حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در پرتو آموزههای فقهی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا
محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه
فرانک موذن
1
(گروه حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Far.moazen@gmail.com)
احمد شمس
2
(گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسندۀ مسئول): Ahmad_shams1969@yahoo.com:)
سید مجتبی میردامادی
3
(گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مبانی نظری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. mirdamadi_77@ut.ac.ir)
احد باقرزاده
4
(گروه حقوق بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ahadoxforduni@yahoo.co.uk)
کلید واژه: مشتری, فقه, کالای معیوب, اعاده وضعیت, کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980,
چکیده مقاله :
طرف های یک معامله به ویژه در معاملات دارای ریسک تجارتی و رقابتی مانند اقلام گسترده و مباحث تجارت بین الملل، درنظر دارند که تاحدممکن حقوقشان، در هرقراردادی حفظ و برآورده شود. در این میان یکی از حقوق قابل توجه به ویژه برای مشتری، درخصوص کالای معیوب است که گستره آن در قانونگذاری ملی و بین المللی اگرچه تاحدودی اختلاف دارد با این وجود، بسیار کاربردی، قابل انطباق و بهره گیری است. از آنجا که فقه به عنوان نظام حقوقی اسلام، تاثیر بسیار عمیقی در قوانین موضوعه ایران و پیوند سنت و مدرنیته دارد، برای درک این پیوند و امکان تطابق و نزدیکی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، نیازمند بررسی حقوق مشتری و چگونگی ِاعاده وضعیتِ وی در بحث کالای معیوب در کنوانسیون و فقه می باشیم. در کنوانسیون ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻی 1980، علاوه بر پیش بینی طرقِ رهایی مشتری از یک وضعیتِ نامطلوب قراردادیِ مربوط به کالای معیب که به منظور جلوگیری از ضرر و نیز از بین بردن ریشه آن در آینده مطرح شده است، مشتری را از مطالبه جبران خسارت وارده و امکان تدارکِ خسارت های ناشی از دست دادن یک موقعیت مطلوب قراردادی، محروم نمی سازد و این موضوع به وسیله ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت ﭘﺬﯾﺮفتهﺷﺪه که حق مستقلی است و به محض نقض قرارداد و تحقق ضرر، مشتری مستحق آن می شود. با توجه به حاکمیت کنوانسیون در قرارداد طرفین و نقش تکمیلی آن، این جبران خسارت، مسولیت قراردادی محسوب شده و مشتری را از اثبات ارکان مسولیت غیرقرادادی بی نیاز می سازد. در فقه و به تبع آن حقوق ایران در خصوص چگونگی ِاعاده وضعیتِ مشتری و جلوگیری از ضرر، حق خیار ِعیب و اعمال آن از جانب ذی الخیار مطرح است اما در فقه، بحث مسولیت قراردادی و جبران کامل خسارت در حیطۀ آن، عنوان خاصی ندارد و با تمسک به استنتاج برخی از فقها از قواعدی همچون لاضرر و حرمت مال مسلم و برخی از آیات، این تعمیم و بهره مندی از این مبانی و ارکان برای احراز مسولیت کامل وجود دارد؛ با این وجود نویسنده قانون مدنی با تغییراتی در جهت انطباق با فقه امامیه به تبعیت از قانون مدنی فرانسه، خواسته یا ناخواسته دو نظام مسئولیت مدنی (قراردادی و غیرقراردادی) را به تفکیک بیان کرده است که باوجود ابهامات، قابلِ تمسک است.
Background and Aim: The right of the buyer (customer) to receive safe goods in exchange for payment is a fact that is reflected in both domestic legal systems and in various international instruments such as the Convention on the International Sale of Goods (adopted in 1980). And its observance is guaranteed by a variety of performances. This article focuses on guaranteeing the implementation of compensation for defective goods, explains and examines the economic effects of it in the framework of the Convention on the International Sale of Goods, as well as jurisprudential teachings.Materials and Methods: The type of research is descriptive and the method used is descriptive-analytical. The method of data collection is also library.Findings: The research findings indicate that the most important economic effects of compensation for defective goods from the perspective of the Convention on the International Sale of Goods (adopted in 1980), is the restoration of the damaged condition assuming full implementation of the contract and the option to reduce the price for the buyer; From the point of view of jurisprudential teachings, if the seller is not exempted from possible defects of the seller at the time of concluding the contract, termination of the transaction and also receiving the arche (difference) are the most important economic effects of the need to compensate for defective goods.Ethical considerations: In the present study, preserving the originality of texts and fidelity in speech quoting, as the most important ethical requirements, have been considered by the authors.Conclusion: Despite the seller's obligation to restore the status of the injured buyer, assuming the full implementation of the contract in the International Convention on the Sale of Goods, the possibility of the seller to avoid possible defec
_||_
