رد نظریه استثنای نهاد غصب از قواعد کلی باب مسئولیت مدنی

محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

رسول ملکوتی ¹

1 - استادیار، گروه حقوق، واحد پردیس، دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران[e-mail]

تاریخ دریافت : 1399/10/13 تاریخ پذیرش : 1399/12/09 تاریخ انتشار : 1399/12/01

کلید واژه: مسئولیت مدنی, حقوق, فقه, ضمان, غصب,

چکیده مقاله :

عبارت (الغاصب یؤخذ بِأشد الأحوال) موجب تلقی أشد بودن قواعد نهاد غصب شده درحالی که در مورد سایر منابع موجد مسئولیت مدنی این تلقی وجود ندارد. این نگرش و عدم لزوم حدوث ضرر و احراز سببیت، موجب گردیده اغلب حقوقدانان قواعد حاکم بر نهاد مزبور را جدای از قواعدکلی باب مسئولیت مدنی تحلیل کنند. در این مقاله تلاش شده با نگرش فقهی و توجه به ساختار قانون مدنی، بی‌اعتباری تلقی یاد شده و عدم اتقان جدایی مزبور، اثبات گردد. به نظر می‌رسد که تفاوت برخورد با غاصب در مقایسه با سایر منابع موجد مسئولیت مدنی، نه ناشی از تمایز در ماهیت یا قواعد این نهاد، بلکه به جهت تلقی غیرکاملی می‌باشد که از مفهوم ضمان مالی، در علم حقوق شده است. ضمان در فقه به معنی ایجاد تعهد در برابر دیگری است که ضمانت اجرای آن به سه شکل طولیِ استرداد عین، دادن مثل و پرداخت قیمت تبلور پیدا می‌کند. لکن در حقوق، مفهوم مسئولیت مدنی،که معادل اصطلاح ضمان وضع شده، صرفاً مضیق به شکل سوم، یعنی الزام به جبران خسارت است. همین تضییق خودساخته در مفهوم، موجب تلقی عدم امکان تطبیق قواعد و ارکان نهاد غصب، بر ارکان کلی باب ضمان و أشد بودن آن گردیده است.

چکیده انگلیسی:

Theory of severe encounter with the usurper causes the rules of the usurped institution to be considered strict, while in other sources there is no such civil liability. This attitude and the lack of need for harm and causation, has caused most lawyers to analyze the rules governing this institution apart from the general rules of civil liability. In this article, an attempt has been made to invalidate the fegh attitude and pay attention to the structure of the civil law, and to prove the impossibility of this separation. It seems that the difference between dealing with the usurper and other sources of civil liability is not due to a difference in the nature or rules of this institution, but to an imperfect view of the concept of financial guarantee in jurisprudence. Guarantee in jurisprudence means creating an obligation against another, the guarantee of its implementation is crystallized in three longitudinal forms of equal return, retribution and payment of price. In law, however, the concept of civil liability, which is equivalent to the term guarantee, is merely narrow to the third form, the obligation to pay damages. This self-made constraint in the concept has led to the impossibility of applying the rules and pillars of the usurpation institution to the general pillars of the guarantee and its severity