تاثیر انقلاب اسلامی بر دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال اتحادیه اوراسیا
محورهای موضوعی : فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی
شیرین مسعودی خراسانی
1
,
کیهان برزگر
2
,
داوود کیانی
3
1 - دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 - استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
کلید واژه: انقلاب اسلامی, ایران, اوراسیا, دیپلماسی اقتصادی, منطقه گرایی,
چکیده مقاله :
در دیپلماسـی اقتـصادي جدید بعد از پیروزی انقلاب، رویکرد شرق گرایی نقش کلیدي ایفا میکند. در این مقاله با استفاده از روش کیفی و درچارچوب نظریه منطقه گرایی نوین، داده ها را گردآوری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده کرده ایم. این نوشتار با هدف شناسایی رویکرد دیپلماسی اقتصادی بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با تاکید بر روابط ایران با اتحادیه اوراسیا شکل گرفته است. در این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا رهیافت دیپلماسی اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی و سپس عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا توانسته درتامین منافع ملی ،ارتقاء جایگاه اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی موثر باشد، در پاسخ، این فرضیه را مطرح میکنیم که در دیپلماسـی اقتـصادي جدید، رویکرد شرق گرایی نقش کلیدي ایفا میکند از جمله مصادیق این رویکرد، کوشش ایران برای پیوستن به اتحادیه های مختلف از جمله اتحادیه ی اقتصادی اوراسیا است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در شرایط کنونی دیپلماسی اقتصادی موثرترین رهیافت برای ارتقاء جایگاه اقتصاد جهانی میباشد و همچنین قراردادهـاي کـاهش تعرفه و بهره مندي از امتیازات ورود به بازار تجارت آزاد ایران، با اتحادیه اقتصادي اوراسـیا میتواند زمینه های خوبی درکاهش تاثیر تحـریم ها ایجاد نموده، مناسبات خود را با اتحادیه ی مزبورتحکیم بخشیده و ایران اینگونه به اقتصاد خود سرو سامان دهد.
In the new economic diplomacy after the victory of the revolution, the oriental approach plays a key role. In this article, we have collected data using the qualitative method and within the framework of the modern regionalism theory, and we have used descriptive and analytical methods. This article aims to identify the approach of economic diplomacy after the glorious victory of the Islamic Revolution, emphasizing Iran's relations with the Eurasian Union. In this research, we are looking for an answer to the question whether the approach of economic diplomacy after the Islamic revolution and then Iran's membership in the Eurasian Union was able to be effective in securing national interests, improving the economic status and improving the economic situation. The new economic diplomacy, the orientalist approach plays a key role, among the examples of this approach is Iran's effort to join various unions, including the Eurasian Economic Union. The results of this research show that after the glorious victory of the Islamic Revolution and in the current situation, economic diplomacy is the most effective approach to improve the position of the world economy, and also the tariff reduction contracts and benefiting from the privileges of entering the free trade market of Iran with the Eurasian Economic Union can Goodness has created in reducing the effect of sanctions, strengthened its relations with the aforementioned union, and Iran can manage its economy in this way.
محمدخانی، علیرضا، (پایی ز ١٣٨٣)، نظریه اعتقادی در روابط بین‌الملل، فصلنامه مطالعات بین‌المللی
خلیلی, عطانژاد، (١٣٩٦)، نقش مجتمع‌های نظامی - صنعتی در سیاست خارجی
روابط بین‌الملل، فصلنامه حکومت اسلامی، پیاپی ٤٨، شماره ٢، ص ١١- ٤٢ محمدی
کاربرد دیدگاه گرامشی در روابط بین‌الملل حمیرا مشیرزاده، فصلنامه راهبرد، شماره
٥ ملکوتیان، مصطفی، (١٣٨٠)، جایگاه ایران درامنیت ملی آمریکا قبل ازانقلاب اسلامی، ماهنامه نگاه،شماره ١٢، ص ٥٤
بابک احمدی، (١٣٩٦)، معماری مدرنیته، نشر مرکز، باری‌یر، جولیان، (١٣٦٣)، اقتصاد ایران از ١٢٧٩ تا ١٣٤٩، مرکز تحقیقات مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه‌وبودجه
سمینار انقلاب اسلامی و ر یشه‌های آن، ج٢، قم: ناشر معاونت امور اساتید دروس معارف، مقاله سوم رزاقی، ابراهیم، ( ١٣٥٨)، قراردادهای نفتی یا اسناد خیانت، تهران: روزبهان
پژوهشکده مطالعات راهبردی سیف زاده،حسین (١٣٨٣)، جهان پس از یازده سپتامبر، استراتژ ی امپریالیسم در هزاره سوم. تهران: نشر آگه
اخوی، احمد؛ (١٣٧٣)، تجارت بین‌المللی، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران
اخوی، احمد، ( ١٣٧٣)، تجارت بین‌الملل، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصا دی بزرگی ، وحید 1393. دیپلما س تجاری و ساختار نها د ی آ ن برر س ها بازرگانی .68: دی مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
Barzegar, Kayhan, 2016, the best strategy for Iran, interview with Sharg Khanna Parag, CONNECTOGRAPHY Mapping the Future of Global Civilization, U.S. Secretary of Defense
Courtney W. (2015). Remarks on the Eurasian Economic Union. Central Asia Economic papers, No.12.
.Mirfakhraee, S.H. (2015). Geo-Economic Occasions for Iran after Eurasian Economic Union Formation. Studies of International Relations Journal, 8(32), 143-175. [In Presian]
Alavi Far, S.A.H. (2016). The Process of Formation of the Eurasian Economic Union and its Economic Capacities. IRAS Proceedings, No. 9402. [In Presian]
Sajadpour, S.M.K., & Soleimani Darchagh, M. (2016). Russia’s Eurasian Integration Dissection; Conceptual and Operational Framework. Journal of Centeral Asia and the Caucasus Studies. 21(90), 67-117. [In Presian]
Tabac, M. (2016). Regionalism and Economic Processes with Global Implications. CSEI Working Paper Series, Center for Studies in European Integration (CSEI), Academy of Economic Studies of Moldova (ASEM), No. 1, 22-30.
Mankoff, J. (2011). Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics. Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, INC.
فصلنامه گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی دوره 4، شماره 1، شماره پیاپی (13)، بهار 1404، ص 29 ـ 1 |
مقاله پژوهشی
تاثیر انقلاب اسلامی بر دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال اتحادیه اوراسیا
شیرین مسعودی1، کیهان برزگر2، داود کیانی3
تاریخ دریافت: 03/07/1403 تاریخ پذیرش: 12/12/1403
واژگان اصلی: انقلاب اسلامی، ایران، اوراسیا، دیپلماسی اقتصادی، منطقه گرایی.
1. مقدمه
وقوع انقلاب اسلامی در ایران با توجه به شعارها و نظام های ارزشی ای که معرفی نمود، این کشور را در تقابل فزاینده ای با سیاست های قدرت های بزرگ در عرصه های جهانی و بین المللی قرار داد. از این رو این کشورها به سردمداری ایالات متحده آمریکا در طی سال های پسا حکومت پهلوی تلاش نموده اند تا به انحای مختلف از گسترش و نفوذ ایران بکاهند وبااعمال فشارهای اقتصادی در راس سیاست های آن ها برای کنترل جمهوری اسلامی روز به روز بر شدت این فشارها افزوده گردیده است.
نوع جبههبندی ایران در ساختار ونظم بین الملل بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، باعث تقابل حداکثری کشور با کشورهای غربی و بهویژه آمریکا شده است. از جمله پیامدهای این تقابل، اعمال تحریمهای فزاینده علیه ایران وقرارگیری کشور در فهرست سیاه FATF است که مخاطرات فراوانی را برای تعامل اقتصادی با جهان بهوجود آورده است. (مشیرزاده، ١٣٨٤ :٢٢٠)
از این رو جمهوری اسلامی ایران برای برون رفت از وضعیت نابهنجار تحمیلی یاد شده ، استراتژی های متعددی را مد نظر قرار داده است که یکی از موثرترین آن ها توجه به کشورهای همسایه ها ومنطقه در راستای کاهش اثرات مخرب این تحریم ها بر اقتصاد کشور بوده است. در این چارچوب و به عنوان یکی از شیوههای مهم مدیریت آثار تحریمی، پیوستن به اتحادیههای اقتصادی با کشورهای همسایه وغیرمتخاصممد نظر قرار گرفت تا از طریق آن بتوان علاوه بر غلبه بر آثار مخرب تحریم ها ، بهرهوری اقتصادی کشور را افزایش داد. در حقیقتوقوع انقلاب اسلامی باعث گردیدتا در کنار تغییرات وسیع اساسی صورت گرفته ونیز با توجه به شرایط ویژه ای که بر آن تحمیل شده بود، در زمینهدیپلماسی اقتصادی نیز دچار دگرگونی عمده ای شود و روابط با کشورهای همسایه و شرکت در ترتیبات منطقه ای به خصوص در قالب اتحادیه های اقتصادی و در زمینه های تجاری و بازرگانی و حمل و نقل را برای در هم شکستن مقاصد شوم دشمنان خود به کار گیرد.
از آن جا که یکی از مهم ترین ترتیبات اقتصادی منطقه ای حال حاضر ، اتحادیه اقتصادی اورآسیا می باشد همکاری با این اتحادیه به عنوان بخشی ضروری از راهبردهای اقتصادی ایران در دیپلماسی این کشور مد نظر قرار گرفته است. چرا که از منظر مؤسسان اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این اتحادیه با توجه به ظرفیت های اساسی خود می تواند بازار بزرگی در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی ایجاد کند و تجارت میان اعضا را بهبود بخشد و تسهیلات بسیاری را در این زمینه برای کشورهای عضو به ارمغان آورد. از همین رو، اعضای آن موافقت خود را با تردد آزاد، کالا، سرمایه نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا بیان داشته اند. همچنین اعلام کرده اند که سیاست هماهنگ شده ای در زمینه انرژی صنایع حمل ونقل و بخش کشاورزی را دنبال خواهند کرد و در پی ایجاد بازارهای مشترک نفت و گاز بازار واحد عرضه داروو نیز بازار واحد تولید و عرضه نیروی برق به منظور تعمیق همکاری اقتصادی با یکدیگر هستند.
امروزه، با عنایت به شرایط ویژه کشور و پس از اعمال سیاست فشار حداکثری و تحریم های همه جانبه و نفس گیر اقتصادی لزوم توجه بیشتر به ساز و کارهای کاهش دهنده آثار این رفتار ظالمانه ازجمله مشارکت با کشورهای غیر متخاصم منطقه در چارچوب همکاریهای منطقه ای و اتحادیه های مهم اقتصادی نظیر اتحادیه اقتصادی اورآسیا که از ظرفیت های متعدد بعضا کم نظیری برخوردار است ، بیشترمورد توجه پژوهشگران و محققان و نیز سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان عرصه های سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است .
با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا پس از انقلاب اسلامی رهیافت دیپلماسی اقتصادی و سپس عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا توانسته درتامین منافع ملی ،ارتقاء جایگاه اقتصادی و بهبود اقتصادی خود موثر باشد ؟ و در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که در دیپلماسـی اقتـصادي جدید ایران ،توجه به ترتیبات منطقه ای که با رویکرد شرقگرایی همراه است نقش کلیدي ایفا میکند.از جمله مصادیق این رویکرد، کوشش ایران برای پیوستن به اتحادیهی اقتصادی اوراسیا است. در یک نگرش کلان، اتحادیه اوراسیا بـه عنـوان قطـب همگرایـی منطقـه اي در شـمال و مرکـز آسـیا میتواند نقش بهسزایی در ایجاد فـضاي تنفـسی در حـوزه تجـاري بـراي ایـران ایجـاد نماید نتایج این پژوهش نشان میدهد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایط کنونی دیپلماسی اقتصادی موثرترین رهیافت برای ارتقاء جایگاه اقتصاد جهانی میباشد و همچنین قراردادهـاي کـاهش تعرفه و بهرهمندي از امتیازات ورود به بازار تجارت آزاد ایران، با اتحادیه اقتصادي اوراسـیا میتواند در کنار تقویت پیونـدهاي اقتـصادي بلندمدت، بستر مناسبی را براي کاهش نسبی اثرات تحـریمهـاي آمریکـا و تعمیق همگرایـی اقتـصادي، مناسبات خود را با اتحادیهی مزبورتحکیم بخشیده و ایران اینگونه به اقتصاد خود سرو سامان دهد. در این مقاله میکوشیم با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی متغییرهای پژوهش رابیان کنیم در این پژوهش، دیپلماسی اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی به عنوان متغیر مستقل، و روابط ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان متغیر وابسته لحاظ میشود. پژوهش حاضر، تلاش خواهد کرد تا با رویکردی علمی، با استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای، و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی ایران در اوراسیا بپردازد.
2. پیشـینه پژوهش
درارتباط با موضوع مورد پژوهش به صورت کلی و همچنین خاص مقالات و پژوهش های متعددی به رشته تحریر درآمده اند .در یک نمای کلی می توان به آثار زیر اشاره نمود:
«نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه تجارت خارجی ایران »( طالب پور وهمکاران،۱۴۰۱: ۷۹-۱۰۲) عنوان مقاله ای است که در آن
نویسندگان به این موضوع پرداخته اند که اتحادیه اقتصادی اوراسیا سالها پس از فروپاشی شوروی و تجربیات مختلف همگرایی که کشورهای
پسا شوروی آن را تجربه کردهاند، اکنون جدیدترین و مهمترین روند همگرایی در منطقه پسا شوروی است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2010 ایجاد شد و در سال 2015 وارد مرحله اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردید. گسترش پدیده جهانی‌شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاریهای منطقهای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه بهویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران را در ایجاد زمینههای لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است.
در پژوهشی دیگربا عنوان «تحلیل اثرات رفاهی آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چند منطقهای: مورد مطالعه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا»(نجاتی و دیگران،۱۴۰۱:۱۵۳-۱۷۹) به بررسی آثار رفاهی کاهش تعرفههای وارداتی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته شده و نشان میدهد که حذف کامل تعرفه های وارداتی بین کشور ایران و اعضای اتحادیه اوراسیا، اثرات رفاهی معناداری بر مناطق روسیه، ایران و قزاقستان ایجاد می‌نماید و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران، مربوط به کاهش تعرفههای وارداتی روسیه از ایران و همچنین کاهش تعرفههای وارداتی ایران از روسیه است و بیشترین تأثیر منفی بر رفاه ایران مربوط به کاهش تعرفههای وارداتی ایران از قزاقستان و کاهش تعرفههای وارداتی ایران از بلاروس است.
«ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اتحادیه اقتصادی اوراسیا»(بلاغی اینانلو و همکاران ، ۱۴۰۱ :۲۶-۱)اثر دیگری است که در آن نویسندگان ، به شناسایی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته اند. در همین راستا، در این پژوهش آثار کاهش تعرفههای وارداتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تغییر در پرداختی بابت نیروی کار ماهر و غیر ماهر بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی پویا مورد بررسی قرار گرفته است.
در پژوهشی دیگر که تحت عنوان «اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی و منطقهگرایی ایران»( ویسی، ۱۴۰۰: ۳۷۷-۴۰۰ ) منتشر گردیده ، نویسنده معتقد است که جمهوری اسلامی ایران که همواره از فرایندهای منطقهگرایی در حوزههای پیرامونی و سازما‌ن‌های منطقهای شرق و غرب کنار گذاشته شده یا به آنها وارد نشده است، همکاری و همگرایی با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی را در دستور کار قرار داده است. امضای موافقت‌نامۀ موقت تشکیل منطقۀ آزاد تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی در سال 2018 گامی در این زمینه بوده است. نویسنده، این پرسش را مطرح کرده است که سیاست‌های منطقه گرایی روسیه و ایران در چارچوب همگرایی اقتصادی اوراسیایی چگونه است و چه هدف‌هایی را دنبال میکند. نتایج نوشتار نشان میدهد که برخلاف نام اقتصادی موافقتنامه، هدف‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی آن برای روسیه و ایران اهمیت و اولویت بالایی دارد.
از جمله مقالات مهم دیگری که در این زمینه به زبان انگلیسی منتشر شده و شایسته مطالعه و بررسی بوده و اطلاعات خوبی را در اختیار محققان قرار می دهد ، مقاله ای با عنوان : «اتحادیه اقتصادی اوراسیا - مشارکت ایران بر اساس روابط دو و چندجانبه: جنبه های اقتصادی و ژئوپلیتیکی» (( Mekhdiev & others ,2023:99-107می باشد.
بر اساس یافته های نویسندگان پژوهش یاد شده ، آینده همکاری ایران و اتحادیه اورآسیا ممکن است چهره خاورمیانه و منطقه اورآسیا را تغییر دهد و مشکلات متعددی را حل کند.روسیه به عنوان یک بازیگر کلیدی دراین اتحادیه نقش مهمی در روند همکاری با ایران دارد.اهداف این مقاله به طور خلاصه عبارتند از : الف) بررسی منافع اقتصادی و سیاسی همکاری ایران و اوراسیا، ب) بررسی منافع اقتصادی و سیاسی همکاری ایران و روسیه، ج) تدوین استراتژی و شفاف‌سازی چشم‌انداز آینده توافقنامه تجاری اوراسیا.یافته‌های کلیدی مقاله شامل اثبات اثربخشی همکاری تجاری بین اوراسیا و ایران و اثربخشی توسعه تجارت خدمات بین ایران و روسیه بر اساس همکاریهای انرژی است.راهبردی که امکان به دست آوردن منافع بیشتر برای کشورهای اوراسیا و ایران در روند همکاری تحت توافقنامه و جانشین آن را فراهم می کند. این تحقیق تلاش می کند تا پتانسیل بالای چنین قالب همکاری و آینده آن و ارزیابی پیامدها و منافع سیاسی و اجتماعی-فرهنگی همکاری برای دو طرف را آشکار سازد.
چتر جی، چارلز(1401:83)، در کتاب «دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌گذاری خارجی» هدف اصلی دیپلماسی اقتصادی را توسعه روابط اقتصادی در کشورهای منتخب بر مبنای دیپلماسی دوجانبه و همچنین توسعه اصول جدید در سطح بین‌المللی دانسته است که بین همه کشورها در اجرای دیپلماسی اقتصادی مشترک است. از این منظر دیپلمات‌ها باید مذاکره‌کنندگان شایسته‌ای مجهز به دانش این حوزه باشند. نویسنده ضمن بررسی جایگاه و اهمیت دیپلماسی اقتصادی در سیاست‌گذاری خارجی، درصدد موشکافی از ملاحظاتی سیاست‌گذارانه برای کشورهای درحال‌توسعه و حتی توسعه‌یافته است که در طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با همه ابعاد آن اعم از تجارت، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی، مهاجرت و تعامل با رژیم‌های منطقهای و بین‌المللی اقتصادی قدرت تاثیرگذاری دارند
همانگونه که مشاهده می شود اکثر پژوهش های مهم یاد شده علیرغم اینکه در زمینه خاص تحقیقاتی خود از ارزش والایی برخوردارند اما در زمینه موضوع مورد بررسی این پژوهش که تحول دیپلماسی اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی با تمرکز بر رویکرد منطقه گرایی و بویژه در قبال اتحادیه اوراسیا را مورد کنکاش قرار می دهد ساکت می باشند .
در واقع نوآوری مقاله پیش رو بررسی علل تغییر در دیپلماسی اقتصادی ایران در توجه بیشتر آن به منطقه گرایی وترتیبات اقتصادی منطقه ای در همکاری با اتحادیه اقتصادی اورآسیا و آثار آن بر اقتصاد این کشور است.
۳. چارچوب نظری
علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به عنوان یکی از مهمترین رشته‌ها در علوم انسانی از نحله‌ها و نظریه‌های متعددی شکل و قوام یافته است. نظریه‌ها در این حوزه چارچوبی را فراهم میکنند که موضوعات و مسائل مختلف در قالب آنها بررسی و تبیین می‌شوند. در عین حال بعد از دوره رقابت‌های قدرت بزرگ (ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق) یا همان جنگ سرد علاوه بر نظریه‌های کلاسیک روابط بین‌الملل همچون واقع‌گرایی و لیبرالیسم، نقش مناطق نیز در عرصه روابط بین‌الملل و به ویژه سیاست خارجی کشورها بیشتر پررنگ شد. این امر باعث شد تا در دهه‌های 1980 و 1990 نظریه‌های منطقهگرایی در جهت ادغام و همگرایی اقتصادی و سیاسی رشد و گسترش یابند. نظریه‌های همگرایی منطقهای که تماما همان نظریه‌های روابط بین‌الملل با عطف توجه به همگرایی کشورها است، از دهه اول قرن بیست‌و‌یکم در قالب منطق اتصال به روزرسانی شد. تاکید بر اتصال در منطقهگرایی جدید(نوین)، نارسایی‌ها و سختی‌های همگرایی را بوسیله تبدیل برخی از کشورها به هاب منطقهای از بین برده است به نظر میرسد که منطقهگرایی در قالب تعریف سنتی آن بیشتر مترادف با ادغام اقتصادها است. این ادغام در واقع به این معنا است که اقتصادهای دو یا چند کشور در فرایند منطقهای به یکدیگر وابسته و همگرا شوند. این در حالی است که منطقهگرایی نوین و یا به عبارتی مثبت بر اتصال بین کشورها و مناطق است. در این جا در واقع یک کشور سعی میکند با تکیه بر ویژگیهای اقتصادی، هویتی، ترانزیتی و ژئواکونومیکی که دارد، به محور اتصال یا هاب بین چندین کشور و منطقه در پیرامون خود تبدیل شود.نظریه‌های سنتی عمدتا متمرکز بر نظریه سنتی همگرایی در روابط بین‌الملل هستند. از این منظر، نیازمندی متقابل سیاسی - امنیتی وتکمیل اقتصادهای کشورهای یک منطقه خود منجر به مسئولیت‌پذیری آنها در حفظ ثبات سیاسی وشکل‌گیری همکاری نزدیک در یک منطقه میشود. این الگو برگرفته از یک بحث کلان‌تر زنجیره اتصال جهانی کالا وسیاست یا همان جهانی شدن به عنوان ملاک اصلی رشد وتوسعه کشورها در عصر فعلی است که به واقع همان موتور محرکه ایدئولوژی لیبرال است. این تفکر ضرورت وابستگی متقابل جهانی در حوزه اقتصاد وسیاست را ملاک جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی می‌بیند (برزگر، ۱۴۰۰: ۴). در نظریه‌های سنتی، اتصال از طریق سیاسی، اجتماعی، فناوری واقتصادی شکل میگیرد. این به تلاش‌های متفاوت برای همکاری ورقابت با کارایی از نظر اقتصاد جهانی کمک میکند. بر اساس نظریه وابستگی متقابل اقتصادی، اتصال مکانیزمی است که به وسیله آن تفاوت‌های تعرفه‌ای، محدودیت‌های کمی وممنوعیت‌های لجستیک محصول بین کشورها حذف میشود. ارتباط متقابل منطقهای هم مسائل اقتصادی وهم مسائل سیاسی را در بر میگیرد.مراحل اولیه با اقتصاد وارتباطات مالی آغاز میشود و حوزه سیاسی به عنوان گام بعدی است. ارتباط اقتصادی در سطح منطقهای در سطوح مختلف است. منطقه آزاد تجاری ابتدایی‌ترین شکل آن است. اما در شکل نوین منطقهگرایی، تکمیل یا ادغام اقتصادهای محلی صرفا ملاک اصلی برای پیشبرد سیاست‌گذاری خارجی نیست، بلکه هدف اصلی تقویت ترانزیتی واتصالی یا در واقع زنجیره انتقال منطقهای کالا است. در این جا با انتقال مفهومی از مفهوم ادغام اقتصادی به مفهوم نوین زنجیره اتصال منطقهای کالاها مواجه هستیم. برتری ژئوپلیتیکی ومزیت‌های کشورها در نقطه تمرکز اتصال زیرسیستم‌های مختلف در مناطق أطراف دارای اهمیت است (برزگر،۲:۱۴۰۲)
اهمیت منطق اتصال، ماهیت رقابت ژئوپلیتیکی از جنگ بر سر قلمرو به جنگ بر سر اتصال تغییر داده است. رقابت بر سر اتصال به عنوان یک کشمکش بر سر زنجیره‌های تامین جهانی، بازارهای انرژی، تولید صنعتی، جریان‌های مالی، فناوری، دانش واستعداد است که نشانگر تغییر از جنگ بین سیستم‌ها (سرمایه‌داری در مقابل کمونیسم) به جنگ در یک سیستم زنجیره تامین جمعی است. در حالی که جنگ نظامی یک تهدید معمولی است، اتصال یک واقعیت همیشگی است که باید با برنامه‌ریزی اصلی اقتصادی، جایگزین دکترین نظامی شود. در این معنا، نقشه واقعی جهان نه تنها باید شامل کشورها، بلکه ابرشهرها، بزرگراه‌ها، راه‌آهن‌ها، خطوط لوله، کابل‌های اینترنت و دیگر نمادهای تمدن شبکه جهانی در حال ظهور باشد. در سراسر جهان، هزاران شهر جدید یا مناطق ویژه اقتصادی ساخته شده‌اند تا به اتصال بین جوامع کمک کنند (Khanna, 2016:97).
منطقهگرایی در مفهوم اخیر به ویژه در بین کشورهایی که به دنبال سرمایه‌گذاری روی پتانسیل‌های بالقوه وبالفعل خود برای ایجاد یک اقتصاد پایدار مبتنی بر تولید هستند، دنبال میشود. در این جا نقش دولت در شکل‌دهی به محیط مناسب سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه به ظرفیت تولید استراتژیک در مقیاس بزرگ، بارز است. تاکید بر منطق اتصال در بین نهادهای منطقهای گسترش یافته است.نظر به اینکه تحقیق حاضر قصـد دارد تاثیر انقلاب اسلامی بر دیپلماسی اقتصادی درتسهیل همکاریهای منطقه ای ایران با اتحادیه ی اقتصادی اوراسیا را تبیین نماید، به نظر میرسد نظریه منطقه گرایی نوین بهتر میتواند انگیـزة ایران را در تعقیب منافع ملی خـود در این اتحادیه و نیـز رفتـار همکـاري جویانـۀ کشور را در درون اتحادیه اقتصادی اوراسیا واکـاوي نمایـد.
3.1. دیپلماسی اقتصادی
انگیزه اصلی کشورها درحرکت به سوی آزادسازی تجاری، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر در بستر اقتصاد جهانی است. امروزه جهانی شدن سبب باز شدن اقتصادهای ملی در ابعاد داخلی و خارجی شده و ضمن بین المللی نمودن بازار جهانی، محیطی کاملاً رقابتی ایجاد نموده است که در آن تنها واحدهای اقتصادی قدرتمند و کارآمد مجال بقا خواهند داشت. کشورها تلاش میکنند که از طریق دیپلماسیاقتصادی به مزیت رقابتی در بازار جهانی دست یابند تا مسائل تجاری و اقتصادی را حل و فصل نمایند. این دیپلماسی با توجه به شراطی که کشورها در آن قرار دارند استراتژی هایی را بنا می دهند تا با کمک آن ها بتوانند به حداکثر منافع مورد نظر دست یابند . به عنوان مثال غالبا کشورهای تحت تحریم از در چارچوب دیپلماسی اقتصادی خود در گام نخست از استراتژی های منطقه گرایانه بهره می برند تا با تعاملاتی که با همسایگان غیر متخاصم خود می نمایند بتوانند از شدت اثرات نامطلوب فشارها بکاهند. گام بعدی پس از همگرایی منطقه ای شکستن دیوار مرزها و تشکیل بلوکهای تجاری با کشورهای هدف است که زمینه ساز توسعه روابط تجاری و همگامی با فرایند جهانی شدن است و باز شدن اقتصاد کشورها نیز از مزایای آن در مراحل بعد خواهد بود .چرا که تقویت منافع ملی برای کشورهای در حال توسعه ضروری است. اقتصاد قوی به محیطی امن و با ثبات در پیرامون کشورها وابسته است و امنیت و ثبات منطقه ای نیز نیازمند وجود رشد و رفاه اقتصادی است.
به طور کلی ديپلماسی اقتصادی در بر دارنده ويژگی های زير است:
v تقدم ملاحظات اقتصادی در کنار ملاحظات سياسی، امنيتی وايدئولوژيك.
v درك و پذيرش تحولات اقتصاد جهانی و برنامه ريزی، جهت سازگاری بيشتر با آن.
v تبديل چالش ها وبحران ها به فرصت ها.
v بهره گيری هرچه بيشتر از ابزار و توانايی های اقتصادی موجود در تعاملات دو جانبه و چند جانبه.
v برقراری ارتباط با واحدهای اقتصادی و مالی بين المللی و بهره گيری از قدرت آنها در چانه زنی های بين المللیو تلاش برای ايجاد نهادهای اقتصادی و تجاری منطقه ای و برقراری ارتباط با نهادهای مشابه در مناطق ديگر؛ بدون ترديد كارآمدی اين رهيافت در مورد كشورهای مختلف يكسان نيست .كشورهايی كه از ظرفيت ها و پتانسيل های اقتصادی بيشتری نظير وجود منابع استراتژيك، بازار گسترده، سيستم اقتصادی بازار آزاد، وجودفرصت های سرمايه گذاری بيشتر، دسترسی به كانال های ارتباطی بين المللی، موقعيت جغرافيايی و استراتژيكو... برخوردار باشد، در اجرای اين رهيافت به لحاظ سرعت و كارآمدی موفق تر خواهند بود. (محمدی،١٣٧٤: ١٢٦)
با گسترش توجه به ديپلماسی اقتصادی در كشورها، تعريف فعاليت ها، اهداف، استراتژی و تسهيل امكانات در دستور كار دولت ها قرار گرفت و هر چند محتوای ديپلماسی اقتصادی بر اساس امكانات و ابزارها متفاوت است با اين وجود، اهداف در بيشتر كشورها يكسان می نمايدتوجه به گسترش روابط اقتصادی با دولت های ديگر، نهادهای مالی بين المللی، گسترش روابط حوزه های توريسم، سرمايه گذاری بخش های خصوصی از اهداف عمده ديپلماسی اقتصادی بوده است كه در بردارنده ی موارد زير میباشد:
1. كمك به همگرايی سياست های اقتصادی دولت ها با راهبردها و اهداف سياست خارجی
2. بسط خرد جمعی و افزايش همكاری های بخش خصوصی و دولتی جهت مديريت ديپلماسی اقتصادی
3. سازماندهی و هماهنگی در حوزه سياسی
4. تسهيل كمك های مالی و گسترش فعاليت های تجاری
5. كمك به تقويت كميسيون های اقتصادی جهت شناخت فرصت های اقتصادی برای افزايش همكاری های منطقه ای و فرا منطقه ای و تمركز فعاليت ها، تفكرات و تصميم گيری در زمينه موضوعات روابط اقتصادی(مشیرزاده: ١٣٨٤: ٢١٨)
باید توجه داشت که فعاليت های دولت ها در حوزه فعاليت های اقتصادی به دو بخش مجزا تقسيم می شود كه مهمترين وظيفه آنان ارايه خدمات مربوط به ديپلماسی اقتصادی می شود. در اين بخش حوزه دوم عملكردی آنها تحت عنوان دیپلماسی تجاری مورد بحث قرار میگیرد
يكی از كاركردهای اصلی ديپلماسی در زمينه تجارت در سطح دو جانبه و چند جانبه، ايجاد قواعد و چارچوبی است كه بر اساس آن طرفين قادر باشند فعاليت های بازرگانی و ساير موارد همچون تامين مالی و سرمايه گذاری را به شيوه ای سازمان يافته اداره كنند. همچنين زمانی هدف ديپلماسی تقويت يا تجديدساختار تجارت است كه سطح روابط تجاری در فقدان يك توافق يا عدم كفايت يك توافقنامه پيشين، پايينو گسيخته باشد بعلاوه، دولت ها اغلب يك توافقنامه رسمی را به دليل امنيت اقتصادی، چون توافقنامه های حمايت از سرمايه گذاری)IPAS(برای حفاظت از دارايی ها و فعاليت های اتباع خود يا تضمين امنيت فراهم شدن مواد خام يا كالای اساسی، مهم تلقی می كنند. در حالی كه اين بحث وجود دارد كه ديپلماسی برای گسترش ترتيبات قانونی ميان دولت ها، همچنين ميان دولتها وواحدهای دولتی به كار گرفته می شود، عكس آن نيز صادق است. ممكن است دولت ها از بستن يك موافقتنامه عمومی تجارت يا موافقتنامه ای جزئی خودداری كنند تا از كسب منافع جلوگيری كنند يا از آن منافع بعنوان اهرمی جهت به دست آوردن امتيازات در برخی زمينه های ديگر استفاده كنند.
از ديگر سو، ديپلماسی اقتصادی در حمايت از بخش های خصوصی هر كشوری می تواند با پيگيری موقعيت های اقتصادی در كشورهای ديگر عمل كند. بر اين مبنا، مامورين ديپلماسی تجاری می توانند با جمع آوری اطلاعات در باب موقعيت های تجاری، عملكرد بخش های تجاری كشور مورد هدف برای بخش های تجاری كشور متبوع خود، گام بزرگی در جهت توسعه ملی و افزايش تجارت بردارند( بزرگی ، ۱۳۹۳: ۵۴).
4. دیپلماسی اقتصادی ایران
دیپلماسی اقتصادی ایران را می توان به دو دوره کلی پیش و پس از انقلاب اسلامی تقسیم کرد . هر کدام از این دوره ها ویژگی های خاص خود را دارند که به اختصار آن ها را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
4.1.ویژگی های دیپلماسی اقتصادی ایران پیش از انقلاب اسلامی
دیپلماسی اقتصادی ایران در قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی به شدت متکی بر روابط نزدیک با غرب و به ویژه ایالات متحده بود. برخی از آن ها عبارتند از::
1. وابستگی به صادرات نفت خام: درآمدهای حاصل از صادرات نفت، منبع اصلی درآمد ایران و تعیین کننده سیاست های اقتصادی و خارجی آن بود.
2. ارتباطات نزدیک با غرب: ایران روابط تنگاتنگی با دولت های سرمایه داری غربی به ویژه آمریکا داشت و به شدت به این روابط وابسته بود.
3. سرمایه گذاری خارجی محدود: علی رغم وجود منابع طبیعی فراوان، جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران محدود بود (رزاقی، ١٣٥٨:۳۴).
4.2. ویژگیهای دیپلماسی اقتصادی پس از انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی، کارکرد نظام بین‌الملل را که شامل اتحادیه‌ها، همکاری‌ها و نهادها و روابط متقابل بازیگران اصلی و فرعی میباشد را در شش مقوله عمده «استقلال»، «عدالت»، «صلح»، «امنیت»، «آزادی« و «معنویت و دین» را به زیر سؤال برده و آنان را با چالش مواجه و تعریف جدیدی از این شش مقوله در عرصه بین‌الملل ارائه داده است. انقلاب اسلامی با تشکیل گروههای مقاومت و حمایت از آنها و گسترش حضور نظامی مستشاری و نفوذ سیاسی و عقیدتی و فرهنگی و هنری و علمی و تشکیل بسیج و نهادهای خدمت‌رسانی مردمی در سایر کشورها در سطح جهانی نیز به گسترش مواضع انقلابی خود، دست‌زده است.اما همانطور كه بسياری از كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه از ابزار قدرتمند ديپلماسی اقتصادی جهت تعامل بيشتر با اقتصاد جهانی بهره می گيرند،جمهوری اسلامی ایران نیز از دیپلماسی نوین خود درسالهای بعد از انقلاب اسلامی و همچنین در شرایط کنونی در بهبود وضعیت اقتصادی خود بهره برده است به همین دلیل توجه هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی اقتصادی با کشورهای پیرامون ، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران به چند طریق از بی ثباتی و ناامنی منطقه ای جلوگیری می کند و در نتیجه، موجب رسیدن به اهداف استراتژیک و توسعه ای جمهوری اسلامی ایران است.ایران برای توسعه، نیاز جدی به تعامل با اقتصاد جهانی دارد. دیپلماسی اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به جایگاه اول منطقه است. واگذاری مسئولیت ها درحوزه اقتصاد به وزارت امور خارجه ، توجه به دیپلماسی اقتصادی بر اساس ظرفیت های داخلی و تعامل در روابط اقتصادی از همان سالهای اولیه پیروزی انقلاب، اهمیتی دوچندان داشته ، چرا که با استفاده از راهکارهایی همچون ایجاد شبکه ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از پیمان های دوجانبه ارزی و تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی ، نقش دیپلماسی اقتصادی را در تقویت منافع ملی و اقتدار بین المللی کشور افزایش داده است.( خلیلی،۱۳۹۶: ۱۹۱ )
آغاز انقلاب اسلامی در ایران با توجه به استقلال فرهنگی وسیاسی‌وعقیدتی و اقتصادی در برابر دو قطب حاکم بر دنیای آن روزها که بر دو ایدئولوژی لیبرالیستی و مارکسیستی متکی بودند، صورت گرفت. انقلاب اسلامی با یک ایدئولوژی جدید که در هدف با هر دو متضاد بوده و در ابزار رسیدن و شیوه ها و روشهای آنان برای اداره جامعه بشری متفاوت بود آغاز شد و در دانشگاههای ایران انقلاب فرهنگی به پا شد. هدف نظام آموزشی دانشگاهی با انقلاب فرهنگی اسلامی متحول گردید و آغاز راه جدیدی جهت راهگشایی و حل مشکلات فرهنگی و علمی و آموزشی و نیزاقتصادی شد متفکران و اندیشمندان اقتصادی در کشوری که در آن انقلاب اسلامی وقوع یافته به دنبال گشودن راه جدیدی در بررسی‌های اقتصادی و یافتن راه حل‌های جدیدی برای مسائل اقتصادی کشور که مدام با برنامههای تضعیف‌کننده و براندازانه نظام سلطه چون تحریمهای فلج‌کننده روبروست، آغاز بکار کردندو اینگونه انقلاب اسلامی منجر به تغییر بنیادین در دیپلماسی اقتصادی ایران شد و کاهش وابستگی به غرب و تقویت استقلال اقتصادی را به عنوان اهداف اصلی دنبال کرد.(سیف‌زاده، ١٣٨٦ :٤٤٧)
در این راستا سیاست در اولویت قرار دادن همسایگان و منطقه گرایی به ویژه با نگاه به شرق در دستور کار دیپلماسی اقتصادی ایران قرارگرفت . همانگونه که در بخش چارچوب نظری به آن اشاره شد منطقهگرایی در مفهوم جدید خود به ویژه در بین کشورهایی که به دنبال سرمایه‌گذاری روی پتانسیل‌های بالقوه وبالفعل خود برای ایجاد یک اقتصاد پایدار مبتنی بر تولید دنبال میشود و از سوی دیگر در این چارچوب با تاکید بر منطق اتصال در بین نهادهای منطقهای روابط اقتصادی گسترش یافته و نیل به اهداف قتصادی که رشد و رفاه از مهم ترین آن هاست دست یافتی تر و سهل الوصول تر خواهد شد.
در این میان شرایط سخت ناشی از فشارهای اقتصادی تحمیلی از سوی غرب و به سرکردگی ایالات متحده که در پی وقوع انقلاب اسلامی همواره روندی افزاینده داشته موجب گردید تا دیپلماسی اقتصادی ایران به این سمت میل و چرخش بیشتری داشته داشته باشد. چرا که وفق آن چه که در بحث چارچوب نظرب به آن پرداخته شد استراتژی مزبور علاوه بر کاهش اثرات زیان بار تحریم و کمک به رشد و رفاه می تواند زمینه های ورود کامل تر به عرصه مناسبات جهانی را تسهیل نماید.
بدون شک اصلی ترین راهبردهای که جمهوری اسلامی در سال های اخیر اتخاد نموده است همکاری و یا حتی عضویت در ترتیبات اقتصادی مستقل منطقه ای به ویژه با نگاه به شرق بوده است. یکی از مهم ترین این نهادها بدون تردید اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که از ظرفیت های بالفعل و بالقوه فراوانی برخوردار است و همکاری و مشارکت در چارچوب آن می تواند جمهوری اسلامی را در نیل به اهدافی که ذکر گردید یاری دهد.
5. اتحادیه اقتصادی اوراسیا (Eurasian Economic Union)
اتحادیه اقتصادی اوراسیایک سازمان بین‌المللی است که با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و مالی میان کشورها در منطقه اوراسیاتأسیس شده است. این اتحادیه بهعنوان یک نهاد چندجانبه و منطقهای بر اساس اصول همکاری اقتصادی، ایجادبازارمشترک و تقویت پیوندهای اقتصادی بین کشورهای اعضا عمل میکند.
5.1. تاریخچه و تأسیس
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2015 تأسیس شد. این ایده از سالها قبل مطرح شده بود و ریشه‌های آن به همکاریهای اقتصادی بین کشورهاییمانند روسیه، بلاروس و قزاقستان برمی‌گردد که از سال 2010 با تأسیس اتحادیه گمرکی این کشورهای سه‌گانه آغاز شد. Mankoff,). 33:2011) بعد از آن، ارمنستان و قرقیزستان نیز به این اتحادیه پیوستند و به‌تدریج فرایند گسترش این سازمان ادامه یافت. این اتحادیه بهعنوان یک ابتکار مهم در جهت گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری در منطقه اوراسیا شناخته میشود. با وجود چالش‌ها، این اتحادیه پتانسیل بالایی برای تقویت پیوندهای اقتصادی و بهبود شرایط تجاری بین کشورهای عضو دارد(مرادی و همکاران ۱۴۰۲: ۲۶۳).
5.2. تحولات دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بعد از انقلاب اسلامی
دیپلماسی اقتصادی ایران طی دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (1979-1989) به دلیل شرایط پس از انقلاب و جنگ تحمیلی، بیشتر بر همکاریهای اقتصادی با شوروی سابق متمرکز بود. در سال 1985 قرارداد بزرگ همکاری اقتصادی و فنی به ارزش 20 میلیارد دلار میان ایران و شوروی امضا شد (ملکوتیان، ١٣٨٠: ۵۴ )
دولت آقای هاشمی رفسنجانی (1989-1997) در این دوره، ایران تلاش کرد تا روابط اقتصادی خود را با کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق گسترش دهد. در سال 1991، ایران و قزاقستان قرارداد همکاریهای اقتصادی و فنی امضا کردند.
پس از آن دولت آقای سیدمحمد خاتمی (1997-2005) به دنبال سیاست تنوع بخشی ، روابط اقتصادی ایران را با کشورهایی تقویت کرد که اکنون عضو اتحادیه اوراسیا می باشند .
دولت آقای احمدی‌نژاد (2005-2013):- در این دوره، همکاریهای اقتصادی ایران با برخی کشورهای اتحادیه اوراسیا توسعه یافت. در سال 2009، ایران و روسیه قراردادی را برای احداث نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رساندند.دولت آقای محمود احمدی نژاد در سال 2014 توافقنامه تجارت آزاد ایران و ارمنستان را امضا کرد که منجر به افزایش 40 درصدی صادرات ایران به ارمنستان شد.
دولت آقای حسن روحانی (2013-2021):- در این دوره، ایران و اتحادیه اوراسیا همکاریهای اقتصادی خود را به طور جدی تر دنبال کردند.- در سال 2018، موافقتنامه تجارت آزاد جامع میان ایران و اتحادیه اوراسیا امضا شد که منجر به افزایش مبادلات تجاری دو طرف به بیش از 4 میلیارد دلار در سال 2022 شد.
دولت آقای سیدابراهیم رئیسی (2021-2023 ):- در این دوره، روند همکاریهای اقتصادی ایران با اتحادیه اوراسیا تسریع شده است.- در سال 2022، ایران به عضویت دائم اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمد و بین ایران و اتحادیه اورآسیا قرارداد تجارت ترجیحی به تجارت آزاد تبدیل شد.
همچنین در این دوره، همکاریهای دو طرف در زمینههای انرژی، بانکداری و حمل و نقل گسترش یافته است.در مجموع، دیپلماسی اقتصادی ایران با اتحادیه اوراسیا در طول دولت‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی، روند صعودی داشته و همکاریهای دو طرف در حوزههای مختلف اقتصادی به طور پیوسته توسعه یافته است. (احمدی، ١٣٩٦: ٢٢٨)
در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) در حاشیه نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا توافقنامه تجارت آزاد (FTA) با ایران را امضا کردند. FTA تعرفه واردات تقریباً ۹۰ درصد از محصولات را حذف میکند که بیش از ۹۵ درصد تجارت دوجانبه بین طرفین را تشکیل میدهد.انتظار می‌رود که FTA حجم تجارت را افزایش دهد زیرا توافق موقت بین اوراسیا و ایران که در سال ۲۰۱۹ اجرایی شد، توانست تجارت متقابل را دو برابر کند و کل تجارت از ۲.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.همچنین، توافقنامه تجارت آزاد شرایط انحصاری را برای تولیدکنندگان کشاورزی اتحادیه اوراسیا برای عرضه کالاهای اساسی به بازار ایران مانند غلات، ذرت، گاو وگوشت دام فراهم ساخت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، دیپلماسی اقتصادی ایران دچار تحول اساسی شد: تمرکز بر استقلال اقتصادی: یکی از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی ایران کاهش وابستگی به قدرت های بزرگ و تقویت استقلال اقتصادی بود روابط با کشورهای در حال توسعه: ایران روابط اقتصادی خود را با کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای مسلمان و همسایه تقویت کرد(ولی زاده ،۲۰۱۸: ۵۱۹).
5.3. دیپلماسی اقتصادی ایران و همکاری منطقه ای با اتحادیه اوراسیا
ایران بعد از انقلاب اسلامی در بسیاری از اتحادیه های منطقه ای عضو بوده است مانند گروه دی 8 ، اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند ، سازمان اکو ، شانگهای ، بریکس و اخیراهمکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا،کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشورهایی از آسیای مرکزی و شمالی و اروپای شرقی شامل بلاروس، قزاقستان ،روسیه ارمنستان و قرقیزستان هستند. تعرفه گمرکی در تجارت کالایی بین اعضای اتحادیه صفر است واعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعرفه خارجی مشترکی برای کالاهایی که از خارج از اتحادیه وارد می شوند دارند اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ارتقای رقابت و همکاری بین اقتصادها و بهبود توسعه پایدار به منظور بهبود سطح زندگی کشورهای عضو ایجاد شده است. یکی از نتایج آن این است که این اتحادیه به عنوان یک نهاد واحد در مذاکرات بین المللی نظیر مذاکره با سازمان تجارت جهانی وارد میشود و دیگر لازم نیست هر کشور به صورت اعمال می کننداز منظر مؤسسان اتحادیه اقتصادی، اوراسیا این اتحادیه می تواند بازار بزرگی در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی ایجاد کند و تجارت میان اعضا را بهبود بخشد و تسهیلات بسیاری را در این زمینه برای کشورهای عضو به ارمغان آورد. از همین رو، اعضای آن موافقت خود را با تردد آزاد ،کالا ،سرمایه نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا بیان داشته اند. همچنین اعلام کرده اند که سیاست هماهنگ شده ای در زمینه انرژی صنایع حمل و نقل و بخش کشاورزی را دنبال خواهند کرد و در پی ایجاد بازارهای مشترک نفت و گاز بازار واحد عرضه دارو و نیز بازار واحد تولید و عرضه نیروی برق به منظور تعمیق همکاری اقتصادی با یکدیگر هستند.(اخوی،۱۳۹۳: ۶۸)
تعامل با کشورهای منطقه اوراسیا، ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت آزاد و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. منطقه گرایی میتواند مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی کشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد. ایران یک قدرت منطقه ای در جنوب غربی آسیا است و جایگاه مهمی را به دلیل در اختیار داشتن صنعت نفت صنعت پتروشیمی، گاز طبیعی و خودروسازی برای خود و اقتصاد جهانی به دست آورده است و خطوط و کریدورهای بین المللی شرق و جنوب شرق آسیا و اروپا توسط ایران فراهم است، ویژگیهای جغرافیای سیاسی ایران در حدفاصل منطقه آسیای مرکزی، خزر، خلیج فارس و غرب آسیا همواره زمینه های بالقوه ای را برای پیشبرد اهداف اقتصادی منطقه ای در سیاست خارجی ایران ایجاد کرده است.رشد منطقه گرایی و میل به ایجاد همگراییهای اقتصادی در چارچوبهای گوناگون روز به روز در حال گسترش است. به طوری که امروزه کمتر کشوری را میتوان یافت که عضو حداقل یک نهاد با کارکرد اقتصادی نباشد. تلقی از همگرایی اقتصادی به عنوان موتور توسعه سبب استقبال کشورها از گسترش همکاریهای اقتصادی شده است. کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در جریان مبادلات ارزی و مالی کشورها در قالب طرح های همگرایی می تواند عامل توسعه و استحکام این روابط گردد و دسترسی به بازار کشورهای مورد مطالعه برای صادر کنندگان ایران با شناخت بخشها و کشورهای هدف و الگوبرداری از کشورهای عضو طی فرآیند همگرایی و رسیدن به درجه توسعه یافتگی بالا حتی در کوتاه مدت نیز میتواند اتفاق افتد ایران نیز با اتخاذ یک دیپلماسی واقع بینانه، پویا، همه جانبه و سازگار با واقعیتهای کشورهای عضو اتحادیه میتواند میان انبوهی از فرصتها چه در بخش کالایی و چه در بخش غیر کالایی نظیر خدمات حمل ونقل و خدمات فنی و مهندسی سهم مناسبی از ظرفیتهای بازار کشورهای عضو را در اختیار گیرد و در راستای تأمین هرچه بیشتر منافع ملی گسترش و تعمیق روابط میان طرفین و دست یابی به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله تا سال ١٤٠٤ گام بردارد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی بیش از ۱۸۳ میلیون نفر ٢/٦ درصد از جمعیت جهان را داراست و کشورهای روسیه و قزاقستان به ترتیب با جمعیتی حدود ١٤٤/٥ و ۱۸/٥ میلیون نفر رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده - اند. ایران نیز با وسعت ١/٦ ميليون كيلومتر مربع دارای جمعیتی بالغ بر ۸۳ میلیون نفر میباشد تولید ناخالص داخلی دربرگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوره مشخص معمولاً یک سال در یک کشور تولید می- شود و یکی از معیارهای تعیین توان و ظرفیت اقتصادی کشورها در تولید و مصرف میباشد کشورهای عضو اتحادیه از تولید ناخالص داخلی حدود ٤/٧ تريليون دلار و همچنین تجارت خارجی کشورهای عضو با خارج از اتحادیه بالغ بر ۸۷۷ میلیارد دلار یعنی برابر ۳/۷ درصد صادرات و ۲/۳ درصد واردات کل جهان است به عبارت دیگر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود ٥٤٨ میلیارد دلار به جهان صادرات داشته و ۳۱۸/۵ میلیارد دلار نیز از جهان واردات کرده اند در میان کشورهای اتحادیه فدراسیون روسیه بیشترین میزان ،جمعیت تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت با جهان را داشته است. Tabac, M. (2016). همچنین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای سهم ۲۰/۷ درصدی از تولید گاز طبیعی در جهان را داراست. جمعیت فعال اقتصادی در منطقه این اتحادیه ۹٤/٣ میلیون نفر هستند و تولید ناخالص داخلی منطقه ۳/۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهد در بخش انرژی مجموع تولید نفت کشورهای عضو حدود ٦٣٤ ميليون تن است که با . ١٤/٦ درصدی در جهان رتبه اول را دارد در تولید گاز نیز مجموع کشورهای عضو با تولید حدود ٧٤٥ ميليون متر مکعب رتبه دوم تولید گاز جهان را به خود اختصاص داده اند و از نظر تولید ،برق رتبه چهارم جهان را با تولید ۱/۲۵۵ میلیون کیلووات ساعت دارند ارزش تولیدات کشاورزی اتحادیه ۱۲۳/۹ میلیارد دلار است که ٥/٥ بر درصد کل تولیدات کشاورزی جهان را تشکیل میدهد کشورهای عضو در مجموع رتبه پنجم تولید غلات و حبوبات و رتبه سوم تولید شیر جهان را به خود اختصاص داده اند این کشورها در زمینه تولید ،استیل کودهای معدنی و چدن نیز جزئی از پنج تولید کننده برتر جهان هستند. مجموع مساحت کشورهای عضو این اتحادیه بیش از ۲۰میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن بیش از ۱۸۳ میلیون نفر است که با پیوستن ایران جمعیت این اتحادیه به ٢٦٦ ميليون نفر سهم خواهد رسید. (کولایی، ۱۴۰۱: ۲۰۲)
جدول 1) اطلاعات پایهی کشورهای عضو اتحادیهی اقتصادی اوراسیا (بر اساس دادههای سال 2022)
(منبع: EAEU, 2023)
واکاوی میزان و جنس صادرات در مقابل حجـم کلـی واردات کـشورهاي عـضو اتحادیـه نشانگر آن است کـه اعـضاي ایـن اتحادیـه، عمومـاً مـصرف کننـده کالاهـاي لـوکس، محـصولات کـشاورزي و تولیـدات صـنعتی هـستند. از سوی دیگـر، صـادرات کـشورهاي عـضو مـشتمل بـر محصولات خام معدنی و هیدروکربنی همچون انواع فلـزات معـدنی، نفـت و گـاز بـا حجـم پـایین فراوري و صنعتیسازي است (جدول 2).
جدول 2) میزان و جنس صادرات و واردات مهمترین کـشورهاي عـضو اتحادیـهی اقتصادی اوراسیا
((منبع: EAEU, 2023)
بر پایه دادههای مندرج در جدول 2، میتوان دریافت که کشورهاي عضو اتحادیـه را بایـد بـازیگرانی با موقعیت نیمه پیرامونی در نظام جهانی تلقی نمود که هم سـطحی از صـنعتیسـازي (بـا فنـاوري پایین) را تجربه میکنند و هم صادرکننده مواد خام و نیروي کار به کشورهاي صـنعتی و پیـشرفته جهان هستند. با این وجود، اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتواند بهعنوان فضایی برای صادرات غیرنفتی ایران و نیز استفاده بهرهورانه از دالانها و کریدورهای ایران از سوی کشورهای عضو، مورد استفاده قرار گیرد.
5.4. شاخص های اقدام ديپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ايران در قبال اتحاديه اوراسیا
تا قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ایران روابط نزدیکی با غرب و به ویژه آمریکا داشت. اما پس از پیروزی انقلاب، سیاست خارجی ایران دچار تغییر اساسی شد.- در دوران پس از انقلاب، ایران روابط خود را با کشورهای مستقل در منطقه و جهان اسلام تقویت کرد. در همین راستا، همکاری های ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از جمله روسیه، قزاقستان و قرقیزستان افزایش یافت- پس از انقلاب، ایران تلاش کرد تا از طریق دیپلماسی اقتصادی، به توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای منطقه بپردازد.- در مورد اتحادیه اوراسیا، ایران و کشورهای عضو این اتحادیه همکاری هایی در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله انرژی، حمل و نقل و صنعت دارند. به عنوان مثال، ایران و روسیه در پروژه های انرژی هسته ای و گاز طبیعی مشارکت دارند. (اخوی، ۱۳۹۳: ۶۸)
پس از انقلاب، ایران بر همکاری های امنیتی و سیاسی با کشورهای منطقه تأکید کرد.در ارتباط با اتحادیه اوراسیا، ایران و کشورهای عضو در زمینه های مختلف سیاسی، امنیتی و منطقه ای همکاری نزدیکی دارند. به عنوان مثال، ایران و روسیه هماهنگی هایی در قبال تحولات سیاسی و امنیتی در خاورمیانه دارند.
انقلاب اسلامی باعث شد ایران در جهت همگرایی منطقه ای و مخالفت با سلطه قدرت های فرامنطقه ای گام بردارد نمونه ی بارز آن پیوستن ایران به اتحادیه های منطقه ای است. در ارتباط با اتحادیه اوراسیا، ایران تلاش می کند تا نقش فعال تری در این اتحادیه و همکاری های منطقه ای آن ایفا کند.در مجموع، انقلاب اسلامی باعث شده است که ایران در راستای گسترش همکاری های منطقه ای و دیپلماسی اقتصادی خود با اتحادیه اوراسیا اقدامات مهمی را انجام دهد. این اقدامات شامل تقویت روابط سیاسی، امنیتی واقتصادی، همچنین تلاش برای ایفای نقش فعال تر در همگرایی منطقه ای می شود. این موضوعات به هم مرتبط بوده و در کنار هم، نشان دهنده اهمیت تاثیر انقلاب اسلامی ایران در گسترش همکاری های منطقه ای و دیپلماسی اقتصادی آن با اتحادیه اوراسیا است( محمدپور، ١٣٩٩ : ٤٤٧).
اهمیت این مساله به حدی است که در سوم اسفندماه۱۴۰۳در طی بازدید از نمایشگاه تجارت با اوراسیا که با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت ایرانی و هیات‌های تجاری از کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس برگزار شده استبر نقش کلیدی توسعه تعاملات تجاری با اوراسیا تأکید کرد(irna.ir/news/85757871).
جدول زیر( جدول شماره ۳ ) که میزان واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۲ را نشان می دهد حکایت ازاین مهم دارد که میزان واردات ایران از این اتحادیه طی مدت یاد شده ، رشد بسیار چشمگیری داشته است.
نتیجه گیری
پس از انقلاب اسلامی سال ١٣٥٧، شور انقلابی وگرمای توسعه سبب شد تا صدها پیشنهاد وطرح از سراسر کشور به سازمان برنامه سرازیر شود. کارشناسان سازمان برنامه وبودجه، برنامه‌ای تازه متناسب با تحولات ونیازها ی روز کشور تهیه ودر اردیبهشت ١٣٥٨، ارائه نمودند. در اقدام بعدی، مجموعه‌ای شامل تحلیل وضع گذشته وموجود کشوروپیشنهادهای کارشناسی از جمله هشدار دربار ه اجتناب از امحای بخش خصوصی به سمینار نخست‌وزیری روزهای ٢٥ تا ٣٠ شهر یور ١٣٥٨ تسلیم شد. پس از انقلاب اسلامی هم رویکردهای متفاوت گروههای سیاسی، تحریمهای گسترده وبرنامه‌ریزی شده خارجی ومشکلات جنگ تحمیلی برنامه‌ریزی ملی را برا ی ده سال با رکود وتعطیلی روبه‌رو کرد. پس از آن، تصمیم‌گیری‌های سیاسی همواره بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وفنی غلبه کرد. سرانجام برنامه ٥ ساله برا ی دوره ١٣٦٦ و١٣٦٢ تهیه و در شهریور ١٣٦١ به تصویب شورای اقتصاد و در تیرماه ١٣٦٢ به تصو یب هیئت دولت رسید، اما هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید. مشکلات ومسائل متنوع بعد از انقلاب وشروع جنگ تحمیلی عراق، سبب شد تا شرا یط لازم برا ی توجه به برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت‌های توسعه اجتماعی برنامه‌ریزی میان مدت ٥ ساله کافی نیست و در پی برنامه‌ریزی بلندمدت ٢٠ ساله و طرحریزی استراتژی توسعه برآمدند.
انقلاب ملّت ایران، در زمانی اتفاق افتاد که همه چیز علیه آن بود و هیچ تجربه پیشینی و راه طی شدهای در برابر ملت ایران نبود، جهان دوقطبی آن روز را به جهان سه‌قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطب‌های جدید قدرت، تقابل دوگانه جدید »اسلام و استکبار«، پدیده برجسته‌جهان معاصر و کانون توجّه جهانیان شد.
این چهل وشش سال، شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفتهای شگفت‌آور در ایران اسلامی هستیم که اگر با انقلابهای بزرگی همچون انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر شوروی و انقلاب هند مقایسه شود. عظمت آن به‌درستی دیده میشود. مدیریت‌های جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل »ما میتوان یم« که امام بزرگوار به همه ما آموخت، ایران را به عزّت و پیشرفت در همه عرصه‌ها رسانید. انقلاب اسلامی محصول تلاش چهل و شش‌ساله اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه‌هایی گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قو ی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی، رکو رددار در رسیدن به رتبه‌ها ی بالا در دانش‌هاو فنّاوری‌ها ی مهم از قبیل هسته‌ای و سلولهای بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزههای جهادی میان جوانان، سرآمد درجمعیت جوان کارآمد و بسی ویژگیهای افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه است. ایران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقلاب اسلامی‌با چالشهای مستکبران روبه رو است امّا با تفاوتی‌کاملاً معنی‌دار. آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصول استقلال، عدالت‌طلبی و مقابله با سلطه‌گری: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی ایران و مبارزه با هرگونه وابستگی به قدرت‌های بزرگ به یکی از محوری‌ترین اصول سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شد. این رویکرد در گفتمان دیپلماسی اقتصادی ایران با تأکید بر همکاریهای جنوب-جنوب، همگرایی منطقهای و خروج از سیستم سلطه اقتصادی غرب تجلی یافت.پس از انقلاب اسلامی، گرایش به اتحاد با کشورهای مسلمان و همسایگان ایران به عنوان یک اولویت در سیاست‌خارجی مطرح شد. در این راستا، همکاریهای اقتصادی با کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و همچنین ایجاد اتحادیه‌هایی منطقه ای مانند اکو ، بریکس و نیز اتحادیه اقتصادی اوراسیا شکل گرفته و در دستور کار قرار گرفت. همچنین پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در دهه‌های اخیر، ایران با تحریمهای اقتصادی گسترده از سوی ایالات متحده و متحدان غربی مواجه بوده است. در این شرایط، گفتمان دیپلماسی اقتصادی ایران بر یافتن مسیرهای جدید همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشورهای مستقل از نظام مالی و بانکی غرب تأکید داشته است. تلاش برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تقویت همکاریهای اقتصادی با این منطقه در همین راستا قابل تفسیر است.
ایفای نقش فعال و مؤثر ایران در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه و جهان اسلام یکی از اهداف سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی است. در این چارچوب، تلاش برای ایجاد پیوندهای اقتصادی مستحکم با کشورهای همسو مانند روسیه و سایر اعضای اتحادیه اوراسیا، به منظور افزایش نفوذ ایران در معادلات منطقهای و جهانی درخور توجه است.توجه به دیپلماسی اقتصادی در دوره‌های مختلف دولت‌های جمهوری اسلامی ایران با تأکیدات و رویکردهای متفاوتی دنبال شده است:
- در دوره دولت‌های سازندگی و اصلاحات (دهه 70 و 80 شمسی)، گفتمان بر پایه بازسازی اقتصادی، عادی‌سازی روابط با جهان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز بود.
- در دوره دولت‌های (دهه 80 و 90 شمسی)، تأکید بر خوداتکایی اقتصادی، مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی غرب و تقویت همکاریهای اقتصادی با کشورهای در حال توسعه و متحدان ایدئولوژیک بود.
- در دوره دولت‌های اعتدال و اصلاح‌طلبی (دهه 90 و 1400 ) تلاش برای تعامل با جامعه بین‌المللی و حل مناقشات هسته‌ای همراه با حفظ اصول انقلاب اسلامی در دیپلماسی اقتصادی نمایان بود.
- در دوره دولت‌های اخیر (ازسال 1400 به بعد)، بازگشت به رویکرد مقاومت اقتصادی، تقویت همکاریهای منطقهای و تلاش برای ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشهود است.در مجموع، گفتمان انقلاب اسلامی در دیپلماسی اقتصادی ایران بر اصول استقلال، عدالت‌طلبی و مقاومت در برابر سلطه‌گری تأکید دارد و در دوره‌های مختلف با تأکیدات و رویکردهای سیاسی-اقتصادی متفاوتی در پیش گرفته شده است. تلاش برای همکاریهای منطقهای و عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این چارچوب قابل تفسیر است.
منابع
1. احمدی، بابک. (١٣۷۷). معماری مدرنیته. تهران: نشر مرکز.
2. اخوی، احمد. (١٣٩٣). تجارت بین‌المللی، استراتژی بازرگانی وتوسعه اقتصادی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
3. باریر، جولیان. (۱۳۶۳). اقتصاد ایران از ١٢٧٩ تا ١٣٤٩. مرکز تحقیقات مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه و بودجه.
4. برزگر، کیهان. (۱۴۰۰). «زنجیره اتصال منطقهای.» https://www.pishkhan.com/news/246339
5. برزگر، کیهان. (۱۴۰۲). «منطقهگرایی الگوی نوین جنبش‌های مقاومت.» https://farhikhtegandaily.com/news/94507/
6. بزرگی، وحید. (۱۳۹۳). دیپلماسی تجاری وساختار نهادی آن، بررسی های بازرگانی. تهران: مرکز مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی.
7. بزرگی، وحید. (۱۴۰۳). دیپلماسی تجاری از اهداف تا ابزارها. تهران: نشرنی.
8. بلاغی اینانلو، یاسر و دیگران. (۱۳۹۹). "تحلیل اثرات رفاهی آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر چند منطقه ای: مورد مطالعه ایران واتحادیه اقتصادی اوراسیا." فصلنامه اﻗﺘﺼﺎد و الگوسازی. دوره۱۱، ش 1.
9. بلاغی اینانلو، یاسر. (۱۴۰۱). "ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان از گﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اتحادیه اوراسیا." فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد. سال نهم، ش۱.
10. چتر جی، چارلز. (1401). دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌گذاری خارجی. (ا، عرب‌پور و همکاران. مترجم). تهران: نشر دانشگاه امام صادق (ع).
11. خلیلی، رضا و دیگران. (۱۳۹۶). "نقش مجتمع های نظامی - صنعتی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا." پژوهش های روابط بین الملل. دوره ۷، ش ۲۴.
12. رزاقی، ابراهیم. (١٣٥٨). قراردادهای نفتی یا اسناد خیانت. تهران: نشر روزبهان.
13. سیف زاده، حسین. (١٣٨٣). جهان پس از یازده سپتامبر، استراتژ ی امپریالیسم در هزاره سوم. تهران: نشر آگه.
14. طالب پور، سمیه و دیگران. (۱۴۰۱). "نقش اتحادیه اقتصادی اورآسیا در توسعه تجارت خارجی ایران." پژوهش های جغرافیای سیاسی. دوره ۷، ش 1.
15. کولایی، إلهه ؛ زنگنه، سمیه. (1401). «نقش کشورهای آسیای مرکزی در طرح اوراسیای بزرگ با توجه به نقش روسیه و چین.» مطالعات روابط بین‌الملل. دوره 15، ش2.
16. کریمی‌پور، داود و همکاران. (1402). شناخت اقتصاد روسیه و فرصت‌های تعامل. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
17. محمدخانی، علیرضا. (١٣٨٣). "نظریه اعتقادی در روابط بین‌الملل." مطالعات بین‌المللی. ۱۳۸۳، ش2.
18. مرادی حقیقی، فائزه و همکاران. (1402). «منطقهگرایی ایران با سازمان همکاری شانگهای در مقایسه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا.»، مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل. دوره 6، ش1.
19. مشیرزاده، حمیرا. (۱۳۷۳). "کاربرد دیدگاه گرامشی در روابط بین‌الملل." فصلنامه راهبرد. ش5.
20. ملکوتیان، مصطفی. (١٣٨٠). "جایگاه ایران در امنیت ملی آمریکا قبل از انقلاب اسلامی." ماهنامه نگاه. ش12.
21. ولی زاده، اکبر ؛ علی زاده، شیوا. (۱۳۹۷). "واکاوی ریشه‌های تداوم در سیاست خارجی فدراسیون روسیه در دورۀ پوتین." مطالعات اوراسیای مرکزی. دوره ۱۱، ش ۲.
22. وﻳﺴﻲ، ﻫﺎدي. (۱۴۰۰). "اتحادیه اورآسیایی و منطقه گرایی ایران." مطالعات اورآسیای مرکزی. دوره ۱۴، ش1.
23. Courtney W. (2015). "Remarks on the Eurasian Economic Union." Central Asia Economic papers. No.12.
24. Khanna, Parag. (2016). Connectography: Mapping the Future of Global Civilization. Published by Random House.
25. Mankoff, J. (2011). Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics. Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, INC.
26. Mekhdiev, Elenur & Other. (2023). “Eurasian Economic Union – Iran Partnership on Bilateral and Multilateral Basis: Economic and Geopolitical Aspects.” Geopolitics Quarterly. Volume: 19, No 2.
27. Tabac, M. (2016). “Regionalism and Economic Processes with Global Implications.” CSEI Working Paper Series, Center for Studies in European Integration (CSEI), Academy of Economic Studies of Moldova (ASEM). No. 1.
28. https://www.irna.ir/news/85757871
[1] دانشجو دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران. sh.masoudi30@gmail.com
[2] دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. kbarzegar@hotmail.com
[3] استاد، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
