نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللی
حمید محمدی
1
(رتبه علمی نویسنده)
کلید واژه: دستور بازداشت متهم, دستور نگهداری متهم, تحت نظر قرار دادن متهم, تحت‌الحفظ قرار دادن متهم, دستور توقیف متهم, دستور حبس متهم,
چکیده مقاله :
به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، جهت انجام تحقیقات در امر جزائی و رفع نقص تحقیقاتی از جمله اختیاراتی که برخوردارند پس از جلب و دستگیری، قرار دادن متهم در محل خاص تحت مراقبت و نظارت و محافظت می¬باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مدت نگه داشتن و تحت نظر قرار دادن متهم بیست و چهار ساعت ذکر گردیده و در این مدت متهم در بازداشتگاه پلیس و در مواردی در دادگاه تحت¬الحفظ قرار می¬گیرد. نگه داری تحت نظر گاهی حتّی بدون تفهیم اتهام به متّهم و بدون صدور قرار و یا اتخاذ تصمیم خاص قضائی و گاهی صرفاً به دستور ضابط دادگستری بویژه در جرائم مشهود موافق ماده ی 24 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می¬گیرد. تحت نظر نگه داشتن متهم در عین حال که از اختیارات قاضی کیفری و در مواردی ضابطین دادگستری، و نوعی اقدام تأمینی و در طریق صلاح و مصلحت و اجرای عدالت قضائی است، به هر تقدیر سلب آزادی و نوعی حبس است که ملازمت دارد با نفی حقوق و به هم زدن امنیت فردی و چه بسا که به ناحق و در اثر اعمال غرض صورت می¬گیرد. گاهی مدت تحت نظر به جهاتی به چهل و هشت ساعت و گاهی به دستور دادگاه از بیست و چهار تا یکصد و بیست ساعت افزایش می¬یابد. تعجب¬آور اینکه، قانون در این رابطه برخلاف اصول مسلم دادرسی از جمله مستدل و قابل اعتراض بودن تصمیمات منافی آزادی فردی، نه دستور تحت نظر ماندن متّهم را قابل اعتراض می داند، و نه برای فرد تحت نظر مانده حق اعتراضی قائل می شود. حتی در مواردی که اصولاً فرد تحت نظر مانده بی¬گناه شناخته شده است، مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته درحالی که از نقطه نظر قانون و مقامات قضائی و پلیس این متهم به صورت امری عادی و معمولی تلقی شده است.
