• صفحه اصلی
  • تبیین الگوی چالش‌های گزارشگری مالی بخش عمومی کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 140303091121112 بازدید : 296 صفحه: 1 - 26

10.71965/AFT.2024.1121112

نوع مقاله: پژوهشی

تبیین الگوی چالش‌های گزارشگری مالی بخش عمومی کشور

محورهای موضوعی : شفافیت مالی در بخش عمومی

رضا ستوده 1 , عارف خوشرو معینی 2

1 - گروه حسابداری، واحد نیک شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نیک شهر، ایران
2 - دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

تاریخ دریافت : 1403/03/09 تاریخ پذیرش : 1403/05/03 تاریخ انتشار : 1403/06/31

کلید واژه: بخش عمومی, چالش‌ گزارشگری, کیفیت گزارشگری,

چکیده مقاله :

هدف: در سه دهه گذشته تحولات عمده مدیریت عمومی و به ویژه استقرار حسابداری تعهدی، مشخصه بخش عمومی بسیاری از کشورها بوده است. نظام مالی بخش عمومی ایران نیز در فرآیند اجرایی شدن این تحولات قرار دارد، با توجه به شواهد موجود، مبنی بر عدم به‌کارگیری کامل و مناسب استانداردهای حسابداری بخش عمومی، هدف مطالعه حاضر، بررسی چالش‌های گزارشگری مالی بخش عمومی در کشور است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر به ‌صورت کیفی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید حسابداری دانشگاه‌ها و مدیران اجرایی سازمان‌های دولتی و حسابرسان سازمان‌های دولتی هستند.

یافته‌ها: با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و دریافت نظر خبرگان، مفاهیم مربوطه به چالش‌های گزارشگری مالی بخش عمومی کشور استخراج گردید. بر اساس نتایج 12 چالش اصلی مؤثر بر گزارشگری مالی بخش عمومی شناسایی شدند. خبرگان بر اساس رویکرد دلفی-فازی لجستیک نوع 3 با تابع ورودی شفر 4، مؤلفه‌های مورد استخراج را تأیید نمودند. تابع ورودی مبتنی بر هیبرید سینوس و کوسینوس جهت پوشش نا اطمینانی در پاسخ‌دهی خبرگان کاراتر عمل می‌نماید. با استفاده از رویکرد تحلیل مؤلفه اصلی این نتیجه حاصل گردید که چالش‌های حوزه سیستم حسابداری، عوامل اقتصادی و نیروی انسانی به ترتیب مهم‌ترین چالش‌های مؤثر بر کیفیت گزارشگری در بخش عمومی کشور هستند.

دانش افزایی: نبود سیستم‌های حسابداری مدرن، یکپارچه و منطبق با فرآیند اجرایی فعالیت‌های دولتی مهم‌ترین عامل مؤثر بر کاهش کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی کشور است.

چکیده انگلیسی:

Purpose: Purpose: In the last three decades, major changes in public management and especially the establishment of accrual accounting have been characteristic of the public sector of many countries. The financial system of the public sector of Iran is also in the process of implementation of these developments, according to the available evidence, that the accounting standards of the public sector are not fully and properly applied, the purpose of this study is to examine the challenges of public sector financial reporting in the country.

Methodology: The current research is conducted qualitatively. The statistical population of this research includes university accounting professors and executive managers of government organizations and auditors of government organizations.

Findings: By using library studies as well as semi-structured interviews and receiving experts' opinions, concepts related to the challenges of financial reporting in the country's public sector were extracted. Based on the results, 12 main challenges affecting public sector financial reporting were identified. The experts confirmed the extracted components based on Delphi-fuzzy logistic type 3 approaches with Shaffer input function 4. The input function based on hybrid sine and cosine works more efficiently to cover uncertainty in expert responses. By using the principal component analysis approach, it was concluded that the challenges of the accounting system, economic factors and human resources are respectively the most important challenges affecting the quality of reporting in the country's public sector.

Originality: The lack of modern, integrated and compatible accounting systems with the executive process of government activities is the most important factor affecting the quality of financial reporting in the public sector of the country.

منابع و مأخذ:

اسماعیلی کیا، غریبه، و نادعلی نژاد، سودابه. (1402). فعالیت‌های مدیریت دارایی‌ها در نهادهای بخش عمومی: بررسی وضعیت فعلی و عوامل زمینه‌ای مؤثر بر بهبود آن‌ها. حسابداری دولتی، 9(2)، 211-228. doi: 10.30473/GAA.2023.66854.1642
اسماعیلی کیا، ﻏﺮﯾﺒﻪ؛ ﻣﻼﻧﻈﺮي، ﻣﻬﻨﺎز. (1395). ﺑﺮرسی ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی اﯾﺮان و شناسایی اﺑﻌﺎد آن از دیدگاه خبرگان و دانشگاهیان. پژوﻫﺶﻫﺎي تجربی ﺣﺴﺎﺑﺪاري، (6)1،53-80. doi: 10.22051/jera.2016.2160
باباجانی، جعفر. (1384). گزارشکری مالی نوین در بخش عمومی، فصلنامه دانش حسابرسی، 17(18)، 14-39. https://www.sid.ir/paper/472855/fa
رستمی زینب، و مستشارنژاد الهه. (1403). حسابداری دارایی‌های بخش عمومی و پیامدهای توانایی خدمات: بررسی چالش‌های مرتبط، حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی، 1(5). doi: 10.22034/psab.2024.194870
رعنایی، علیرضا. (1402). تحلیل چالش‌های موجود در حسابداری دولتی، نهمین کنفرانس ملی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، تهران. https://civilica.com/doc/1751733
محمدی، علی، محمدزاده سالطه، حیدر، دیانتی دیلمی، زهرا، و اقدم مزرعه، یعقوب. (1398). ارائه مدل تبیین‌کننده چالش‌های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی: با استفاده از رویکرد زمینه بنیان. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(63)، 27-51. doi: 10.22054/qjma.2019.10644
مهدوی، احمد، ذبیحی، علی، و پورآقاجان، عباسعلی. (1402). ارزیابی زمینه‌های چالش برانگیز پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 20(79)، 245-282. doi: 10.22054/qjma.2023.75600.2491
Bjurstrøm, K. H. (2020). Principal–agent or principal–steward: how ministry–agency relations condition the impact of performance management in the steering of government agencies. Public Performance & Management Review, 43(5), 1053-1077. doi: 10.1080/15309576.2020.1739087
Batley, R.; Larbi, G. The Changing Role of Government: The Reform of Public Services in Developing Countries; Springer: New York, NY, USA, 2004.
Caers, R.; Du Bois, C.; Jegers, M.; De Gieter, S.; Schepers, C.; Pepermans, R. Principal-Agent Relationships on the Stewardship-Agency Axis. Nonprofit Manag. Leadersh. 2006, 17, 25–47. doi: 10.1002/nml.129
Chan, J. L. (2006). IPSAS and government accounting reform in developing countries. Accounting reform in the public sector: mimicry, fad or necessity, 31-42.
Calabrò, A., Torchia, M., & Ranalli, F. (2013). Ownership and control in local public utilities: the Italian case. Journal of Management & Governance, 17, 835-862. doi: 10.1007/s10997-011-9206-1
Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2021). Public sector accounting reforms and the quality of governance. Public Money & Management, 41(2). doi: 10.1080/09540962.2020.1724665
Chan, J. L. (2003). Government accounting: an assessment of theory, purposes and standards. Public Money & Management, 23(1), 13-20. doi: 10.1111/1467-9302.00336
Dabbicco, G., & Mattei, G. (2021). The reconciliation of budgeting with financial reporting: A comparative study of Italy and the UK. Public Money & Management, 41(2). doi: 10.1080/09540962.2019.1708059
Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management review, 22(1), 20-47. doi: 10.5465/amr.1997.9707180258
Ehalaiye, D., Botica Redmayne, N., & Laswad, F. (2021). Does accounting information contribute to a better understanding of public assets management? The case of local government infrastructural assets. Public Money & Management, 41(2). doi: 10.1080/09540962.2020.1719669
Esmaili Kia, G., & Nad Alinejad, S. (2023). Asset management activities in public sector institutions: examining the current situation and contextual factors affecting their improvement. Government Accounting, 9(2), 211-228. doi: 10.30473/gaa.2023.66854.1642 [In Persian]
Esmaili Kia, G., & Molanazari, M. (2016). Investigating the necessity of transformation in the financial and operational accountability system of Iran's public universities and identifying its dimensions from the point of view of experts and academics. Experimental Accounting Research, 6(1), 53-80.‎ doi: 10.30473/gaa.2023.66854.1642 [In Persian]
GASB. (1993). Codification of Accounting and financial reporting standards statement of principle, Accounting and reporting copability.
Gnan, L., Hinna, A., Monteduro, F., & Scarozza, D. (2011). SOEs ownership and control: independence and competence of boards members. Corporate Ownership & Control, 8(1), 720-739. doi: 10.22495/cocv8i1c7p6
Hinna, A., De Nito, E., & Mangia, G. (2010). Board of directors within public organisations: A literature review. International Journal of Business Governance and Ethics, 5(3), 131-156. doi.org/10.1504/IJBGE.2010.033343
Jovanović, T., & Vašiček, V. (2021). The role and application of accounting and budgeting information in government financial management process—a qualitative study in Slovenia. Public Money & Management, 41(2). doi: 10.1080/09540962.2020.1724405
Keay, A. (2017). Stewardship theory: is board accountability necessary?. International Journal of Law and Management, 59(6), 1292-1314. doi: 10.1108/IJLMA-11-2016-0118
Kyere, M., & Ausloos, M. (2021). Corporate governance and firms financial performance in the United Kingdom. International Journal of Finance & Economics, 26(2), 1871-1885. doi: 10.1002/ijfe.1883
Lane, J.E. Public Administration and Public Management: The Principal-Agent Perspective; Taylor & Francis: New York, NY, USA, 2005.
Mahdavi, A., Zabihi, A., & Pour Aghajan, A. (2023). Assessing the challenging areas of accrual accounting implementation in the public sector. Financial Accounting Empirical Studies, 20(79), 245-282. doi: 10.22054/qjma.2023.75600.2491 [In Persian]
Mauro, S. G. (2019). Public sector performance-based budgeting in Italy. Performance-Based Budgeting in the Public Sector, 125-140. doi: 10.1007/978-3-030-02077-4_6
Mohammadi, A., Mohammadzadeh Saltah, H., Dayanti Deilmi, Z., & Eghdam Mazrae, Y. (2019). Presenting a model explaining the quality challenges of financial reporting in the public sector: using the context-based approach. Empirical Studies of Financial Accounting, 16(63), 27-51.‎ doi: 10.22054/qjma.2019.10644 [In Persian]
Nicolo, G., Zanellato, G., Manes-Rossi, F., & Tiron-Tudor, A. (2021). Corporate reporting metamorphosis: empirical findings from state-owned enterprises. Public Money & Management, 41(2). doi: 10.1080/09540962.2020.1719633
PWC. (2012). Adoption of IPSAS in Ghana -prospects, challenges and the forward, http: //www. pwc. com/en_GH/gh/pdf/adoption-of-ipsas.pdf.
Ranaei, A. (2023). Analysis of existing challenges in government accounting, 9th National Conference on New Science and Technology Findings focusing on Computer, Management and Accounting, Tehran. https://civilica.com/doc/1751733 [In Persian]
Rostami Z., & Mishteranjad, E. (2024). Public Sector Asset Accounting and Service Ability Consequences: Examining Related Challenges. Public Sector Accounting and Budgeting, 1(5). doi: 10.22034/psab.2024.194870 [In Persian]
Roje, G., & Botica Redmayne, N. (2021). On the management and financial reporting for state assets—a comparative analysis between Croatia and New Zealand. Public Money & Management, 41(2). doi: 10.1080/09540962.2020.1723261
Schillemans, T. (2013). Moving beyond the clash of interests: On stewardship theory and the relationships between central government departments and public agencies. Public management review, 15(4), 541-562. doi: 10.1080/14719037.2012.691008
Shawtari, F. A., Har Sani Mohamad, M., Abdul Rashid, H. M., & Ayedh, A. M. D. (2017). Board characteristics and real performance in Malaysian state-owned enterprises (SOEs). International Journal of Productivity and Performance Management, 66(8), 1064-1086. doi: 10.1108/IJPPM-12-2015-0188
Schillemans, T., & Bjurstrøm, K. H. (2020). Trust and verification: Balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. International Public Management Journal, 23(5), 650-676. doi: 10.1080/10967494.2018.1553807
Tiron Tudor, A., & Mutiu, A. (1990). Cash versus accrual accounting in public sector. Studia Universitatis Babes Bolyai Oeconomica. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=906813
Van Slyke, D. M. (2007). Agents or stewards: Using theory to understand the government-nonprofit social service contracting relationship. Journal of public administration research and theory, 17(2), 157-187. https://www.jstor.org/stable/4139740
Wason, V., Goel, P., & Gupta, S. K. (2024). Quality Of Financial Reporting Of Central Public Sector Enterprises In India: A Case Study Of India Infrastructure Finance Company Limited. Educational Administration: Theory and Practice, 30(4), 6710-6719. doi: 10.53555/kuey.v30i4.2466.
متن کامل:


Journal of Accounting & Financial Transparency

Volume 2, Issue 2, Summer 2024

pp. 1-26.

 

 

 

 

Explaining the pattern of financial reporting challenges of the country's public sector 

 

Reza Sotudeh1, Aref Khoshroo Moini2 

 

 

 

Received: May 29, 2024                              Accepted: July 24, 2024

 

Received: 00/00/0000                              Accepted: 00/00/0000

 

Abstract

Purpose: Purpose: In the last three decades, major changes in public management and especially the establishment of accrual accounting have been characteristic of the public sector of many countries. The financial system of the public sector of Iran is also in the process of implementation of these developments, according to the available evidence, that the accounting standards of the public sector are not fully and properly applied, the purpose of this study is to examine the challenges of public sector financial reporting in the country.

Methodology: The current research is conducted qualitatively. The statistical population of this research includes university accounting professors and executive managers of government organizations and auditors of government organizations.

Findings: By using library studies as well as semi-structured interviews and receiving experts' opinions, concepts related to the challenges of financial reporting in the country's public sector were extracted. Based on the results, 12 main challenges affecting public sector financial reporting were identified. The experts confirmed the extracted components based on Delphi-fuzzy logistic type 3 approaches with Shaffer input function 4. The input function based on hybrid sine and cosine works more efficiently to cover uncertainty in expert responses. By using the principal component analysis approach, it was concluded that the challenges of the accounting system, economic factors and human resources are respectively the most important challenges affecting the quality of reporting in the country's public sector.

Originality: The lack of modern, integrated and compatible accounting systems with the executive process of government activities is the most important factor affecting the quality of financial reporting in the public sector of the country.

Keywords: Challenge of reporting, public section, reporting quality

 

JEL Classification: G18, G38, H69

 

 

[1] . Assistant Professor, Department of Accounting, Nikshahr Branch, Islamic Azad university, Nikshahr, Iran. (re.sotudeh1363@iau.ac.ir)

[2] . PhD student, Department of Accounting, Zahedan Branch, Islamic Azad university, Zahedan, Iran.

 

Cite this paper: Sotudeh, R., & Khoshroo Moini, A. (2024). Explaining the pattern of financial reporting challenges of the country's public sector. Journal of Accounting & Financial Transparency, 2(2), 1-26. [In Persian]

img0  https://doi.org/00.00000/aft.0000.0000000.0000                                                                                                                                                   img0

حسابداری و شفافیت مالی

سال دوم، تابستان 1403، شماره 2، صفحه 26-1

 

تبیین الگوی چالش‌های گزارشگری مالی بخش عمومی کشور

 

رضا ستوده1، عارف خوشرو معینی2

        

تاریخ دریافت: 9/3/1403                                         تاریخ پذیرش: 3/5/1403

                       تاریخ پذیرش: 00/00/0000

 

چکیده 

هدف: در سه دهه گذشته تحولات عمده مدیریت عمومی و به ویژه استقرار حسابداری تعهدی، مشخصه بخش عمومی بسیاری از کشورها بوده است. نظام مالی بخش عمومی ایران نیز در فرآیند اجرایی شدن این تحولات قرار دارد، با توجه به شواهد موجود، مبنی بر عدم به‌کارگیری کامل و مناسب استانداردهای حسابداری بخش عمومی، هدف مطالعه حاضر، بررسی چالش‌های گزارشگری مالی بخش عمومی در کشور است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر به ‌صورت کیفی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید حسابداری دانشگاه‌ها و مدیران اجرایی سازمان‌های دولتی و حسابرسان سازمان‌های دولتی هستند.

یافته‌ها: با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و دریافت نظر خبرگان، مفاهیم مربوطه به چالش‌های گزارشگری مالی بخش عمومی کشور استخراج گردید. بر اساس نتایج 12 چالش اصلی مؤثر بر گزارشگری مالی بخش عمومی شناسایی شدند. خبرگان بر اساس رویکرد دلفی-فازی لجستیک نوع 3 با تابع ورودی شفر 4، مؤلفه‌های مورد استخراج را تأیید نمودند. تابع ورودی مبتنی بر هیبرید سینوس و کوسینوس جهت پوشش نا اطمینانی در پاسخ‌دهی خبرگان کاراتر عمل می‌نماید. با استفاده از رویکرد تحلیل مؤلفه اصلی این نتیجه حاصل گردید که چالش‌های حوزه سیستم حسابداری، عوامل اقتصادی و نیروی انسانی به ترتیب مهم‌ترین چالش‌های مؤثر بر کیفیت گزارشگری در بخش عمومی کشور هستند.

دانش افزایی: نبود سیستم‌های حسابداری مدرن، یکپارچه و منطبق با فرآیند اجرایی فعالیت‌های دولتی مهم‌ترین عامل مؤثر بر کاهش کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی کشور است.

کلیدواژه‌ها: بخش عمومی، چالش‌ گزارشگری، کیفیت گزارشگری

طبقه‌بندی موضوعی: G18, G38, H69

 

[1] ۱. استادیار گروه حسابداری، واحد نیک شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نیک شهر، ایران. (نویسنده مسئول). (re.sotudeh1363@iau.ac.ir)

[2] ۲. دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران. 

 

استناد: ستوده، رضا و خوشرو معینی، عارف. (1403). تبیین الگوی چالش‌های گزارشگری مالی بخش عمومی کشور. حسابداری و شفافیت مالی، 2(2)، 26-1.

img0  https://doi.org/00.00000/aft.0000.0000000.0000                                                                                                                                                   img0

مقدمه

کیفیت گزارش دهی مالی در شرکت‌های بخش عمومی یک جنبه حیاتی از چشم‌انداز اقتصادی کشور است که پیامدهایی برای شفافیت، مسئولیت‌پذیری و رشد اقتصادی دارد (وسون و همکاران1، 2024). گزارشگری مالی به‌عنوان محصول نهایی فرآیند حسابداری، تحت تأثیر ویژگی‌هایی ازجمله محیط فعالیت، نیازهای استفاده‌کنندگان و اهداف ذینفعان از اطلاعات مالی قرار دارد. اگرچه گزارشگری مالی نهادهای دولتی و عمومی و همچنین واحدهای انتفاعی و تجاری، نقش مشابهی در جهت تحقق مسئولیت پاسخ‌گویی و فراهم نمودن اطلاعات برای تصمیم‌گیری (بر اساس تئوری مباشرت)، ایفاد می‌نمایند؛ اما گزارش‌هایی که آن‌ها استخراج می‌کنند، تفاوت‌های فراوانی هم باهم دارند. درعین‌حال گزارش‌های مالی بخش عمومی شامل عناصر و اطلاعات بااهمیت زیادی بوده و صورت‌های مالی (که برای بخش انتفاعی از بُعد قانونی تنها گزارش مالی الزامی است) فقط یکی از این اقلام بوده و ازنظر سطح اهمیت نیز، پژوهش‌ها نشان داده، هم‌سطح با سایر عناصر گزارشگری مالی بخش عمومی هست. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد و بخش‌های عمومی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، برای تحقق اهداف خود، دو نوع فعالیت انجام می‌دهند. هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) این فعالیت‌ها را چنین تفکیک نموده است: اول- فعالیت‌های حکمرانی (غیر بازرگانی) و دوم- فعالیت‌های بازرگانی و امانی. فعالیت‌های حکمرانی (غیر بازرگانی) موجب افتراق گزارش گری مالی بخش عمومی و مؤسسات انتفاعی (خصوصی)، می‌گردد؛ هرچند در اغلب کشورها، گزارشگری مالی فعالیت‌های بازرگانی و امانی بخش عمومی با مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی، تفاوت محسوسی نداشته و هر دو بسته به مبانی حسابداری مورداستفاده، از اصول و استانداردهای حسابداری مشابهی استفاده می‌نمایند (رستمی و همکاران، 1403).

در یک جامعه مدنی، شهروندان به اطلاعاتی نیاز دارند تا به آ‌ن‌ها در درک و نظارت بر نحوه مدیریت منابع عمومی کمک کند (کوادرادو-بالستروس و همکاران2، 2021). اطلاعات حسابداری تولیدشده توسط مدیران بخش دولتی این امکان را برای نظارت فراهم می‌کند و شفافیت و پاسخ‌گویی را در بخش دولتی ممکن می‌سازد (یووانوویچ و همکاران3، 2021). اطلاعات حسابداری به شهروندان کمک می‌کند تا در روند سیاسی شرکت کنند (نیکول و همکاران4، 2021). علاوه بر این، یک نیاز درک شده وجود دارد که اطلاعات حسابداری بخش عمومی باید مسئولیت مالی و پایداری بیش‌تری را در مخارج عمومی و مدیریت منابع عمومی فراهم کند (روژه و همکاران5، 2021)؛ بنابراین اطلاعات حسابداری تأثیر اجتماعی و اقتصادی در فرآیند سیاسی و فرآیند مدیریت منابع عمومی دارد (ایهالایی و همکاران6، 2021). نحوه جمع‌آوری، پردازش و ارائه اطلاعات حسابداری موضوع بسیاری از مقالات و بحث‌های تحقیقاتی در 30 سال گذشته بوده است. برخی از تحقیقات اثبات نموده‌اند دولت‌ها بسیاری از اطلاعاتی را که باید ارائه نمایند با آشفتگی ارائه می‌نمایند (رستمی و همکاران، 1403) و حتی بعضی از اطلاعات مهم را ثبت نمی‌نمایند (اسماعیلی کیا و نادعلی نژاد، 1402).

در بند 1 ماده 26 قانون الحاق دو تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تأکید شده که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مكلف‌اند صورت‌های مالی خود را از سال 1394 بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین‌شده توسط سازمان حسابرسی) و در چارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه کنند؛ بنابراین، پیاده‌سازی نظام حسابداری تعهدی یک جهش در گزارشگری مالی محسوب شده که اثر آن افزایش پاسخ‌گویی در برابر رویدادهای مالی در بدنه دولت خواهد بود. اهداف اصلی نظام حسابداری بخش عمومی، قابل‌طبقه‌بندی در سه گروه زیر است: 1. کمک به بخش عمومی برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی؛.2 تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از گزارش‌های مالی واحدهای گزارشگر؛ 3. ایجاد بستر لازم جهت استخراج و محاسبه دقیق بهای تمام‌شده برنامه‌ها، فعالیت‌ها، خدمات و محصولات در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد (نظام حسابداری بخش عمومی، 1401).

یکی از علاقه‌مندی‌های ویژه برای محققین و دست‌اندرکاران بخش عمومی این است که آیا تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی در بخش عمومی نیازها و خواسته‌های کاربران اطلاعات را کاملاً درک می‌کنند و به آن‌ها پاسخ می‌دهند؛ همچنین موردتوجه این است که آیا کاربران اطلاعات می‌توانند بهتر با ماهیت و کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه‌شده به آن‌ها آشنا شوند و چگونه می‌توان شکاف بین تولید اطلاعات مالی/حسابداری در بخش دولتی و استفاده از این اطلاعات را کاهش داد؛ همچنین سؤالاتی در مورد نقش حسابداری و گزارشگری مالی در بودجه‌ریزی بخش عمومی و تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌ها وجود دارد، زیرا گزارشگری مالی مدت‌ها است که به دلیل عدم ارتباط با فرآیندهای مدیریت مالی در بخش عمومی مورد انتقاد قرارگرفته است. علاوه بر این، اثرات ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی در هر کشوری وجود دارد که درنتیجه محدودیت‌ها و موانعی برای حسابداری در سیستم‌های حسابداری دولتی ایجاد می‌شود که به تحقیق و درک بیش‌تر نیاز دارد (دابیکو و همکاران7، 2021). در دهه آخر قرن بیستم تحولات زیادی در نظام‌های حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی کشورهای درحال‌توسعه صورت گرفت. این تحول در قالب مطالبه‌های شهروندی مبتنی بر پاسخ‌خواهی و تغییر نگرش دولتمردان نسبت به ایفای پاسخگویی صورت گرفت، که منجر به شکل‌گیری نظام نوین گزارشگری مالی در بخش عمومی گردید (باباجانی، 1384). عدم توجه به گزارشگری مالی و پاسخگویی عمومی توسط مقامات منتخب از یک‌سو و فقدان سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن و نظارت بر منابع مالی و اقتصادی از سوی دیگر، ازجمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با چالش‌هایی درخور ملاحظه مواجه ساخته است (باباجانی، 1384). هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل چالش‌های موجود در گزارشگری مالی بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود این فرآیندها است. همچنین، در این پژوهش می‌کوشیم تا با بررسی دقیق مشکلات موجود، راهکارهای عملی و قابل اجرایی برای افزایش شفافیت، دقت و قابلیت اتکای گزارش‌های مالی بخش عمومی ارائه دهد. بر این اساس مسئله اصلی تحقیق حاضر شناسایی چالش‌های مؤثر بر کیفیت گزارشگری بخش عمومی است.

پژوهش حاضر به‌منظور دستیابی به الگوی چالش‌های گزارشگری بخش عمومی، برنامه‌ریزی گردیده است. برای رسیدن به هدف نهایی پژوهش و دستیابی به الگوی موردنظر، سه مرحله اساسی طی گردید: در مرحله اول، مصاحبه با خبرگان صورت گرفت. مرحله دوم، با نظرخواهی و از طریق کدگذاری چالش‌های گزارشگری بخش عمومی استخراج گردید. در مرحله سوم، سهم هریک از چالش‌های گزارشگری بخش عمومی شناسایی گردد.

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تئوری نمایندگی پیشنهاد می‌کند که افشای اطلاعات وسیله‌ای برای افزایش پاسخ‌گویی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است (ون8، 2006؛ شیلمنز9، 2013). در بخش عمومی شهروندان به‌عنوان عامل در نظر گرفته می‌شوند و مدیران نهادهای عمومی به‌عنوان نماینده آن‌ها برای محافظت از منافع عمومی عمل می‌کنند (هینا و همکاران،10 2010؛ لنه11، 2005). بااین‌حال، با توجه به نتایج تحقیقات کالابر و همکاران12 (2013) و شاواراتی و همکاران13 (2017) بازیگران متعددی در نهادهای عمومی وجود دارد، ازجمله شهروندان، سرمایه‌گذاران خصوصی و نهادهای حاکم؛ بنابراین، در بخش عمومی، نهادهای حاکم و مدیران، به‌جای پاسخ‌گویی به مدیران، به‌طور عمومی به شهروندان و ذینفعان پاسخگو هستند و تحت نظارت آن‌ها هستند. بااین‌حال، با توجه به اینکه مدیران عمدتاً ازنظر سیاسی حافظ منافع سیستم هستند نه شهروندان؛ درنتیجه منافع شهروندان ماکزیمم نمی‌گردد (شاواراتی و همکاران، 2017؛ باتلی و همکاران14، 2004). از آنجایی که تضاد منافع بین شهروندان و مدیران بسیار زیاد است، امکان رفتار فرصت‌طلبانه بسیار قوی است (کالابر و همکاران، 2013). توانایی مدیرعامل برای مهار رفتار فرصت‌طلبانه به میزان اطلاعاتی که در مورد عملکرد عامل و کیفیت اطلاعات موجود دارد بستگی دارد (وسون و همکاران، 2024). حفاظت از منافع عمومی، تضمین حفاظت از ذینفعان، و اطمینان از کیفیت اطلاعات افشاشده و انطباق با قانون از مهم‌ترین فعالیت‌های مدیران دولتی جهت بهبود منافع شهروندان است (گنان و همکاران15، 2011).

اگرچه نظریه نمایندگی به‌طور سنتی مبنای طراحی ساختارهای حاکمیتی در نظر گرفته می‌شود، منتقدان خاطرنشان می‌کنند که نظریه نمایندگی نتایج و رفتارهای مختلف را در تنظیمات حاکمیتی به‌طور کامل توضیح نمی‌دهند (شیلمنز و همکاران 2020)؛ بنابراین، تئوری‌های دیگری نیز به تدریج برای حمایت، تکمیل و یا حتی جایگزینی نظریه نمایندگی در تبیین شفافیت و کیفیت اطلاعات در بخش عمومی طراحی شدند. به‌طور خاص، تئوری مباشرت برای تکمیل نظریه نمایندگی در هنگام بحث درباره عملکرد حاکمیتی در سازمان‌های بخش عمومی استفاده می‌گردد (ون، 2006؛ شیلمنز، 2013؛ کایرز و همکاران16، 2006). نظریه مباشرت به‌عنوان یک مورد خاص از نظریه نمایندگی در نظر گرفته می‌شود (کایرز و همکاران، 2006) که در آن مدیر (مالکان) و عوامل (مدیران)، اهداف مشابهی دارند؛ بنابراین همکاری هم‌زمان مابین آن‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد (کی17، 2017). تئوری مباشرت به‌عنوان یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی، دولت و نهادهای عمومی را ملزم به انجام مسئولیت پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی می‌کند تا از طریق آن صاحبان حق (شهروندان و نمایندگان قانونی آن‌ها)، در مورد میزان دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین‌شده، ازنظر کارایی، اثربخشی و مصرف منابع مالی و نیز نحوه، میزان و محل مصرف منابع مالی در جهت تحقیق اهداف مربوطه، را متقاعد کرده و اطلاعاتی در خصوص اینکه آیا تحقق این اهداف در آینده نیز قابل پیش‌بینی است، را ارائه نماید (داویس و همکاران18، 1997)؛ بنابراین، تفاوت اصلی بین روابط مدیر-عامل و مدیر- مباشر در شدت توافق مابین آن‌ها بستگی دارد (بیورستروم و همکاران19، 2020). به عبارتی در رابطه مدیر-نماینده تطابق با هدف کم و تمایل به اعتماد پایین است، درحالی‌که در رابطه مدیر- مباشر تطابق با هدف بالا و تمایل به اعتماد بالا است. نظریه مباشرت تأکید می‌کند که توجه مدیران به شهرت و پیشرفت شغلی آن‌ها را وادار می‌کند تا به نفع سیستم عمل کنند (کایر و همکاران20، 2020)؛ بااین‌حال، این نظریه تأکید می‌کند که درجاتی از انگیزه اجتماعی در هر مباشری وجود دارد که ممکن است توسط مدیران مورداستفاده قرار گیرد (شیلمنز، 2013).

 شفافیت و افشای اطلاعات قابل اعتماد به طرف‌های خارجی یک جنبه کلیدی برای سازمان‌های بخش عمومی است. بر اساس رویکرد تئوری نمایندگی، شفافیت و اطلاعات در کنترل مدیران و مسئول ساختن آن‌ها برای تصمیماتشان و همچنین برای عملکرد کلی سازمان مفید است. بر اساس رویکرد تئوری مباشرت، سازمان‌های بخش دولتی ممکن است با نشان دادن، یعنی افشای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی سازمان، که بقای واحد تجاری را تضمین می‌کند و درعین‌حال به‌عنوان پاداشی ذاتی برای مدیران آن عمل می‌کند، حمایت جامعه را به دست می‌آورند (وسون و همکاران، 2024).

کشورهاي درحال‌توسعه براي ارتقاي استانداردهاي سطح زندگي مردم خود با چالش‌هاي متعددي، مواجه هستند. مدیریت بهینه منابع مالي در این کشورها یکي از ضرورت‌هاي کلیدي در راستاي موفقیت در جهت ارتقاي سطح زندگي افراد این جوامع است؛ لازمه این امر نیز کارا نمودن سیستم‌هاي مالي و ایجاد تحول در آن‌ها است. موفقیت تحول در حسابداري بخش عمومي، علاوه بر در دسترس بودن منابع بودجه‌اي و منابع انساني و تکنولوژي اطلاعات، بستگي به پشتیباني سیاسي و مدیریت دارد (چان، 2006). یکي از عوامل اصلي در رابطه با عدم به‌کارگیری استاندارهاي بین‌المللي حسابداري بخش عمومي، ترس از دست دادن قدرت استاندارد گذاری، عدم آشنایي با استاندارهاي بین‌المللي حسابداري بخش عمومي و عدم توجه به حسابداري بودجه‌اي است (کریستینز و همکاران، 2013). پشتیباني از طریق تخصیص منابع براي تحولات حسابداري بخش عمومي موفقیت‌آمیز امری حیاتي است. پشتیباني بودجه‌اي کافي براي تحصیل نرم‌افزار و سخت‌افزار و براي استخدام کارکنان باصلاحیت ضروري مي‌باشد (چان، 2006). در بسیاري از کشورهاي درحال‌توسعه، کمبود کارکنان ماهر و باصلاحیت، محدودیت‌هاي شدیدي در رابطه با به‌کارگیری استاندارها ایجاد مي‌کند. تحول، تغییر سیاست‌ها و رویه‌هاي حسابداري بخش عمومي را نیز در بر مي‌گیرد؛ اغلب کشورها برخي از انواع قوانین و مقررات را در سیستم‌هاي حسابداري بخش عمومي خود دارند، حتي اگر نظم سازماني آن‌ها براي اجراي این قوانین و مقررات، متفاوت باشد. پذیرش استانداردهاي بین‌المللي حسابداري بخش عمومي نباید این احساس و نگرش را بجاي گذارد که پذیرش و پیاده‌سازي و به‌کارگیری آن، آسان است. پذیرش و پیاده‌سازي استانداردها با چالش‌هاي مختلفي مواجه است (هیئت تدوین استاندارهاي بین المللي بخش عمومي، 2009) موسسه پرایس واتر هاوس ،2012)، در گزارش خود پنج چالش کلیدي را مطرح نموده است که عبارت‌اند از: 1. هزینه‌هاي بالاي پیاده‌سازي، 2. عدم دسترسي به حسابداران باصلاحیت، 3. پیچیدگي‌هاي آشکار مربوط به استفاده از استانداردهاي بین‌المللي حسابداري بخش عمومي، 4. عدم آمادگي نهادها و بخش‌هاي دولتي و 5. مقاومت در برابر تحولات موسسه پرایس واتر هاوس، 2012).

در ادامه به بررسی پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در راستای موضوع تحقیق ارائه‌شده است:

رستمی و همکاران (1403) اقدام به ارائه تعریف، شناخت و اندازه‌گیری دارایی‌های بخش عمومی و بررسی پیامدهای توانایی خدمات در دارایی‌های بخش عمومی است. در این راستا دو سؤال مهم مطرح می‌گردد و بر اساس مبانی نظری، تحقیقات پیشین و نظرات هیئت‌های استاندارد گذار حسابداری بخش عمومی در سطح بین‌المللی پرداخته می‌شود. در پاسخ به سؤالات مطرح‌شده در مقاله و با توجه به استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی در خصوص تعریف، شناخت و اندازه‌گیری دارایی‌ها و وجود چالش در این موضوع، در صورت کاهش ارزش دارایی‌های غیرمولد نقدی، روش‌های اندازه‌گیری ارزش استفاده از آن‌ها با اندازه‌گیری آن دارایی‌ها که مزایای اقتصادی دارند، متفاوت است. اساساً این امر منجر به حذف توانایی خدمات از تعریف دارایی‌های بخش عمومی می‌شود. از طرفی به علت اینکه دولت، مالک و کنترل‌کننده مدیریت توانایی خدماتی این اموال است؛ بنابراین وضعیت تعیین‌شده توسط قانون و مقررات یا تصمیمات عمومی، شناخت یا عدم شناخت دارایی را در گزارش‌های مالی مشخص می‌نماید.

مهدوی و همکاران (1402) اقدام به ارزیابی زمینه‌های چالش‌برانگیز پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی پرداختند. روش‌شناسی این مطالعه ترکیبی است به‌طوری‌که در بخش کیفی از طریق غربال‌گری سیستماتیک، نسبت به شناسایی زمینه‌های چالش‌برانگیز پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی اقدام می‌شود. سپس طی دو مرحله تحلیل دلفی تلاش می‌گردد تا پایایی ابعاد شناسایی‌شده مورد بررسی قرار گیرد. درنهایت در بخش کمی از طریق تحلیل رتبه‌بندی تفسیری، به دنبال ارزیابی زمینه‌های شناسایی ‌شده در بستر اداره کل وزارت امور اقتصاد و دارایی استان مازندران هست. نتایج مطالعه در بخش کیفی از وجود 9 زمینه‌ی چالش‌برانگیز پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی حکایت داشت که طی فرآیند تحلیل دلفی فازی، 8 معیار به‌عنوان دلایل شکاف پیاده‌سازی حسابداری تعهدی مورد تأیید قرار گرفت. سپس در بخش کمی مشخص شد، چالش به‌کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، عامل مؤثری در ایجاد شکاف پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در اداره کل وزارت امور اقتصاد و دارایی استان مازندران هست. نتیجه این مطالعه بیان‌کننده‌ی این مسئله است که استانداردهای حسابداری بخش عمومی، اگرچه در طی سالیان گذشته از طریق اصلاحیه‌های مختلف در تلاش برای بهبود پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی بوده است، اما فقدان پوشش جنبه‌هایی مختلفی از استانداردهای تدوین‌شده در مرحله‌ی اجرا عملاً باعث ایجاد چالش‌هایی در پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در اداره کل وزارت امور اقتصاد و دارایی استان مازندران گردیده است.

رعنایی (1402) به بررسی چالش‌های موجود در حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر سه حوزه حسابرسی، مدیریت سازمانی و نظام ساختاری پرداخت. ازاین‌رو، سؤال‌های پژوهش در قالب هشت فرضیه تبیین شد و مورد آزمون قرار گرفت. مطالعه موردی حسابرسان مدیران دستگاه‌های اجرایی در سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی همچون شهرداری جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دهند. این پژوهش از روش تحلیلی - توصیفی کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اگرچه نگرش گروه‌های مشارکت‌کننده با یکدیگر متفاوت است؛ اما درمجموع، تمامی زمینه‌های موردمطالعه، چالش‌هایی را برای اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده‌اند.

اسماعیلی کیا (1395) به بررسی تحولات حسابداری بخش عمومی و به‌کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی با تمرکز بر شناسایی چالش‌ها و عوامل پشتیبان تحول پرداختند. جامعه آماری پژوهش، کلیه افراد خبره و صاحب‌نظر درزمینه حسابداری بخش عمومی و تحولات آن هست و اطلاعات موردنیاز برای پاسخ به سؤالات اصلی پژوهش، از طریق توزیع پرسشنامه محقق­ ساخته، در سال 1397، گردآوری‌شده است. نظرخواهی از خبرگان در طی دو دور دلفی، نشان داد که نبود شناخت مناسب از استانداردها، اصلی‌ترین چالش به‌کارگیری استانداردها است، علاوه بر این، آموزش به حسابداران بخش عمومی رتبه نخست پیش‌نیازها و عوامل پشتیبان را به خود اختصاص داد. پژوهش حاضر، علاوه بر ارزیابی چالش‌های به‌کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، برای نخستین بار به بررسی پیش‌نیازهای به‌کارگیری استانداردها پرداخته و ازاین‌رو به توسعه و بهبود حسابداری بخش عمومی ایران، کمک می‌نماید.

محمدی و همکاران (1398) اقدام به بررسی چالش‌های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با رویکرد زمینه بنیان نمودند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مقوله‌های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارت‌اند از ساختار بودجه‌بندی، زیرساخت‌ها در بخش عمومی، کیفیت منابع انسانی، سیستم و مبنای حسابداری، آموزش و نظام پاسخ‌گویی حاکم بر جامعه به‌عنوان عوامل زمینه‌ای شناخته‌شده‌اند. کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود اساتید دانشگاهی و خبرگان حرفه‌ای، پایین بودن سطح تفکر سیستمی-تحلیلی، تغییر رفتار سیاست‌مداران و مقاومت نیروی انسانی در برابر نوآوری به‌عنوان ورودی‌ها معرفی شدند. ضعف در پیاده‌سازی حسابداری تعهدی، عدم اجرایی شدن کامل بودجه‌ریزی عملیاتی، نفوذ سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری، عدم دسترسی به‌صورت حساب عملکرد سالانه بودجه و گزارش تفریغ بودجه و عدم شناسایی برخی از اقلام صورت‌های مالی به‌عنوان فرآیندها شناسایی شدند. پیامد کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارت‌اند از عدم دستیابی به اهداف گزارشگری مالی بخش عمومی، عدم تخصیص منابع مالی به مخارج بخش عمومی، تشدید کسری بودجه، پراکنده کاری و ناکارآمدی گزارشگری مالی در بخش عمومی، افزایش اتلاف منابع و عدم تحقق مسئولیت پاسخ‌گویی است.

وسون و همکاران (2024) به بررسی دسته‌های مختلف خطاهایی می‌پردازد که می‌توانند یکپارچگی گزارشگری مالی را در بخش عمومی هند به خطر بیندازند، ازجمله خطاهای حسابداری، اشتباهات قانونی، اشتباهات حسابرسان، اشتباهات مدیران و اشتباهات تکراری جزو این خطاها و چالش‌ها بودند. این اشتباهات صحت و قابلیت اطمینان گزارش‌های مالی و پیامدهای آن را برای سهام‌داران ازجمله سرمایه‌گذاران، تنظیم کننده‌ها و مردم زیر سؤال می‌برند. از طریق تجزیه و تحلیل جامع این موضوعات، هدف این تحقیق افزایش درک چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌ها در گزارشگری مالی در شرکت‍های بخش عمومی مرکزی21 در هند است. یافته‌ها و بینش‌های ارائه‌شده در این مطالعه برای تقویت شفافیت و اعتماد در شیوه‌های گزارشگری مالی شرکتهای بخش عمومی مرکزی در هند بسیار مهم است و همچنین نقش مدیران، حسابرسان و کمیته حسابرسی را در ارائه صورت‌های مالی واقعی و منصفانه به ذینفعان برجسته می‌کند.

مارو و همكاران22 (2019) چالش‌هایِ اجراییِ بودجه‌ریزیِ مبتنی بر عملكرد در بخش عمومی ایتالیا را شناسایی کردند. آن‌ها با تحلیل مصاحبه‌ها، اسناد و گزارش‌های دولتی، به علل شكست در پیاده‌سازی این نظام پرداختند. پژوهش آن‌ها نبود ارتباط مناسب بین اهداف کلی و اهداف عملیاتی، کمبود منابع لازم، وجود استقلال برخی نهادها و نبود همكاری جمعی را مهم‌ترین مشكلات پیاده‌سازی این نظام برشمردند. در زمان برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی این نظام، مشكل تعریف نمودن و اندازه‌گیری و ارزیابی نتایج در بخش عمومی و همچنین نیاز به تغییرات فرهنگی و ساختاری در بخش عمومی، به میزان کافی، موردتوجه قرار نگرفته بود.

وی (2017) معتقد است متغیرهای زمینه‌ای مربوط به موانع پیاده­سازی شامل کمبود حسابداران خبره ماهر در بخش عمومی است و همین امر عامل تحول در حسابداری بخش عمومی مانند پذیرش استانداردهای حسابداری بخش عمومی را تحت‌ا‌لشعاع قرار می‌دهد. او متغیرهای رفتاری را نیز به مجموعه عوامل اضافه کرد.

چانی (2008) در پژوهشی به ارائه الگوی جدید گزارشگری مالی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که تدوین استانداردهای بخش عمومی می‌تواند مؤثرترین راه برای ارزیابی وضعیت مالی بخش عمومی است.

تودور و موتیو (2005) در پژوهشی به بررسی فرایند تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گزارشگری مالی بخش عمومی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که پیاده‌سازی حسابداری تعهدی نیاز به آموزش کارکنان فعلی دارد.

 

سؤال‌های پژوهش

1. الگوی چالش‌های گزارشگری مالی بخش عمومی در کشور به چه صورت هست؟

2. رتبه‌بندی چالش‌های گزارشگری مالی بخش عمومی در کشور به چه صورت هست؟.

 

روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر به‌صورت کیفی صورت پذیرفته است. در پژوهش کیفی، پژوهش‌گران از طریق روش‌ها و رویه‌های تفسیر، ازنظر مشارکت‌کنندگان و در بستر نهادی و اجتماعی خاص آن‌ها به درک پدیده‌ها نائل می‌شود. تحقیق کیفی به‌جای اندازه‌گیری و ارزیابی پدیده‌ها با معنای آن‌ها سروکار دارد. در پژوهش‌های کیفی داده‌ها نه به‌صورت عدد و رقم، بلکه به شکل واژگان و جملات هستند. پژوهش حاضر به‌منظور دستیابی به الگوی چالش‌های گزارشگری بخش عمومی، برنامه‌ریزی گردیده است. برای رسیدن به هدف نهایی پژوهش و دستیابی به الگوی موردنظر، سه مرحله اساسی طی گردید: در مرحله اول، مصاحبه با خبرگان صورت گرفت. مرحله دوم، با نظرخواهی و از طریق کدگذاری چالش‌های گزارشگری بخش عمومی استخراج گردید. در مرحله سوم، سهم هریک از چالش‌های گزارشگری بخش عمومی شناسایی گردد. همچنین، در شکل 1 مراحل انجام پژوهش ذکر شده است. جمع‌آوري داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی استفاده‌شده كه روايي آن به‌صورت روایی محتوا توسط خبرگان موردبررسی قرار گرفت. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری باز و محوری و گزینشی استفاده شد. در قدم اول، در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مصاحبه‌ با خبرگان و انجام کدگذاری باز و محوری چالش‌های اصلی، چالش‌های فرعی و مؤلفه‌ها تلخیص گردید. 

 

 

شکل 1. گام‌های تحقیق

 

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید حسابداری دانشگاه‌ها و مدیران اجرایی سازمان‌های دولتی و حسابرسان سازمان‌های دولتی هستند که در حوزه تحقیق مورد بررسی صاحب‌نظر محسوب می‌شوند، می‌باشند. روش نمونه‌گیری تحقیق گلوله برفی یا زنجیره‌ای بود. در پژوهش حاضر 24 مصاحبه اجرا شد که از مصاحبه بیستم مفهوم جدیدی از داده‌ها به دست نیامد، با وجود این برای اطمینان از حصول اشباع نظری، 4 مصاحبه دیگر نیز به اجرا درآمد و با توجه به اینکه هیچ مفهوم و طبقه جدیدی از داده‌های مصاحبه‌ها به دست نیامد، اشباع نظری حاصل شد. با انجام مصاحبه اول، متغیرهای ذکر شده از طرف مصاحبه شونده شناسایی و در مصاحبه دوم علاوه بر نظرات دومین فرد مصاحبه شونده نسبت به سؤال محقق، متغیرهای مصاحبه شونده اول، با مصاحبه شونده دوم در میان گذاشته می‌شود تا نظر آن نیز در این خصوص کسب شود. همین روال تا آنجایی ادامه می‌یابد تا به یک نظر اجماعی (اشباع نظری) طبق نظرات مصاحبه شوندگان رسیده شود. مدت هر مصاحبه به‌طور متوسط 43 دقیقه بوده است (جدول 1).

 

جدول 1. ترکیب مصاحبه شوندگان

 

 

سابقه کاری

تحصیلات

تعداد

سمت/موقعیت شغلی

بیش از

30 سال

15-30

سال

کم‌تر از

15 سال

دکتری

کارشناسی

ارشد

کارشناسی

 

1

4

3

8

0

0

8

اساتید دانشگاه

2

2

2

4

2

0

6

حسابداران

1

5

4

4

5

1

10

حسابرسان

4

11

9

16

7

1

24

جمع

 

یافته‌های پژوهش

مفاهیم به دست آمده ناشی از مصاحبه بر اساس مشابهت‌هایشـان در طبقـة جداگانـه‌ای قـرار می‌گیرند، به این کار مقوله پردازی گفته می‌شود. مقوله مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعی‌تـر اسـت. نتایج حاصل از کدگذاری در این حوزه در جدول 2 ارائه شده است.

جمع‌آوري داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی استفاده‌شده كه روايي آن به‌صورت روایی محتوا توسط خبرگان موردبررسی قرار گرفت. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری باز و محوری و گزینشی استفاده شد. در قدم اول، در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مصاحبه‌ با خبرگان و انجام کدگذاری باز و محوری چالش‌های اصلی، چالش‌های فرعی  و مؤلفه‌ها تلخیص گردید و سپس چالش‌های اصلی، چالش‌های فرعی و مؤلفه‌ها به تأیید نهایی خبرگان رسیده و در مرحله بعد با استفاده از کدگذاری گزینشی، چارچوب نهایی الگوی نهایی شکل گرفت.

مرحله اول: کدگذاری باز (اولیه)

در نظریه‌پردازی داده محور کدگذاری باز فرآیندی تحلیلی بوده که در طی آن، مفاهیم شناسایی و بر اساس خصائص و ابعادشان بسط داده می‌شوند. مصاحبه‌های انجام‌شده با خبرگان و با استفاده از متون مقالات مرتبط، چالش‌های اصلی، چالش‌های فرعی و مؤلفه‌ها استخراج و مفهوم‌پردازی شده و توسط کدها نام‌گذاری گردیدند.

مرحله دوم: کدگذاری محوری

اساس طبقه‌بندی در کدگذاری محوری، مطالعه‌ی پژوهش‌های پیشین و شناخت کافی و احاطه به موضوع و تسلط نظری به موضوع موردمطالعه و دستیابی به بینشی به‌منظور یافتن مشترکات شاخص‌ها حول یک محور مشخص می‌باشد. در این مرحله، وجه اشتراک مفاهیم مشخص شده و دسته‌بندی صورت پذیرفته و در نتیجه چالش‌های اصلی، چالش‌های فرعی و مؤلفه‌ها ایجاد می‌شوند. در این بخش محقق به مقوله‌پردازی می‌پردازد. در این مرحله، 8 چالش اصلی، 32 چالش‌های فرعی و 158 مؤلفه‌ها شناسایی گردید.

مرحله سوم: کد گذاری گزینشی(انتخابی)

در پایان جهت نشان دادن روابط میان چالش‌های اصلی، چالش‌های فرعی و مؤلفه‌ها به‌دست آمده، کدگذاری گزینشی انجام گرفت که در جدول 2 در کدگذاری گزینشی نشان داده ‌شده است.

جدول 2. کدگذاری مفاهیم، مقوله‌ها و مفاهیم کیفیت گزارشگری دولتی

مؤلفه‌ها

چالش‌های فرعی

چالش‌های اصلی

عدم رعایت مشاهدات مورد اشاره حسابرس قانونی در حسابرسی‌های قبلی

خطاهای تکراری

خطاهای ارزیابی

عدم انطباق مشاهدات اشاره شده توسط شرکت‌های بخش دولتی در ممیزی‌های قبلی

عدم انطباق با حکم گزارش حسابرسان شرکت‌ها

اشتباهات حسابرسان

خطاهای حسابداری اشاره شده توسط شرکت‌های بخش دولتی

بازنگری گزارش توسط حسابرس قانونی (بر اساس مشاهدات شرکت‌های بخش دولتی)

بازنگری صورت‌های مالی توسط شرکت (بر اساس مشاهدات شرکت‌های بخش دولتی)

مزایای بی مورد برای احزاب خصوصی / مدیران اجرایی

اشتباهات مدیران

مخارج قابل اجتناب / غیر قابل تحمل

انسداد وجوه

عدم بازپرداخت بدهی تأمین مالی غیر محتاطانه که منجر به زیان

زیان ناشی از نقص در مدیریت پروژه

عدم ارائه برای پرداخت‌های قانونی

اشتباهات قانونی

عدم ایجاد مسئولیت اجتماعی

عدم توجه به ذخایر

عدم انطباق با قانون شرکت‌ها

اغراق یا کم اظهاری دارایی‌ها

خطاهای حسابداری

اغراق یا کم اظهاری حقوق صاحبان سهام و بدهی‌ها

اغراق یا کم اظهاری سود/زیان

اغراق یا کم اظهاری جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی/سرمایه‌گذاری/تأمین مالی

پایین بودن کیفیت بودجه

عملیاتی

ساختار بودجه‌بندی

عدم اجرای صحیح بودجه

عدم تخصیص بهینه بودجه

ناکافی بودن بودجه

پایین بودن سطح آگاهی از بودجه‌ریزی

تهیه بودجه به‌صورت سنتی

برنامه‌ای

اصلاح ساختار بودجه

تخصیص و جذب بودجه با چانه زنی

تخصیص و جذب بودجه بر اساس رابطه‌ای

دانش مدیریتی

صلاحیت مدیریتی

نیروی انسانی

تجربه مدیریتی

مدرک تحصیلی مدیریتی

اعتبار دانشگاهی

شایستگی بودن

ویژگی‌های فردی

اخلاق حرفه‌ای

کمبود سرمایه‌گذاری در آموزش

سطح آموزش

کیفیت آموزش

عدم گسترش آموزش

نداشتن برنامه مدون برای آموزش

برنامه آموزش

کمبود منابع درسی

منابع آموزش

نبود دیدگاه جامع

سیستمی

سطح تفکر

عدم به‌کارگیری تفکر سیستمی

نداشتن نگاه تخصصی در بخش عمومی

تفکر مقدم بر عمل

عدم تفکر سیستمی دولت

تحلیلی

تفکر قایم به فرد (سلیقه‌ای) در دستگاه‌های دولتی

عدم اظهارنظر از مردم در مورد تصمیم‌گیری‌ها

نبود انگیزه

عدم شناسایی برخی دارایی‌ها و بدهی‌های زیرساختی

عناصر صورت‌های

مالی

سطح

اندازه‌گیری

 

 

 

 

 

 

نبود دستگاه اجرایی مشخص برای ثبت بدهی‌های ملی

مشکل بودن اندازه‌گیری دارایی‌ها و سرمایه

نداشتن بهای تمام‌شده دارایی‌ها و سرمایه

گستردگی مطالبات وبدهی‌های بخش دولتی

به‌کارگیری رویکرد اندازه‌گیری مناسب

واقعی نبودن صورت‌های مالی

عدم انتشار بدهی‌های دولت

بالا بودن رقم دارایی‌های در حال شناسایی دولت

عدم توانایی دولت از ارائه گزارش اموال (ریالی و مقداری)

عدم شناسایی بخش زیادی از بدهی‌ها و دارایی‌های ایجاد شده

نبود شفافیت و کاهش اعتماد عمومی

اهداف صورت‌های

مالی

عدم ارائه اطلاعات مفید و قابل اتکاء

عدم تشویق به گزارشگری به موقع در بخش عمومی

هم‌خوانی نداشتن گزارش تفریغ بودجه با عملکرد

نداشتن نظام منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخ‌گو و پرسش‌گر

عدم ایفای وظیفه پاسخ‌گویی در مقابل ملت

انتقال اطلاعات نادرست به استفاده کنندگان

عدم دسترسی عموم به گزارش تفریغ بودجه

عدم ایفای وظیفه دولت در تأمین منابع عمومی و مصارف

عدم افشای صورت‌های مالی

اهمیت صورت‌های

مالی

مشکل بودن ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی

عدم جریان اطلاعات مالی میان پاسخگو و پاسخ‌خواه

نامناسب بودن نظام ارزیابی عملکرد

عدم تلفیق صورت‌های مالی

عدم اعتماد میان سازمان‌ها ووزارتخانه

وزارتخانه‌ها

 

دستگاه اجرایی

عدم هماهنگی بین وزاتخانه‌ها

جزیره‌ای شدن بخش‌های مختلف برخی وزارتخانه‌ها

ضعف در ارزیابی تمام فعالیت‌های دولت

عدم تشخیص وتفکیک عملکرد دولت در تمامی وزارتخانه‌ها

کلیه دستگاه‌های اجرایی جز واحد گزارشگر دربخش عمومی

ضعف در ارزیابی تمام فعالیت‌های دولت

عدم تشخیص و تفکیک عملکرد دولت در تمامی وزارتخانه‌ها

ضعف در ارزیابی تمام فعالیت‌های دولت

کلیه دستگاه‌های اجرایی جز واحد گزارشگر در بخش عمومی

عدم تشخیص و تفکیک عملکرد دولت در تمامی وزارتخانه‌ها

نبود نظام اطلاعاتی جامع بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

عدم قرابت مکانی سازمان‌ها

عدم هم راستایی اهداف و راهبردی سازمان‌ها

نظارت ضعیف بر عملکرد سازمان‌های بخش عمومی

عدم وجود قوانین تسهیل‌کننده هماهنگی

محسوب نمودن شهرداری‌ها جز بخش عمومی

شهرداری‌ها

محسوب نمودن نهادها جز بخش عمومی

نهادها

عدم هماهنگی بین نهادها با سایر بخش‌های عمومی

سرمایه‌گذاری در گزارشگری مالی

ضرورت‌های

سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری

 

سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی

سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعاتی

تفکیک هزینه از سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در اجرا

سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک سیستم خزانه‌داری الکترونیک

تمرکز بیش از اندازه به امور سیاسی در بخش عمومی

روابط سیاسی

سیاسی بودن سیستم

پر هزینه‌ای بودن دستگاه اجرایی

انتخاب مدیران در بخش عمومی بر اساس روابط

کاهش کارایی و اثربخشی بخش عمومی با روابط سیاسی

استخدام و جذب نیروی انسانی بر اساس روابطه‌ای

انتخاب مدیران در بخش عمومی بر اساس اعتماد خودشان

اعمال فشارهای بیرونی ودرونی

شاخص‌های کلان اقتصادی

عوامل اقتصادی

 

 

داشتن مشکلات معیشتی

بی‌توجهی به سایر عوامل وسیستم حسابداری

کمبود نقدینگی در دستگاه‌های اجرایی

نبود اقتصاد سالم

نبود ثبات اقتصادی

داشتن مشکلات اعتباری

افزایش میزان بدهی دولت

کمبود نقدینگی در خزانه دولت

کسری بودجه

عدم توازن بودجه متوازن

ضعف نظام حسابداری و گزارشگری مالی

مالی

نظام پاسخ‌گویی

تأخیر در تصویب بودجه سالانه

نبود یکپارچگی انضباط مالی در بخش عمومی

وجود مغایرت در بودجه و عملکرد

عدم قابلیت مقایسه بودجه و عملکرد

ضعف پاسخ‌گویی در بودجه

عدم تحقق مسئولیت پاسخ‌گویی

عملیاتی

 

ضعف در شفافیت پاسخ‌گویی دولت

ضعف در داشتن سیستم حسابرسی و ارزیابی عملکرد

ضعف پاسخ‌گویی در موارد درخواست شهروندان

ضعف پاسخ‌گویی در بخش دولتی

نبود احساس مسئولیت در برخی مدیران

کمبود اعتماد دو طرفه بین پاسخگو و پاسخ‌خواه

عدم نقد سازنده در مقامات عالی‌رتبه

عدم احساس نیاز دولت برای پاسخ‌گویی

عدم تمایل افراد برای مدیر شدن در صورت تخصیص بودجه بر اساس عملکرد

مدیریتی

ضعف در جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی

قانونی

ضعف در رعایت اصول تفویض اختیار

نبود اهتمام جدیت در پاسخ‌گویی

کارایی

سیستم حسابداری

نداشتن دانش و تخصص مبتنی بر عملکرد

ضعف در پیاده‌سازی حسابداری تعهدی

مبنای تعهدی کامل

 

 

عدم وجود اطلاعات کافی برای تغییر مبنا

فراهم نشدن زمینه حرکت به سمت حسابداری تعهدی

مقاومت مدیران و کارکنان در اجرای حسابداری تعهدی

ایجاد اطلاعات گیچ‌کننده و نادرست با استفاده از تعهدی

تأخیر در اجرای حسابداری تعهدی

آسیب‌شناسی استقرار حسابداری تعهدی

طبقه‌بندی عوامل ایجاد چالش برای حسابداری تعهدی

استفاده از مبنای نیمه تعهدی به دلیل واریزی کل منابع به خزانه

مبنای نیمه تعهدی

تقدم مبنای نیمه تعهدی بر مبنای تعهدی

شفاف نبودن سیستم حسابداری در رابطه با طرح عمرانی در مبنای تعهدی

تغییر از مبنای نقدی به مبنای نیمه تعهدی

عدم شناسایی دارایی‌های ثابت و اموال

مبنای نقدی کامل

عدم مدیریت هزینه-درآمد-دارایی و بدهی

عدم مدیریت دریافتنی‌ها

عدم مدیریت مالی بهتر

عدم قابلیت مقایسه عملکرد مدیران

عدم پاسخ‌گویی بخش عمومی

عدم اطلاعات در صورت استفاده از مبنای نقدی

تداخل درآمدها و هزینه‌ها

عدم انعکاس هزینه‌های واقعی سال مالی در گزارش‌ها

عدم کارایی بخش عمومی

عدم اثر بخشی بخش عمومی

عدم شفاف‌سازی عملکرد واحد مالی

عدم شفاف‌سازی عملکرد واحد مالیاتی

تأکید قانون محاسبات عمومی بر حسابداری نقدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل شده

چالش در تفاوت مبنای حسابداری

 

رویکرد دلفی فازی

روش دلفی فازی در سال 1993 توسط ایشیگاوا و همکارانش پیشنهاد شد. نور و هابن (1995)، دریافت که استفاده از روش دلفی فازی برای تصمیم های گروهی منجر به درک مشترک از نظرهای خبرگان می شود. رویکرد دلفی فازی یکی از تکنیک‌های کاربردی در مدیریت و تصمیم‌گیری است که برای جمع‌آوری و ترکیب نظرات کارشناسان در شرایط عدم قطعیت و پیچیدگی استفاده می‌شود. در حوزه لجستیک، رویکرد دلفی فازی شفرمی‌تواند به شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی چالش‌ها و راه‌حل‌های مختلف کمک کند. رویکرد دلفی فازی شفر به ترکیب مزایای دو روش دلفی کلاسیک و منطق فازی می‌پردازد. این رویکرد برای شناسایی و ارزیابی مسائل پیچیده و غیرقطعی در لجستیک به‌کار می‌رود. استفاده از منطق فازی در این روش به کاهش عدم قطعیت و افزایش دقت نتایج کمک می‌کند. استفاده از رویکرد دلفی فازی شفر در لجستیک می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌ها و کاهش عدم قطعیت‌ها در مسائل پیچیده لجستیکی کمک کند. این رویکرد با ترکیب دانش کارشناسان و منطق فازی، ابزار قدرتمندی برای مدیریت و بهینه‌سازی فرآیندهای لجستیکی فراهم می‌کند. مراحل اجرای رویکرد دلفی فازی شفر در لجستیک عبارتند از:

مرحله اول: انتخاب کارشناسان

1.       شناسایی کارشناسان: شناسایی و انتخاب کارشناسان با تجربه و دانش کافی در زمینه لجستیک، و

2.       دعوت از کارشناسان: دعوت از کارشناسان برای مشارکت در فرآیند دلفی فازی.

مرحله دوم: طراحی پرسشنامه

3.       تدوین پرسشنامه اولیه: طراحی پرسشنامه‌ای که شامل سوالات باز و بسته در مورد چالش‌ها و راه‌حل‌های لجستیکی باشد، و

4.       مفاهیم فازی: تعریف متغیرهای زبانی فازی برای ارزیابی نظرات کارشناسان (مانند "خیلی کم"، "کم"، "متوسط"، "زیاد" و "خیلی زیاد").

 

مرحله سوم: اجرای اولین دور دلفی

5.       ارسال پرسشنامه به کارشناسان: ارسال پرسشنامه به کارشناسان و جمع‌آوری پاسخ‌های آنها، و

6.       تحلیل پاسخ‌ها: تحلیل پاسخ‌ها و استخراج متغیرهای فازی از نظرات کارشناسان.

مرحله چهارم: تحلیل فازی پاسخ‌ها

7.       تبدیل پاسخ‌ها به مقادیر فازی: تبدیل نظرات کیفی کارشناسان به اعداد فازی، و

8.       تجمیع نظرات فازی: تجمیع نظرات فازی با استفاده از روش‌های مناسب (مانند روش میانگین‌گیری فازی).

مرحله پنجم: ارسال نتایج به کارشناسان

9.       ارسال نتایج تجمیعی: ارسال نتایج تحلیل شده به کارشناسان برای بازبینی و اصلاح نظرات خود، و

10.       جمع‌آوری بازخورد: جمع‌آوری بازخوردهای کارشناسان و تکرار فرآیند تحلیل.

مرحله ششم: تکرار فرآیند دلفی

11.       تکرار مراحل قبلی: تکرار مراحل ارسال پرسشنامه و تحلیل فازی تا رسیدن به توافق بین نظرات کارشناسان، و

12.       پایان فرآیند دلفی: خاتمه فرآیند دلفی پس از دستیابی به توافق نسبی بین کارشناسان.

در ادامه پس از شناسایی و کدگذاری عوامل مؤثر بر شناسایی چالش‌های گزارشگری در بخش دولتی؛ جهت پوشش دادن نا اطمینانی در پاسخ‌دهی خبرگان اقدام به تأیید عوامل شناسایی شده بر اساس رویکرد دلفی فازی گردید. در این تحقیق از سه نوع فازی نوع اول، دوم و سوم در حالت عادی و لجستیک بهره گرفته خواهد شد. مدل‌های فازی لجستیک تحت شرایط چالش برانگیز مانند متغیرهای زمانی و دینامیک ناشناخته یا تنوع در جامعه خبرگان بهتر عمل می‌نمایند (هوانگ و همکاران، 2022) (جدول 3). 

 

جدول 3. مقایسه نتایج رویکرد فازی نوع 1، 2 و 3 در حالت لجستیک و عادی

لجستیک

فازی نوع 3

فازی نوع 1

فازی نوع 1

img0 

img0 

img0 

۸۸۷/۰

۷۹۹/۰

۶۱۷/۰

عادی

img0 

img0 

A comprehensive review of type-2 fuzzy Ontology | SpringerLink 

۸۰۹/۰

۶۹۲/۰

۵۵۴/۰

بر اساس نتایج مشاهده می‌گردد دقت فازی نوع سه در حالت لجستیک بالاتر است؛ درنتیجه فازی نوع 3 لجستیک در مدل دلفی فازی اعمال شده است. از سوی دیگر توابع فازی به شدت به نوع تابع ورودی حساس هستند و میزان دقت آن‌ها بستگی به نوع تابع ورودی دارند. در جدول 4، 12 تابع ورودی مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته است.

 

 

بر اساس نتایج توابع ترکیبی از دقت بالاتری نسبت به توابع سینوسی و کوسینوسی محور برخوردارند و توابع سینوسی در پوشش نا اطمینانی در پاسخ‌دهی خبرگان نسبت به توابع کوسینوسی از دقت بالاتری برخوردارند. درنتیجه نتایج رویکرد دلفی فازی لجستیک نوع 3 شفر نوع 4 جهت شناسایی چالش‌های گزارشگری در بخش دولتی از دقت بالاتری برخوردار هستند. در ادامه پس از 3 دور دلفی هم‌گرایی حاصل شد. در صورتی که اختلاف بین دو مرحله از حد آستانه کم (5/0)، کوچک‌تر باشد در این صورت فرآیند نظرسنجی متوقف می‌شود (چنگ و لین23، 2002).

بر اساس نتایج مندرج در جدول 5، مشخص گردید که در شاخص‌ها نهایی اختلاف کم‌تر از 5/0 است؛ بنابراین می‌توان راندهای دلفی را به پایان برد. در ادامه لازم است از 12 عامل اصلی و بر اساس زیرشاخص‌های آن اقدام به تعیین سهم هر یک از چالش‌های مورد بررسی در کیفیت گزارش‌های دولتی گردد. جهت شاخص‌سازی چالش‌ها از روش PCA در نرم افزار EViews نسخه ۱۲ بهره گرفته شده است. هر یک از چالش‌ها مجموع وزن هر متغیر ضربدر متغیر مذکور (یعنی میانگین وزنی)، برای هر خبره است.

به عبارت دیگر یک شاخص به نمایندگی زیرعامل‌ها محاسبه می‌گردد. نحوه محاسبه این شاخص‌ها به‌عنوان مثال برای شاخص اقتصادی به‌صورت زیر است:

شاخص چالش‌ عوامل اقتصادی = اعمال فشارهای بیرونی و درونی * وزن+ داشتن مشکلات معیشتی* وزن+ بی‌توجهی به سایر عوامل وسیستم حسابداری* وزن+ کمبود نقدینگی در دستگاه‌های اجرایی* وزن+ نبود اقتصاد سالم* وزن+ نبود ثبات اقتصادی* وزن+ داشتن مشکلات اعتباری* وزن+ افزایش میزان بدهی دولت* وزن+ کمبود نقدینگی در خزانه دولت* وزن+ کسری بودجه* وزن+ عدم توازن بودجه متوازن* وزن.

اوزان محاسبه شده برای متغیرهای تحقیق از امتیاز اختصاص داده شده به هر شاخص توسط خبرگان حاصل می‌گردد.

جدول 4. توابع ورودی مختلف تابع فازی

توابع کوسینوسی

توابع سینوسی

Easom

(0.459)

 

Styblinski–Tang        

(0.271)

 

img0 

img0 

Griewank

(0.339)

 

Dixon-Price        

(0.241)

 

img0 

img0 

Rastrigin

(0.466)

 

Levy 13        

(0.111)

 

img0 

img0 

Schaffer 2

(0.369)

 

Cross-in-Tray

(0.296)        

 

img0 

img0 

Drop-Wave

(0.436)

 

Shubert        

(0.224)

 

img0 

img0 

توابع ترکیبی سینوس کوسینوسی

Holder Table

(0.013)

 

Schaffer 4

(0.003)        

 

img0 

img0 

جدول 5. فاصله مقدار قطعی راند نخست و راند دو

عامل‌ها

میانگین راند 1

نتیجه

میانگین راند 2

نتیجه

اختلاف راند 1 و 2

نتیجه نهایی

خطاهای ارزیابی

۵۴۰/۷

توافق

۵۲۰/۷

توافق

۰۲۰/۰-

منتخب

ساختار بودجه‌بندی 

۱۷۰/۷

توافق

۵۸۰/۷

توافق

۴۰۹/۰

منتخب

نیروی انسانی

۷۵۰/۷

توافق

۰۲۰/۸

توافق

۲۶۷/۰

منتخب

کیفیت آموزش

۱۹۰/۷

توافق

۳۸۰/۷

توافق

۱۹۲/۰

منتخب

سطح تفکر

۶۱۰/۷

توافق

۷۵۰/۷

توافق

۱۴۰/۰

منتخب

سطح اندازه‌گیری

۴۸۰/۷

توافق

۴۰۰/۷

توافق

۰۷۸/۰-

منتخب

دستگاه اجرایی

۰۶۰/۷

توافق

۰۷۰/۷

توافق

۰۱۱/۰

منتخب

سرمایه‌گذاری 

۵۸۰/۷

توافق

۵۳۰/۷

توافق

۰۵۰/۰-

منتخب

 سیاسی بودن سیستم

۴۰۰/۷

توافق

۷۰۰/۷

توافق

۳۰۰/۰

منتخب

عوامل اقتصادی

۸۰۰/۷

توافق

۶۲۰/۸

توافق

۱۸۰/۰

منتخب

نظام پاسخ‌گویی 

۲۵۰/۷

توافق

۳۸۰/۷

توافق

۱۳۰/۰

منتخب

سیستم حسابداری 

۶۰۰/۷

توافق

۷۵۰/۷

توافق

۱۵۰/۰

منتخب

 

تعداد مؤلفه‌های استخراج‌شده در هر مدل برابر است با تعداد متغيرهايي که بررسي مي‌شوند؛ اما مي‌توان تعداد مشخصي از اين مؤلفه‌ها را انتخاب نمود. معمولاً دو يا سه مؤلفه اول مقدار قابل‌توجهی از پراکندگي داده‌ها را در نظر مي‌گيرد. بنابراين انتخاب دو يا سه مؤلفه اول براي ادامه کار کفايت مي‌کند، اما در برخي از موارد ضروري است معيارهاي ديگري را نيز براي يافتن تعداد مؤلفه‌های لازم موردتوجه قرار داد. اين معيارها عبارت‌اند از:

آزمون اسکري: ترسيم مقادير ويژه در برابر مؤلفه‌های اساسي مرتبط را نمايش مي‌دهد. در اين نمودار تغيير در ميزان اهميت مقادير ويژه براي هر مؤلفه اساسي مشخص مي‌شود. نقطه شکستگي، حداکثر تعداد مؤلفه‌های اساسي را که بايد در نظر گرفته شود، نشان مي‌دهد. يک PC کم‌تر از عددي که شکستگي را نشان مي‌دهد نيز مي‌تواند مناسب باشد. بر اين اساس در جدول ۶، مي‌توان مؤلفه اول يا دو مؤلفه اول را انتخاب نمود.

ارزش ويژه: مؤلفه‌هایی که مقدار ويژه آن‌ها بزرگ‌تر از يک است را در نظر گرفته و از ساير مؤلفه‌ها صرف‌نظر مي‌کند.

واريانس: مؤلفه‌هایی که درصد بيش‌تري از پراکندگي را توضيح مي‌دهند براي ادامه کار کفايت مي‌کنند، معمولاً مؤلفه اول بيش‌ترين واريانس را در نظر مي‌گيرد. بر اساس نتایج دو مؤلفه اصلی 1/90 درصد از چالش‌های مورد بررسی را توضیح می‌دهد.

جدول 6. نتایج خروجی تحلیل مؤلفه اصلی

چالش‌های گزارشگری دولتی

نوع آزمون

چالش‌های گزارشگری دولتی

نوع آزمون

img0 

آزمون اسکري اسکري

img0 

واريانس

img0 

ارزش ويژه

img0 

تجزیه واریانس عامل

 

بر اساس نتایج جدول 7، مشاهده می‌شود که از میان چالش‌های مؤثر بر کیفیت گزارشگری در شرکت‌های دولتی به ترتیب عوامل سیستم حسابداری، اقتصادی و نیروی انسانی بالاترین تأثیر را دارند.

 

جدول 7. نتایج تجزیه واریانس چالش‌های مؤثر بر گزارشگری دولتی

رتبه‌بندی

تغییرات واریانس

عامل‌ها

8

7

خطاهای ارزیابی

5

11

ساختار بودجه‌بندی

3

13

نیروی انسانی

7

8

کیفیت آموزش

9

4

سطح تفکر

11

2

سطح اندازه‌گیری

12

1

دستگاه اجرایی

4

12

سرمایه‌گذاری

6

10

سیاسی بودن سیستم

2

14

عوامل اقتصادی

10

3

نظام پاسخ‌گویی

1

15

سیستم حسابداری

 

بحث و نتیجه‌گیری

ارتقاي پاسخ‌گویي، شفافیت، کارایي، اثربخشي، مسئولیت‌پذیري و احکام قانوني، اهداف اساسي دولت در راستاي ارائه موفقیت‌آمیز خدمات عمومي است. اطلاعات مهم‌ترین منبع موردنیاز در فرایند مدیریتي است، سیستم اطلاعاتي حسابداري جامع براي موفقیت مدیریت عملکرد بخش عمومي ضروري و حیاتي است؛ بنابراین، تحولات حسابداري بخش عمومي به‌عنوان بخشي از فرآیند بهبود در مدیریت مالي بخش عمومي، تلقي مي‌شود. حسابداري و گزارشگری دولتي در هر کشور با کشوري دیگر متفاوت است که منعکس‌کننده سیستم‌ها و فعالیت‌هاي مالیه عمومي ملي آن‌ها است. تشخیص این تفاوت‌ها با اهمیت است. بر این اساس در تحقیق حاضر سعی در شناسایی چالش‌های گزارشگری بخش عمومی با توجه به شرایط خاص این سازمان‌ها در کشور است. بر این اساس با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و دریافت نظر خبرگان، مفاهیم مربوطه به چالش‌های گزارشگری مالی بخش عمومی کشور استخراج گردید. بر اساس نتایج 12 چالش اصلی مؤثر بر گزارشگری مالی بخش عمومی شناسایی شدند. خبرگان بر اساس رویکرد دلفی فازی لجستیک نوع 3 با تابع ورودی شفر 4، مؤلفه‌های مورد استخراج را تأیید نمودند. با استفاده از رویکرد تحلیل مؤلفه اصلی این نتیجه حاصل گردید که چالش‌های حوزه سیستم حسابداری، عوامل اقتصادی و نیروی انسانی به ترتیب مهم‌ترین چالش‌های مؤثر بر کیفیت گزارشگری در بخش عمومی کشور هستند. نبود سیستم‌های حسابداری مدرن، یکپارچه و منطبق با فرآیند اجرایی فعالیت‌های دولتی مهم‌ترین عامل مؤثر بر کاهش کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی کشور است. طبق نتایج پژوهش، در این مرحله ،  8 چالش اصلی،  32 چالش‌های فرعی  و  158 مؤلفه‌ها شناسایی گردید.  نتایج پژوهش با پژوهش‌های وسون و همکاران (2024)، مارسون و همکاران (2019)، وی (2017) و محمدی و همکاران (1398) همسو هست.

بر اساس نتایج پژوهش اقدام به ارائه پیشنهاد‌های زیر شده است:

بر اساس نتایج اولویت‌بندی شده عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری دولتی به اداره کل وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد می‌شود تا دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا برای استقرار سیستم‌های نظارتی بر اجرای حسابداری تعهدی موردتوجه قرار گیرد و از دور زدن استانداردهای دارای ابهام جلوگیری شود چراکه می‌تواند به دلیل ترویج فساد و تحریف در عملکردهای مالی بخش عمومی تبعات زیادی برای سازمان به همراه داشته باشد. از طرف دیگر، به مدیران اداره کل وزارت امور اقتصاد و دارایی توصیه می‌شود تا اولاً با تخصیص منابع لازم جهت تقویت زیرساخت‌های فناورانه سیستم حسابداری تعهدی، نسبت به خرید؛ نصب و راه اندازی نرم افزار جامع و یکپارچه مالی و اداری با ویژگی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و سیستم حسابداری بهای تمام‌شده خدمات و همچنین یکسان بودن نرم افزار بین واحد گزارشگر عمومی سیاست‌گذار با واحد گزارشگر مجری واحدهای استانی اقدام لازم انجام گیرد. ثانیاً پیشنهاد می‌شود تا ضرورت توسعه‌ی سیستم حسابداری هوشمند از یک سو به دلیل افزایش تنوع خدمات و از سویی دیگر گستردگی بیش از اندازه و دخالت دولت (نهادی)، مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق بتوان نسبت به جامعیت ثبت رویدادهای کامل مالی در بخش عمومی اقدامات لازم صورت گیرد و خطای نیروی انسانی کاهش یابد.

برای بهبود جایگاه نظام بودجه‌ریزی در شرکت‌های دولتی و رفع این چالش ضمن آشنا کردن مدیران از منافع این سیستم بودجه‌بندی باید سطح آگاهی و دانش کارکنان را درباره بودجه عملیاتی با برگزاری کارگاه‌های آموزشی ارتقاء بخشید. به‌کارگیری افراد متخصص و آشنا به این نوع بودجه‌ریزی می‌تواند مفید واقع شود. با توجه به اینکه اجرای این نوع نظام بودجه‌ریزی نیاز به هماهنگ کلی در سیستم دارد؛ اجرای پنجره واحد در حوره مدیریت این نوع نظام بودجه‌ریزی پیشنهاد می‌شود.

اجرای استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی منجر به ارتقای شفافیت مالی، کیفیت مدیریت مالی و سهولت برقراری ارتباط با تأمین‌کنندگان وجوه و ذینفعان بخش عمومی می‌گردد. درنتیجه به تدوین‌کنندگان استانداردها پیشنهاد می‌شود در این راستا اقدامات لازم را به عمل آورند.

استانداردهای حسابداری دولتی و چارچوب نظری منظم و مدونی برای مبانی تئوریک و نظری به‌کارگیری حسابداری تعهدی در سازمان‌های دولتی منطبق با شرایط کشور تدوین شود و همچنین از سازمان‌های دولتی در مقابل منابع مورداستفاده این سازمان‌ها توسط دولت و مردم پاسخ‌خواهی شود و اجبار برای افزایش پاسخ گو بودن سازمان‌های دولتی در مقابل حق پاسخ‌خواهی مردم و نهادهای قانونی بیش‌تر شود. حسابداران شاغل در سازمان‌های دولتی نیز باید آموزش‌های لازم را برای اجرای مبنای تعهدی در سازمان‌های دولتی ببینند و این امر جز با حمایت مراکز آموزش عالی محقق نمی‌شود.

دانشگاه با توجه به‌جایگاه و نقش بسیار بااهمیتی که می‌تواند در تحولات ایفا نمایند، از طریق انجام پژوهش‌های مرتبط و ارائه آموزش‌های لازم در رابطه با راهکارهای بهبود راهبری سازمانی، نقش و رسالت خود را در جهت بهبود و ارتقای مسئولیت پاسخ‌گویی عمومی ایفا نمایند.

با توجه به گستردگی بخش عمومی کشور، وجود ضعف و نارسایی‌های جدی در زمینه کنترل‌های داخلی این بخش و همچنین تحولات در جریان در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی که سرآغاز آن معرفی نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی بوده که خود ضرورت تحول در مکانیز‌های نظارتی و حسابرسی را می‌طلبد، نهادها و سازمان‌های قانون گذار و استاندارد گذار، برای تغییر و تحول در نظام راهبری سازمانی بخش عمومی را از طریق تدوین و تصویب قوانین و مقررات لازم، گام‌هایی را برای تغییرات در راهبری نهادهای بخش عمومی بردارند. قوانین و مقررات جدید مبنی بر اجبار توأم با حمایت از سازمان‌های دولتی برای اجرای هرچه سریع تر مبنای تعهدی تصویب شود و نیز قوانین و مقرراتی که خود به‌عنوان مانعی برای اجرای این مبنا در سازمان‌های دولتی است، اصلاح شود.

با برگزاري جلساتي در سطح مديران ارشد دستگاه‌ها ضمن آگاه‌سازي آن‌ها از تأثيرات و نتايج پياده‌سازي حسابداري بخش عمومي، حمايت همه جانبه آن‌ها جهت حمايت از پياده‌سازي اين مهم در دستگاه جلب و منابع كافي به آن اختصاص داده شود.

ساختارها و فرآيندهاي مالي از آغاز (بودجه‌ريزي)، پردازش (در سطح دستگاه) و انجام و رسيدگي (ارائه عملكرد مالي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط و بررسي توسط آن‌ها) مورد ارزيابي و تجديدنظر قرار گيرد.

ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات به‌منظور رفع مشکلات در اجرای حسابداری تعهدی ازجمله اصلاح موارد 63 و 64 قانون سیاست عملکرد کشور.

با برگزاري جلسات فني در سطح مديران و كارشناسان، مسائل و چالش‌هاي فني و راه‌حل آن‌ها بررسي و ارائه شود و كارگروهي مرجع و آگاه براي جمع‌آوري و پاسخ‌گويي به چالش‌هاي پيش‌رو ايجاد شود.

در راستاي توانمندسازي كاركنان، بسته‌ها و دوره‌هاي آموزشي با محتوا و جامع طراحي و از طريق اساتيد يا حتي كاركنان خبره دستگاه‌ها ارائه گردد؛‌ همچنين تسهيل ورود نيروهاي جديد و خبره به سازمان‌ها توصيه مي‌شود.

این پژوهش با محدودیت‌هایي به این شرح مواجه بود: .1 یکي از محدودیت‌ها به ابزار مورداستفاده در گردآوري اطلاعات یعني پرسشنامه و مصاحبه مربوط است که خود داراي محدودیت‌هاي ذاتي است؛ همچنین، احتمال عدم درک مفاهیم و محتوي سؤال‌هاي پرسشنامه و مصاحبه و بروز ابهام براي پاسخ‌گو هم وجود داشت؛ بنابراین، سعي بر آن بود که از طریق توضیحات اضافي در مصاحبه، ابهامات در حد امکان برطرف گردد؛ .2 اکثریت خبرگان عضو گروه دلفي، مسئولین نهادهاي مختلف بودند و غالباً با محدودیت زماني براي تکمیل پرسشنامه روبرو بودند. علاوه بر این، برخي از خبرگان در این حوزه علیرغم پیگیري فراوان پژوهش‌گر، متأسفانه حاضر به همکاري در این پژوهش نشدند.

 

فهرست منابع

اسماعیلی کیا، غریبه، و نادعلی نژاد، سودابه. (1402). فعالیت‌های مدیریت دارایی‌ها در نهادهای بخش عمومی: بررسی وضعیت فعلی و عوامل زمینه‌ای مؤثر بر بهبود آن‌ها. حسابداری دولتی، 9(2)، 211-228. doi: 10.30473/GAA.2023.66854.1642

اسماعیلی کیا، ﻏﺮﯾﺒﻪ؛ ﻣﻼﻧﻈﺮي، ﻣﻬﻨﺎز. (1395). ﺑﺮرسی ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی اﯾﺮان و شناسایی اﺑﻌﺎد آن از دیدگاه خبرگان و دانشگاهیان. پژوﻫﺶﻫﺎي تجربی ﺣﺴﺎﺑﺪاري، (6)1،53-80. doi: 10.22051/jera.2016.2160

باباجانی، جعفر. (1384). گزارشکری مالی نوین در بخش عمومی، فصلنامه دانش حسابرسی، 17(18)، 14-39.  https://www.sid.ir/paper/472855/fa

رستمی زینب، و مستشارنژاد الهه. (1403). حسابداری دارایی‌های بخش عمومی و پیامدهای توانایی خدمات: بررسی چالش‌های مرتبط، حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی، 1(5). doi: 10.22034/psab.2024.194870

رعنایی، علیرضا. (1402). تحلیل چالش‌های موجود در حسابداری دولتی، نهمین کنفرانس ملی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری، تهران. https://civilica.com/doc/1751733 

محمدی، علی، محمدزاده سالطه، حیدر، دیانتی دیلمی، زهرا، و اقدم مزرعه، یعقوب. (1398). ارائه مدل تبیین‌کننده چالش‌های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی: با استفاده از رویکرد زمینه بنیان. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(63)، 27-51. doi: 10.22054/qjma.2019.10644

مهدوی، احمد، ذبیحی، علی، و پورآقاجان، عباسعلی. (1402). ارزیابی زمینه‌های چالش برانگیز پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 20(79)، 245-282. doi: 10.22054/qjma.2023.75600.2491

Bjurstrøm, K. H. (2020). Principal–agent or principal–steward: how ministry–agency relations condition the impact of performance management in the steering of government agencies. Public Performance & Management Review, 43(5), 1053-1077. doi: 10.1080/15309576.2020.1739087

Batley, R.; Larbi, G. The Changing Role of Government: The Reform of Public Services in Developing Countries; Springer: New York, NY, USA, 2004.

Caers, R.; Du Bois, C.; Jegers, M.; De Gieter, S.; Schepers, C.; Pepermans, R. Principal-Agent Relationships on the Stewardship-Agency Axis. Nonprofit Manag. Leadersh. 2006, 17, 25–47. doi: 10.1002/nml.129

Chan, J. L. (2006). IPSAS and government accounting reform in developing countries. Accounting reform in the public sector: mimicry, fad or necessity, 31-42.

Calabrò, A., Torchia, M., & Ranalli, F. (2013). Ownership and control in local public utilities: the Italian case. Journal of Management & Governance, 17, 835-862. doi: 10.1007/s10997-011-9206-1

Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2021). Public sector accounting reforms and the quality of governance. Public Money & Management, 41(2). doi: 10.1080/09540962.2020.1724665

Chan, J. L. (2003). Government accounting: an assessment of theory, purposes and standards. Public Money & Management, 23(1), 13-20. doi: 10.1111/1467-9302.00336

Dabbicco, G., & Mattei, G. (2021). The reconciliation of budgeting with financial reporting: A comparative study of Italy and the UK. Public Money & Management, 41(2). doi: 10.1080/09540962.2019.1708059

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management review, 22(1), 20-47. doi: 10.5465/amr.1997.9707180258

Ehalaiye, D., Botica Redmayne, N., & Laswad, F. (2021). Does accounting information contribute to a better understanding of public assets management? The case of local government infrastructural assets. Public Money & Management, 41(2). doi: 10.1080/09540962.2020.1719669

Esmaili Kia, G., & Nad Alinejad, S. (2023). Asset management activities in public sector institutions: examining the current situation and contextual factors affecting their improvement. Government Accounting, 9(2), 211-228. doi: 10.30473/gaa.2023.66854.1642 [In Persian]

Esmaili Kia, G., & Molanazari, M. (2016). Investigating the necessity of transformation in the financial and operational accountability system of Iran's public universities and identifying its dimensions from the point of view of experts and academics. Experimental Accounting Research, 6(1), 53-80.‎ doi: 10.30473/gaa.2023.66854.1642 [In Persian]

GASB. (1993). Codification of Accounting and financial reporting standards statement of principle, Accounting and reporting copability.

Gnan, L., Hinna, A., Monteduro, F., & Scarozza, D. (2011). SOEs ownership and control: independence and competence of boards members. Corporate Ownership & Control, 8(1), 720-739. doi: 10.22495/cocv8i1c7p6

Hinna, A., De Nito, E., & Mangia, G. (2010). Board of directors within public organisations: A literature review. International Journal of Business Governance and Ethics, 5(3), 131-156. doi.org/10.1504/IJBGE.2010.033343

Jovanović, T., & Vašiček, V. (2021). The role and application of accounting and budgeting information in government financial management process—a qualitative study in Slovenia. Public Money & Management, 41(2). doi: 10.1080/09540962.2020.1724405

Keay, A. (2017). Stewardship theory: is board accountability necessary?. International Journal of Law and Management, 59(6), 1292-1314. doi: 10.1108/IJLMA-11-2016-0118

Kyere, M., & Ausloos, M. (2021). Corporate governance and firms financial performance in the United Kingdom. International Journal of Finance & Economics, 26(2), 1871-1885. doi: 10.1002/ijfe.1883

Lane, J.E. Public Administration and Public Management: The Principal-Agent Perspective; Taylor & Francis: New York, NY, USA, 2005.

Mahdavi, A., Zabihi, A., & Pour Aghajan, A. (2023). Assessing the challenging areas of accrual accounting implementation in the public sector. Financial Accounting Empirical Studies, 20(79), 245-282. doi: 10.22054/qjma.2023.75600.2491 [In Persian]

Mauro, S. G. (2019). Public sector performance-based budgeting in Italy. Performance-Based Budgeting in the Public Sector, 125-140. doi: 10.1007/978-3-030-02077-4_6

Mohammadi, A., Mohammadzadeh Saltah, H., Dayanti Deilmi, Z., & Eghdam Mazrae, Y. (2019). Presenting a model explaining the quality challenges of financial reporting in the public sector: using the context-based approach. Empirical Studies of Financial Accounting, 16(63), 27-51.‎ doi: 10.22054/qjma.2019.10644 [In Persian]

Nicolo, G., Zanellato, G., Manes-Rossi, F., & Tiron-Tudor, A. (2021). Corporate reporting metamorphosis: empirical findings from state-owned enterprises. Public Money & Management, 41(2). doi: 10.1080/09540962.2020.1719633

PWC. (2012). Adoption of IPSAS in Ghana -prospects, challenges and the forward, http: //www. pwc. com/en_GH/gh/pdf/adoption-of-ipsas.pdf.

Ranaei, A. (2023). Analysis of existing challenges in government accounting, 9th National Conference on New Science and Technology Findings focusing on Computer, Management and Accounting, Tehran. https://civilica.com/doc/1751733 [In Persian]

Rostami Z., & Mishteranjad, E. (2024). Public Sector Asset Accounting and Service Ability Consequences: Examining Related Challenges. Public Sector Accounting and Budgeting, 1(5). doi: 10.22034/psab.2024.194870 [In Persian]

Roje, G., & Botica Redmayne, N. (2021). On the management and financial reporting for state assets—a comparative analysis between Croatia and New Zealand. Public Money & Management, 41(2). doi: 10.1080/09540962.2020.1723261

Schillemans, T. (2013). Moving beyond the clash of interests: On stewardship theory and the relationships between central government departments and public agencies. Public management review, 15(4), 541-562. doi: 10.1080/14719037.2012.691008

Shawtari, F. A., Har Sani Mohamad, M., Abdul Rashid, H. M., & Ayedh, A. M. D. (2017). Board characteristics and real performance in Malaysian state-owned enterprises (SOEs). International Journal of Productivity and Performance Management, 66(8), 1064-1086. doi: 10.1108/IJPPM-12-2015-0188

Schillemans, T., & Bjurstrøm, K. H. (2020). Trust and verification: Balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. International Public Management Journal, 23(5), 650-676. doi: 10.1080/10967494.2018.1553807

Tiron Tudor, A., & Mutiu, A. (1990). Cash versus accrual accounting in public sector. Studia Universitatis Babes Bolyai Oeconomica. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=906813

Van Slyke, D. M. (2007). Agents or stewards: Using theory to understand the government-nonprofit social service contracting relationship. Journal of public administration research and theory, 17(2), 157-187. https://www.jstor.org/stable/4139740

Wason, V., Goel, P., & Gupta, S. K. (2024). Quality Of Financial Reporting Of Central Public Sector Enterprises In India: A Case Study Of India Infrastructure Finance Company Limited. Educational Administration: Theory and Practice, 30(4), 6710-6719. doi: 10.53555/kuey.v30i4.2466.

[1] . Wason et al.

[2] . Cuadrado-Ballesteros et al.

[3] . Jovanović et al.

[4] . Nicolo et al.

[5] . Roje et al.

[6] . Ehalaiye et al.

[7] . Dabbicco et al.

[8] . Van

[9] . Schillemans

[10] . Hinna

[11] . Lane

[12] . Calabro et al.

[13] . Shawtari et al.

[14] . Batley et al.

[15] . Gnan et al.

[16] . Caers et al.

[17] . Keay

[18] . Davis et al.

[19] . Bjurstrøm et al.

[20] . Kyere et al.

[21] . Central Public Sector Enterprises (CPSE)

[22] . Mauro et al.

[23] . Cheng & Lin


سکوی نشر دانش

سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی

حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400

صفحه اصلی| عضویت/ ورود| درباره سند| تماس با ما|
[English] [العربية] [en] [ar]