تخصیص منابع در بانک‏های ایران از منظر فقه و قوانین بانکداری موجود

محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

رضا آزاداندیش ¹ , عباسعلی حیدری ² , محمود قیوم زاده ³

1 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. [e-mail]
2 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق (مدعو)، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. (نویسنده مسئول): [e-mail]
3 - استاد، گروه فقه و معارف، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. [e-mail]

تاریخ دریافت : 1401/02/17 تاریخ پذیرش : 1401/05/05 تاریخ انتشار : 1402/01/01

کلید واژه: بانکداری, تخصیص منابع, فقه بانکی,

چکیده مقاله :

پژوهش حاضر، به منظور بررسی امر تخصیص منابع در بانک های ایران، از نگاه فقه و قوانین بانکداری موجود؛ با مراجعه به کتب مرتبط مرجع و فیش برداری از مقالات و پایان نامه های مربوطه؛ به روش توصیفی و تحلیلی تدوین گردیده است. یافته های پژوهش مبین آن است که: صرف تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب سال 1362) در ایران و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان، به منزله مهر تایید فقه، بر استقرار نظام بانکداری غیر ربوی در ایران نبوده، بلکه؛ لازمۀ استقرار چنین نظامی در بخش های عملیاتی و به ویژه در بخش اعطای تسهیلات بانک های کشور، تطابق عملکرد نظام بانکی با فقه و بر اساس قواعد فقهی می باشد. نویسنده در پایان نتیجه گرفته است: هم اینک در روند به کارگیری قانون عملیات بانکداری بدون ربا در عقود و قراردادهای تسهیلاتی بانک ها؛ ایراداتی فقهی و هم قانونی وجود دارد، که مسیرعملکرد سیستم بانکی کشور را در عمل، به سمت آنچه در بانکداری ربوی اعمال می شود هدایت نموده و آسیب هائی چون: ربا، حیله ربا، معاملات صوری، قرادادهای تظاهری، عدم نظارت بانک ها بر مصرف صحیح تسهیلات و عدم شناخت و اطلاع مخاطبین و حتی بسیاری از مسئولین و کارکنان بانک ها از عقود بانکی و...، مانع از بکارگیری قانون مزبور در تار و پود عملیات بانکداری کشور و مانع از استقرار روش های بهینه ی تخصیص و توزیع منابع بانک ها در سطوح مختلف جامعه و شکوفائی اقتصادی گردیده است. لذا نویسنده، با الهام از نظر کارشناسان فقه بانکی؛ با پیشنهاد تطابق عقود موجود با قواعد فقهی و بکارگیری عقودی جدید در بخش تخصیص منابع بانک ها، در صدد رفع آسیب های برشمرده برآمده است..

چکیده انگلیسی:

This study attempted to investigate the allocation of resources in Iranian banks from the perspective of Islamic jurisprudence and existing banking laws through a descriptive and analytical method by referring to the relevant reference books and taking notes from the relevant articles and dissertations.The findings of the study indicate that the mere approval of the law on usury (interest)-free banking operations (approved in 1983) in Iran and its approval by the Guardian Council is not tantamount to the approval of Islamic jurisprudence of the establishment of usury (interest)-free banking system in Iran, but the establishment of such a system in the operational sectors, especially in the sector providing facilities in the country's banks, requires the compliance of the banking system with Islamic jurisprudence and jurisprudential rules.The author concludes that there are jurisprudential and legal problems in the current process of applying the law on usury (interest)-free banking operations to contracts and facility agreements of banks, which in practice guides the course of the country's banking system to what is used in usurious banking. Further, the harms such as usury, tricks of usury, colorable transaction, fictitious contracts, lack of supervision of banks on correct use of facilities and lack of knowledge and information of the customers and even many officials and employees of banks about banking contracts, etc., prevent the application of the aforementioned law to the country's banking operations and establishment of optimal methods of allocation and distribution of bank resources at various levels of society and economic prosperity. Accordingly, the author, inspired by the idees of the experts of banking jurisprudence, has sought to eliminate the listed harms by proposing the compliance of existing contracts with jurisprudential rules and the use of new contracts by the banks for resource allocation.