات متحـده تغييراتـي ايجاد شود و توجه به حقوق بشر بدون گزينش گري و با معيارهـاي يگانـه در سياسـت خارجه آن كشور مورد توجه قرار گيرد اما ديري نپاييد كه افزايش بحران هاي انساني و رفتارهاي دوگانه آن كشور در قبال اين بحران ها نشان داد كه اميدهاي اوليـه بـه حبـاب تبديل شده است. چنان كه در دوران پس از سال 1990 بار ديگر تاكيد آمريكا بر حقـوق سياسي و مدني به عنوان حربه اي در مقابل دشمنان مورد استفاده قـرار گرفـت و نقـض همين حقوق در كشورهايي كه از نظر سياسي با آمريكا متحد هستند ناديده گرفته شـد.

بر اين اساس حقوق بشر، همچنـان بـه عنـوان يكـي از ابزارهـاي لازم در برخـورد بـا كشورهايي كه نظم بين المللي را به چالش مي كشند مورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد و درمقابل، دسته اي از كشورهاي متحد آمريكا علي رغم نقض حقوق بشـر بـه سـبب منـافع استراتژيك، مورد نقد جدي درباره وضعيت حقوق بشر قرار نمي گيرند. در مورد برخـي كشورها كه داراي اهميت استراتژيك بالايي نيستند و يا منافع ملي كمتري در روابـط بـا آن كشورها موجود است گاه سخت گيري هايي در خصوص حقوق بشر انجام مي گردد.

در حقيقت آنچه در نظام بين المللي سال 1990 به بعد مورد توجه قـرار گرفـت، بـارديگر برداشت واقع گرايانه و اهميت دادن به منافع ملّي را توسط ايالات متحده به ذهـن متبادر مي كند. بر اين مبنا هر چند نگراني هاي حقـوق بشـري، ديگـر بـه طـور كامـل درسياست خارجه ايالات متحده ناديده گرفته نمي شود اما اين نگراني هـا فقـط تـا حـدي روابط بين الملل را تحت تاثير قرار داده و معمولا تابع ملاحظات قـدرت و منـافع ملّـي بوده است. امروزه نگرش ليبرالي هميشه و همه جا پياده نمي شود اما اين كشـور تـلاش مي كند كه رفتارهاي واقع گرايانه خود را كه از منافع خاص آن دولت سرچشمه مي گيرد، آرمان گرايانه و در راستاي دفاع از حقوق بشر جلوه دهد. بر اين مبنا آمريكا هنگامي بـه حقوق بشر و هنجارهاي آن تكيه مي كند كه با منافع خاص آن كشور همـاهنگي داشـته باشد يا دستكم در تعارض با منافع آنها نباشـد .

دخالـت در مـواردي نظيـر سـومالي وكوزوو با وجود آن كه دير انجام گرفت با معيارهـاي فـوق هـمخـواني دارد. در سـوي مقابل روابط مطلوب ايالات متحده با كشورهاي ناقض حقوق بشر عربي، اسـرائيل و ...مي تواند رفتار واقع گرايانه آن دولت را بدون پوشش حقوق بشـر نشـان دهـد. در واقـع هرچند حقوق بشر به عنوان يك ارزش ليبراليستي داراي اهميت اساسي نزد واحـدهاي سياسي تشكيل دهنده نظام بين المللي است، اما بازيگران با توجه به منـافع ملـي خـاص خود دست به انتخاب زده و تنها در برخي موارد به حمايت جدي از اصول حقوق بشر پرداخته اند. بر اين اساس در دوران پـس از سـال 1990 نيـز، بـار ديگـر جهـان شـاهدمعيارهاي دوگانه اي بوده است كه از سوي ايالات متحده در برابـر كشـورهاي در حـال توسعه مورد استناد قرار گرفته است.

برخي پژوهشگران به ويژه در غرب بيان مي كنند هدف آمريكا در خارج از مرزهاي آن كشور، ترويج ارزش هاي ليبرالي و حقوق بشر است. نمي توان منكر شـد كـه برخـي اقدامات ايالات متحده در دوره پس از سال 1990، خواه به صورت مستقيم و خواه غير مستقيم به اين امر كمك نموده است؛ براي مثال بركناري رژيم بعث در عراق مـي توانـددر طولاني مدت به بهتر شدن وضع حقوق بشر در آن كشور بينجامد. اما مـي تـوان ادعـاكرد در مواردي كه منافع و هدف هاي مهم تري وجود داشته اند ايالات متحده به تـرويج حقوق بشر نكوشيده است. چنان كه پس از 11 سپتامبر بار ديگر به مانند دوران پيش از 1990، برخي از كشورهاي در حال توسعه صرفا به سبب قرار گرفتن در جبهـه ايـالات متحده و متحدانش در جنگ با تروريسم، توسط اين كشورها پشتيباني شده و زمينـه اي فراهم شد تا آنان سياست هاي استبدادي منجر به نقض حقوق بشر خود در رژيـم هـاي ديكتاتوري را توسعه دهند. به طور كلي اين دولت با انواع رژيم هـا مناسـباتي را برقـراركرده و اتحادهايي را به وجود آورده و در برخي از كشورها اصـل تعيـين سرنوشـت راناديده گرفته است. همچنين به حمايت از برخي حكومت ها در مقابل تـلاش مخـالفين براي جابجايي قدرت دست زده است.

در واقع بايد گفت حقوق بشـر بـه عنـوان يـك ابزار موثر در سياست خارجي آمريكا پس از پايان جنگ سرد همچنان مورد استناد قرار مي گيرد و توجه به هنجارهاي حقوق بشر در روابط ميان ايالات متحده و كشورهاي در حال توسعه متاثر از منافع ملي ايالات متحده بوده است.

 یافته های پژوهش نشان می دهد که حقوق بشر در رفتار سیاست خارجه ایالات متحده در راستای تامین منافع ملی آن کشور تعریف می شود . چه بسا که دیدگاه حاکمان و تصمیم گیران در ایالات متحده آمریکا یک نگاه ابزاری دو گانه است .

می توان عنوان نمود ایالات متحده آمریکا در زمینه رعایت حقوق بشر کارنامه قابل قبولی ندارد، در سیاست خارجه به روش‌های مختلف از حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کند. اتخاذ ظاهر مدافع حقوق بشر به ایالات متحده اجازه می‌دهد دیپلماسی عمومی مطلوب خود را دنبال کند. همچنین دفاع از حقوق بشر زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا ایالات متحده سیاست‌های جاه طلبانه خود را که در نقاط مختلف جهان دنبال می‌کند توجیه کند. نهایتاً اتهام نقض حقوق بشر ابزاری است که علیه رقبا و مخالفین ایالات متحده استفاده می‌شود و آنها را در موقعیت ضعف و انفعال قرار می‌دهد

 منابع

آقايي، سيد داود، (1375)، " عملكـرد شـوراي امنیت در قبـال بحـران سـومالي"، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 105 و 106. اجتهادي، اميرمسعود، (1378)، "يكپارچگي رژيم بين المللي حقوق بشر: افسانه يا واقعيت؟" اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 147 و 148.

سلامي، مسعود، (1374)، "برنامه اي براي صلح پس از جنـگ سـرد"، اطلاعـات سياسي و اقتصادي، شماره 95 و 96.

برنل، پيتر و رندال، ويكي، (1387)، مسائل جهان سوم: مطالعه سياست در جهان در حال توسعه، ترجمه احمد ساعي و سعيد ميرترابي، تهران: نشر قومس.

يليس، جان، (1383)، اسـتراتژي در جهـان معاصـر: مقدمـه اي بـر مطالعـات استراتژيك، ترجمه كابك خبيري، تهران: ابرار معاصر.

وانشيري، احمد، (1388)، "منافع ملي و مداخلات بشردوستانه: بررسي نظـري و تجربي"، سياست، شماره 10.

فره، منوچهر و درويش، نفيسه، (1388)، "رقابـت اروپـا و آمريكـا در آمريكـاي لاتين"، فصلنامه علمي-پژوهشي علوم سياسي و روابط بين الملل، سال دوم، شماره 8 و 9.

انلي، جك، (1378)، "جايگاه حقوق بشر در نظريه هاي روابط بين الملل"، ترجمه اميرمسعود اجتهادي، فصلنامه سياست خارجي، سال سيزدهم، شماره 3.

هشيار، حسـين، ( 1388)، "حقوق بشر و روابط بـين الملـل" از كتـاب مفـاهيم كليدي حقوق بشر بين المللي، تهران: نشر ميزان.

اكريان، مهدي، (1384)، "ايران، خاورميانه و حقـوق بشـر آمريكـايي" فصـلنامه مطالعات منطقه اي، شماره 3 و 4.

ومر، ايوگين، (1385)، "نقش و منافع آمريكا در آسياي مركزي پس از خـروج از خان آباد"، ترجمه قاسم ملكي، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 54.

جادپور، سـيدمحمدكاظم، (1390)، "سياسـت خـارجي آمريكـا؛ منظومـه هـا و رفتارها" ويژه نامه خردادماه ديپلماسي ايراني.

لطاني، عليرضا، (1389)، جزوه درسي تئوري هاي روابط بين الملـل ، دانشـكده علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي.

يمبر، رضـا، (1382)، "سياسـت خـارجي آمريكـا و حقـوق بشـر"، اطلاعـات سياسي-اقتصادي، شماره 193 و 194.

محمدي، پريسا، (1388)، "حمايـت از انتخابـات هنـدوراس؛ مفهـوم متنـاقض آمريكا از دموكراسي"، ماهنامه رويدادها و تحليل ها شماره 240.

طرازكوهي، حسـين، ( 1380)، حقوق بشر (نظريه ها و رويـه هـا) ، تهـران: دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.

عليزاده، عزت اله، (1366 الـف)، "سياسـت ايـالات متحـده آمريكـا در آمريكـاي مركزي و كارائيب (1)"، سياست خارجي، سال اول، شماره 3.

نبرلو، عبداله، (1384)، "نقش حقوق بشر در هژموني آمريكا"، اطلاعات سیاسی  و اقتصادي، شماره 211 و 212.

قوام، سيدعبدالعلي، (1388)، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل، تهران: انتشارات سمت.

کلايي، الهه، (1384)، "افسانه انقلاب هاي رنگـي " فصـلنامه مطالعـات آسـياي مركزي و قفقاز، شماره 51.

گلشن پژوه، محمودرضا، (1387)، "ايالات متحده آمريكـا و حقـوق بشـر؛ ادعـا و واقعيت"، پژوهش نامه حقوق بشر شماره4.

مك دانلد، ديويد بي، (1389)، اخلاق و سياست خارجي، ترجمه مهدي ذاكريـان،تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.

ممتاز، جمشيد و نجفي اسفاد، مرتضي، (1379)، "بررسي بحران كوزوو و حقـوق بين الملل"، ديدگاه هاي حقوقي، شماره 17 و 18.

جاتي، غلامرضا، (1384 الف)، تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران (از كودتا تا انقلاب) جلد اول، تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا.

نقيب زاده، احمد، (1385)، "بررسي تطبيقي نگاه اروپا و آمريكا به آمريكـاي         لاتـين و پيامدها"، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 225 و 226.

روزي، حسين و جوانشيري، احمد، (1384)، " شوراي امنيت و تحول مداخلات بشردوستانه پس از جنگ سرد"، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 69.

ويلر، نيكولاس جـي و بلامـي، آلكـس جـي، (1388)، "مداخلـه بشردوسـتانه و سياست جهاني" از كتاب جهاني شدن سياست: روابط بين الملـل در عصـر نـوين ، ترجمه ابواقاسم راهچمني و ديگران، تهران: ابرار معاصر.

افمن، پل، (1385)، "حقوق بشر و تروريسم"، ترجمه عليرضا ابراهيم گـل، مجله حقوقي، شماره 34.

نكين، لويي، (1383)، "حقوق بشر: از آرمان تـا واقعيـت و چشـم انـداز آينـده "، ترجمه فرشيد سرفراز، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 205 و 206.

‐ Chandler, David, (2009), Ideological (mis)Use of Human Rights in Human Rights: Politics and Practice, Oxford

University press.  

‐ Foot, Rosemary, (2010), The Cold War and Human

Rights, Oxford University press.  

‐ Mertus, Julie, (2007), «Human Rights and U.S. Foreign

Policy», American University School of International Service.  

‐ Nichol, Jim, (2011), «Uzbekistan: Recent Developments and US Interests», Congressional Research Service.

‐ Rabe, Stephen G, (2010), «Book Review: Human Rights, Latin America and the Cold War» Diplimatic History, Vol 36,

No 1.

‐ Smith, Karen Elizabeth, (1997), «The Use of Political

Conditionality in the EU`s Relations with Third Countries: How Effective?», Paper for the ECSA International Conference.  ‐ http://www.asnoor.ir/Public/Articles/ViewArticles.aspx?Cod

e=197482 

‐ http://www.ensany.ir/fa/content/11590/default.aspx  ‐ http://www.fardanews.com

 

 

 

 

---

[1]  English: Dirty War Spanish: Guerra Sucia

 

 

---