بررسی قاعده¬ی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران

محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء

ابوذر بهروزی ¹ , عباس کاظمی نجف ابادی ² , سهیل طاهری ³

1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحداراک، دانشگاه آزاداسلامی، اراک،ایران.
2 - استادیارگروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
3 - استادیار گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاداسلامی، شهر قدس،ایران.

تاریخ دریافت : 1402/12/07 تاریخ پذیرش : 1403/03/21 تاریخ انتشار : 1403/04/04

کلید واژه: قاعده¬ی احسان, قاعده¬ی آتش نشان, ضمان آتش نشان,

چکیده مقاله :

گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده¬ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه¬ی عمل آتش¬نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می¬بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده¬ی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار می¬دهد. در حال حاضر، تنها به‌ موجب قاعده-ی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح‌ می¬شود، که معمولاً، مورد تائید قرار می‌گیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح می¬شود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب می¬کند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد.

چکیده انگلیسی:

Sometimes, some obligatory actions require violating the rights of others. In the law literature of Common Law, this issue is called the firefighter rule. This rule is derived from the event of a firefighter's action to extinguish a fire, which may harm the rights of the neighbors during extinguishing fire. The principle is that the law must be fully implemented, but sometimes the law needs to be violated for the most obligatory. The following article has studied and surveyed the firefighter rule from jurisprudence approach. It was concluded that currently only according to the jurisprudential rule of benevolence and reference to principle 167 of the Constitution, first the demand for compensation is raised against the rescuer, which is usually approved, then a claim by the rescuer against the rescued, which is accepted by the interpretation of the judge depends on the jurisprudence rules of La-zarar, beneficence, benevolence and loss. Being written of the country's legal system requires that legal issues be clearly stated in laws that not lead to the ambiguities resulted from legal gaps. Therefore, there is a need to consider having good intentions as an exception to committing illegal acts in the civil and criminal laws of the country, so that with the elimination of the flow of administrative and judicial formalities of this matter, the motivation of benevolence and helping fellow human beings increases.

منابع و مأخذ:

قرآن کریم.
1. ابن منظور، محمد بن مکرم، (1411ق)، لسان العرب، قم، دارالکتب.
2. امیری قائم مقامی، عبدالمجید، (1347)، حقوق تعهدات، تهران، گنج دانش.
3. انصاری، مرتضی بن محمد امین، (1368)، کتاب المکاسب، قم، انتشارات علامه.
4. انصاری، محمد علی، (1415ق)، موسوعة الفقهیة المسیرة، قم، مجمع فکر اسلامی.
5. تفسیلی، ابوالفضل، (1410ق)، وجوه القرآن، قم، دار الکتب.
6. حجازی، عبد الحی، (1409ق)، استفتائات، قم، دار الکتب.
7. حراج، علیرضا؛ پورمحمد، اباست؛ بشیری، اکبر، (1403)، اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان، آموزه¬های فقه و حقوق جزاء، شماره: 1، ص23-42.
8. حیاتی، علی عباس، (1380)، اداره فضولی مال غیر در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 37، ص1-25.
9. خویی، سید ابوالقاسم، (1420ق)، مصباح الفقاهه، قم، دار الکتب.
10. سنهوری، عبد الرزاق احمد، (1412ق)، نظریه¬ عمومی تعهدات، بیروت، انتشارات محمد الدّایه.
11. طبرسی، فضل بن حسن، (1422ق)، مجمع البیان، قم، دارالکتب.
12. عامری، پرویز، (1381)، مبانی اداره مال غیر در اسلام، مجله رهنمون، شماره: 1، ص1-33.
13. فاضل لنکرانی، محمد، (1411ق)، القواعد الفقهیة، قم، دار الکتب.
14. کاتوزیان، ناصر، (1370)، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، تهران، انتشارات بهمن برنا.
15. کاتوزیان، ناصر، (1371)، وقایع حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
16. کاتوزیان، ناصر، (1374)، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
17. لطفی، اسد الله، (1379)، قاعده احسان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره: 52، ص1-33.
18. لطفی، اسد الله، (1379)، موجبات و مسقطات ضمان، تهران، انتشارات مجد.
19. مراغه‌ای، میر عبدالفتاح، (1418ق)، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
20. مصطفوی، سید مصطفی، (1384)، احسان، منبع مسئولیت، فقه و حقوق، شماره: 6، ص1-33.
21. مکارم شیرازی، ناصر، (1411ق)، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیرالمؤمنین (ع).
22. موسوی بجنوردی، میرزا حسن، (1371)، القواعد الفقهیة، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

متن کامل:



بررسی قاعده­ی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران

17

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                          Vol.3, No.2, Issue 10, Summer 2024, P: 17-36 Receive Date: 2024/02/26                    Revise Date: 2024/05/14                   Accept Date:  2024/06/10                         Article type: Original Research                       Online ISSN: 2821-2339

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

Investigation of Fireman's Rule in Imami Jurisprudence and Feasibility of its Application in Law of Iran

 

Aboozar Behroozi¹

Abbas Kazemi NajafAbadi²

Soheil Taheri³

 

Abstract

Sometimes, some obligatory actions require violating the rights of others. In the law literature of Common Law, this issue is called the firefighter rule. This rule is derived from the event of a firefighter's action to extinguish a fire, which may harm the rights of the neighbors during extinguishing fire. The principle is that the law must be fully implemented, but sometimes the law needs to be violated for the most obligatory. The following article has studied and surveyed the firefighter rule from jurisprudence approach. It was concluded that currently only according to the jurisprudential rule of benevolence and reference to principle 167 of the Constitution, first the demand for compensation is raised against the rescuer, which is usually approved, then a claim by the rescuer against the rescued, which is accepted by the interpretation of the judge depends on the jurisprudence rules of La-zarar, beneficence, benevolence and loss. Being written of the country's legal system requires that legal issues be clearly stated in laws that not lead to the ambiguities resulted from legal gaps. Therefore, there is a need to consider having good intentions as an exception to committing illegal acts in the civil and criminal laws of the country, so that with the elimination of the flow of administrative and judicial formalities of this matter, the motivation of benevolence and helping fellow human beings increases.

 

Key words: rule of benevolence, rule of fireman, guarantee of fireman.

 

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال سوم ـ شماره 2ـ شماره پیاپی 10ـ تابستان 1403، ص17ـ36           http://jcld.liau.ac.ir             Homepage:     تاریخ دریافت: 07/12/1402                     تاریخ بازنگری: 25/02/1403                     تاریخ پذیرش: 21/03/1403     نوع مقاله: پژوهشی                        شاپا الکترونیکی: 2339-2821

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

بررسی قاعده­ی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران

 

ابوذر بهروزی ⁴

عباس کاظمی نجف آبادی ⁵

سهیل طاهری ⁶

چکیده

گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده­ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه­ی عمل آتش­نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می­بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده­ی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار می­دهد. در حال حاضر، تنها به‌ موجب قاعده­ی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح‌ می­شود، که معمولاً، مورد تائید قرار می‌گیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح می­شود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب می­کند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد.

 

واژگان کلیدی: قاعده­ی احسان، قاعده­ی آتش نشان، ضمان آتش نشان.

 

مقدمه 

اصل، بر آن است که همه، در مقابل قانون برابر هستند؛ البته، برخی استثنائات در این میان وجود دارد. از طرف دیگر، اصول اخلاقی و انسانی چنین ایجاب کرده که جان انسان­ها برتر از همه چیز بوده و هیچ کس مجاز به تعرض به آن نخواهد بود؛ از این رو، تمامی انسان­ها وظیفه داشته که در زمان مشاهده خطر جانی برای هر انسانی دیگر، هر کمک لازم را انجام دهند. فرض شود که در این مسیر، حقوق شخصی افرادی آسیب دیده و یا عملی خلاف قانون انجام شود.

در حقوق عرفی، به ویژه حقوق آمریکا هرچند تقصیر مبنای اصلی مسئولیت مدنی مطرح شده است، اما در سقوط ضمان، قواعدی نظیر: « Good faith » و قاعده « Good Samaritan » و « Fireman Rule  » مورد توجه قرار گرفته است.

برای مثال، در قاعده­ی: همان انگیزه خیرخواهانه « good faith »، انگیزه­ی فاعل ضرر در ورود ضرر، برای اجبار او به جبران خسارت مؤثر، دانسته شده است.

در قاعده­ی: یاری رسان نوعدوست « good Samaritan » نیز به این مسأله پرداخته شده است که اگر کسی در اثنای یاری رساندن به دیگری، بر اثر بی مبالاتی قابل چشم پوشی، با توجه به اوضاع و احوال قضیه، اتفاقاً، منجر به ورود خسارت شد، از جبران خسارت معاف است. لازم به ذکر است که این قاعده، شباهت زیادی به قاعده­ی: احسان، در فقه و حقوق دارد.

مطابق قاعده­ی: آتش نشان « fireman rule »، اگر آتش نشان، در اثنای اطفای حریق و انجام وظیفه و کمک به افرادِ آسیب دیده و در معرض خطر، به صورت اتفاقی و نه عمدی، خسارتی ایجاد کرد، ملزم به جبران این خسارت نخواهد بود.

البته همان­گونه که انگیزه­ی نیکوکارانه و محسنانه، در سقوط ضمان، مؤثر است، انگیزه­ی خبیثانه، در اثبات ضمان یا چند برابر کردن آن، تأثیر خواهد داشت؛ برای مثال، در حقوق آمریکا، در مواردی که انگیزه فاعل ضرر، از فعل زیان ­بارش، بسیار خبیثانه است، مانند: اعمال تروریستی، علاوه بر خسارات جبرانی ( reparative damages )، خسارات تنبیهی ( punitive damages ) نیز برای عنصر زیان زننده، در نظر می­گیرند که این امر با مسئولیت کیفری او متفاوت است.

در حیطه مسئولیت مدنی، تحقیقات وسیعی انجام‌ شده است؛ اما تاکنون به امکان سنجی قاعده­ی آتش نشان در نظام حقوقی ایران توجهی نشده و عمده­ی مباحث این حوزه در حقوق کیفری مورد واکاوی قرارگرفته است و حتی در سطح بین الملل نیز با وجود اشارات مختصر به ‌قاعده­ی آتش نشان، کاربرد آن در نظام‌های حقوقی نوشته، مورد بحث قرار نگرفته است.

مسأله­ی قاعده­ی آتش نشان در جریان اجرای احکام مدنی نیز مد نظر است و اجرای اهم قانون، بر دیگر مسائل ارجحیت دارد (حراج و همکاران، 1403، 23).

در این پژوهش، وجود حسن نیت در جریان ایجاد خسارت و ارتکاب اعمال خلاف قانون از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. ابتداء، مباحث فقهی در این خصوص، مطرح، در ادامه به جایگاه کنونی در قانون اشاره و در نهایت ضمن برشمردن خلاهای قانونی، پیشنهادات اصلاح آن ارائه گردیده است.

سؤال پژوهش، این است که وضعیت قاعده آتش نشان، در منابع حقوقی ایران، به چه صورت است؟ در صورت اجرای این قاعده، بایسته‌های اصلاح تقنینی آن چیست؟

1. مفاهیم

در این قسمت به بیان مباحث نظری پژوهش پرداخته ‌شده است.

1-1. قاعده­ی آتش نشان

یکی از اساسی­ترین قواعدی که در زمینه­ی تأثیر انگیزه در مسئولیت مدنی در حقوق آمریکا می­تواند مثمر ثمر باشد، قاعده­ی آتش نشان می­باشد. سه منطق، اساس و بنیاد این قاعده را تشکیل می­دهند: 

منطق اول، بر اصل قبول مخاطره ـ اصل اقدام به ضرر خود، یعنی: اگر کسی دانسته، قبول خطر کند، مستحق دریافت خسارت بابت زیان وارده نیست ـ استوار است که مطابق آن، جبران خسارت از باب مسئولیت مدنی، زمانی که مأمور به میل و خواست خود، با یک خطر خاص، رو به رو می­شود، با مانع مواجه می­گردد. 

منطق دوم، از تعهد یا التزام مأمور، به وظایف ـ قبول وظایف توسط مأمورـ یا خطرات قابل پیش‌بینی شغلی، نشأت می­گیرد.

منطق سوم، منطق توزیع خسارات است که براساس آن، جبران خسارت، از باب مسئولیت مدنی، با وجود در دسترس بودن برنامه قانونی جبران خسارت با مانع مواجه می­گردد ( لطفی، 1379، 171 ).

در رابطه با این منطق­ها، قاعده­ی مزبور، تنها، از آن دسته از دعاوی، ممانعت به عمل می­آورد که در رابطه با خسارات و زیان­های ناشی از رفتار خلاف قانونی، اقامه شده باشند که باعث حضور مأمور در صحنه شده است.. خسارت یا زیانی که مستقل از رفتار خلاف قانونی، واقع می­شود که مأمور نسبت به آن، پاسخ می­دهد، خارج از قلمرو قاعده است و مأمور، قادر خواهد بود که از باب مسئولیت مدنی، مبادرت به طرح مرافعه و اقامه دعوا نماید ( کاتوزیان، 1374، 2/85 ).

قاعده­ی مأمور آتش نشانی، در ابتدا و در اصل، بر این واقعیت، متکی بود که مأموران آتش نشانی که در حال پاسخ دادن به یک حریق هستند، وارد شوندگان داوطلبانه به ملک، شناخته می­شدند که مالکان ملک، نسبت به آن‌ها وظیفه مراقبت اندکی را بر دوش داشتند ( کاتوزیان، 1371، 1/85 )؛ از این ‌رو، یک مأمور آتش نشانی لطمه دیده، به طور کلی، نمی­توانست صاحب ملک را مورد تعقیب قانونی قرار دهد و از وی ادعای خسارت کند. 

با این ‌وجود، در کالیفرنیا تمایزها و تفاوت­ها در وظیفه مراقبت که یک وارد شونده داوطلبانه به ملک مالک، بر دوش داشت، با پرونده­ی تاریخی و تاریخ ساز: رُلَند علیه کریستیان، برچیده شد. رأی پرونده رُلَند، تمایزها و تفاوت­های مطرح را در وظیفه مراقبت، که بر عهده یک وارد شونده اختیاری قرار داشت، بر مبنای وضع قانونی وی برچید و در عوض، یک وظیفه­ی کلی مراقبت معقول را بر دوش هر وارد شونده داوطلبانه، قرار داد ( کاتوزیان، 1370، 1/95 ) تا جایی که قاعده­ی مأمور آتش نشانی، مانع و سدی بر سر راه جبران خسارت از باب مسئولیت مدنی، به دلیل وضع قانونی خواهان در مقام یک مأمور پلیس یا مأمور آتش نشانی، صرف نظر از طبیعت رفتار صاحب‌ ملک می­باشد. 

این قاعده، با رأی و نظر دادگاه در پرونده­ی: رُلند، تناقض و مغایرت دارد. با این همه، یک دهه بعد از پرونده رُلند، دادگاهِ عالیِ کالیفرنیا، در پرونده­ی: والترز علیه اسلُوان، چنین صلاح دید که نه تنها قاعده­ی مأمور آتش نشانی را حفظ کند ـ قاعده­ای که تا آن زمان، فقط، در مورد مأموران آتش نشانی لطمه دیده بر اثر تقصیر یا بی­احتیاطی اعمال می­شد ـ بلکه آن را نسبت به مأموران پلیس نیز توسعه دهد.

1-2. وضعیت جبران خسارت در حقوق ایران

دو منبع بسیار مهم حقوق خصوصی: قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، در خصوص جبران خسارت مادی، مطالبی بیان داشته که به صورت کلی، در خصوص الزام ذی نفع به جبران خسارت، مطلبی بیان نشده است. در تحقق مسئولیت مدنی، به معنای خاص، عناصری می­بایست محقق شوند که حسب تفسیر حقوقدانان از قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، شامل سه شرط بوده و به ارکان ثلاثه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی معروف می­باشند؛ به عبارت دیگر، شرایط سه‌گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی عبارت هستند از: 

الف) ضرری که به خواهان وارد شده است.

ب) تقصیر واردکننده‌ی زیان.

ج) رابطه‌ی سببیت. 

رابطه­ی سببیت، غیر از رابطه‌ی علیت منطقی است؛ به این معنا که زیانی که به شخصی وارد شده است، ناشی از تقصیر یا فعل زیانبار خوانده است و از انتساب و استناد ضرر به فعل شخص، سخن به میان می‌آید.

ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است؛ به عبارت دیگر، صدمه‌ای مادی، معنوی و بدنی است که به شخص، وارد می‌شود. در اینجا، عرف است که قضاوت می‌کند ضرر وارده نامتعارف و ناروا است یا نه؛ البته، قضاوت عرف می‌تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را در برگیرد؛ به همین دلیل، برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی می‌توان جبران نمود، مشخصاتی را بیان کرده­اند.

شش ویژگی را برای ضرر قابل جبران برشمرده‌اند:

1) ضرر، باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی.

2) باید مستقیم باشد.

3) شخصی باشد؛ یعنی: کسی که دعوا اقامه می‌نماید و ادعای خسارت می‌کند، باید زیاندیده یا قائم مقام او باشد؛ مانند: وارث.

4) ضرر، باید در نتیجه‌ی لطمه‌ای که به حق شخص، یا نفع مشروع او، وارد شده، به وجود آمده باشد.

5) ضرر، نباید قبلاً جبران شده باشد.

6) ضرر، باید قابل پیش بینی باشد ( مراغه­ای، 1418، 2/212 ).

تعریفی که برای تقصیر بیان داشتند، این است که عمل، نا مشروع غیرقانونی است. گاهی، از آن، به عمل قابل سرزنش تعبیر می‌شود. پس، اگر عملی، قانونی باشد و قابل سرزنش نباشد، تقصیر نیست.

تقصیر، طبق قانون مدنی، اعم از افراط‌ و تفریط است. افراط، کاری است که باید تا حد معینی انجام شود، در حالی که بیش ‌ازحد متعارف انجام می‌شود. تفریط، هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است که به‌ موجب قانون، قرارداد یا عرف، باید انجام می‌شد ( انصاری 1368، 2/55 ).

در مسئولیت مدنی، سبکی و سنگینی تقصیر، عمدی یا غیرعمدی بودن آن، در تحقق آن، تأثیری ندارد.

برخی موارد را علت‌هایی نام می­برند که تقصیر را توجیه و مشروع می‌کنند. این موارد، عبارت هستند از حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت زیاندیده، اجبار و اکراه و همچنین غرور ( تفسیلی، 1410، 1/75 ).

البته، اینکه بتوان به ‌راحتی وجود رابطه‌ی سببیت را تشخیص داد، کار آسانی نیست؛ زیرا عوامل مختلفی ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند؛ به ‌عبارت ‌دیگر سبب‌های متعددی منجر به ورود خسارت شده‌اند. در این موارد، راه‌ حل‌های مختلفی پیشنهاد شده است برای اینکه خسارت زیاندیده، بدون جبران باقی نماند ( حجازی، 1409، 1/69 ).

اگر کسی که خوانده دعوای جبران خسارت است، بتواند قوه‌ی قاهره ـ مانند: سیل، زلزله، باد و ... ـ را اثبات کند که باعث ورود خسارت شده، از مسئولیت مبرا می‌شود.

البته، در حال حاضر، نظریه‌های مختلفی درباره­ی مسئولیت مدنی مطرح می‌شود که حتی اگر قوه‌ی قاهره هم اثبات شود، باز هم واردکننده‌ی زیان مسئول است؛ مانند: مسئولیت محض.

دعوایی که درباره­ی مسئولیت مدنی مطرح می‌شود، خواهان و خوانده‌ای دارد.؛خواهان، زیاندیده، یا قائم ‌مقام و یا نماینده‌ی قانونی او است. خوانده نیز کسی است که از لحاظ قوانین و مقررات، موظف به جبران خسارت است. خواسته نیز می‌تواند جبران خسارت از نوع مادی و معنوی باشد ( عامری، 1381، 55 ) .

راه‌ حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه ‌حل، وقتی کاربرد دارد که اعاده‌ی وضع، به حالت قبل از ورود زیان، میسر نباشد. این روش جبران خسارت، یا دادن معادل غیر نقدی و یا جبران نقدی ضرر است. برای جبران خسارت‌های بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده می‌شود.

چنانچه از منابع حقوقی مشخص است، قاعده­ی آتش نشان، در منابع حقوق خصوصی کشور جایی ندارد؛ اما این مهم، جایگاه اخلاقی و عرفی داشته و ذی نفع می‌بایست خود را متعهد به جبران خسارتی دانسته که با هدف نجات جان و مال وی ایجاد شده است. اگر ذی نفع از پذیرش این خسارت، استنکاف کند، وضعیت الزام حقوقی وی دارای خلأ است؛ چراکه منابع حقوقی، به این امر، تصریح نکرده‌اند.

به‌ موجب ماده 17 قانون مجازات اسلامی: « دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس، برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به‌ موجب قانون، مقرر می‌شود ».

با توجه به اینکه حقوق کیفری، شامل مجموعه مباحث مرتبط با روابط بین حکومت و مردم است، بنا بر این، جبران خسارت مادی که روابط بین اشخاص می‌باشد، در این حیطه، جای ندارد. جبران خسارت جانی امکان‌پذیر نیست و برخی حقوقدانان، پرداخت پول را قبال آن، با ارزش و شأن انسانی، دارای منافات می‌دانند؛ اما، به هر حال، قانونگذار، از جهت جنبه­ی جبران نسبی و همچنین بازدارندگی، مجازات دیه را منبعث از مباحث فقهی در قانون منعکس کرده است. بحث گسترده در این خصوص خارج از بحث پژوهش کنونی است؛ اما، تنها، به ذکر این نکته اکتفا شده که خسارات جانی مشتمل بر دو نوع است؛ برای نوع عمدی، مجازات قصاص و برای نوع غیرعمد آن، مجازت دیه لحاظ شده است. گاه، عناوین دیه که نوعی جبران خسارت جانی است، با خسارت مادی خلط شده و از هر دو، با ‌عنوان خسارت، یاد شده که بیانی اشتباه است ( عامری، 1381، 55 )؛ حتی در صورت استفاده از عنوان: خسارت، می‌بایست با قید عناوین مالی یا جانی، بین این دو بحث، تفکیک قائل شد.

1-3. وضعیت قاعده­ی آتش نشان در نظام حقوقی کنونی

چنانچه بیان شد، در خصوص کاربرد قاعده­ی آتش ­نشان در حقوق کشورمان، بحث‌های خاصی وجود داشته و جملگی این بحوث، نشان از خلأ حقوقی این مهم دارد. در وضعیتی که منابع حقوقی، صراحتاً، به یک موضوع، اشاره ندارد، پیگیری قضائی در این خصوص، با مشکلاتی متعدد، همراه بوده و از نظر حقوقی نیز تفاسیر متعارضی وجود دارد. در این مبحث، کاربرد قاعده­ی آتش ­نشان در نظام حقوقی کشور، از چند جنبه، مورد واکاوی قرار گرفته است.

منابع فقهی، چندان اشاره­ی صریحی به موضوع نداشته و لیکن حسب تفسیر موسع از آن می‌توان تکلیف قاعده را مشخص ساخت. به‌ موجب اصل: 167 قانون اساسی، منابع فقهی، بخشی از منابع حقوقی، محسوب شده و در صورت خلأ منابع حقوقی، قاضی می‌تواند به این منابع، تمسک جوید. مرتبط‌ترین قواعد در این باب، قواعد: احسان، تسبیب، اتلاف و لاضرر می‌باشند.

قاعده­ی تسبیب، از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده، اگر شخصی، با واسطه، سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود. مستندات این قاعده، روایات و اجماع است که روایات مربوطه، بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند. قاعده تسبیب رابطه تنگاتنگی با قاعده اتلاف دارد. بر اساس قاعده اتلاف، اگر شخص، به‌ طور مستقیم و مباشرتاً، موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت است؛ اما در تسبیب، علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است؛ لذا در دعاوی مطرح‌ شده تحت عنوان تسبیب، زیاندیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. همچنین، در اتلاف، همیشه، فعل مثبت، موجب ورود خسارت است و هیچ‌گاه ترک فعل، از مصادیق اتلاف نمی‌تواند باشد، در حالی ‌که در تسبیب، علاوه بر اینکه در اثر فعل مثبت، زیان متوجه غیر می­گردد، با ترک فعل هم زیان، متصور می­باشد.

بر اساس قاعده تسبيب، اگر کسی به ‌طور غیر مستقیم و مع ­الواسطه، موجب تلف مال دیگری گردد، ضامن بوده و مسئول جبران خسارت می­باشد؛ اعم از اینکه موجب شدن عمدی باشد یا غیرعمدی و اعم از اینکه در اثر انجام فعلی باشد ـ مانند اینکه کسی دیگری را وادار به دزدی کند ـ و یا در اثر ترک وظیفه‌ای؛ مثل ‌اینکه متصدی نگهداری از حیوان، از مهار کردن حیوان خودداری ورزد و حیوان مزرعه را تباه کند ( عامری، 1381، 55 ) .

بر این اساس، می‌توان چنین بیان داشت که در فرض عدم دخالت ذی ­نفع در بروز خسارت، حسب قواعد مذکور، وی مسئول جبران خسارت است؛ چراکه اگر موقعیت خطر برای وی وجود نداشت، این خسارت نیز ایجاد نمی‌شد؛ بنا بر این، وی در جریان نجات جان خویش، می‌بایست هزینه نماید.

در حال حاضر، پر ارجاع­ترین قاعده­ی فقهی در این مورد، قاعده­ی احسان است؛ چراکه به موجب این قاعده، نجات جان افراد بر هر چیزی واجب است؛ لذا نجات ­دهنده، مستحق محکومیت به پرداخت خسارت نیست. این قاعده، با وجود تکرار زیاد در منابع فقهی، جایگاهی قوی، در منابع حقوقی ندارد.

اگر از حیث قاعده­ی لاضرر، به مسأله نگریسته شود، این قاعده، مستند به دلیل عقل است؛ زیرا عقل ضرر رساندن را قبیح دانسته و آن را محكوم می‌کند و طبق قاعده ملازمه، این قاعده، مسلم می‌گردد ( مراغه­ای، 1418، 2/48 ).

 قاعده­ی لاضرر، از متن روايات بسيارى كه در اين زمينه وجود دارد، گرفته ‌شده اسـت، تا جايى كه شمارى از فقيهان ادعاى تواتر کرده‌اند. فقهاء آن را چونان كبری قضایای فقهی، مطرح ساخته­اند و احكامی همچون: حكم حرمت ضرر رساندن، حرمت مقابله ضرر با ضرر دیگر، وجوب تدارك و جبران ضرر ناروا، و ... از این قاعده، به ‌دست ‌آمده ‌است.

 همچنین، در شریعت اسلام، هر حكم وضعی یا تكلیفی كه موجب ضرر بر فرد یا نوع انسانی باشد، مطرود است. این قاعده، مقرر می‌دارد كه قراردادها نباید موجب ورود زیان بر طرفین گردند و بر همین اساس و به جهت جلوگیری از ضرر یا جبران آن، حق فسخ ( خیار ) در معاملات در نظر گرفته ‌شده است. هر عقد لازمی را می‌توان مشمول خیارات دانست و به جز سه خیار: مجلس، حیوان و تأخیر ثمن كه مختص عقد بیع است، تمامی دیگر خیارات ـ خیار: شرط، رؤیت و تخلف وصف، غبن، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط ـ در كلیه عقود جاری هستند ( بجنوردی، 1419، 1/32 ).

بنا بر این، می‌توان چنین نتیجه گرفت که حسب قاعده­ی لاضرر، دفع هرگونه خطر و ضرر، وظیفه­ی انسانی، محسوب می‌شود. برای اجرای یک وظیفه­ی شرعی و انسانی، نباید هیچ هزینه‌ای صرف شود. اگر پرداخت خسارت، بر عهده­ی نجات ‌دهنده باشد، این امر، ممکن است انگیزه‌ای بر عدم نجات جانِ در معرض خطر باشد.

حسب قواعد: تسبیب و اتلاف نیز جبران زیان که به ‌صورت غیر مستقیم، ایجاد شده، به رسمیت شناخته‌ شده است.

حسب قاعده­ی احسان نیز نجات جان انسان­ها نباید با موانعی رو به رو باشد؛ بنا بر این، می‌توان چنین بیان داشت که در جریان نجات جانِ در معرض خطر، ایجاد خسارت مالی، امری منطقی بوده و در جریان نجات مال، خسارت کمتر از مال نیز امری منطقی و عقلانی است. این مهم، حسب قاعده­ی لاضرر، یک تکلیف بوده که می‌بایست انجام شود. در عین‌ حال، شخصِ در معرض خطر، به‌ صورت غیر مستقیم، در بروز این خسارت نقش داشته که ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد و این مهم، حسب قاعده­ی تسبیب و اتلاف می‌تواند از ارکان مسئولیت جبران خسارت باشد؛ لذا، قاعده­ی آتش ­نشان، حسب تفسیر موسع از قواعد مذکور، صحیح بوده و قضات می‌توانند ضمن اشاره به این مهم و همچنین، با استناد به اصل: 167 قانون اساسی، نسبت به صدور احکام، اقدام نمایند.

در تفسیر منابع حقوقی، قاعده­ی آتش­ نشان را نمی‌توان دریافت. دو منبع مهم حقوق خصوصی: قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی، تنها، به مسئولیت مدنی جبران خسارت اشاره‌کرده که صحیح نیست. حتی، دیگر موارد جبران خسارت، از جمله خسارت مشترک که خارج از ارکان ثلاثه می‌باشد، در این دو منبع حقوقی، ذکر نشده است؛ بنا بر این، ثبوت مسئولیت جبران خسارت، خارج از ارکان ثلاثه بوده که قانونگذار، به آن توجه کافی ننموده است.

ادبیات منابع حقوقی مذکور، به ‌گونه‌ای است که جبران خسارت، تنها، در صورتی الزامی می‌گردد که مسئولیت مدنی ثابت شود، در حالی‌ که خسارت مشترک که در قانون دریایی مصوب 1343 ذکر شده، این عقیده را به چالش می‌کشد. به‌ هر حال، بحث قاعده­ی آتش ­نشان، در وضعیت فعلی منابع حقوق خصوصی، دارای خلأ است. تنها، قضات می‌توانند با استناد به اصل: 167 قانون اساسی و همچنین، تفاسیر فقهی مذکور در بخش پیشین، آن را به رویه قضائی وارد نمایند.

از نظر تشریفات دادرسی نیز خسارت ­دیده می­بایست دعوای خسارت را مستقیماً، از خسارت ­زننده طلب نماید که در صورت احراز ارکان ثلاثه، محکومیت وی صادر می­شود. پس از آن، طی دعوای جداگانه، نجات ­دهنده، از نجات ­یافته، طلب خسارت کند که ممکن است حسب قاعده­ی احسان، محکومیت نجات ­یافته، اعلام شود؛ اما، الزامی بر این مهم نیست و ممکن است دعوی، در نهایت، رد شود.

منابع حقوق کیفری، با پیش کشیدن بحث اضطرار، تنها، به رافعیت از مسئولیت کیفری اشاره داشته‌اند. به‌ موجب ماده­ی: 152 قانون مجازات اسلامی، هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب ‌الوقوع از قبیل: آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری، به‌ منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، قابل مجازات نیست؛ مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن، ضرورت داشته باشد.

 در این ماده، اولاً، نجات ‌دهنده مجرم دانسته شده و تنها مسئولیت کیفری وی مرتفع شده است. این، در حالی است که اصولاً، وی جرمی مرتکب نشده است؛ چراکه انگیزه­ی وی، مثبت می‌باشد.

از طرف دیگر، قانونگذار، تنها، مسئولیت کیفری وی را مرتفع دانسته که منظور مجازات تعزیری، قصاص و حد است؛ اما، در خصوص دیه، این ماده‌ی قانونی، دارای خلأ بوده و در رویه­ی قضائی، معمولاً، دیه، در این موارد، مد نظر است.

از طرف دیگر، منبع حقوقی مذکور، دارای مباحث کیفری بوده و بحث جبران خسارت مادی نیز دارای خلأ است.

از طرف دیگر، به فرض انتساب مسئولیت جبران خسارت مالی یا جانی، وظیفه­ی پرداخت آن نیز نا مشخص است. تفاسیر موسع حقوقدانان از این ماده نمی‌تواند پرکننده­ی خلأ حقوقی باشد و نیاز به رأی وحدت رویه یا نظریه­ی مشورتی مسئولان قضائی محسوس است.

اصل: 167 قانون اساسی، ناظر بر مسائلی بوده که در منابع حقوقی وجود نداشته باشد. برای‌ ‌مثال، دیه جنایت بر منافع، به‌ صورت محدود، در قانون مجازات اسلامی ذکر شده و در صورتی‌ که مورد دیه، خارج از موارد مذکور باشد، قاضی به استناد اصل مذکور، به منابع فقهی مراجعه کرده و احکام مرتبط را استخراج می‌نماید.

در خصوص جبران خسارت، منابع حقوقی فعلی، صراحتاً، به لزوم جبران خسارت توسط مقصرِ مستقیم، تأکید کرده‌اند. اگر ضمن تبصره یا استثنائی، این مسئولیت، قابل‌ انتقال بود، صراحت حقوقی در این خصوص، محرز می‌شد. در عین ‌حال، اگر قانونگذار، در خصوص مسئولیت مستقیم مقصر، صحبت نمی‌نمود، می‌توان ضمن استناد به اصل: 167 قانون اساسی، کلیه­ی احکام را از منابع فقهی دریافت می‌نمود؛ اما، در وضعیت فعلی که قانونگذار، مستقیماً، به تقصیر شخص مرتکب، اشاره دارد، اتکا به منابع فقهی، به نظر، دارای ایراد خواهد بود.

در بررسی رویه­ی حقوقی مرتبط، چنین برداشت ‌شده که قضات و یا اعضای شورای حل اختلاف، حسب اصول اخلاقی و انسانی، سعی در اقناع ذی نفع، به پذیرش خسارت دارند؛ البته، مواردی از محکومیت ذی ­نفع به جبران خسارت، گزارش ‌شده که البته، به ‌صورت رأی وحدت رویه، صادر نشده است.

بنا بر این، در وضعیت کنونی که قانون در این مورد، سکوت کامل نکرده و در عین‌ حال، در این ‌باره، صراحت ندارد، چند حالت متصور است:

نخست اینکه با استناد به اصل: 167 قانون اساسی و تفاسیر فقهی، به خصوص قاعده­ی احسان، ذی ­نفع به جبران خسارت محکوم شود.

دوم اینکه حسب استناد به عرف و اخلاق عمومی، ذی ­نفع به جبران خسارت، محکوم شود.

سوم اینکه حسب تلاش دادرس برای حل اختلاف، ذی ­نفع جبران خسارت را می­پذیرد.

چهارم اینکه در خلأ حقوقی و ضمن استناد شکلی به منابع حقوقی، نجات ‌دهنده، به پرداخت خسارت، محکوم شود.

2. اثر انگیزه در جریان مسئولیت مدنی

چنانکه از ماده­ی:­ ۳۰6 بر می­آید، مقصود از این عنوان، تنها، موردی است که اداره کننده، نسبت به صاحب مال، هیچگونه سمتی نداشته باشد و اموال مزبور را بدون اجازه­ی مالک یا قائم مقام قانونی او اداره کند، آنچه مسلم است اینکه غیبت مالک با ناتوانی او برای تعیین نماینده­ی مناسب، در تحقق تأسیس حقوقی اداره­ی مال غیر و اجرای مقررات و احکام آن، نقش اساسی دارد.

با وجود اینکه مشروعیت این نهاد حقوقی در حقوق اسلام، چنانکه خواهد آمد، پذیرفته شده و مصادیق آن در کلام فقیهان همچون: شیخ طوسی و حرعاملی آمده است، لکن نمی­توان گفت: نویسندگان قانون مدنی، آن را از حقوق اسلام اقتباس کرده­اند؛ زیرا در مباحث فقهی، عنوان اداره­ی مالی غیر، به مفهوم مورد نظر، به صورت مستقل و منقح وجود ندارد. ضمن آنکه، از لحن ماده­ی: ۳۰6 و ذکر برخی از آثار اداره­ی مال غیر، نظیر ارائه­ی حساب زمان تصدی، چنین برمی­آید که در تدوین و نگارش این ماده­ی قانونی از مواد: ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ قانون مدنی سابق فرانسه، تبعیت شده است؛ هرچند می­توان ادعا کرد که در محدود کردن این نهاد حقوقی به اداره­ی مال غیر، پیروی از حقوق اسلام مد نظر نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است.

2-1. ماهيت حقوقی

در بحث حقوقی، دو عنصر اساسی: مادی و معنوی، مورد بحث بوده که ذیلاً، به تفصیل بیان شده است.

2-1-1. عنصر مادی

دخالت فضولی در اموال دیگران، گاهی، مطابق ماده­ی: ۶۵۸ قانون مدنی صورت می­گیرد که می­گوید: « وکالت، ایجاباً و قبولاً، به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع می­شود »؛ بنا بر این، اگر قبل از اینکه مدیر فضولی، اقدام به اداره­ی اموال غیر کند، ایجاب ضمنی مالک، وجود داشته باشد، آن وقت، اقدامات مدیر، مطابق مقررات اداره­ی فضولی مال غیر نخواهد بود، بلکه عقد وکالت است و تعهدات قراردادی میان وکیل و موکل، به وجود می­آید.

اما سؤال، این است که اگر مدیر فضولی، اموال دیگری را اداره کند، آنگاه، مالک، اعمال او را تصدیق و یا به عبارتی، تنفیذ کند، آیا این عمل را بایستی وکالت دانست یا خیر؟ بعضی از حقوقدانان معتقد هستند که نقش اداره­ی فضولی و وکالت موازی و نزدیک است؛ زیرا اگر مالک، بعد از اداره، اعمال مدیر را اجازه کند، با وجود سکوت قانون مدنی نسبت به اثر حقوقی چنین اجازه­ای، اعمال مدیر که سابق بر اجازه بوده، به صورت اعمال وکالت، در خواهد آمد؛ بنا بر این، چنانچه در معامله­ی فضولی، اجازه، واجد اثر قهقرایی باشد، به طریق اولی، تنفیذ مالک، در اداره بدون اجازه نیز باید چنین اثری را دارا شود ( امیری قائم مقامی، 1347، 1/112 ). برای اثبات این نظریه، به ماده­ی: ۶۵۸ قانون مدنی استناد شده است.

2-1-2. عنصر معنوی

از ماده­ی: ۳۰۶ قانون مدنی، این­ گونه استنباط می­شود که مدیر، در صورتی می­تواند برای مخارجی که هزینه نموده است، به مالک، رجوع کند که به قصد احسان و نیکی کردن به او اقدام کرده باشد. شخص فضول باید با این قصد که در جهت مصلحت مالک اقدام می­نماید، مبادرت به اداره­ اموال او نماید.

مورد دیگری را می­توان مثال زد که سوء نیت، موجود نیست، اما قصد احسانی هم وجود ندارد، یعنی: حالتی که شخص، بدون داشتن قصد احسان، کمکی به دیگری می­نماید، حال، آیا در این حالت می­تواند با طرح دعوای اداره­ فضولی به مالک مراجعه کند؟ فرض شود: کشاورزی در هنگام آبیاری، بدون اینکه قصد احسان در حق دیگری داشته باشد، اتفاقاً و حسب اشتباه، زمین دیگری را آبیاری می­نماید، حال، اگر واقعاً، مالک این زمین، در موقع مناسب، قادر به انجام این عمل نبوده، آیا شخصی که به اشتباه، ملک او را آبیاری نموده، می­تواند با طرح دعوی اداره­ی­ فضولی، بابت عمل خود، مطالبه­ی اجرت نماید؟ مطمئناً، در این فرض نیز با طرح این دعوی، چیزی عاید او نخواهد شد؛ اما با طرح دعوای دارا شدن بلاجهت، شاید بتوان به نتیجه­ رسید. در اینجا، تفاوت این فرض، با مواردی که شخصی غاصبانه در ملک دیگری، تصرف می­نماید، آشکار می­گردد؛ زیرا در مورد غاصب، از طریق دعوای دارا شدن بلاجهت هم چیزی عاید او نمی­گردد ( حیاتی، 1380، 186 ).   

2-2. مبانی اداره فضولی مال غیر

از بدیهات شرعیه، این است که هر شخصی برای تصرف در مال خود، آزاد است و هیچ کس، حق ندارد معترض این آزادی گردد؛ بنا بر این، برای هیچ کس جایز نیست مال دیگری را بگیرد، یا بدون حق، در آن، تصرف کند و اگر چنین کرد، ظالم و غاصب شمرده می­شود. همچنین، کسی حق ندارد مال دیگری را تغییر دهد، بر آن بیفزاید یا از آن ببخشد؛ مگر اینکه مالک، آن را اجازه داده باشد. هر تصرف مخالف این قاعده، جز در شرایط استثنایی، محکوم به بطلان است. از جمله موارد استثنایی برای تجویز تصرف در مال غیر، فراهم آمدن شرایط اداره­ی مال غیر است که شرع، اجازه می­دهد به منظور حفظ مال غیر و جلوگیری از تلف آن، هر شخصی به اداره­ی اموال غایب، محجور و امثال آن­ها بپردازد.

قاعده­ی: الضرورات تبیح المحظورات، در فقه اسلام، منشأ بسیاری از احکام قرار گرفته و می­گیرد. در حقوق اسلام، انسان­ها در صورتی مکلف هستند که در شرایط عادی به سر برند و هیچ گونه ضرورتی، بر شرایط، حکمفرما نباشد. این قاعده، در زمینه­ی­ احکام تکلیفی و احکام وضعی، جریان دارد و مستند آن را آیات شریفه: « الا ما اضطررتم الیه » ( انعام/119 )  و « من اضطر غیر باغ و عاد » ( بقره/173 ) دانسته­اند. به استناد این قاعده، اگر بقای حرمت تصرف در مال غیر، یا حرمت اکل میته و شرب خمر، موجب وارد آمدن ضرری بر جان شخص، یا حتی حیوانی شود، این حرمت، برداشته می­شود و مثلاً، اکل مال غیر، جایز می­شود، نهایت، این شخص، باید از عهده­ی ضمان آن برآید ( عامری، 1381، 145 ).

2-3. شرایط تحقق اداره­ی فضولی مال غیر

برای اینکه اداره­ی­ فضولی، تحقق پیدا کند و به عبارتی، شرایط مندرج در ماده­ی: ۳۰۶ حاصل شود، لازم است که اولاً، مدیر فضولی، در اموال مالک، مداخله کند؛ ثانیاً، این دخالت باید با قصد احسان و نیکی کردن باشد؛ ثالثاً، مالک، خودش، قادر به اداره­­ی اموال خود نباشد و رابعاً، مداخله­ی مدیر فضولی، باید ضروری باشد.

لازم است مدیر فضولی، در اموال دیگری، به نحوی، دخالت کند؛ مانند اینکه همسایه، خانه همسایه­اش را تعمیر کند، یا ناخدای کشتی، کشتی دیگری را که در حال غرق شدن می­بیند، به کمک آن شتابد و آن را از غرق شدن نجات دهد، یا شخص، اسبی را که لگام گسیخته، مهار نماید و دوستی، دَین دوستش را بپردازد.

در مثال­های مذکور، ملاحظه می­گردد که اعمال مدیر فضولی، ممکن است به دو صورت انجام شود: الف) به صورت عملی مادی، مانند: تعمیر خانه­ همسایه، نجات کشتی؛ ب) به صورت عمل حقوقی، مانند: پرداخت دین دیگری، قبول هبه­ای که برای مالک، ایجاب شده است و فروش میوه­های باغ مالک که در معرض تلف هستند ( سنهوری، 1412، 2/405 ).

3. حسن نیت در ارتکاب فعل زیانبار

قاعده­ی احسان، یکی از قواعد مسلم فقهی نظام حقوقی اسلام، نشانگر این است که حکمی کلی در مورد عدم ضمان محسنین و نیکوکاران وجود دارد و در موارد مختلف، این حکم کلی، مورد استفاده قرار گرفته و هرگاه شخصی، محسن، تلقی شده است، محسن انگاشتن او برابر شده است با عدم لزوم وی به جبران خسارت ناشی از اقدام نیکوکارانه­ی او.

بنا بر این، قاعده­ی احسان، حاکی از رفع ضمان یا سقوط ضمان فرد محسن و نیکی کننده است؛ البته، در صورت وجود شرایط احسان و سایر ضوابط لازم.

3-1. اثر قاعده­ی احسان در سقوط ضمان ید

قاعده­ی احسان، یکی از عوامل رافع مسئولیت ناشی از ضمان ید، گاه، به صورت مستقیم و گاه، به صورت یکی از منابع و مبانی سایر مسقطات، موجب تخصیص قاعده­ی ضمان ید است؛ مثلاً، قاعده­ی احسان، یکی از منابع قاعده­ی استیمان ذکر شده است ( موسوی بجنوردی، 1371، 2/6 )؛ بدین نحو که امین، مال را با اذن مالک یا شارع، به جهت مصلحت مالک، اخذ می­نماید و از این جهت، در زمره­ی محسنین قرار می­گیرد.

آنچه از آثار فقیهان بر می­آید این است که برخی، آیه­ی شریفه­ی: « ما علی المحسنین من سبیل » را دلیل قاعده­ی استیمان ذکر کرده­اند ( مکارم شیرازی، 1411، 1/251 ). استدلال این دسته از فقیهان، این است که نفی ضمان و مسئولیت از شخص نیکوکار، به حکم عقل است و بنا بر این، امین که در امانتداری خود، به مصلحت مالک، اقدام کرده است، مشمول عموم حکم قرار می­گیرد و به خصوص، با توجه به عدم تعدی و تفریط امین، ضامن دانستن او عملاً، قبیح است و قرآن نیز این حکم عقلی را تثبیت کرده است.

 در امانات قانونی نیز قاعده­ی احسان و مفاد آن مبنای امانت قانونی هستند؛ بدین علت که با تعریف و شناخت احسان و تطبیق آن با موارد امانت شرعی (قانونی)، به خوبی، این مسأله، درک می­شود که مجوز دخالت در اموال دیگران، صرفاً، جنبه­ی حمایتی داشته و به لحاظ وجود قصد کمک به مالک، قانونگذار، جواز تصرف در اموال غیر را صادر کرده است. به همین علت است که اگر برای مثال، شخصی، از غاصب یا حاکم، مالی را اخذ نماید، طبق قاعده­ی ضمان ید، ضامن رد عین و در صورت تلف یا نقص آن، مسئول رد مثل یا قیمت یا جبران خسارت است؛ اما اگر مال، به قصد رد مال، به مالک باشد، در این صورت نمی­توان او را با غاصب یکسان شمرد. قانون از چنین متصرف نیکوکاری، حمایت می­کند ( انصاری، 1415، 1/181 ).

3-2. اثر قاعده­ی احسان در سقوط ضمان اتلاف

اتلاف، در قانون مدنی، دومین سبب از اسباب ضمان قهری و موجبات ضمان شمرده شده است. قاعده­ی اتلاف، شامل موارد حقوقی است که در آن­ها حکم ضمان و مسئولیت شخص را برابر اتلاف اموال دیگران بیان می نماید. اکنون، سؤال، این است که آیا احسان می­تواند حکم به ضمان توسط اتلاف را خنثی نماید و آن را تخصیص بزند، یا چنین امکانی وجود ندارد؟

برخی از فقها معتقد هستند: اگرچه قاعده­ی احسان، قاعده­ی علی الید را تخصیص می­زند، اما در برخورد با قاعده­ی اتلاف، برای سقوط ضمان ناشی از آن، ناتوان است؛ زیرا اتلاف، اطلاق دارد و قصد، محسن بودن یا نبودن در آن بی اثر است  ( موسوی بجنوردی، 1371، 2/277 ).

اما به نظر می­رسد که این استدلال، خالی از ضعف نباشد؛ زیرا منبع اصلی قاعده­ی اتلاف، این جمله است: « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ». این عبارت، اصطیادی است و عین آن در کتب حدیث وجود ندارد، بلکه در بسیاری از نصوص، کلماتی که حاکی از مضمون این جمله باشد، وجود دارد ( خویی، 1420، 3/121 )؛ بنا بر این، با توجه به اینکه جمله­ی مذکور، آیه یا حدیث نیست، اطلاق ندارد و نمی­توان به اطلاق آن، عمل کرد. این، در حالی است که دلیل اصلی قاعده­ی احسان، آیه­ی قرآن می­باشد و اطلاق و عموم، نسبت به آن، امکان پذیر است؛ بنا بر این، قاعده­ی احسان می­تواند قاعده­ی اتلاف را تخصیص بزند.

اما اگر در مورد قاعده­ی اتلاف هم قائل به اطلاق این دلیل شوند، در جایی که این دو قاعده، باهم تعارض پیدا می­کنند، مطابق نظر مشهور، چنانچه هیچگونه ترجیحی در بین نباشد، هر دو دلیل، از اعتبار ساقط می­شود؛ اما اگر به نحوی، موضوع تعارض برداشته شود، در این صورت، تعبداً، موضوع اتلاف، از متلف برداشته می­شود و دیگر، قاعده­ی اتلاف با قاعده احسان، تعارض پیدا نمی­کند؛ بلکه احسان، بر اتلاف، مقدم می­شود و این تقدم، از باب حکومت است ( لطفی، 1379، 1/156 ).

برخی از فقهاء، در مورد آیه­ی شریفه­ی: « ما علی المحسنین من سبیل »، قائل به همین مطلب شده­اند و گفته­اند که این جمله، بر ادله اثبات ضمان، حکومت دارد؛ در نتیجه، قاعده­ی اتلاف، توسط قاعده­ی احسان، تخصیص می­خورد ( موسوی بجنوردی، 1371، 2/ 279 ).

در مورد آیه­ی شریفه­ی: « ما علی المحسنین من سبیل » نیز گفته شد که این جمله، حکایت از عدم جعل سبیل بر محسنین، در قوانین شریعت دارد؛ بنا بر این، معنای نفی سبیل، در این آیه، خروج افراد محسن، از دایره تکلیف و ثبوت رخصت برای آن­ها است. همچنین، این آیه، بر ادله­ی احکام وصفیه، از قبیل ضمان نیز حاکم می­باشد و دلالت دارد که ادله­ی اولیه­ی اثبات ضمان، محسن را شامل نمی­شود؛ به عبارت دیگر، قاعده­ی احسان و ادله و مبانی آن، از ادله­ی ثانویه است و قواعد و ادله­ی اثبات کننده ضمان، از ادله و قواعد اولیه می­باشد و لسان جمله­ی: « ما علی المحسنین من سبیل »، لسان شرح و تفسیر است که مقصود واقعی ادله­ی ضمان را تشریح می­کند و آن ادله را به شکل حکومت، در جهتی، محدود می­کند و تخصیص می­زند ( فاضل لنکرانی، 1411، 1/289 ).

نتیجه اینکه ضمان اتلاف، ویژه موردی است که فعل، به قصد نیکوکاری انجام نگرفته باشد؛ به همین جهت نیز برخی، در تعریف ضمان اتلاف گفته­اند: هرگاه اتلاف مال غیر، بدون اذن و رضای مالک و بدون قصد احسان به او صورت پذیرد، تلف کننده، ضامن است که مثل یا قیمت مالی را که تلف کرده است، به صاحب آن رد کند ( مصطفوی، 1384، 19 ).

4. الگوی پیشنهادی

هدف پژوهش، بررسی قابلیت اعمال قاعده­ی آتش ­نشان در نظام حقوقی ایران بود. چنین نتیجه شد که این قاعده، در منابع حقوقی فعلی، صراحت نداشته و تنها، به موجب قواعد: احسان، لاضرر، اتلاف و تسبیب و همچنین، استناد به اصل: 167 قانون اساسی، می­توان این قاعده را اعمال نمود. ضمن اینکه رسیدگی به تشریفات این دعاوی، پیچیده بوده و ابتداء، خواسته­ی جبران خسارت، علیه نجات ­دهنده، مطرح می­گردد؛ بنا بر این، ممکن است به موجب استنادات مذکور، مسئولیت جبران خسارت، طی دعوای ثانوی، به نجات ­یافته انتقال یابد؛ اما با توجه به فقدان صراحت حقوقی و همچنین، عدم رأی وحدت رویه در این خصوص، این مهم، به صورت یک قاعده، در نظام حقوقی کشور، جایی نداشته و قضات نیز الزامی به تبعیت از آن ندارند؛ بنا بر این، احتمال رد درخواست نجات ­دهنده، در خصوص انتقال مسئولیت جبران خسارت، به نجات ­یافته، ممکن است.

پیشنهاد می­شود: قانونگذار، ضمن اضافه کردن مفادی به قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی، نسبت به تصریح در وضعیت مسئولیت­های کیفری و مدنی، و همچنین قابلیت انتقال آَن به نجات یافته، اقدام نماید. ضمن اینکه نسبت به ساده سازی تشریفات رسیدگی به موضوع، تحت عنوان یک دادخواست، در نظام قضائی اقدام نماید.

 در صورت اعمال قاعده­ی آتش ­نشان در نظام حقوقی ایران، می‌بایست اصلاحاتی در قوانین مدنی و کیفری صورت پذیرد که ذیلاً، به بحث در این خصوص، پرداخته شده است.

الف) اصلاح قانون مدنی

قانون مدنی، چندان در خصوص جبران خسارت صراحت ندارد؛ البته، حسب برخی قواعد این منبع حقوقی، می‌توان استثنائات ارکان ثلاثه را یافت؛ برای مثال، بحث دعاوی پیشگیرانه در قانون مدنی مطرح بوده و به‌ موجب ماده­ی: ۱۱۴ همین قانون، « هیچیک از شرکاء، نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید؛ مگر اینکه دفع ضرر، به نحو دیگر ممکن باشد ». به این نوع دعاوی، پیشگیرانه گفته ‌شده و در حالی‌ که هنوز خسارتی ایجاد نشده است، افراد، ملزم به جبران خسارت می‌شوند؛ بنا بر این، می‌توان جنبه‌هایی از قانون مدنی را استثنائی بر ارکان ثلاثه دانست که قانونگذار، به خلط برخی مسائل آن، توجهی ننموده است.

اما، در تفسیر موسع این مواد می‌توان چنین بیان داشت که دفع خطر احتمالی واجب بوده است و قاعده­ی مسئولیت مدنی و ارکان ثلاثه انتساب آن، مطلق نیست؛ هرچند که این تفسیر، عام و مستلزم استناد حقوقی است. در خصوص ذی ­نفع بودن از خسارت، تنها خسارت مشترک مذکور در قانون دریایی، صراحت داشته و به ‌موجب ماده­ی: 185 این قانون، در صورتی‌ که حفظ سلامت کشتی، مستلزم تفدیه­ی کالای درون کشتی باشد، می‌بایست آن کالا را به دریا انداخت و یا در صورت لزوم، برای سوخت، استفاده کرد. در این صورت، خسارت وارده، محاسبه ‌شده و به تناسب سهم، در کل بار کشتی، بین ذی ­نفعان، تقسیم می‌شود.

بنا بر این، می‌بایست تأسیسی با عنوان: ذی ­نفعی از ایجاد خسارت، در قانون مدنی ذکر شود، تا به‌ موجب آن، مسئولیت جبران خسارتی که با هدف حفاظت از جان و مال فردی دیگر انجام ‌شده، به ذی نفع، منتقل گردد؛ چنانچه مشابه این مهم، در قانون دریایی، وجود دارد؛ البته، انگیزه و نیت مثبت در این‌ باره می‌بایست از شروط انتساب محسوب شود؛ چراکه ایجاد خسارت عمدی در حیطه حقوق کیفری مستوجب مجازات خواهد بود.

 

ب) اصلاح قانون مسئولیت مدنی

منبع حقوقی مذکور، نسبتاً، مختصر بوده و تنها در ماده­ی نخست، ارکان ثلاثه را برشمرده است. در مواد دیگر، به برخی مصادیق مسئولیت مدنی، اشاره شده است، لیکن کامل به نظر نمی‌رسد؛ اما، در جریان تعریف مسئولیت مدنی جبران خسارت، هیچ تبصره، یا استثنائی، ذکر نشده است و بنا بر این، قاعده­ی مذکور، در حال حاضر، مطلق فرض می‌شود؛ البته، بحث نیت و انگیزه، عمدتاً، در حقوق کیفری، مورد بحث است که جنبه­ی جبران خسارت مادی نیز به این رسته، مرتبط نیست.

از طرف دیگر، انگیزه و نیت، در حقوق خصوصی، جایگاه چندانی ندارد؛ بنا بر این، نیاز است که در خصوص اثر انگیزه بر مسائل حقوق خصوصی، تأسیسی صورت پذیرد. با توجه به ذکر مصادیق پراکنده از مسئولیت مدنی در این منبع حقوقی، نیاز بود که قانونگذار در خصوص خسارات عمدی ایجاد شده­ی بدونِ سوء نیت، مطالبی بیان داشته و در این قسمت، در خصوص انتقال مسئولیت مدنی نیز صراحت به خرج دهد.

در حال حاضر، مسئولیت جبران خسارت به ‌موجب قراردادهایی همچون: بیمه، قابل ‌انتقال است؛ البته، بیمه­ی قراردادی، اختیاری بوده، لیکن انتقال قهری این مسئولیت نیز جای تأسیسی جدید دارد؛ بنا بر این، انتظار می‌رود که حتی به فرض عدم اشاره مستقیم به ‌قاعده­ی آتش­ نشان، در تبصره­ی قانونی، بحث انتقال قهری جبران خسارت، به ‌پیش کشیده شود، تا زمینه­ی استناد قضات به آن، فراهم شود.

ج) اصلاح قوانین کیفری

طبیعتاً، ماهیت حقوق کیفری، پذیرای بحث جبران خسارت مادی نیست؛ اما، ممکن است خسارت جانی، با هدف ممانعت از خسارتی سنگین‌تر ایجاد شود؛ چنانچه بیان شد، ماده­ی: 152 قانون مجازات اسلامی که ذیل فصل دوم این قانون، با عنوان: « موانع مسؤولیت کیفری » جای گرفته است، اضطرار را از موانع مسئولیت کیفری برشمرده است؛ البته، برای محسوب شدن در این ماده، شروطی ذکر شده که پیش‌تر به آن، اشاره شد، اما، دو خلأ، در این ماده، مشهود است: اولاً، اینکه در خصوص معافیت مطلق یا جزئی از مسئولیت کیفری، صحبتی نشده، ثانیاً، به شخصی یا قابل ‌انتقال بودن مسئولیت اشاره‌ای نشده است؛ برای مثال، قتل، توسط شخص مست، که از عوامل رافع مسئولیت کیفری است، تنها، موجب رافعیت از مسئولیت قصاص خواهد شد، لیکن دیه­ی کامل قتل بر قاتل محرز است. این مهم، با وجود عدم صراحت قانون مجازات اسلامی، در ادبیات و عرف حقوقی، جای گرفته است.

البته، دفاع مشروع، حسب صراحت کامل تبصره­ی سوم ماده­ی: 156 قانون مجازات اسلامی، حتی از پرداخت دیه نیز معاف است؛ به فرض ارتکاب قتل، توسط مجنون، با وجود معافیت وی از قصاص، دیه می‌بایست توسط عاقله پرداخت شود.

به احتمال ‌قوی، در وضعیت اضطرار، پرداخت دیه، محفوظ است و مجرم از مجازات‌های تعزیری، دیه یا حد معاف می‌شود؛ از این رو، اولاً، نیاز است که در خصوص تمامی عوامل رافع مسئولیت کیفری، وضعیت پرداخت دیه، به ‌صورت صریح، در منبع حقوقی مذکور مشخص شود، ثانیاً، در خصوص انتقال آن نیز صراحت به خرج داده شود، همان‌ طور که در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله و عدم پرداخت دیه در دفاع مشروع، قانونگذار، صراحت به خرج داده است.

بنا بر این، نیاز است که ضمن اعلام وضعیت پرداخت دیه در حالت عمومی، برای کلیه­ی عوامل موجهه­ی جرم یا موانع مسئولیت کیفری، ضمن اضافه شدن تبصره، به ماده­ی: 152 قانون مجازات اسلامی، در خصوص انتقال این مسئولیت، به ذی ­نفع، صراحت لازم، به خرج داده شود.

نتیجه­گیری

چنین نتیجه شد که قاعده­ی آتش نشان، در منابع حقوقی فعلی، صراحت نداشته و تنها، به موجب قواعد: احسان، لاضرر، اتلاف و تسبیب و همچنین، استناد به اصل: 167 قانون اساسی، می­توان این قاعده را اعمال نمود.

قانون مدنی چندان در خصوص جبران خسارت صراحت ندارد؛ البته، حسب برخی قواعد این منبع حقوقی، می‌توان استثنائات ارکان ثلاثه را یافت. در تفسیر موسع، می‌توان چنین بیان داشت که دفع خطر احتمالی واجب بوده و قاعده­ی مسئولیت مدنی و ارکان ثلاثه انتساب آن مطلق نیست. در خصوص ذی ­نفع بودن از خسارت، تنها، خسارت مشترک مذکور در قانون دریایی، صراحت داشته و خسارت وارده، محاسبه‌ شده و به‌ تناسب سهم، بین ذی­ نفعان، تقسیم می‌شود.

می‌بایست تأسیسی با عنوان: ذی ­نفعی از ایجاد خسارت، در قانون مدنی ذکر شود، تا به ‌موجب آن، مسئولیت جبران خسارتی که با هدف حفاظت از جان و مال فردی دیگر، انجام ‌شده، به ذی نفع، منتقل گردد؛ چنانچه مشابه این مهم در قانون دریایی وجود دارد.

یکی از سیاست­های قانونی، می­تواند افزایش انگیزه برای کمک به همنوعان باشد. جدا از مسائل قانونگذاری، ممکن است رویه­ی قضائی و تشریفات دادرسی این موضوعات، بسیار زمان­بر و دست و پاگیر باشد. در خصوص کمک به دیگران، می­بایست رویه­ی قضائی معتدلی را با این هدف انتخاب کرد که افراد در اجرای این فعل، دارای اختیار لازم بوده و از ترس پیگیری­های پیچیده­ی قضائی از این اقدام، خودداری ننمایند.

 

 

 

کتاب­شناسی

قرآن کریم.

1. ابن منظور، محمد بن مکرم، (1411ق)، لسان العرب، قم، دارالکتب.

2. امیری قائم مقامی، عبدالمجید، (1347)، حقوق تعهدات، تهران، گنج دانش.

3. انصاری، مرتضی بن محمد امین، (1368)، کتاب المکاسب، قم، انتشارات علامه.

4. انصاری، محمد علی، (1415ق)، موسوعة الفقهیة المسیرة، قم، مجمع فکر اسلامی.

5. تفسیلی، ابوالفضل، (1410ق)، وجوه القرآن، قم، دار الکتب.

6. حجازی، عبد الحی، (1409ق)، استفتائات، قم، دار الکتب.

7. حراج، علیرضا؛ پورمحمد، اباست؛ بشیری، اکبر، (1403)، اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان، آموزه­های فقه و حقوق جزاء، شماره: 1، ص23-42.

8. حیاتی، علی عباس، (1380)، اداره فضولی مال غیر در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 37، ص1-25.

9. خویی، سید ابوالقاسم، (1420ق)، مصباح الفقاهه، قم، دار الکتب.

10. سنهوری، عبد الرزاق احمد، (1412ق)، نظریه­ عمومی تعهدات، بیروت، انتشارات محمد الدّایه.

11. طبرسی، فضل بن حسن، (1422ق)، مجمع البیان، قم، دارالکتب.

12. عامری، پرویز، (1381)، مبانی اداره مال غیر در اسلام، مجله رهنمون، شماره: 1، ص1-33.

13. فاضل لنکرانی، محمد، (1411ق)، القواعد الفقهیة، قم، دار الکتب.

14. کاتوزیان، ناصر، (1370)، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، تهران، انتشارات بهمن برنا.

15. کاتوزیان، ناصر، (1371)، وقایع حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

16. کاتوزیان، ناصر، (1374)، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

17. لطفی، اسد الله، (1379)، قاعده احسان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره: 52، ص1-33.

18. لطفی، اسد الله، (1379)، موجبات و مسقطات ضمان، تهران، انتشارات مجد.

19. مراغه‌ای، میر عبدالفتاح، (1418ق)، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

20. مصطفوی، سید مصطفی، (1384)، احسان، منبع مسئولیت، فقه و حقوق، شماره: 6، ص1-33.

21. مکارم شیرازی، ناصر، (1411ق)، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیرالمؤمنین (ع).

22. موسوی بجنوردی، میرزا حسن، (1371)، القواعد الفقهیة، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

 

---

[1] . PhD Student in Private Law, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran. [e-mail]

[2] . Assistant Professor, Law Department, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

[e-mail]

[3] . Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Shahr-e-Quds Branch, Shahr-e-Quds, Iran. [e-mail]

[4] . دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. [e-mail] 

[5] . استادیار گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). [e-mail]

[6] . استادیار گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران. [e-mail]