چالش ها و خلاءهای نظام فقهی و حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهحمید آریان پور 1 , جمشید میرزایی 2 , هنگامه غضنفری 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
کلید واژه: مسئولیت مدنی, شرکت های خودروساز, نظام حقوقی ایران, فقه ,
چکیده مقاله :
در این پژوهش برآنیم تا چالش ها و خلاءهای حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار بگیرد. در این راستا، با توجه به اینکه توسعه نظام مسئولیت مدنی ناظر بر شرکت های خودروساز به صورت کلی و از جمله در زمینه مونتاژ به صورت عمده در نظام های حقوقی پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و فرانسه صورت گرفته است، طبعا بایستی انتظار داشت که مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی در این زمینه به صورت عمده تر در نظام های حقوقی فوق الذکر نسبت به ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد. در نظام حقوقی ایران، مشارکت شرکت های خودروسازی ایرانی با شرکت های خودروسازی خارجی و میزان مسئولیت مدنی آنها بر مبنای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد. با توجه به اینکه بر مبنای ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت های انحصاری دولتی را برشمرده شده است، صنعت خودروسازی و از جمله مونتاژ خودرو، از زمره فعالیت های انحصاری دولتی قلمداد نشده است، امکان حضور شرکت های خودروسازی خارجی در اقتصاد ایران وجود داشته که این موضوع به صورت سرمایه گذاری مستقیم صورت پذیرد که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، چنین امری فراهم نشده است. در هر صورت، هر نوع قراردادی در زمینه مشارکت در حوزه صنعت خودروسازی ، بایستی بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 1386 باشد . بر اساس قانون فوق الذکر به صراحت، مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز در زمینه مونتاژ خودرو را به دو دوره ضمانت و خارج از ضمانت تقسیم نموده است . در دوره ضمانت، تعهد شرکت های خودروساز در زمینه ایمنی و سلامت خودرو مونتاژشده را به صورت تعهد به نتیجه ذکر می نماید و بنابراین، اثبات عدم تقصیر شرکت های خودروساز در این زمینه نیز نمی تواند موجب عدم مسئولیت مدنی آنها در زمینه فوق الذکر شود. بر حسب تبصره یک ماده دو نمی تواند کمتر از یک سال یا 3000 کیلومتر حسب مورد باشد. البته این دوره ضمانت، بسیار ناچیز بوده و حمایت پایینی را از مصرف کنندگان خودرو در اختیار قرار می دهد.
n this research, we aim to analyze the challenges and gaps governing the civil liability of automobile companies from a legal perspective. In this regard, considering that the development of the civil liability system for automobile companies in general, including in the field of assembly, has taken place mainly in advanced legal systems such as the United States of America and France, it should naturally be expected that The foundations, conditions and effects of civil liability in this field have been discussed and investigated in the aforementioned legal systems in comparison to Iran. In Iran's legal system, the participation of Iranian automobile companies with foreign automobile companies and the extent of their civil liability is based on the law of encouraging and supporting foreign investment. Considering that based on Article 2 of the Law on the Implementation of General Policies, Article 44 of the Constitution, which enumerates the exclusive government activities, the automobile industry, including car assembly, is not considered among the exclusive government activities, the presence of automobile companies is possible. There has been a foreigner in Iran's economy to make this issue in the form of direct investment, which has not been provided since the victory of the Islamic Revolution. In any case, any type of contract in the field of participation in the field of automotive industry should be based on the Law on the Protection of the Rights of Automobile Consumers 2016. According to the aforementioned law, the civil liability of car manufacturing companies in the field of car assembly has been divided into two warranty periods and non-warranty periods. In the warranty period, it mentions the commitment of the car manufacturing companies in the field of safety and health of the assembled car as a commitment to the result, and therefore, proving that the car manufacturing companies are not at fault in this regard cannot cause their lack of civil liability in the aforementioned field. According to note one of article two, it cannot be less than one year or 3000 km as the case may be. Of course,
ابراهیم پور ، حبیب و الیکی ، فهمیمه ؛ بررسی نقش حکمرانی خوب در کارآمدی دولت ها ، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت ، 12 خردادماه 1395 ، ص 8 .
ابراهیمی، شهرام و صفایی آتشگاه ، حامد ؛ رویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ششم، شماره دوم ، پاییز و زمستان 1394 ، ص 8 .
اژدری، علی اصغر ، چشم انداز سرمایه گذاری صنعتی در ایران ( توصیه های سیاستی برای برنامه ششم توسعه ) ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، تاریخ انتشار 28 /11/ 1394 ، ص 5 .
اسدی ، حمید و دیگران ، مفهوم و جایگاه تنظیم گری اقتصادی با تاکید بر پاسخ گویی به جرایم بورسی ، فصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال بیستم ، شماره دو ، پیاپی 50 ، پاییز و زمستان 1398 ، ص 494 .
اشرفی ، یکتا و گلی ، زینت ( 1387 ) ، بررسی وضعیت توزیع درآمد با استفاده از محاسبه ضریب جینی و شاخص رفاه سن طی سال های 1368-1386 ، مجله اقتصادی ، ماهنامه بررسی مسایل و سیاست های اقتصادی ، شماره های 87 و 88 ، سال هشتم ، ص 54.
اکبریان، رضا ؛ سازمان تجارت جهانی و الزامات آن بر اقتصاد ایران ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ، ص 170 .
امامی ، محمد و شاکری ، حمید ؛ نگاهی اجمالی نسبت به حکمرانی خوب و حقوق بشر ؛ فصلنامه حقوق بشر ، سال دوازدهم ، شماره یک ، بهار و تابستان 1396 ، شماره پیاپی 23 ، ص 25.
امیری، حسین و لشجوده، فاطمه ؛ برآورد رانت در صنعت خودروسازی با استفاده از روش MIMIC( در مورد ایران )، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره 83، سال بیست و پنجم، پاییز 1396 ، ص 220.
انصاری ، باقر ؛ 1386 ، تنقیح قوانین و مقررات : تدبیری برای مبارزه با ابهام حقوقی ، اطلاع رسانی حقوقی ، شماره 11 ، پاییز ، سال ششم : 38-41.
انصاری ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری ،نشر حقوقدان، ،چاپ ششم، 1392،ص۵۸
آقانظری ، حسن ، 1394 ، عدالت اقتصادی از نظر افلاطون ، ارسطو و اسلام ، مجله اقتصاد اسلامی ، تهران ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، شماره 4 ، ص 10 .
آقایی طوق ، مسلم و لطفی ، حسن (1393)؛ تمییز میان تفویض اختیار قانون گذاری و اعطای صلاحیت تخییری در آرای دیوان عالی آمریکا ، فصلنامه حقوقی اداری ، سال دوم ، شماره 6 ، ص 58.
باغستانی میبدی ، مسعود و دیگران، لزوم دخالت دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی، مجله اقتصادی، شماره های 7 و 8 ، مهر و آبان ماه 1394، صص 43-44 .
باغستانی مییدی ، مسعود و دیگران، لزوم دخالت دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی، مجله اقتصادی، شماره های 7 و 8، مهر و آبان ماه 1394 ، ص 45.
