بررسی امکان تعدیل وجه التزام قراردادی در فقه و حقوق ایران با توجه به نظم عمومی
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامیسامان عسکری 1 , سارا ادیبی سده 2 , بهروز مجدزاده خاندانی 3
1 - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2 - استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
3 - استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
کلید واژه: وجه التزام قراردادی, وجه التزام, شرط خسارت, تعدیل وجه التزام, نظم عمومی,
چکیده مقاله :
هدف اصلی از انعقاد هر قرارداد، اجرای آن است. پس از انعقاد قرارداد، نخستين موضوعي که مطرح مي‌شود؛ امکان اجراي آن است. وجه التزام که از آن به شرط خسارت، خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی تعبیر می¬شود و گاهي به آن شرط كيفري نيز گفته می-شود، عبارت از توافقي است كه به موجب آن طرفين ميزان خساراتي را كه در صورت عدم اجراي قرارداد يا ايجاد ضرر بايد پرداخته شود از پيش تعيين مي‌كنند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، بررسی امکان وجه التزام قراردادی در حقوق ایران با توجه به نظم عمومی مد نظر بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن وجه نقد باشد که اصطلاحاً خسارت تاخیر تادیه می‌گویند از نظر شرعی و قانونی بلامانع است اما وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن انجام تعهد یا ترک فعلی است که در مشروعیت آن مشکلی وجود ندارد، تعدیل ممنوع است. اگرچه رویکرد نظام‌های مختلف حقوقی در مواجهه با تعدیل وجه التزام قراردادی متفاوت است، لکن هرگاه ميزان خسارت قراردادي غيرواقعي و غيرمنصفانه باشد، به استناد نظم عمومي مي‌توان حکم به بطلان آن داد.
The main purpose of concluding any contract is its implementation. After concluding the contract, the first issue that arises is; It is possible to implement it. Obligation, which is interpreted as a condition of damages, liquidated damages or contractual damages, and sometimes it is also called a penal condition, is an agreement by which the parties agree on the amount of damages that must be paid in case of non-performance of the contract or causing a loss. They determine in advance. In this research, which has been carried out using a descriptive and analytical method, it has been considered to examine the possibility of contractual obligations in Iranian law with regard to public order. The findings of the research show that the deposit in the contracts where the subject is cash, which is called the damage of late payment, is legally permissible, but the deposit in the contracts where the subject is the fulfillment of the obligation or the abandonment of the present, which there is no problem in its legitimacy. Adjustment is prohibited. Although the approach of different legal systems in dealing with the adjustment of the contractual obligation is different, but when the amount of contractual damages is unrealistic and unfair, it can be ruled invalid based on public order.
فهرست منابع
آهنگران، محمدرسول؛ ملاکریمی خوزانی، فرشته.(1389).بررسی فقهی و حقوقی وجه التزام بانکی. اقتصاد اسلامی، شماره 40، ص 179-208.
امامی، سید حسن.(1397). حقوق مدني. عقد ضمان، چاپ 27، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
انصاری، مهدی.(1390). تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها. تهران: جاودانه.
بهرامی، حمید.(1394). مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی. جلد اول، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
بیات، شیرین؛ بیات، فرهاد.(1394). شرح جامع قانون مدنی براساس: نظریات علمای برجسته حقوق، آرای شعب و هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات و مصوبات مجمع تشیخص مصلحت نظام، نظریات مشورتی. چاپ نهم، تهران: ارشد.
حسین‌زاده، اصغر؛ مجید خلیل‌پورگرگانی.(1392). وجه التزام در حقوق ایران، کشورهای اسلامی و انگلیس «همراه با رویه قضایی و نمونه قراردادهای حاوی شرط وجه التزام». چاپ اول، تهران: فردوسی.
دشتی، محمد.(1394). نهج البلاغه. چاپ اول، تهران: پیام آزادی.
روستا، هادی؛ هاشمی باجگانی، جعفر؛صدیقیان، امیرمحمد. (1400). بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی. تحقیقات حقوقی بین‌المللی،دوره 14، شماره 54، ص 93-113.
شهیدی، مهدی.(1383). آثار قراردادها و تعهدات. جلد 2، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.
شنیور، قادر.(1395)، اصول حاکم بر اجرای قرارداد در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با اصول Unidroit، رساله دکتری تخصصی (PhD)، دانشگاه خوارزمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
عدل، مصطفی.(1389).حقوق مدنی. چاپ دوم، قزوین: انتشارات طه.
کاتوزیان، ناصر.(1390الف). مسئولیت مدنی. جلد ۱، تهران: دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر.( ۱۳90ب). قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. چاپ 29، تهران: میزان.
کاتوزیان، ناصر.(1392)، اعمال حقوقی، چاپ نهم، تهران: شرکت سهامی.
کربلايی آقازاده، مصطفی؛ دریایی، رضا.(1399). تأملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان قهری در حقوق ایران. مطالعات حقوقی، دوره 12، شماره 3، ص 93-125.
کریمی، هادی؛ شعبانی کندسری، عباس.(1393). رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سو استفاده از حق. فصلنامه پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال اول، شماره 2، ص 135-166.
کیانی، عبدالله.(1388). قانون مدنی و فتاوای امام خمینی. جلد اول، چاپ دوم، تهران: سمت.
محقق داماد، سید مصطفى.(1374). قواعد فقه- بخش مدنی 2. تهران: سمت، بهار.
محمدی، ابوالحسن.(1370)، مبانی استنباط اصول اسلامی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
مقدری امیری، عباس؛ عسکری، حکمت‌الله.(1394). تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران. فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال یازدهم، شماره 41، ص145-162.
مقصودی، رضا.(1390). تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه. انگلیس و ایران، پژوهشنامه حقوق کیفری،سال دوم، شماره 2، ص103-129.
نوبخت، حسین.(1389). اصول استنباط. چاپ دوم، تهران: میزان.
نوری، محمدعلی.(1390). عقود و تعهدات قراردادی از قانون مدنی فرانسه. چاپ دوم، تهران: گنج دانش.
