Jurisprudential and legal analysis of the function of the city's Islamic councils in the field of citizen-oriented after the Islamic revolution
Subject Areas :Reyhaneh Asadollahzadeh Kenari 1 , Ali Babaee mehr 2 , Reza Nasiri Larimi 3
1 - Student of. p.h.d in public law
2 - Assistant Perofessor in Puplic Law
3 - Assistant Perofessor in International Law
Keywords: Islamic Revolution, urban management, Citizen Rights, Islamic City Council, Citizen-Oriented,
Abstract :
The discussion of councils has a history beyond the era before and after the Islamic revolution and is not a new category that emerged in the contemporary era, but the phenomenon of councils in the religion and Sharia of Islam has a history of about 1400 years and the holy law of Islam in the Holy Quran is based on it. It has been emphasized and clarified and it is mentioned clearly and clearly in the verses "Wamrham Shura Binham" and "Shawrham Fi Al-Amr". Therefore, the importance of the council's role in decisions related to public interests makes it necessary to determine the position and performance of such an institution in the decision-making process in a political and social system. Since the council has its own foundations and evidences in both jurisprudence and law, this essay seeks to analyze and examine the role and performance of the city's Islamic councils in public administration from a jurisprudential and legal point of view. The final goal of this research is to answer the question, what are the functions of Islamic city councils in the field of citizen orientation and making decisions related to public interests, after the Islamic revolution? This research, using library studies, with a descriptive nature, seeks to prove its hypotheses, and it seems that considering that the city's Islamic councils, as a people's elected institution, in relation to other official and government institutions and bodies, and .....
Jurisprudential and legal analysis of the function of the city's Islamic councils in the field of citizen-oriented after the Islamic revolution
Abstract
The discussion of councils has a history beyond the era before and after the Islamic revolution and is not a new category that emerged in the contemporary era, but the phenomenon of councils in the religion and Sharia of Islam has a history of about 1400 years and the holy law of Islam in the Holy Quran is based on it. It has been emphasized and clarified which is clearly mentioned in some verses. Therefore, the importance of the council's role in decisions related to public interests makes it necessary to determine the position and performance of such an institution in the decision-making process in a political and social system. Since the council has its own foundations and evidences in both jurisprudence and law, this essay seeks to analyze and examine the role and performance of the city's Islamic councils in public administration from a jurisprudential and legal point of view. The final goal of this research is to answer the question, what are the functions of Islamic city councils in the field of citizen orientation and making decisions related to public interests, after the Islamic revolution? This research, using library studies, with a descriptive nature, seeks to prove its hypotheses, and it seems that considering that the city's Islamic councils, as a people's elected institution, in relation to other official and government institutions and bodies, and with Paying attention to legal possibilities can play an important role in maintaining and improving citizenship rights. But legal and executive inadequacies have caused this issue to not be implemented in a desirable way. And this is one of the problems and defects related to the nature and role of today's indirect democracies in the administration of affairs, which must be resolved with prudence so that the management of the council, which is rooted in our religious teachings, will be implemented gradually.
Key words: Islamic City Council, Citizen Rights, Islamic Revolution, Legal evidence, Citizen-Oriented
تحلیل فقهی حقوقی کارکرد شورای های اسلامی شهر در زمینه شهروندمداری پس از انقلاب اسلامی
چکیده
بحث شوراها از پیشینه ای فراتر از دوران قبل و پس از انقلاب اسلامی برخوردار است و از مقولات نو پدید دوران معاصر نیست، بلکه پدیده شوراها در آیین و شریعت اسلام از سابقه ای حدود 1400 ساله برخوردار است و شارع مقدس اسلام در قرآن کریم بر آن تاکید و تصریح نموده است که در برخی آیات به صراحت و روشنی از آن یاد شده است. لذا اهمیت نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه و عملکرد چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص گردد. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله مخصوص به خود است، این جستار در پی این است که نقش و عملکرد شوراهای اسلامی شهر را در مدیریت عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که شوراهای اسلامی شهر در زمینه شهروندمداری و اتخاذ تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، پس از انقلاب اسلامی دارای چه کارکردی بوده اند؟ این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، با ماهیت توصیفی در پی اثبات فرضیه های خویش است و ببه نظر می رسد با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر به عنوان نهاد منتخب مردمی در ارتباط با دیگر نهادها و ارگان های رسمی و دولتی و با توجه به امکانات قانونی می تواند نقش مهمی در حفظ و اعتلای حقوق شهروندی داشته باشد. ولی نارسایی های قانونی و اجرایی موجب گردیده که این مهم به گونه ای مطلوب به اجرا در نیاید. و این یکی از مشکلات و نقایص مربوط به ماهیت و نقش دموکراسی های غیر مستقیم امروزی در اداره امور نیز می باشد که باید با تدبیر و تدبر به رفع آنها پرداخت تا مدیریت شورایی که ریشه در تعالیم دینی ما دارد به تدریج اجرایی شود.
واژگان کلیدی: شورای اسلامی شهر، حقوق شهروندی، انقلاب اسلامی، ادله فقهی، شهروند مداری
مقدمه
«شورا» از اصطلاحات پرکاربرد در ادبیات حقوقی و سیاسی جهان امروز به حساب می آید که سابقه ای طولانی در ادبیات فقهی نیز دارد، یعنی از آموزه های سیاسی و اجتماعی اسلامی محسوب می شود. به گونه ای که مجموعه ای از نهادهای مختلف با عنوان شورا یا عناوین دیگر و کارکردهای مربوط به شورا، بخش عمده ای از ساختار نظام های سیاسی گوناگون در دنیای امروز را تشکیل می دهند. این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد و نهادهای زیادی با این عنوان به موجب قانون اساسی و قانون عادی شکل گرفته و مشغول به فعالیت اند (گرجی ازندریانی، ابوالحسنی، 1395، ص 110). با توجه به اینکه محور اصلی حقوق شهروندی، آزادی های اساسی، به خصوص حق مشارکت در سرنوشت است که از مهم ترین آرمان های مردم ایران در انقلاب 1357 بوده است. به موازات این امر، یکی از عواملی که می تواند به تحقق و پایداری نظام مردم سالاری در جامعه از طریق اجتماعات مردمی بینجامد، توجه به حقوق شهروندی از طریق مدیریت شورایی در جامعه است که می تواند دستیابی به این هدف را از سوی شوراها دنبال کرد (سالاری، صفوی، 1396، ص 113). لذا مساله شهروندی و حقوق ناشی از آن یکی از جدی ترین مسائل حوزه عمومی عصر جدید است که تقریباً همه دولتها با آن روبرو هستند (قرشی و همکاران، 1400، ص 145). در عین حال، تشکیل شوراهای اسلامی شهر نقطه ای درخشان در کارنامه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده که به شکل ایده آل می تواند بخش قابل توجهی از تصمیم گیری و برنامه ریزی را از لایه های بالای مدیریتی به لایه های میانی و حتی پایین جامعه منتقل کند. پس از انقلاب اسلامی، دومین تجربه شورایی بعد از دوران مشروطه رقم خورد. در این تجربه به لحاظ نظری مشارکت مردم را از سطح تصمیم گیری و قانونگذاری به سطح نظام سازی و ساختارسازی نیز سرایت بخشید و به لحاظ عملی، سازوکارهای لازم برای تحقق زندگی شورایی در دو سطح مذکور را فراهم ساخت. در دوران انقلاب اسلامی برای نخستین بار شورای عمومی مردم به تصمیم گیری اساسی درباره زندگی سیاسی ایرانیان می پردازد. شورای عمومی در واقع، شکل گیری عقلانیتی مشورتی است که در یک فرآیند مشورتی رخ می دهد. اینگونه عقلانیت در جمهوری اسلامی ایران در دو زمینه به عنوان «شورای عمومی» به رسمیت شناخته شده است: رفراندوم و شوراهای محلی. در اصل هفتم قانون اساسی به استناد آیات شریفه قرآن کریم مبنی بر «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراهای اسلامی اعم از شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روشتا و نظایر آنها، هم دوش مجلس شورای اسلامی، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور تلقی شده اند. مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز، فعالیت شوراها باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت سرزمینی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد. همانطور که در اصول متعدد دیگری مانند اصول نهم و بیست و ششم به این موارد فوق تاکید کرده است. افزون بر اینکه تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی باشد و موظفند موازین اسلامی را در تمامی مراحل تصمیم گیری مراعات نمایند، براساس اصل هفتم قانون اساسي در اداره امور محل؛ روستا؛ شهر؛ بخش؛ شهرستان و استان؛ لازم است شوراها مشاركت مردم را بدون هر گونه تبعيضي انجام داده و به عنوان نمايندگان مردم از حقوق همه گروه ها و افراد صيانت نموده و در مواقع ضروري به وضع مقررات محلي اقدام نمايند. نظارت اثربخش بر امور و اجرايي و شناخت نارسايي‌ها و ضعف هاي شهر، روستا، بخش، شهرستان و استان و تهيه طرح‌ها و لوايحي مناسب به منظور رفع اين نارسايي‌ها و ارائه آن به دولت و مجلس شوراي اسلامي از ديگر وظايف اساسي شوراهاست كه همگی در مسير تحقق زمينه هاي همكاري شوراها براي تحقق حقوق شهروندي است.
در این زمینه به دلیل ماهیت مردمی بودن و نیز پلی ارتباطی بودن شوراها که بین مردم و حکومت مرکزی نقش ایفا می کنند، در عین حال، این نهاد به عنوان مهم ترین تجلی حکومت محلی در ایران اسلامی، به طور کامل و مناسب به اهداف و انتظارات اولیه ای که به منظور آن خلق و ایجاد شده است نرسیده است. ضعف های حقوقی و قانونی، ضعف های تشکیلاتی، اداری و اجرایی شوراها، سیاست زدگی شوراها، مقاومت در برابر ورود شوراها به عرصه مدیریت امور محلی از سوی برخی نهادها می تواند مهم ترین موانع و چالش های شوراهای اسلامی پس از انقلاب اسلامی باشد. لذا مطالعه و بررسی آنها به دلیل شناسایی نقاط ضعف و قوت و افزایش کارایی آنها برای توسعه نقش مردم در شوراها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. در همین راستا، نوشتار پیش رو در صدد پاسخگویی به پرسش های عمده ذیل می باشد:
1. شورا در حکومت اسلامی به لحاظ فقهی و دینی در مدیریت عمومی جامعه از چه جایگاه و منزلتی برخوردار است؟
2. شوراهای اسلامی در مدیریت شهری و تامین حقوق شهروندان به لحاظ کارکردی با چه چالش های مهمی مواجه هستند؟ و چه راهکارهایی می توان برای کاهش و تعدیل چنین چالش هایی ارائه کرد؟
در این پژوهش تلاش می شود در قالب چارچوب نظری پژوهش یاد شده و با فراتر رفتن از مطالب مختصر آن پژوهش، ضمن تبیین اهمیت و منزلت شورا از جنبه فقهی، جایگاه این نهاد در حکومت اسلامی و کارکرد اجرایی آن در منابع فقهی و نقش شوراهای اسلامی شهر در اعتلای حقوق شهروندی، راهکاری برای برون رفت از ناکارآمدی و چالش های موجود شورا عرضه گردد. با توجه به نوع پژوهش کنونی و هدفی که دارد، روش تحقیقی توصیفی- تحلیلی به کار گرفته شده است که در مواردی، صبغه هنجاری به خود می گیرد.
1. مفاهیم و مبانی نظری
همان طوری که مقدمه اشاره شد، مفهوم شورا از آموزه های سیاسی اجتماعی اسلام به حساب می آید. تاکید بر شورا در متون و منابع دینی از دیر باز این مفهوم را در کانون تاملات و نظریه پردازی های اندیشمندان سیاسی اسلامی قرار داده و در مقاطع مختلفی تجارب عملی و عینی خاصی را تحقق بخشیده است. این تجارب بی تردید در بنیاد فهم و دریافت مسلمانان از این آموزه استوار بوده است. فهم و دریافت مسلمانان بدین ترتیب، شالوده تجارب عملی و عینی مسلمانان را شکل داده، به تعدد و تنوع فهم و دریافت مذکور، تجارب عملی متعدد و متنوعی نیز ظهور کرده است (میراحمدی، 1394، ص 8).
شورا که از نظر لغوی به معنای استخراج، اعانه و کمک (راغب اصفهانی، {بی تا}، دانسته شده، از مشاوره به معنای تحقیق و بررسی در سخن و کلام برای روشن شدن حق گرفته شده است (طریحی، 1408ق، ج2، ص 559). به همین دلیل، به «استخراج نظریه به واسطه رجوع برخی به برخی دیگر» (محمدبن مکرم، {بیتا}، ج7، ص223)، و «تضارب آراء مختلف و جهت گیری نظرات مطرح شده در مورد یک قضیه و آزمون آنها از سوی صاحبان خرد برای رسیدن به نظر درست یا صحیح ترین و نیکوترین نظر تا بر اساس آن عمل شده، بهترین نتایج حاصل گردد» (ابوفارس، 1987م، ص 10)، تعریف شده است.
در فرهنگ عمید، شورا به معنای مشورت، کنکاش، شور کردن و کنکاش کردن آمده است (عمید، 1383، ص 808). شورا مجموعه ای از نمایندگان منتخب مردم است که با برخورداری از اختیارات اجرایی رسمی به اداره بخشی از امور حوزه انتخابیه خود می پردازد (ایرانی، 1376، ص 15).
در مفهوم شورا سه ویژگی مدنظر است: 1. انتخاب توسط مردم 2. داشتن اختیارات اجرایی 3. مبتنی بودن بر محل زندگی افراد. با چنین خصایصی، شوراهای منتخب محلی در قالب شورای شهرع بخش، روستا و شهرک، به اداره برخی امور عمومی و اجتماعی حوزه خود، چون تصویب بودجه شهرداری، انتخاب و عزل شهردار و دهیار، نظارت مالی و کاری بر ادارات دولتی و هدایت و سازماندهی امور مالی مبادرت می کنند (چوپانی یزدلی، 1382، ص 33).
شهروند مرکب از دو کلمه شهر به معنای جامعه انسانی و وند به معنای وابسته به این جامعه (علیدوستی، 1388، ص 49) و از واژه لاتین Civitas مشتق شده است (بیرانوند و همکاران، 1390، ص 37). در نظریه سیاسی و حقوقی، شهروند به مجموعه ای از حقوق و وظایف اعضای یک دولت-ملت یا شهر اطلاق می شود (Marshal, 1998, p. 61). واژه حقوق نیز از حیث جامعه شناسی، معنایی اخلاقی و سپس حقوقی به خود گرفته و به معنای درستی، صراحت و صداقت در روابط اجتماعی و فردی تعریف شده است (نجاتی حسینی، 1380). حقوق شهروندی اصطلاحی است که در چند سال گذشته و در ادبیات حقوقی و سیاسی کشورمان بسیار رواج یافته است. اين حقوق غالباً ناظر به افراد خاصي بوده كه داراي مليت يك كشور معین‌اند و از آنها تحت عنوان شهروند ياد مي‌شود. كلمة شهروند نـيز رابطة تنگاتنگي با مقولة تابعيت دارد و دربرگيرندة افرادي است كه به‌عنوان تبعة آن كشور و نه صرفاً ساكن در آن زندگي مي‌كنند. به عبارتی حقوق شهروندي نيز به مـجموعه‌اي از وظـايف و مسئوليت‌هاي شهروندان در قبال يكديگر، شهر و دولت يا قواي حاكم و مملكت و همچنين حقوق و امتيازاتي كه وظيفة تأمين آن حقوق بر عهدة مديران شهري، دولت، يا به‌طوركلي قواي حاكم است، اطلاق مي‌شود. همچنین حقوق شهروندی از منظر تامس هامفری1 و آلبرت هیرشمن2 یعنی بایسته های رفاهی که در یک سیر تاریخی تا به دولت رفاه می رسد مد نظر است، نه صرفاً چند ماده حقوقی در گرامی داشت شان شهروندی (حاجی ناصری، قربانی، 1401، ص 112) و در مجموع، حقوق شهروندی دارای سه بعد حق مدنی، حق سیاسی و حق اجتماعی- اقتصادی می باشد.
مدیریت نیز هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران است (لطیفی، 1387). بر اساس این تعریف «مدیریت شهری به معنای هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح های مبتنی بر رفع مشکلات شهری و در جهت خدمات رسانی به شهروندان، زیر نظر ارگان های مسئول مانند شورای شهر و شهرداری ها است (Cheema & Ward, 1993, p. 1). مدیریت شهری یک سازمان گسترده است متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی مؤثر و ذی ربط به شمار می رود که در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایداری شهر عمل می کند و یا به طور اجمالی می توان مدیریت شهری را ساماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر در نظر گرفت. گذشته از این مفاهیم نکته مهم این است که گسترش و پیچیدگی مفهوم مدیریت شهری آن چنان است که هیچ گونه نمی توان شهرداری- شورا را معادل آن دانست. در واقع مدیریت شهری مترادف با همه بازیگران عرصه شهر است که شهرداری و شورای شهر به عنوان هسته های اصلی آن محسوب می شوند.
2. جایگاه شورا در حکومت اسلامی
شورا بی تردید، آموزه اسلامی است اما به عقیده شیعیان، این آموزه در قالب یک اصل از سوی تفکر سیاسی سنی در مقابل ادعای شیعه مبنی بر وجود نصوص در قرآن کریم و سنت نبوی که اشاره به مرجعیت امام علی (ع) پس از رحلت رسول اکرم (ص) دارد، به روشنی تبیین شده است (عباس حسن، 1383، ص 512). افزون بر این، پس از هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه، اولین حکومت اسلامی بنا نهاده شده اگرچه انتظار نواقصی می رفت، با این حال سیره نبوی پس از سالها الگوی بسیاری از جکومت ها تلقی می شود. پس از ایشان روش حکومت داری حضرت علی (ع) ابعاد جدیدی از حکمرانی اسلامی را به همراه داشت. در گذشته ها که مجلس و قانونگذار نبود اوامر و نواهی مندرج در کتاب های آسمانی، فرامین بزرگان و ارزش های اخلاقی همان کارکرد قانون به مفهوم امروزی را داشتند (حقیقی و ابدی، 1391، ص 38).
در فرازی از کلام امام علی (ع) در راستای شایسته سالاری، نظارت صحیح و حسابرسی مالی چنین آمده است: «...کارگزارنت را از میان مردمی با تجربه و با حیا انتخاب کن... سپس رفتار کارگزارانت را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و مهربانی و بازرسی پنهانی تو در کار آنان سبب امانتداری و مهربانی با رعیت خواهد بود از همکاران نزدیکتر سخت مراقبت کن... اگر یکی از آنان دست به خیانت زد... او را با تازیانه کیبفر کن... مالیات و بیت المال را به گونه ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد...» (نامه 53).
بدین ترتیب، از دیدگاه اسلام، مدیر شایسته کسی است که در عین دوری از استبداد و بها دادن به آرای دیگران و مشورت گرفتن با افراد خوش فکر و صاحب نظر، هنگام تصمیم گیری و عمل استقلال خود را حفظ کند؛ بدین معنا که اگر تشخیص داد آنچه مشاور می گوید، درست است، بدان عمل کند و اگر نه، هرچه را خود، حق و درست تشخیص می دهد، قاطعانه اجرا کند. (محمدی ری شهری، 1376، ص 356). انجام دادن کارها به صورت شور و مشورت و تصمیم گیری کارشناسانه امری پسندیده، معقول و مورد تایید اسلام است اما با دقت در دلایل عقلی و نقلی مسئله شورا، به خوبی روشن می شود که انجام شورایی امور، هرگز بدین معنا نیست که شورا در همه مراحل حتی در مرحله اظهار نظر قطعی و تصمیم گیری در سطح کلان پسندیده و معقول است؛ بلکه مراد این است که کارها از طریق عقل جمعی مسلمانان و تحقیق و مشورت بررسی و ارزیابی شده و برای تصمیم گیری به مرکز احیای ان ارائه شود؛ نه اینکه همه اعضای طرف مشورت در این مرحله نیز نظر دهند. این کار به دلایل زیر مردود و ناممکن است: شیوه رهبری شورایی در آیات و روایات تایید نشده است. خداوند پس از اینکه پیامبر (ص) را به مشورت سفارش کرد، می فرماید: «و در کار{ها} با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» (آل عمران: 15). در آیه توصیه شده است که والیان امور از پیامبر که ولی امر مسلمانان است گرفته تا جانشینان او در امور ولایی با صاحب نظران مشورت کنند و سپس تصمیم خود را عملی سازند (شهریاری، 1386، ص 5). این عبارت به صراحت دلالت می کند که تصمیم نهایی با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند.
3. نقش شورا در مدیریت امور عمومی از منظر فقهی
برای تحلیل نقش شورا و فهم وظیفه تصمیم گیری آن در اداره عمومی، پیش از بحث اصلی باید این موضوع بررسی شود که آیا شورا در شریعت اسلامی تشریع شده است؟ به عبارت دیگر، آیا چنین نهادی فارغ از نقش مورد انتظار از آن، به عنوان یک راهکار اجتماعی و سیاسی پذیرفته شده است؟ به همین منظور به ادله عقلی موضوع و سپس به جایگاه آن در منابع نقلی اشاره می شود.
در شرایطی که فرد در اتخاذ تصمیم مطلوبی مردد است، باید از روش های مختلف برای نیل به هدف خود بهره ببرد و بی شک استفاده از عقل و فهم و خرد و تجربه دیگران در قالب مشورت، احتمال اخذ تصمیم بهتر را مضاعف می سازد. با وجود این از لحاظ عقلی و به طور طبیعی، ضرورت مشورت، انکارناپذیر و برای زندگی انسان، ضروری و لازم به نظر می رسد (شکوری، 1377، ص 240).
بدین معنا اصل مشورت، مبنایی عقلایی دارد و اگر هیچ آیه و روایتی هم در تایید این اصل وجود نداشت که البته وجود دارد و در مطالب آتی به آنها پرداخته خواهد شد، بر اساس بنای عقلاء استفاده از اصل مشورت در زندگی اجتماعی امری لازم و ضروری به حساب می آید (کعبی، 1390، ص 190). در اینجا افزون بر آیات و روایات متعددی که به موضوع مشورت اشاره و نه تنها بر اصل این موضوع صحه گذاشته، بلکه بر آن به صورت خاص تاکید ورزیده شده است.
تصمیم گیر دانستن نهاد شورا از نظر فقهی در یک حالت منجر به این می شود که شورا به عنوان تصمیم گیر نهایی، اداره جامعه را برعهده داشته باشد و بر همین اساس برای پاسخ به پرسش نقش شورا در مدیریت عمومی، باید این موضوع بررسی شود که آیا اداره شورایی در اندیشه اسلامی شناسایی شده است یا خیر؟
در مورد کلیت حکومت اسلامی، این موضوع با عنوان ولایت شورایی در ادبیات فقهی مورد بحث قرار گرفته است؛ بدین معنا که به جای یک فقیه، شورایی از فقهای جامع الشرایط تصدی امور امت و ولایت امر را به دست گیرند. اگرچه مفهوم مدیریت شورایی، سابقه زیادی در ادبیات فقهی ندارد، در همین دوران هم مجموعه ای از موافقت ها و مخالفت ها را با خود به همراه داشته است. بعضی از فقها اصولاً ولایت سیاسی در زمان غیبت را در اختصاص شورا دانسته و تبعیت از این شورا را تا زمانی که دلیل قاطعی بر خطای آن وجود نداشته باشد، لازم و ضروری می دانند (صادق تهرانی، yon.ir/16AO (تاریخ مشاهده: 15/7/94). برخی دیگر نیز به منظور کنترل ولایت فقه و جلوگیری از آسیب ها و خطاهای احتمالی که در تجمیع قدرت نزد یک نفر ایجاد می شود، برای نیفتادن در دام دیکتاتوری شخص، ولو با لباس دینی با ولایت یک نفر تحت عنوان فقیه محالفت کرده اند (حسینی حائری، بی تا، ص 176). از سوی دیگر بسیاری از فقها و بزرگان به صراحت با ولایت شورایی به مخالفت پرداخته و به دلایل مختلف آن را مردود دانسته اند. روند بیان شده از سوی خداوند برای مشورت در آیه 159 سوره آل عمران، گویای این است که اگرچه مشورت با مردم صورت می گیرد، حاکم که فردی واحد است، مسئول تصمیم گیری است و مشورت در رهبری و تصمیم گیری تشریح نشده است. جمع در مشورت راه دارند، ولی وحدت در تصمیم گیری از خصوصیات مشورت است (طباطبایی، 1374، ج4، ص 617).
از نظر عقلی نیز چنانچه در طول تاریخ در سیره عقلاء و متشرعین مشاهده می شود این قضیه کاملاً واضح است که ولایت و مدیریت چنانچه به صورت شورایی و با تصمیم جمعی تعدادی از افراد صورت گیرد، آسیب های عمده ای خواهد داشت که عدم ثبات و آرامش را در جامعه به همراه دارد؛ چنانکه امیرالمومنین (ع) شراکت در امور کشورداری را موجب آشفتگی معرفی می کند (تمیمی آمدی، 1410ق، ص 107). این آسیب ها به خصوص در مواقع خطرناک و حساس که نیازمند اقدام فوری رهبری برای اتخاد تصمیماتی قاطع و سریع است، بیش از پیش عیان خواهد شد.
با بررسی نظرهای فقها و اندیشمندان می توان گفت که اگرچه قائلانی نسبت به نظریه اداره شورایی وجود دارد، در مجموع غالب فقها بر اساس ادله مختلف نقلی و عقلی، اداره شورایی را روا ندانسته و نقش تصمیم گیر نهایی برای شورا پذیرفته نشده است. بلکه در اندیشه فقهی شوراها بیشتر نقش تصمیم ساز را ایفا می نمایند. در مجموع شورا از نگاه منابع فقهی یک نهاد ضروری است که منافع زیادی برای مدیریت جامعه خواهد داشت. شوراها در اندیشه فقهی نه تنها به صورت مستقیم در قالب مدیریت شورایی نمی توانند اداره جامعه را برعهده گیرند، بلکه به صو.رت غیر مستقیم نیز به تصمیم گیری نخواهند پرداخت، چرا که تصمیمات انها برای حاکمان الزام آور نیست. شوراها در قامت یک عنصر تصمیم ساز موثر در مدیریت عمومی، جامعه اسلامی را به اتخاذ راهبردهای مقرون به صواب هدایت می کند. این نهاد نقش مستقیمی در جریات تصمیم گیری ندارد، بلکه در مرحله تصمیم سازی که گامی پیش از تصمیم گیری است، با ارائه نظرهای مشورتی خود به اذهان تصمیم گیران سمت و سو می دهند و از این حیث به صورت غیرمستقیم در همه تصمیمات در حیطه مدیریت عمومی موثرند. ارائه مشورت از سوی کارشناسان امین و خبره و جلب مشورت های ایشان از سوی حاکم اسلامی واجب است و پس از آن حاکم با توجه به این نظرها و با جمع بندی نظرهای مخالفان و موافقان موضوع مورد تصمیم گیری باید تلاش کند بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ نماید (گرجی ازندریانی، ابوالحسنی، 1395، ص 127).
1-3. ادله مشورت در قرآن کریم
در آیاتی از قرآن کریم درباره مشورت سخن گفته شده است. آیات 36 تا 39 سوره مبارکه شوری، از جمله آیاتی است که به صفات مومنان اشاره کرده است. آیه و امرهم شوری بینهم اشعار بر امر جمعی مومنان دارد، یعنی اموری که مربوط به کل جامعه است، به گونه ای که همگی در آن ذینفع باشند. اگر حکم این آیه حکم عامی باشد، این است که مومنان در امور مربوط به خود، مشورت می کنند و استدلال به این آیه بر مسئله حکومت و رهبری جامعه وقتی درست است که نخست اثبات شود که امر حکومت، حکومت و رهبری جامعه وقتی درست است که نخست اثبات شود که امر حکومت، امور مردم است. در این صورت می توان گفت که چون حکومت، جزء امورالناس است و مومنان در امور خود مشورت می کنند، پس حکومت با مشورت مردم تشکیل می شود و رمامدار، با مشورت جمهور تعیین می گردد (جوادی آملی، 1389، ص 443). امر حکومت و قانونگذاری امرالله است نه امرالناس و تخصصاً از دایره شمول این آیه خارج می شود.
طبق نصوص شرعی، ولایت عامه از آن خداوند است، و در عصر غیبت، ولایت در دست فقیه جامع الشرایط است. محل شورا در مواردی است که شریعت اسلام حکم آن را ترک کرده است (منطقه الفراق) نه در حوزه ای که نسبت به آن دستور رسیده است. بنابراین محلی برای طرح مسئله رهبری شورایی و انتخاب از جانب امت باقی نمی ماند (حسینی حائری، 1399ق، ص 111).
از دیگر آیاتی که به بحث مشورت پرداخته، آیه سوره مبارکه آل عمران است که خداوند در آن، مجموعه اوامری را خطاب به پیامبر اکرم (ص) بیان می فرماید. این آیه بر مبنای امری که در آن با عبارت «وشاورهم فی الامر» بر مشورت صورت گرفته است، از ادله قرآنی مشورت به خصوص در امور حکومتی به حساب می آید. مخاطب توصیه های مذکور در این آیه را که خطاب به پیامبر اسلام (ص) بیان شده است، می توان حاکمان اسلامی پس از پیامبر (ص) نیز دانست و این گونه برداشت کرد که الزام مشورت در امور، بر جانشینان پیامبر (ص) و حاکمان امت اسلامی یعنی ائمه اطهار (ع) و فقهای دارای ولایت نیز جاری است و نقش مشورت یکی از وظایف حاکم اسلامی تلقی می شود (ارسطا، 1389، ص 422).
2-3. ادله مشورت در سیره معصومین (ع)
در سنت ائمه معصومین (ع) ادله فراوانی برای اثبات مشورت و توصیه به آن مشاهده می شود. این ادله در جنبه های مختلف سنت، یعنی گفتار و رفتار ایشان به کرات قابل استناد است. پیامبر اکرم (ص) در مقاطع بسیاری از زندگی شان در تصمیم گیری های مختلف به مشورت با اصحاب خود و صاحب نظران می پرداختند. استفاده مکرر پیامبر (ص) از سازوکار مشورت در موضوعات مختلف، خود دلیلی بر این امر است که مشورت از سوی شارع پسندیده قلمداد شده است.
در سال دوم هجرت که خبر حرکت کاروان تجاری قریش به پیامبر (ص) رسید، ایشان درباره جنگ یا عدم جنگ با آنها، با اصحاب به مشورت پرداختند و با توجه به نظر ایشان تصمیم به جنگ گرفتند و در نتیجه غزوه بدر به وقوع پیوست (صالحی شامی، 1414ق، ج4، ص 26). این رویه در رفتار سایر معصومین (ع) نیز به وفور قابل مشاهده است. امیرالمومنین (ع) در راه و رسم مدیریتی خود به مشورت پایبند بودند و انجام امور پس از مشورت با مردم را حق آنها می دانستند (نهج البلاغ: نامه 50) و در مواقع خاص تصمیم گیری همچون ابتدای حرکت برای جنگ، نظرهای مشورتی مردم را از ایشان می گرفتند (ابن مزاحم، 1404ق، ص 92). موارد عدیده دیگری از مشورت های ائمه اطهار (ع) نیز در منابع روایی ذکر و روایت شده است. ذکر این مثال ها نشان می دهد که امر مشورت حداقل در حوزه مسائل شخصی و به طور خاص در امور حکومتی و مسائل مربوط به جامعه اسلامی، پسندیده و مورد سفارش از نگاه شارع است. به غیر از مصادیق متعدد مشورت در رفتار پیامبر اکرم (ص) و معصومین (ع)، روایات بسیاری نیز از ایشان، در توصیه و تاکید به مشورت و فواید و ویژگی های آن نقل شده است که همگی به طور صریح بر لزوم مشورت و مطلوبیت آن از نگاه شارع مقدس دلالت دارد. کثرت روایات در این زمینه تا حدی بوده است که از نگاه بعضی علما، روایات در این زمینه به حد تواتر می رسد (مکارم شیرازی، 1425ق، ص 490). نکته مهم در روایات نقل شده این است که این روایات نه تنها به نیکو بودن مشورت اشاره و به انجام آن توصیه کرده اند، بلکه با تعابیر متفاوت بر جنبه های مختلف قضیه مشورت تاکید کرده و از هر سو به محسنات و فواید آن اشاره کرده اند که ذکر آنها خارج از موضوع نوشتار حاضر است.
4. کارکرد اجرایی شورا در منابع فقهی
تحقیق در خصوص کارکرد اجرایی نهاد شورا در متون و منابع فقهی با دشواری هایی مواجه است. کمبود ادبیات فقهی در رابطه با شورا و خصوصاً کارکرد اجرایی آن، پژوهش در این زمینه را با مشکلاتی روبه رو می سازد. مهم ترین کارکرد اجرایی که برای شورا در منابع فقهی مقرر گردیده است، انتخاب حاکم اسلامی است، یعنی انتخاب اشخاص برای تصدی پست، امری اجرایی محسوب می شود.
عدم اعتقاد اهل سنت به تعیین جانشین توسط پیامبر و اعتقاد به اینکه پیامبر این امر را به شورای مسلمین واگذار کرده است، باعث شده است که عموم اهل سنت انتخاب شورایی را به عنوان تنها مصدر مشروعیت حاکم پس از پیامبر و یا حداقل یکی از این راه ها در نظر بگیرند (قاضی زاده، 1384، ص 13).
قرطبی در این رابطه اظهار می دارد که خلافت اولین چیزی بود که پس از وفات پیامبر (ص) مورد مشورت مسلمانان قرار گرفت (به نقل از: قاضی زاده؛ ص 15). وهبه زحیلی نیز با بیان اینکه فقهای اسلام چهار راه را برای تعیین حاکم اسلامی ذکر کرده اند که عبارت است از: نص، بیعت، ولایت عهدی و قهر و غلبه؛ انتخاب حاکم از طریق شورا (بیعت اهل حل و عقد و انضمام رضایت امت به اختیار حاکم) را تنها شیوه صحیح می داند (به نقل از: قاضی زاده، 13). رشید رضا مولف تفسیر المنار نیز معتقد است که حکومت اسلامی در قالب شورا تحقق و اسقرار می یابد (رشید رضا، 1366، ص 264)، و می گوید: «معروف آن است که حکومت اسلامی مبتنی بر شورا است» (رشید رضا، 1366، ص 45).
بحث از نقش و جایگاه شورا در انتخاب حاکم اسلامی در تشیع، در دوران غیبت موضوعیت می یابد. در این رابطه نیز حتی برخی از فقهاء شیعی اساساً به لزوم تشکیل حکومت در عصر غیبت معتقد نبوده اند، غالب فقیهان نیز امکان دستیابی به حکومت در عصر غیبت را بعید می دانسته اند. در این میان، افزون بر برخی از آرای فقهای معاصر در دوران مشروطه، علامه طباطبائی نیز در تفسیر المیزان به موضوع نقش شورا در انتخاب حاکم اسلامی اشاره نموده اند و بیان کرده اند بدون تردید مساله حکومت اسلامی بعد از پیامبر و غیبت امام به دست مسلمین است، و « آنچه از کتاب استفاده می شود این است که بر مسلمین است که حاکم اسلامی را بر روش پیامبر و سیره آن حضرت تعیین نمایند، «سیره ای که همان سنت امانت و حفظ احکام بدون هر تغییر است، و اعمال ولایت در غیر احکام و حوادث زمان و مکان بر اساس شورا می باشد» (طباطبائی، 1356، ص 124).
شهید مطهری نیز به دو نظریه مشروعیت مجتهد عادل منتخب مردم و مشروعیت فرد عادل و با کفایت منتخب مردم اشاره کرده است (عمید زنجانی، 1387، ص 164). در نهایت می توان به نظر امام خمینی (ره) که آراء و نظریه های ایشان از جایگاه به سزایی در تحلیل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، را بیان نمود که در نامه ای به شورای بازنگری قانون اساسی در مورخ 9/2/1368 می فرمایند: «... من از ابتداء معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت شان انتخاب نمایند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را برعهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است...» (موسوی خمینی، 1378، ص 371).
5. نقش شوراها در اعتلای حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران
امروزه شوراهای اسلامی در کنار شهرداری ها به عنوان دو بازوی نظارتی و اجرایی در نام مدیریت شهری، نقش اساسی در روند اداره شهر ایفا می کنند، شهردار به عنوان مدیر اجرایی شهر، مسئول اجرای طرح ها و برنامه های مصوب است و انتخاب وی، به وسیله شورا از مهم ترین وظایف شوراهای شهر به شمار می آیند. در سال 1334 قانون شهرداری و در سال 1361 قانون تشکیلات و اختیارات شوراهای اسلامی و پس از آن قانون شوراها مصوب 1375 به تصویب رسیده است (رحیم پور، مظهری، 1401، ص 100). بدین ترتیب، تاسیس و تقویت شورای های محلی، یکی از آرمان هایی بود که برخی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مانند آیت الله سید محمود طالقانی هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پی گیری می کردند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران به تصویب رسید، جایگاهی ویژه را برای نهادهای مردمی در نظر گرفته است. به عبارتی نماد دولت محلی و حضور مردم در مدیریت امور محلی در بعد از انقلاب اسلامی را می توان با ایجاد شوراهای اسلامی شهر و نمود آن را به شکل شوراهای اسلامی شهر دانست که با برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در اسفند 1377 و آغاز به کار شوراها در اردیبهشت 1378 یکی از اصول قانون اساسی به منصه ظهور رسید (صابری، یزدانی زازرانی، 1401، ص 337). در حقیقت، تغییر نوع نظام سیاسی کشور ار پادشاهی به جمهوری متکی بر آرای مردم، بیش از هر چیز چرخش نظام سیاسی به سوی مردم سالاری دینی است (شمیری و همکاران، 1401، ص 16). که افزون بر تاکید آن در مقدمه قانون اساسی، در بند 7 اصل سوم و بند 3 اصل چهل و سوم نیز بیان شده است. در عین حال، از مهم ترین دلایل شکل گیری شوراهای اسلامی شهر، مطابق با اصول قانون اساسی و حتی با توجه به تجربیات جهانی، تحقق حقوق شهروندی در حوزه شهر و استان است؛ لذا بحث و بررسی در مورد نقش و عملکرد شورای شهر در تحقق حقوق شهروندی، نیازمند ارائه تصویری از مفهوم و مشخصات عمده سیستم کلان مدیریت شهری و عملکرد مورد انتظار از آن است. در واقع ابتدا لازم است روشن شود که از کلیت سیستم مدیریت شهری چه عملکردهایی انتظار می رود تا بتوان در این چارچوب و متناسب با اقتضائات ناشی از آن، جایگاه، نقش و عملکردهای عناصر ذیربط را در تحقق حقوق شهروندی تعیین کرد. اولین چیزی که از شورای شهر به عنوان نهاد منتخب مردمی، برداشت می شود؛ نهادی در خدمت مردم و برای تحقق و اعتلای حقوق شهروندان است. شوراها در اغلب جوامع دموکراتیک این حق را برای شهروندان خود قائلند که آگاه شوند، مورد مشورت قرار گیرند و در شرایطی که برای آنان فراهم شده است عقاید خود را درباره موضوعاتی که زندگی آن ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد، بیان کنند (سالاری، صفوی سهی، 1396، ص 120). طبق قانون اساسی و قانون شورای اسلامی، نقش اصلی در حکمرانی شهری بر عهده شورای اسلامی شهر است که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند.(شاکری، فدایی، 1393، ص 120)
6. چالش های موجود در مدیریت شهری و تأمین حقوق شهروندان
برای تأمین حقوق شهروندان توسط نهاد شورای اسلامی شهر، در ابتدا باید چالش های موجود شناخته شود، یعنی مشکلات نظری در شناسایی این حقوق مورد شناسایی قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی برای مدیریت شهری به منظور رفع چالش های موجود اندیشیده شود که در ادامه این نوشتار مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفته است.
1-6. اداره مشارکتی شهر، چالش های قانوني
سوالی که در این قسمت مطرح می شود اين است که آیا اداره مشارکتی شهر با چالش های قانونی مواجه نیست؟ به تعبیر دیگر قوانین و مقررات حاکم بر شوراهای محلی زمینه ساز کامل اداره شهر بر مبنای مشارکت شهروندان در جهت اهداف حقوق شهروندی و حفظ آن است؟
در فرهنگ سیاسی مشارکتی، به طور نسبی در نظام سیاسی، نهاده ها (درخواست ها و تقاضاها) و داده ها (استراتژی ها و قوانین) نقش دارند و در برابر رفتار مقامات و نخبگان سیاسی حساس هستند (کشور دوست جوبنه، احمدی، 1400، ص 191). در چنین فرهنگی مردم معتقدند می توانند به نظام سیاسی کمک کنند و بر تصمیمات موثر باشند. فرهنگ سیاسی مشارکتی برخلاف فرهنگ سیاسی محدود و تبعی بر اراده شهروندان و اعمال کامل حقوق و تکالیف شان در تصمیمات سیاسی مبتنی می باشد (رفیع و همکاران، 1397، صص 32-31).
شهرهای بزرگ به منظور مشارکت مردم نیز مستعد تقسیمات بیشتر و تمرکززدایی افزون تر و تبدیل به واحدهای کوچکتر مانند نواحی، مناطق، محلات و دیگر هویت ها هستند؛ ایده حکمرانی چند لایه ایده سودمندی برای توصیف آنهاست و این اقدام در راستای پیاده سازی این ایده است که تا حد امکان باید تصمیمات در سطحی اتخاذ شوند که به مردم نزدیک تر است (Sisk, 2008, p. 42). در این بین، پیش بینی محدوده قدرت اعضای شوراها، عدم دخالت آنها در انتصابات و به کارگیری نیروها، شفافیت رویه ها، نظارت ها و مسئولیت ها در زمینه طرح ها، قراردادها و مناقصه ها بسیار مهم است.
یکی از چالش های مهم در حوزه تعیین صلاحیت های شوراهای اسلامی به بی توجهی قانونگذار اساسی و عادی ایران به تعیین مرزهای امور ملی از امور محلی مربوط می شود. نگاهی به قانون اساسی نشان می دهد امور محلی از ملی جدا نشده و صلاحیتی متمایز برای شوراهای اسلامی در مقابل مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته نشده است. دقت در قوانین عادی و رویه قانونگذار نیز نشان می دهد که در سطح قوانین عادی، اقدامی ویژه در این خصوص صورت نگرفته و با آن که تلاش هایی برای واگذاری برخی امور محلی به شوراها صورت گرفته است، کلیت مقررات تصویب شده را نمی توان کافی دانست (شمیری و همکاران، 1401، ص 18). در برخي قوانین از جمله قانون دیوان عدالت اداری راجع به نظارت قضایی این نهاد بر مصوبات شوراهای شهر و روستا با برخی محدودیت ها مواجهیم؛ از جمله اینکه هر یک از مصوبات مورد ادعای خلاف شرع، قانون و یا خارج از صلاحیت شوراها می بایست به صورت جداگانه مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرند که چنین امری ممکن است به حقوق شهروندان در اثر آسیب پذیری از مصوبات خلاف قانون این شوراها تا زماني كه راي بر ابطال آنها صادر، قطعي و لازم الاجراء شوند، لطمه وارد نمايد. به خصوص هنگامي که مصوبات مشابهي قبلاً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دليل خلاف شرع، قانون و يا خارج از از حدود صلاحيت شوراي مربوط ابطال گردیده باشد. راهكار برون رفت از اين امر ملازمه با اتخاذ تدابیر قانوني شايسته به منظور تأثیر پذیری مصوبات مشابه از آن دسته از مصوبات لغو شده شوراهای محلی حسب آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري3 از طريق فراهم نمودن تسهیلات لازم و اعمال ترتيبات قانونی کمتر توسط ديوان عدالت اداري و يا ساير مراجع قضايي و در جهت حمایت از حقوق شهروندی در قبال مصوبات و تصميمات خلاف قانون شوراهای محلی که خود تجلي گاه این حقوق و مشارکت پذیری شهروندان می باشند، دارد. در نهایت اینکه به لحاظ قانونی، افزون بر صلاحیت محدود شوراهای شهر که بیشتر به تناقص صلاحیت این شورا در قانون اساسی بر می گردد، عدم استقلال شوراها که حکایت از ضعف اختیارات و فقدان استقلال لازم در عملکرد شوراها در ارتباط با دولت دارد، انحلال این شورا، عدم هماهنگی و انسجام میان قانون اساسی و سایر قوانین در خصوص جایگاه و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات شوراها از جمله موارد در این زمینه هستند.
2-6. مديريت شهري، چالش هاي اجرایي حقوق شهروندي
اینکه چه ضمانت های اجرایی به منظور تامین این حقوق توسط دولت و شهروندان از جمله نهادهای اداره کننده امور محلی و شوراها وجود دارد، شاید از جمله مباحث مهمی است که در وهله نخست و در باب نظری موضوع به ذهن متبادر می گردد.
در اینجا مسأله، حق استماع و شکایت شهروندان نسبت نه نقض حقوق قانونی آنهاست. در واقع از یک طرف دولت باید بر مبنای عدالت طبیعی و در چارچوب اصل حاکمیت قانون به حقوق بنیادین شهروندان احترام بگذارد و از طرف دیگر شهروندان نیز متقابلاً تکالیف شهروندی خود را نسب به یکدیگر و دولت رعایت نمایند. در غیر این صورت برای شهروندان و یا دولت حق-ادعای ناشی از نقض حقوق می تواند به جریان بیافتد.
قضایی کردن فرایندهای اداری امروزه به عنوان راه حلی برای منصفانه کردن تصمیم گیری های اداری در حقوق اداری به آن تاکید گردیده است و مطابق آن آیین رسیدگی به امور اداری تابع آیین دادرسی اداری خواهد بود.(هداوند، 1385، ص 5). نکته مهم دیگر شاید به تنظیم مقررات برای تضمین حقوق شهروندی به صورت پایین دستی علاوه بر وضع مقررات در سطح قانون برای تنظیم رفتار اجتماعی عطف گردد. در این شرایط به منظور کنترل امور اجتماعی و مسائل مبتلا به آن و در عین حال فراهم نمودن رفاه فیزیکی و روحی جهت جلوگیری از ورود آسیب به شهروندان مقرراتی ناظر بر ایمنی، بهداشت، کالاهای مصرفی، دارویی، غذایی، خطرات شغلی، آلودگی هوا، حفاظت محیط زیست و از این دست ضوابط (هداوند، 1385، ص 51) توسط دستگاه تنظیم که همان شورای شهر برای تضمین حقوق شهروندی در اداره شهر است، وضع می گردد. در این موارد هدف، تضمین حقوق شهروندی هنگام مدیریت شهری به نحوی است که به این حق ها در اثر اقدامات مدیران شهری آسیبی وارد نگردد. هر چند افزون بر وضع مقررات در این سطح توسط دستگاه تنظیم گر، این طریقه رسیدگی به اعتراضات و شکایات مبنی بر نقض این حقوق و آیین رسیدگی به آن است که در وهله نخست و قبل از وضع این حقوق اهمیت خود را آشکار می کند. بحث وقتی جدی تر می شود که به آثار تصمیات شوراهای محلی به عنوان مدیریت های شهر و روستایی نسبت به زندگی شهروندان دقت لازم مبذول گردد.
چالش دیگری که از جنبه اجرایی در اینجا خود را نمایان می کند اين است که هر چند تصمیات خلاف شرع، قانون و یا خارج از صلاحیت شوراهای محلی در هیأت عمومی دیوان عدالت با ابطال مواجه مي گردد، اما احتمال اتخاذ همان تصمیات در همان قالب ديگري توسط آن شورا در زمانی دیگر و یا سایر شوراها در شکل و قالبی دیگری وجود دارد. در چنين شرايطي شهروند شاکی ناگزير خواهد بود در هر مورد كه خود را ذی نفع اقدام به طرح دعوی کرده و ابطال تصمیات موصوف را از مرجع قضایی اداری تقاضا نمایند. همانطوري كه گفتيم حسب ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تهميداتي در اين خصوص انديشده شده است، اما به نظر مي رسد در راستاي حفظ هرچه بيشترحقوق شهروندي و جلوگيري از خساراتي كه ممكن است تا اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد در هيات عمومي ديوان عدالت اداري گرفته شود، لازم است اقداماتي به منظور تسريع در اعلام بطلان آن دسته از مصوبات شورا كه مشابه مصوبات قبلي باطل شده مي باشد، در نظر گرفته شود.
7. راهکارهای لازم در تأمين حقوق شهروندی
با ذکر برخی چالش های موجود در راه تأمین و حفظ حقوق شهروندان توسط شوراهای شهر، در ادامه این مبحث به بررسی اصلاحات ضروری در خصوص از بین بردن چالش ها در راه حفظ و اعتلای این مهم توسط شوراها اشاره شده است.
1-7. رعایت الزامات شهرنشینی جهاني
در عصر حکمرانی های نوین، شهرنشینی از الزامات و شرایطی برخوردار است که پیش از این نبود. همانگونه که امروزه حاکمیت‌های سیاسی در هر کشور در حال نزدیک شدن به اصول جهاني پذیرفته شده نظام حکمرانی مطلوب با لحاظ مقتضیات و شرایط بومي کشور خود می باشند، دموکراسی های محلی نیز در مرتبه محلي از چنین اندیشه و رویکردی متأثر می شوند. از این رو ایده شهروندی و شهر نشینی جهان در قرن حاضر به یکی از مباحث مهم روز نزد اندیشمندان حقوق بشر و حقوق شهروندی تبدیل شده است در واقع، تغییر پارادایمی از نگاه حکومتی به نگاه حکمروایی رخ داده است (فنی، نور محمدی، 1390، ص 169).. این در حالی است که در ادامه اجماع جهانی کنفرانس حقوق بشر وین در سال 1993 که در پی شکل گیری وجدان مشترک بشری و همبستگی بین المللی در حساسیت نسبت به رعایت حقوق بشر و برنامه های سازمان ملل متحد راجع به ارزیابی پیشرفت های حقوق بشر، اهميت زمینه های تحقق حقوقی، مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مباحث حقوق شهروندی در جهت تسهيل حکمرانی مطلوب در صدر موضوعات روز جهانی قرا گرفته است. آن هم زمانی که مشارکت شهروندان یکی از ستون های اصلی حکمرانی مطلوب و نوین است.
در همين خصوص برخی از صاحبان اندیشه معتقدند به اینکه نگاه بشر از قرائت های فردی و جامعه مدنی به سطح اجتماعی، فراملی و جهانی رسیده است؛ به طوری که شهروندي جهانی یکی از مباحث مورد علاقه بشر امروزی تلقي گردیده است. در چنین شرایطی انسان امروزی نمی تواند از احوال سایر شهروندان بی خبر باشند (جاوید، 1388، ص 68)). در واقع شهروندی مفهومی جدیدي است که براساس یافته‌ها و آموزه های جوامع مدنی و مباحث مدرنیته اجتماعی شکل گرفته است. چنین پدیده اي نشان دهنده تعامل نوین مردم و دولت بوده و در اين راستا پایه های اصلی جوامع مدنی بر محورهای نهاد اجتماعی و نظام شهروندی قرار گرفته است (عاملی، 1384، ص 761)).
2-7. اداره شهر بر پایه شعائر مذهبی، وفاق ملی و اصل مشارکت پذیری
حسب اصل 105 قانون اساسی «تصمیمات شوراها نباید مخالف موزاین اسلام و قوانین کشور باشد.» از طرفی یکی از موارد ابطال تصمیات شوراها در نهاد نظارت قضایی (دیوان عدالت اداری) خلاف شرع بودن این تصمیات و مصوبات است که با توجه به اصل چهارم این قانون، شوراي نگهبان مرجع صالح به منظور تشخیص مصوبات خلاف موازین اسلامی می باشد. با این وصف شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران نه تنها می بایست قانون اساسی، ساير قوانین و مقررات، همچنين آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری را مراعات نمایند و در حدود صلاحیت خود به اداره امور محلی اقدام کنند، بلکه لازم است تصمیات و مصوبات شوراها مطابق با احکام شرع و موازین اسلامی می باشد. در غیر این صورت از سوی مراجع نظارتي قابل نقض و ابطال خواهد بود. البته جایگاهی که قانون اساسی برای شوراها در حوزه قانونگذاری تعیین نموده است بیشتر جنبه مشورتی دارد و در حوزه تمرکززدایی در امور تقنینی، قانون اساسی صلاحیت های ذاتی شوراها را احصا نکرده است و از طرف دیگر صلاحیت های عام تقنینی در تمام امور ملی و محلی را به مجلس شورای اسلامی واگذار نموده است (عبدالله نژاد، 1397، ص 147). با این حال، مطابق اصل 105 قانون اساسی «تصمیات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.» اين در حالي است كه در صورت انحراف شوراها از وظایف و صلاحیت های قانوني خود فرماندار مراتب را جهت انحلال شورا در هیات حل اختلاف استان مطرح نموده و آن هیات در صورت احراز انحراف شورای روستا تصميم بر انحلال شورا اتخاذ مي كند و موضوع انحلال ديگر شوراها را به هيات مرکزي حل اختلاف محول می نمايد. این شوراها نيز می توانند به تصمیات اتخاذی، در مراجع قضایی اعتراض و شكايت نمایند.
3-7. اصل انعطاف پذیری و چند جانبه گرایی
در عصر پسامدرن تصمیم گیری های نسبت به پدیده ها و امور عمومی صرفاً در حوزه دولتي اتخاذ نمي گردد، بلکه شهروندان، گروه های اجتماعی، مؤسسات خصوصی نیز، مشارکتي فعال در اداره امور عمومی دارند. دولت و تشكيلات غير دولتي هر یک براي اداره امور عمومی ممکن است با مشکلات، محدودیت هاي مواجه گردند كه لزوم اجتماع آنها را به منظور اداره امور آشكار مي سازد (جلايي، جوزاني،1393، ص 629).
امروزه پدیده اجتماعی مشارکت در توسعه سیاسی و اجتماعی کشورها نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا تدوین برنامه ای راهبردی که سازمان دهی شهروندان را در جهت سیاست ها و خط مشی های حصول به مشارکت حداکثری مورد توجه قرار دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است (علیخانی و همکاران، 1398، ص 12). از این رو فراهم نمودن ساختارهایی به منظور ارتقا مشارکت پذیری تمامی افراد جامعه و شهروندان ضروري است که این امر خود مسئوولیت پذیری بیشتر شهروندان را در جهت اهداف مشارکت پذیری به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی به نظر لازم می آید در نهادهای عمومی محلی و شوراهای محلی از وجود گروه های تخصصی، صنفی و اجتماعی نيز کارشناسان و اهل فن بر اساس اصل چند جانبه‌گرایی بهره جست. چنین امري هم سطح مشارکت شهروندان را افزایش می دهد و هم کیفیت تصمیمات اتخاذی را در جهت تامين خواسته های به حق شهروندان با امعان نظر به موقعيت محلي و مطابق با قوانین و مقررات حاکم، منافع ملی، مصالح اجتماعی و در جهت یکپارچگی و انسجام بهتر، ارتقاء خواهد داد.
نتیجه گیری
بحث شوراها از پیشینه ای فراتر از دوران قبل و پس از انقلاب اسلامی برخوردار است و از مقولات نوپدید دوران معاصر نیست، بلکه پدیده شوراها در آیین و شریعت اسلام از سابقه ای حدود 1400 ساله برخوردار است و شارع مقدس اسلام در قرآن کریم بر آن تاکید و تصریح نموده است و در آیات «وامرهم شورای بینهم» و «شاورهم فی الامر» به صراحت و روشنی از آن یاد شده است و در واقع کلام حضرت حق در قرآن کریم به پیامبر عظیم الشان اسلام نه تنها وجهی تشریفاتی و زینتی نداشته بلکه به نظر می رسد امر به عملیاتی کردن پدیده شورا و مشورت واقعی با مردم مد نظر شارع اسلام بوده است؛ چرا که اگر چنین نمی بود هرگز خداوند در قرآن نمی فرمود که «ان الله لایغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» به درستی که که هیچ قوم و ملتی تغییر نمی کند مگر اینکه خود اراده کرده و شرایط خود و جامعه خود را تغییر دهند. لذا بر همین مبنا امروزه بحث شوراهای اسلامی به مثابه حکومت های محلی با سیاست های مربوط به تمرکززدایی در همه کشورها از جمله در ایران در اولویت قرار گرفته است. در این راستا، نتایج حاصل از پژوهش حاضر در باب شناسایی و تحلیل موانع و چالش های تحقق حقوق شهروندی نشان می دهد که به طور کلی چالش هایی در ابعاد مختلف وجود دارد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲآﻳﺪ که دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪة آﺳﻴﺐ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮ در اﻳﺮان روﻳﻜﺮد ﻣﺒﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻣﺒﻬﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﺑﺮﻛﺎراﻳﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪهاي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻮراﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻛﺸﻮر، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺑﻬﺎم و روﻳﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. بنابراین سوای حل و تعدیل چالش فوق الذکر، در اصلاح قوانین مربوط به شوراها به خصوص قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصریح شفاف و دقیق شخصیت حقوقی شوراها، ضمانت اجرای موثر مصوبات شوراها، مشخص کردن ارتباط بین شوراهای فرادست و فرودست، حسابرسی دقیق و مداوم و تعیین چگونگی نظارت بر مصوبات شوراها باید پیش بینی گردد و برای اقتدار بخشی به شوراهای شهر لازم است که دامنه صلاحیت و اختیارات شوراها در چارچوب قوانین گسترده تر شود. در عین حال، نقش بیشتری برای شوراها در قدرت مرکزی ایجاد گردد و در نهایت اینکه سمت و سوی نگرش به شوراها بایستی در راستای سازوکار تقویت جامعه مدنی و مشارکت سیاسی باشد و تقویت نظارت بر اعضا از طریق مراجع قضایی، رفع ابهامات قانونی و تهیه و تصویب آیین رسیدگی به تخلفات از جمله راهکارهایی حائز اهمیت برای بهبود نظارت بر اقدامات و عملکرد اعضای شوراهای اسلامی است تا شاهد شکل گیری تمرکززدایی اصولی و بهینه در قالب شوراهای شهر و مدیریت یکپارچه شهری بر امور محلی بود.
فهرست منابع
الف. منابع فارسی
قرآن کریم
نهج البلاغه
ابوفارس، محمد عبدالقادر. (1987م). حکم الشوری فی الاسلام و نتیجتها، (بی جا): دارالفرقان.
ارسطا، محمدجواد. (1389). نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: موسسه بوستان کتاب.
ایرانی، حسین. (1376). «حکایت شوراها»، مجله ایران فردا، شماره 49.
ابن مزاحم، نصر. (1404ق). وقعه صفین، تصحیح عبد السلام محمد هارون، قم: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی، چ دوم.
اصفهانی، راغب{بی تا}، معجم المفردات الفاظ قرآن، قاهره: مطبعه الکتاب المصریه.
بیرانوند، رضا، آبید، محمد، کشفی، سعید. (1390). «نقش و تکالیف پلیس راهنمایی و رانندگی در رعایت حقوق شهروندی رانندگان»، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 21.
پاپلی یزدی، محمد حسین. (1382). نظریه های شهر و پیرامون شهر، تهران: انتشارات سمت.
حاجی ناصری، سعید، قربانی، محمد. (1401). «استدلال های سیاستگذاران الگوی توسعه نئولیبرالی علیه بعد اجتماعی- اقتصادی حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی»، فصلنامه بین مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، سال دوازدهم، شماره 29.
حقیقی، مهری، ابدی، سعیدرضا. (1398). «مولفه های جدید نظارت مالی و مبارزه با فساد در دستگاه های اداری در سیره علوی»، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره 38.
حسینی حائری، سیدکاظم. (1399). اساس الحکومه الاسلامیه، بیروت: مطبعه النیل، چاپ اول.
حسینی حائری، سیدکاظم، (بی تا)، المرجعیه و القیاده، قم: دارالتفسیر.
جاوید، محمدجواد. (1387). نظریه نسبیت در حقوق شهروندی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی، چاپ اول، تهران: نشر گرایش.
جلالی، محمد، کریم جوزانی، مریم. (1393). صلاحیت تشخیص و کنترل پذیری آن در حقوق اداری (از منظر حقوق بنیادین و اقتضائات دولت مدرن)، در تکاپوی حقوق عمومی، مجموعه مقالات، سلسله نشست‌های تازه‌های حقوق عمومی، جلد نخست، به کوشش علی اکبر گرجی ازندریانی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل جاودانه.
تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد. (1410ق). غررالحکم و دررالکلم، تحقیق سید مهدی رجائی، قم: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم.
جوادی آملی، عبدالله. (1389). ولایت فقه ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، چاپ یازدهم.
چوپانی یزدلی، محمد رضا. (1382). جایگاه حقوقی سیاسی شوراها در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
رحیم پور، فرهاد، مظهری، محمد. (1401). «جوانب حقوقی نظارت مالی شوراهای اسلامی شهر بر شهرداری ها با رویکرد تطبیقی با نظام اداری محلی فرانسه»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، سال پانزدهم، شماره 4.
رشید رضا، محمد. (1366ه ق). تفسیر القرآن الحکیم، ج 4، مصر، دارالمنار.
سالاری، محمد، صفوی سهی، مریم. (1396). «نقش نهاد شورای اسلامی شهر در اعتلای حقوق شهروندی» (مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر تهران)، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 19.
سالاری، محمد. (1396). «شورای اسلامی شهر و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان (نمونه مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر تهران)»، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی شهری)، سال هفتم، شماره 2.
شمیری، فاطمه، رستمی، ولی، عباسی، بیژن. (1401). «آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی»، پژوهش های نوین حقوق اداری، سال چهارم، شماره 12.
شهریاری، حمید. (1386). شورا در فتوا، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.
شکوری، ابوالفضل. (1377). فقه سیاسی اسلام، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
عامری، زهرا، خسروی، احمد و مقدسی، محمدباقر. (1398). «مؤلفه بودجه ریزی شهری مشارکتی شایسته با نگاهی به نظام حقوقی ایران»، فصلنامه حقوق اداری، سال ششم، شماره 19.
عاملی، رضا. (1382). چالش‌های جهانی شدن با فضای عمومی، حقوق فرهنگی و حقوق ملی شهروندان، مبانی نظری حقوق بشر، مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی حقوق بشر، دانشگاه مفید، چاپ اول، قم: انتشارات مرکز مطالعات حقوق بشر.
عبدالله نژاد، سرین. (1397). «بررسی عملکرد دولت محلی و تمرکز زدایی از دیدگاه حقوق عمومی، پژوهش ملل، دوره 3، شماره 31.
عباس حسن، حسن. (1383). ساختار منطقی اندیشه سیاسی اسلام، ترجمه مصطفی فضائلی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول.
علیخانی، صادق، اسلامی، رضا، نیاورانی، صابر. (1398). «ظرفیت‌های قانون اساسی ایران در افرایش مشارکت شهروندان در پرتو راهبردهای حکمرانی خوب»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، شماره 40.
علیدوستی، ناصر. (1388). «پلیس و آموزش حقوق شهروندی و موانع تحقق آن در ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 44.
عمید، حسن. (1383). فرهنگ فارسی عمید، چاپ بیست و نهم، تهران: انتشارات کویر.
عمید زنجانی، عباسعلی. (1387). حوزه قلمرو قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، تهران: مرکز تحقیقات حقوقی شورای نگهبان.
فنی، زهره، نورمحمدی، مهدی. (1390). «نقش آفرینی شورای شهر در مدیریت شهری»، مجله صفه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 52.
قاضی زاده، کاظم. (1384). جایگاه شورا در حکومت اسلامی، تهران: نشر عروج.
طباطبایی، سید محمد حسن. (1374). المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.
طباطبائی، سید محمد حسین. (1356). تفسیر المیزان، ج 8، تهران: نشر محمدی.
طریحی، فخرالدین. (1408ق). مجمع البحرین، (بی تا): انتشارات مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، ج 2.
صالحی شامی، محمدبن یوسف. (1414ق). سبل الهدی و الرشاد فی سیره خبر العباد، بیروت: دارالکتب العلمیه.
صادقی تهرانی، محمد، {بی تا}، حکومت صالحان یا ولایت فقیهان، قابل دسترسی در: yon.ir/sadeghiteh
گرجی ازندریانی، علی اکبر، ابوالحسنی، محسن. (1395). «نقش شورا در مدیریت عمومی؛ تصمیم گیر یا تصمیم ساز، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم، شماره 13.
کشوردوست جوبنه، سمانه، احمدی، حسین. (1400). «واکاوی موانع و چالش های تحقق تمرکززدایی در چارچوب شوراهای اسلامی در جمهوری اسلامی»، سیاستگذاری عمومی، دوره 7، شماره 1.
کعبی، عباس. (1394). تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
محمدبن مکرم{بی تا}، لسان العرب، بیروت: داراحیا التراث العربی.
محمدی ری شهری، محمد. (1376). رهبری در اسلام، تهران: دارالحدیث، چاپ دوم.
میراحمدی، منصور. (1394). «مفهوم شورا در تجربه ایرانی»، سپهر سیاست، سال دوم، شماره 4.
موسوی خمینی، روح الله. (1378). صحیفه امام، ج 21، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
مکارم شیرازی، ناصر. (1425ق). انوار الفقاهه (کتاب البیع)، قم: انتشارات مدرسه علی بن ابیطالب (ع).
نجارزاده هنجنی، مجید. (1398). «تحولات الگوهای مدیریتی خدمات عمومی از خدمات کلاسیک تا خدمات عمومی نوین»، فصلنامه حقوق اداری، سال ششم، شماره 19.
نجاتی حسینی، م. (1380). بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری کشور، تهران: انتشارات سازمان شهرداری ها، چاپ اول.
هداوند، مهدی. (1385). حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (سمت).
ب. منابع خارجی
Cheema, G. Shabbir, Ward, Sandra E. (1993). Urban Management: Policies and Innovation in Developing Countries, United Nations University, Program on Population (East-West Center).
Marshal, G. (1998). Dictionary of Social Development, Westport, Greenwood Press.
Sisk, Timothy. (2008). Democracy At The Local Level: Participation, Representation, Conflict Management, and Governance, International IDEA Handbook.
Warner, M. (2001). Building Social Capital: The Role of Local Government, Journal of Socio-Economics, Vol, 30, Issue 2.
[1] . Marshall T.H
[2] . Albert Otto Hirschmann
[3] . شايان ذكر است حسب ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392 «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.»
