مطالعه تطبیقی جرائم تروریستی از منظر جرم شناختی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

توفیق سبحانی اصل ¹ , سید حسن حسینی ² , عیسی بنی نعیمه ³

1 - 1. دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / 2. دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، رامهرمز، ایران (نویسنده مسئول).
3 - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

تاریخ دریافت : 1402/08/20 تاریخ پذیرش : 1402/12/15 تاریخ انتشار : 1403/07/01

کلید واژه: جرائم تروریستی, جرم شناختی, حقوق کیفری ایران, فقه اسلامی,

چکیده مقاله :

بررسی محاربه و تروریسم به همراه تحولات و رکن قانونی آن ها، زمینه لازم را جهت مقایسه این دو عنوان مجرانه فراهم می سازد، مقایسه ای که با مشخص نمودن وجوه افتراق و اشتراک این دو عنوان، می تواند روش اتخاذ شده این دو کشور را نیز نسبت به مقابله با اعمالی که ایجاد رعب و وحشت عمومی را هدف اصلی خود قرار داده اند مورد مقایسه و ارزیابی قرار می دهد. و این دو عنوان مجرمانه در سطح سیاست های کیفری حاکم بر آن ها نشان می دهد که هر دو عنوان مجرمانه مسئل سیاست بسط و گسترش مفهومی قرار گرفته اند و علاوه بر این از آنجا که در بسیاری از متون قانونی جرائم علیه امنیت الهامات متعدی وجود دارد، زمینه برای برای بروز اختلاف نظرها فراهم نموده و ضمنا زمینه صدور آراء متفاوت نسبت به موضوعات یکسان در رویه قضایی را بوجود می آورد که می تواند قضاوت دادگاه را در تشخیص نظر صحیح دچار مشکل نماید.

چکیده انگلیسی:

The study of war and terrorism, along with their developments and legal elements, provides the necessary basis for comparing these two executive titles. A comparison that, by identifying the differences and similarities between these two titles, can also compare and evaluate the methods adopted by these two countries in dealing with acts that have the main goal of creating public terror. And these two criminal titles at the level of the criminal policies governing them show that both criminal titles have been the subject of a policy of conceptual expansion and expansion. In addition, since there are different inspirations in many legal texts of crimes against security, it provides the basis for differences of opinion and also creates the basis for issuing different opinions on the same issues in judicial practice, which can make it difficult for the court to determine the correct opinion.The study of war and terrorism, along with their developments and legal elements, provides the necessary basis for comparing these two executive titles. A comparison that, by identifying the differences and similarities between these two titles, can also compare and evaluate the methods adopted by these two countries in dealing with acts that have the main goal of creating public terror. And these two criminal titles at the level of the criminal policies governing them show that both criminal titles have been the subject of a policy of conceptual expansion and expansion. In addition, since there are different inspirations in many legal texts of crimes against security, it provides the basis for differences of opinion and also creates the basis for issuing different opinions on the same issues in judicial practice, which can make it difficult for the court to determine the correct opinion.

منابع و مأخذ:

اردبیلی، محمدعلی؛ مفهوم تروریسم، گزیده مقالات همایش تروریسم از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل، مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1381.
باستانی، برومند؛ جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری، چاپ سوم، بهنامی، 1390.
پوربافرانی، حسن؛ حقوق جزای بین‌الملل، جنگل، 1396.
تقی‌زاده انصاری، مصطفی؛ سازمان جهانی پلیس جهانی اینترپل، خرسندی، 1388.
جلالی فراهانی، امیرحسین و رضا باقری اصل؛ پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری راهکاری اصلی برای نهادینه سازی اخلاق سایبری، اطلاع‌رسانی و کتابداری«ره‌آورد نور»، شماره 24، 1387.
جلالی فراهانی، امیرحسین؛ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن (به همراه گزارش‌های توجیهی آ‌ن‌ها)، خرسندی، 1389.
_____________________؛ پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1384.
حسن­بیگی، ابراهیم؛ حقوق و امنیت در فضای سایبر، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1384.
رحیمی­نژاد، اسمعیل؛ جرم­شناسی، فروزش، تبریز، 1389.
روزنهان دیوید.ال و سلیگمن مارتین. ای بی.؛ روان شناسی نابهنجاری (آسیب­شناسی روانی)، ترجمه: سید‌محمدی، یحیی؛ جلد اول، چاپ دوازدهم، ساوالان، 1389.
زیبر، اولریش، جرایم رایانه‌ای، ترجمه: محمد علی نوری و همکاران؛ چاپ دوم، گنج دانش، 1390.
ساعد، نادر؛ منابع حقوق مبارزه با تروریسم در ایران، خرسندی، 1389.
سلامتی، یعقوب؛ تروریسم و حقوق بین‌الملل، هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود، 1387
شیرزاد، کامران؛ جرایم رایانه‌ای از منظر حقوق جزای ایران و حقوق بین‌الملل، بهینه فراگیر، 1388.
صنوبر، ناصر؛ اقتصاد تروریسم، بورس، 1393.
طیب، علیرضا؛ تروریسم، تاریخ، جامعه شناسی، گفتمان، حقوق، چاپ دوم، نی، 1384.
عالی­پور، حسن؛ حقوق کیفری فناوری اطلاعات، خرسندی، 1390.
فامیلی زوار جلالی، امیر؛ مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از تأمین مالی دهشت‌افکنی با تأکید بر گروه دهشت‌افکن داعش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران، 1394.
کدخدایی، عباسعلی و نادر ساعد؛ تروریسم و مقابله با آن، مجمع جهانی صلح جهانی، 1390.
کلاریک، اندرو. ام، و یانچوسکی، لخ.؛ مقدمه‌ای بر جنگ سایبر و تروریسم سایبر، ترجمه: ابراهیم­نژاد شلمانی، بوستان حمید، 1389.
موسوی، سید‌رضا؛ پیشگیری وضعی از جرایم سایبری در قالب تدابیر فنی و محدودیت‌های پیش ‌روی آن، همایش منطقه‌ای چالش‌های جرایم رایانه‌ای در عصر امروز، انجمن‌های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، 1390.
ناصری، علی‌اکبر؛ هندبوک مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، خرسندی، 1387.
نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین؛ مباحثی در علوم جنایی؛ تقریرات درس جرم‌شناسی مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد، نیمسال دوم تحصیلی، دانشگاه شهید بهشتی، مجموعه دو جلدی به کوشش شهرام ابراهیمی، 1383.
نمامیان، پیمان؛ واکنش‌های عدالت کیفری به تروریسم، میزان، 1390.
هاشمی، سید‌حسین؛ تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین‌المللی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 1390.

متن کامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.16— no.2— spring and summer2024— Issue 32

 

 

 

Research Article

A comparative study of terrorist crimes from a criminological perspective in Iranian criminal law and Islamic jurisprudence.

Tofigh Sobhani Asl¹, Seyed Hassan Hosseini², Isa Baninaeimeh³

 

Received: 2023/11/11     Accepted: 2024/03/05

Abstract

Perhaps today, there is hardly anyone who has not encountered the word terrorism many times over the past decades. It must be said that, despite the differences in its definition and meaning, there is no difference among countries in combating this crime. However, many countries, due to the lack of determination of the use of the word terrorism and its meaning, have unfortunately abused it to the fullest extent and used it as a means and instrument to advance their specific political goals. The dangers arising from terrorist acts do not fit within a specific territorial framework and have become a global threat. In the Iranian legal system, there are no effective and up-to-date ways to combat terrorism, and there is no specific law that independently criminalizes and examines the crime of terrorism. In fact, it must be said that in addition to the criminal measures that must be taken in this regard, non-criminal measures should also be considered. Because criminal measures cannot prevent the commission of such crimes. Therefore, non-criminal prevention of these crimes should be considered based on criminological studies.

Keywords: Legal loopholes, violence against children and teenagers, national laws, jurisprudential foundations. 

 

---

[1]  - PhD student, Department of Law, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. / PhD student, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran..

[2] - Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran. (corresponding author) [e-mail]        

[3] - Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.

 

مقاله پژوهشی

مطالعه تطبیقی جرائم تروریستی از منظر جرم شناختی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

توفیق سبحانی اصل¹،  سید حسن حسینی²، عیسی بنی نعیمه³

چکیده

شاید امروزه کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که طی دهه‌های گذشته بارها با واژه تروریسم روبرو نگردیده باشد. باید گفت در خصوص جرم تروریسم با وجود اختلاف در تعریف و مفهوم آن، در مبارزه با این جرم اختلافی در بین کشورها وجود ندارد. اما بسیاری از کشورها با توجه به عدم تعیین کاربرد ولفظ تروریسم و مفهوم آن متاسفانه نهایت سوء استفاده را کرده و آن را وسیله و ابزاری در پیشبرد اهداف خاص سیاسی خود قرارمی‌دهند.خطرات ناشی از اقدامات تروریستی در چارچوب سرزمینی معین نمی‌گنجد و به تهدیدی جهانی تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران راههای مبارزه با تروریسم کارامد و به روز نیست و قانون خاصی که جرم تروریسم را به طور مستقل جرم انگاری و به بررسی آن پرداخته باشد وجود ندارد.در واقع باید گفت که علاوه بر اقدامات کیفری که باید در این زمینه صورت بگیرد،باید اقدامات غیر کیفری هم مورد توجه قرار بگیرد.چرا که تدابیر کیفری چندان نمی تواند از ارتکاب چنین جرایمی پیشگیری کند.از این رو باید با توجه به مطالعات جرم شناسانه،به پیشگیری غیر کیفری از این جرایم روی آورد. 

واژگان کلیدی: جرائم تروریستی، جرم شناختی، حقوق کیفری ایران، فقه اسلامی.

 

 

 

 

 

 

مقدمه

بدون شک یکی از معضلات جهان کنونی پدیده تروریسم است که حیات انسانها را تهدید می کند، روابط دوستانه میان کشورها را در معرض خطر قرار می دهد، امنیت دولتها را مخدوش می کند و یکی از موانع جدی و اساسی برای دستیابی بشر به صلح و امنیت است و از طرفی، اگرچه تروریسم به طور گسترده به عنوان یک رویکرد عملی مورد استفاده گروههای مختلف قرار میگیرد اما نباید آن را یک پدیده مجرد و غیر وابسته به سایر علل و عوامل دانست؛ برای فهم بهتر این پدیده الزم است آن را در ساختار مجموعه ای که در آن واقع می شود مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و در همین راستاست که در اقصی نقاط دنیا، تروریسم نه یک تاکتیک بلکه یک استراتژی است. موضوع مقابله با تروریسم از معدود موضوعاتی است که اکثر کشورها و ملتها بر روی آن اجماع نظر دارند. البته این اجماع نظر کلی و اجمالی است، دولت ها و ملتهای مختلف برداشتی خاص خود را از این پدیده دارند؛ به طوری که به رغم گذشت بیش از 60 سال از طرح موضوع تروریسم در سطح بین المللی و خلق آثار فراوانی(کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای)در شناخت و مبارزه با آن، هنوز نظر قاطعی درباره مفهوم تروریسم، تعریف و مصداق دقیقی از آن در نزد افکار عمومی، اصول و مصادیق مبارزه با آن در سطح بین الملل و افکار عمومی وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده و به شکل دوگانه ای از تروریسم آسیب دیده است. ایران از سویی جزء اصلی ترین قربانیان تروریسم در تاریخ استقلال خود به شمار می رود و از سویی دیگر در مواجهه با اتهام حمایت از تروریسم، بهای استقلال خود را میپردازد. در چنین شرایطی بدیهی است که دولت ایران بیش از هر دولتی از مبارزه و مقابله با تروریسم، به معنی عام کلمه، سود می برد و در راستای اهداف و سیاست های بشردوستانه خود در پرتو آموزه های اسلامی و انسانی، در رابطه با تروریسم و سازوکارهای مقابله با آن در صدد تعبیه سازوکارهای داخلی و همراهی با سازوکارهای بین المللی مقابله با تروریسم است. به طور کلی می توان گفت: جمهوری اسلامی ایران به دلیل واقع شدن در منطقه خاورمیانه با مخاطرات، چالش‌ها و تحولاتی عمده در محیط امنیتی خود رو به روست. خاورمیانه یکی از مناطقی استثنایی به شمار می‌رود که هنوز هیچ‌گونه نشانه جدی از استقرار این گونه نظام امنیتی در محیط پیرامون ایران به چشم نمی‌خورد. عدم شکل‌گیری نظام امنیتی فراگیر و پایدار و تداوم ناامنی و بی‌ثباتی در عرصه خاورمیانه با عوامل متعدد در ارتباط است که از آن جمله موقعیت ژئوپلتیک خاورمیانه و منابع عظیم نفت و گاز در آن و در نتیجه تقویت حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در محیط پیرامونی ایران، افراط ‌گرایی، تنش‌های قومی، فرقه‌ای و تروریسم، دولت‌های ضعیف و شکننده و عدم اعتماد بازیگران منطقه‌ای به یکدیگر حائز اهمیت است بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران در محیط پیرامونی خود همواره با چالش‌ها و مشکلات متعدد و متداوم روبه‌رو بوده و این مشکلات در تمام حوزه‌های این محیط امنیتی بازتولید شده است. به گونه‌ای که این کشور هنوز نتوانسته است در هیچ کدام از این حوزه‌ها شاهد شکل‌گیری چهارچوب امنیتی پایدار و با ثباتی مورد توافق باشد در گذشته چالش‌های امنیتی ایران که از محیط پیرامونی آن ناشی می‌شد به اشکال متفاوتی وجود داشت و از ناامنی‌های مرزی و بی‌ثباتی‌های موقت تا حملات و جنگ‌های طولانی مدت نظامی را در بر می‌گرفت، اکنون نیز این مسئله در قالب و مولفه‌های مختلفی تجلی یافته است. هانتینگنتون ایران را از مهمترین قدرت های منطقه ای در جنوب غرب آسیا می داند. همچنین ایران یکی از مهمترین کشورهای جهان به لحاظ استراتژیکی و ژئوپلتیکی است.

 

تروریسم

واژه ترور از فعل «tres» در زبان لاتين کلاسیک به معناي ترساندن اخذشده است(غمامی، 1395: 85). یکی از تعاریف تروریسم از منظر دکترین حقوقی این است که «تروریسم، شیوه اقدامات تکراری به‌منظور ایجاد دلهره و رعب و وحشت است که به دلایل سلیقه ورزی جنایی یا سیاسی، توسط گروه‌های مختلف به کار گرفته می‌شود».(توماس جی، 1378: 249). موسسه تحقیقاتی رند (RAND) در برخی تحقیقات خود تروریسم را به‌عنوان «خشونت یا تهدید خشونت‌آمیز برای ایجاد فضای ترس و هشدار که معمولاً در حمایت از موضوعات سیاسی و سیستماتیک انجام می‌شود» تعریف کرده است. در این تعریف، قید «معمولاً» دربرگیرنده چنین پیامی است که تروریسم می‌تواند به انگیزه غیرسیاسی هم صورت می‌گیرد. برخی حقوق‌دانان تروریسم را چنین تعریف نموده‌اند: قصد ایجاد رعب و وحشت و برای رسیدن به مقاصد خاص. سپس در توضیح قصد ایجاد رعب و وحشت و تفاوت آن با قصد ایجاد وحشت در سایر جرائم این‌گونه نوشته‌اند: این قصد با قصد ارتکاب جرائم مشخصی که در حقوق جزای داخلی تعریف‌شده، باهم عنصر روانی افعال تروریستی را تشکیل می­دهند؛ بنابراین، خشونت بعضی افعال مجرمانه را ـ که ذاتی افعال مذکور قلمداد می‌گردند و ممکن است به ایجاد رعب و هراس بینجامد، باید از قصد ایجاد آن تفکیک نمود. افزون بر آن رعب و هراس ناشی از اعمال تروریستی، افراد غیر قربانیان را نشانه می‌گیرد؛ زیرا تروریسم عموماً علیه کسانی سازمان می‌یابد که به آن‌ها دسترسی ندارند(اردبیلی، 1381: 121).

* مقابله با جرائم تروریسم و راهبردهای آن

- مفهوم مقابله با تروریسم

مقابله با تروریسم به اقداماتی تدافعی گفته میشود که برای کاهش آسیب - پذیری های فردی و اجتماعی از اعمال تروریستی با استفاده از نیروهای نظامی محلی و مدنی انجام می شود،(39:2009 ,Dod) و به عبارت بهتر، در عین حالی که به معلول (اقدامات تروریستی) پاسخ می دهد به علت ها و ریشه های تروریسم هم توجه دارد، از منظری دیگر، به اقدامات، تکنیکها، تاکتیکها و استراتژی هایی گفته میشود که دولت ها، نیروهای نظامی و پلیس به منظور جلوگیری و پاسخ دادن به اقدامات و یا تهدیدات تروریستی، انجام میدهند. (Nacos, 2008: 169-218)

اما در پرداختن به بحث مقابله با تروریسم باید به مفهوم ضد تروریسم یا همان آنتی تروریسم هم پرداخته شود و حدود این دو را مشخص نمود. از این رو ابتدا به مفهوم ضد تروریسم می پردازیم و سپس نتیجه گیری و تعریف نهایی را ارائه می نماییم.

ضد تروریسم شامل گستره کاملی از اقدامات تهاجمی برای ممانعت، بازدارندگی و پاسخگویی به تروریسم است که این مرحله، آخرین مرحله در مبارزه با تروریسم است. ضد تروریسم اقدامی واکنشی است و به اقدامات گسترده آمادگی، طرح ریزی و پاسخگویی که در طرح های اقدام متقابل عليه تروریسم گنجانده شده است، جنبه قانونی می بخشد(سرمستانی، 1385 : ۴)؛ به بیان دیگر ضد تروریسم پرداختن به معلول است و به علت های اصلی پیدایش اقدامات تروریستی نمی پردازد.

«ضد تروریسم» گاهی در مقابل «پاد تروریسم» نیز می آید، چنان که به بیان «جیمز دردریان» بین سیاست های «ضد تروریستی» با سیاست های «پاد تروریستی» یک تفاوت بنیادین وجود دارد که ناظر بر اهداف غایی آنها می باشد. اگرچه هر دو سیاست به دنبال نفی تروریسم هستند، اما سیاست نخست از طریق کاربرد منابع قدرت برای نیل به هدف تلاش می کند و سیاست دوم از طریق ارائه یک «جایگزین برای آن درصدد رسیدن به هدف است. بر این اساس «پاد تروریسم» ضرورتا به تولید پدیده هایی جایگزین برای «تروریسم» منتهی می شود که در «ضد تروریسم» معنا و مفهوم ندارد (در دریان، 1390: 110-93).

* راهبردهای مقابله با جرایم تروریسم 

در خصوص چگونگی مواجهه با تروریسم در گستره جهانی سه راهبرد مشخص قابل شناسایی است. این سه راهبرد هر کدام در یک مقطع زمانی از نفوذ و برد بیشتری برخوردار بوده اند و به تبع آن در هر دوره غالبا راهکارهایی خاص را برای مبارزه با تروریسم برگزیده اند. بنابراین در این بخش پژوهش سعی شده است با توضیح مختصری در مورد هر راهبرد، راه کارها و ویژگی های هر یک از دوره ها بررسی شود:

الف) راهبرد پیشگیرانه

راهبرد پیشگیرانه از قدیمی ترین راهبردهای موجود است که مبنا و اساس شکل گیری کنوانسیون های ۱۳گانه و قطعنامه های سازمان ملل تا اوایل دهه ۹۰ میلادی است. به عبارتی در این دوره تمام کشورها و سازمانها نگاه پیشگیرانه به تروریسم داشتند و به نحوی می خواستند اقدامات تروریستی به منصه ظهور نرسد؛ از این رو اقداماتی (سیاسی، فرهنگی، حقوقی و... ) را انجام داده اند که عموما در این چارچوب است.

این راهبرد بیشتر به دنبال ریشه یابی تروریسم بوده و همواره بر سر آن اختلاف وجود داشته است. این اختلاف بیشتر بر سر اقدامات تروریستی و اقدامات آزادی بخش نمود داشته است. اولین قطعنامه صادره در چارچوب این راهبرد، قطعنامه ۳۰۳۴ سازمان ملل متحد است که در آن به چگونگی روابط کشورها با یکدیگر، عدم مشروعیت استعمار، قوانین تبعیض نژادی و ملاحظات خارجی در کشورهای دیگر اشاره شده است. مفاد این قطعنامه نشان میدهد که حامیان آن در درجه اول بیشتر به مبارزه با ریشه های تروریسم توجه داشته و در درجه دوم تلاش کرده اند که میان تروریسم و سایر اقدامات از جمله اقدامات نهضتهای آزادیبخش، تفاوت قائل شوند( افتخاری و شبستانی، 1390: 12-10)

راهبرد پیشگیرانه در مبارزه با تروریسم دارای دو گونه است: در گونه اول که بیشتر به مسائل فراحقوقی باز می گردد بیش از آنکه به پیش دستی در برابر تروریسم اندیشیده شود، به علل و عوامل پیدایش تروریسم و چگونگی برطرف کردن این عوامل توجه می شود. این راهبرد در بلندمدت از کلیه راهبردهای دیگر به مراتب پایدارتر و مؤثرتر خواهد بود. اصول راهنمای شورای اروپا در خصوص حقوق بشر و مبارزه با تروریسم این راهبرد را مدنظر داشته است و راهبرد پیشگیرانه را به شرح ذیل مورد تأکید قرار داده است:

با در نظر داشتن اینکه مبارزه با تروریسم مستلزم اقداماتی طولانی مدت با نگاه پیشگیرانه از علل تروریسم است، این مهم به ویژه از طریق ترویج همبستگی در میان جوامع ما و ترویج یک گفتگوی چندفرهنگی و میان مذهبی محقق مشهد (عبداللهی، 1388: 107)

گونه دوم راهبردی در پاسخ به اقدامات تروریستی است که با وجود توسل به گونه اول ارتكاب می شوند. به دیگر سخن همواره این امکان وجود دارد که گروهها و سازمان های تروریستی وجود داشته باشند که با زیاده خواهی نظم موجود را به چالش بکشند. در چنین مواردی در گونه دوم راهبرد پیشگیرانه آن است که به جای اتخاذ موضع انفعالی و واکنشی در برابر فعالیت های تروریستی با تصویب اقدامات فعال، نسبت به کشف و خنثی سازی فعالیت های تروریستی همت گمارده شود. این راهبرد به ویژه پس از آشکار شدن توانایی تروریستها برای به کارگیری روش ها و تسلیحات کشتار جمعی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.

راهبرد پیشگیرانه در اکثر کنوانسیون های بین المللی ضد تروریسم مورد توجه قرار گرفته است؛ به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا شاهد تصویب پیش نویس کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم هستیم که برخلاف کنوانسیون پالرمو کاملا به موضوع تروریسم اختصاص دارد. این پیش نویس - که کمیته کارشناسان تروریسم شورای اروپا در ۷ مارس ۲۰۰۵ آن را به تصویب رسانده است - نظر به اشتغال اساسی آن دارای دقیق ترین و کامل ترین سازوکارها در پیشگیری از تروریسم است. با عنایت به این پیش نویس و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای موجود در مبارزه با تروریسم و از جمله کنوانسیون پالرمو، برخی از سازوکارهای اجتماعی پیش بینی شده در پیشگیری از تروریسم عبارت اند از:

- لزوم آموزش هر چه بیشتر ماموران اجرای قانون و تربیت نیروهای متخصص در مبارزه با تروریسم؛

- لزوم آموزش و ارتقای آگاهی های عمومی مردم در مورد تهدیدات تروریستی به منظور جلب همکاری آنها در شناسایی و پیشگیری از اقدامات تروریستی؛

- اتخاذ سازوکارهای مناسب برای ارتقای همکاری و هماهنگی بیشتر بین مقامات مسئول مبارزه با تروریسم؛

- ارتقای استانداردهای ایمنی در حفاظت از اماکن و تاسیسات دارای قدرت خطرناک؛

- ارتقای استانداردهای ایمنی در حفاظت از جان و اموال قضات، وکلا و دیگر مأموران دخیل در مبارزه با تروریسم؛

- جرم انگاری جرایم تروریستی و اطلاع رسانی گسترده در مورد آن؛

- جرم انگاری عضویت در گروههای تروریستی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم؛

- جرم انگاری، سازماندهی، رهبری، هدایت، معاونت و مشارکت در ارتکاب جرایم تروریستی؛

- جرم انگاری آموزش روش ها و متدهای تروریستی از جمله آموزش ساخت و به کارگیری مواد منفجره؛

- لزوم شناسایی مسئولیتهای کیفری، حقوقی و اداری برای اشخاص حقوقی به منظور پیشگیری از سوء استفاده از اشخاص حقوقی؛

- لزوم پیش بینی صلاحیت های حقوقی و کیفری لازم برای تعقیب متهمان و مظنونان به ارتکاب جرایم تروریستی؛

- لزوم وضع و اعمال جدی مجازات مؤثر و متناسب و اطلاع رسانی گسترده؛

- اعلام و تصویب اینکه جرایم تروریستی برای اهداف پناهندگی جزء جرایم سیاسی در نظر گرفته نمی شوند؛

- لزوم برقراری سازوکارهای مناسب و در دسترس برای جبران خسارت قربانیان اقدامات تروریستی، چون رضایت مندی مردم نقش مهمی در همکاری آنان با مقامات در پیشگیری از تروریسم دارد؛

- ارتقای همکاری بین المللی از طریق تبادل اطلاعات و تجربیات، معاضدت قضایی بین المللی و از جمله اجرای دقیق اصل یا محاکمه کن یا استرداد؛

- لزوم ملاحظه موازین و استانداردهای حقوقی از جمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در پیشگیری و مبارزه با تروریسم (عبداللهی ۱۳۸۸: ۱۱۰-۱۰۹).

چنان که پیداست، راهکارهایی را که در این راهبرد برای مبارزه با تروریسم اتخاذ می گردد، بیشتر تئوریک و در مقام عمل هم غالبا به سمت تصویب قوانین و کنوانسیون هایی برای مبارزه با تروریسم پیش می رود.

ب) راهبرد اعمال مجازات قانونی

این راهبرد در مقطع زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ و در کمیته سوم و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ظهور نمود. راهبرد مذکور بیش از آنکه نگران تروریسم و اقدامات تروریستی باشد، مأموریت و توجه خود را بر پایمال شدن حقوق اساسی بشر از ناحیه اقدامات ضد تروریستی قرار داده است. طرفداران این راهبرد معتقد هستند مبارزه با تروریسم در درجه اول به آزادی شهروندان لطمه زده است. دولت ها به نام مبارزه با تروریسم، آزادی و خصوصا آزادی بیان و اطلاعات را محدود نموده اند. از سوی دیگر دولتها بیش از پیش به بهانه مبارزه با تروریسم در زندگی خصوصی مردم مداخله می کنند و حریم خصوصی افراد را خدشه دار کرده اند، ضمن آنکه مبارزه با تروریسم باعث شده است که حقوق زندانیان و کسانی که متهم به تروریسم هستند لگدمال گردد. بنابراین تلاش این راهبرد معطوف به چنین نگرانی هایی است (افتخاری و شبستانی، 1390: 14-12)

این شیوه در برخورد با تروریسم از اسباب و زمینه های آن چشم می پوشد و بر نفس عمل مجرمانه و مرتکبان آن متمرکز می شود. هرگونه بحث و مذاکره با تروریستها یا حامیان آنها منتفی شمرده می شود. نگرش حقوقی خود را به برخورد صرفا شکلی و رسمی با اعمال مجرمانه مقید و محدود می سازد.

هرچند ممکن است این روش به تنهایی تحلیل حقوقی قانع کننده ای به شمار آید، اما نتایجی که از آن به دست می آید چیزی نیست که انتظار می رود، چرا که شرایط لازم برای موفقیت آن مهیا نیست (فلوری 1394: ۲۸۸-۲۸۷). برای اینکه اقدامات حقوقی برای مبارزه با تروریسم تا حدی موثر واقع شوند باید از عمل تروریستی تعریفی پذیرفته شده ارائه شود. بین المللی شدن تروریسم و مبارزه با آن باید به مقابله جهانی با آن از رهگذر معاضدت حقوقی بیشتر میان کشورها منتهی شود، همان طور که طبق نظر قاضی گیلوم' اعمال تروریستی در همه کشورها باید جرم شناخته شود؛ بر این اساس، باید آیین های دادرسی کیفری را بازبینی و اصلاح کرد، صلاحیت سرزمینی دادگاهها حتی زمانی که حملات تروریستی به دست اتباع بیگانه و خارج از موطن آنها انجام شده باشد، با سهولت بیشتری به رسمیت شناخته شود و نهایتا باید تروریست ها بازداشت، محاکمه و مجازات و در غیر این صورت مسترد گردند( فلوری، 1394: ۲۸۸).

راهبرد اعمال مجازات قانونی، اعمال تروریستی را صرفا اعمال کیفری در نظر می گیرد که باید به وسیله سازوکارهای داخلی، قضایی، اجرایی و پلیسی پیگیری و محاکمه و کیفر داده شوند. تحقیقات، تعقیب و بازداشت از سازوکارهای اصلی این نظام به شمار می آیند. این ساز و کارها و به ویژه تکلیف به بازداشت متهمان با مجرمان شاخصه های اصلی است که این راهبرد را از دیگر راهبردها جدا می کند. راهبرد اعمال مجازات قانونی در مقایسه با دیگر راهبردها بسیار دقیق و محدود کننده بوده و به همین دلیل برخی از حقوق دانان به صراحت صحبت از عدم کفایت ساز و کارهای راهبرد اعمال مجازات قانونی در مبارزه با عملیات تروریستی کرده اند و به راهبردهای دیگری مثل راهبرد نظامی متمایل میشوند(عبداللهی ۱۳۸۸: ۱۱۵-۱۱۷)

برای مثال دانیل ریستر در این خصوص چنین اظهار می دارد: «تحقیقات، بازداشت و تعقیب از وسایل اصلی نظام اجرای قانون هستند. آنها برای برخورد با مجرمان (عادی) کافی هستند ولی برای مواجهه با تهدیدات تروریسم بین المللی ناکافی به نظر می رسند. چرا که در برخورد با این پدیده مسأله عمده پیشگیری از حمله، قبل از وقوع آن است نه اینکه هدف اصلی مجازات عاملان آن پس از واقع شدن باشد» (عبداللهی ۱۳۸۸: ۱۱۷)

علاوه بر این، این نظر نیز وجود دارد که چون مرکز پلیس مؤثر بین المللی وجود ندارد و پلیس محلی نیز در بسیاری از کشورها غرق در فساد و ناکارآمدی است، راهبرد اعمال مجازات قانونی سازوکار مؤثری در مبارزه با تروریسم نیست. به علاوه نظام استرداد مجرمان نیز در عمل رضایت بخش نبوده و محکمه بین المللی کارآمدی که به جنایت تروریستها رسیدگی کند وجود ندارد. از این رو فقط رویکرد توأم با توسل به زور می تواند اقدام مؤثر علیه تروریسم بین المللی را تضمین نماید (عبداللهی ۱۳۸۸: ۱۱۷). به عنوان نکته پایانی، اشاره به این نکته نیز سودمند است که کنوانسیون های بین المللی ضد تروریسم اساسا راهبرد اعمال مجازات قانونی را پیش گرفته اند، به نحوی که در تعدادی از این کنوانسیونها صراحتا هرگونه توسل به زور در چارچوب درگیری های مسلحانه استثنا شده است. برای مثال در کنوانسیون بین المللی سرکوب اعمال تروریسم هسته ای که در اجلاس سران مجمع عمومی در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسیده، بند ۴ کنوانسیون به شرح ذیل راهبرد نظامی را استثنا می کند فعالیت های نیروهای مسلحانه در خلال یک درگیری مسلحانه، آنگونه که این عبارات در حقوق بشردوستانه بین المللی فهمیده میشوند، تحت حکومت حقوق مذکور بوده و این کنوانسیون بر آنها اعمال نمی شود، همچنین فعالیت های نیروهای نظامی یک دولت که از رهگذر انجام وظایف رسمی آنها، انجام می شود تا آنجا که موضوع دیگر قواعد حقوق بین الملل باشند، این کنوانسیون بر آنها اعمال نخواهد شد»( عبداللهی ۱۳۸۸: ۱۱۸)

در کنوانسیون هایی که بر اجرای قوانین کیفری یا راهبرد اعمال مجازات قانونی تأکید شده است، نکاتی از این قبیل آمده است: اعمال مجازات شدید نسبت به متصرفان غیر قانونی هواپیما، اعمال صلاحیت کیفری بر پایه حقوق داخلی و رعایت اصل «محاکمه با استرداد».

ج. راهبرد سرکوب

این راهبرد از سال ۲۰۰۱ میلادی پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر ظهور نموده و هنوز نیز این راهبرد مسلط می باشد. این راهبرد که اقدام برای نابودی تروریسم نام گرفته است، موجب حمایت شدید امریکا است. این راهبرد اصل را بر نابودی تروریسم و اقدامات تروریستی قرار داده است و با معرفی تروریسم به عنوان یک جرم جنایی، مبارزه با تروریسم تا سر حد کشتن و یا اسیر کردن عوامل آن را جایز دانسته است. در این چارچوب رعایت حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در حاشیه قرار گرفته است و می توان تا حدود زیادی از آن چشم پوشی کرد. در این راهبرد راهکار مقابله با تروریسم بیشتر پلیسی، نظامی و اطلاعاتی معرفی شده است. تروریسم و مبارزه با آن در این راهبرد در سازمان ملل و بیشتر در کمیته ششم و شورای امنیت دنبال می گردد و تمامی قطعنامه های شورای امنیت در خصوص تروریسم در این چارچوب قرار می گیرد (افتخاری و شبستانی، : 14 )

شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد در قالب عباراتی کلی یا خاص، تروریسم بین المللی را با توجه به شدت و آثار بین المللی آن تهدیدی بر صلح و امنیت جهانی قلمداد کرده بود، ولی سده بیست و یکم، آغازی جدید در فرایند مبارزه علیه تروریسم بین المللی بود. شورای امنیت در واکنش به حوادث یازده سپتامبر و پیش از آنکه هرگونه اقدامی را برای کشف ماهیت و کم و کیف این حوادث انجام دهد، بر اساس قطعنامه ۱۳۶۸(۲۰۰۱) تروریسم بین المللی را فارغ از شدت و آثار آن «تهدیدی برای صلح و امنیت ین المللی» شناخت. متعاقبا در ۲۸ سپتامبر همان سال طی قطعنامه ۱۳۷۳ با انحراف از قطعنامه های قبلی خود، از یکسو به وضع قواعدی عام، کلی و بدون محدودیت زمانی و مکانی در مقابله با تروریسم مبادرت ورزید و دولت ها را مکلف نمود از هیچ اقدامی جهت جلوگیری و مقابله با اقدامات تروریستی دریغ ننمایند، از سوی دیگر کمیته ضد تروریسم متشکل از ۱۵ عضو شورای امنیت را برای نظارت بر اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ به وسیله تمام دولتها و نه صرفا اعضای ملل متحد بنیاد نهاد؛ قطعنامه هایی که موجی از نگرش و بازنگری در خصوص هنجارهای اساسی حقوق بین الملل در دوران معاصر را به دنبال داشته است و هنوز هم همین جریان دوگانه تغییر و مقاومت، به قوت خود باقی است: تغییر ابعادی از اصول و سنگ بناهای نظام حقوقی از یک سو و مقاومت در برابر این تغییرات و اصرار بر حقوق موجود از سویی دیگر (زمانی ۱۳۹۰: ۱۸۹)

و این آشنایی با نگرش ها و برداشت های شورای امنیت از تروریسم را می توان از خلال قطعنامه ها، بیانیه ها و مباحث شورای امنیت در این خصوص، درک نمود. در این باره می توان تأکید کرد که شورای امنیت برخلاف مجمع عمومی سازمان ملل، بیش از آنکه در ابعاد هنجاری تروریسم و اقدامات تروریستی کار کرده باشد بیشتر در چهره اقدام علیه آنچه اقدامات تروریستی خوانده شده ظاهر گردیده است، مباحث شورای امنیت در این خصوص عموما پیرامون یک معضل یا مسئله حادث گردیده است که آن را در چارچوب موضوع تروریسم گنجانده اند و نسبت به آن تصمیم گیری کردهاند؛ نتایج این نوع نگاه به تروریسم و راههای مبارزه با آن عموما به شکل فشار، تهدید، تحریم، اقدام نظامی و مواردی از این دست خود را نشان داده است  نتیجه چنین نگاهی در مبارزه با تروریسم عملا منجر به تسلسل و دور باطل سرکوب تروریسم شده است و به عبارتی سیاست های بسیار شدید و خشن مبارزه با تروریسم در روش سرکوب باعث شکل گیری- حداقل در عضوگیری گروههای تروریستی و روی آوردن گروه های تروریستی به اقدامات خشونت آمیز و تروریسم شده است، در حالی که هدف این سیاست ها شکست دادن گروههای تروریستی بوده است. راهبرد نظامی در مبارزه با تروریسم، مبتنی بر توسل به زور مسلحانه ای است که در آن بر خلاف نظام حقوق بشر، سیاست «هدف گیری و کشتن» تروریست ها به جای سیاست «دستگیری یا کشتن» تجویز می شود. به عبارتی این راهبرد به دولت سرکوب کننده تروریست ها اجازه میدهد که بدون رعایت قوانین محدود کننده حقوق بشر در توسل به زور مرگبار، با استفاده از سلاح های آتشین سبک یا سنگین، تروریست ها را هدف قرار دهند.

از این رو بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر در آن زمان، امریکا برای مبارزه با تروریسم این راهبرد را در پیش می گیرد (تاکنون نیز به آن ادامه داده است) که به نظر نگارنده خود عامل گسترش تروریسم می باشد. برای اثبات این ادعا می توان به نظریه یکی از نویسندگان و کارشناسان این حوزه، تحت عنوان مدارات تروریسم» اشاره کرد که به طور مبسوط این ارتباط را بررسی نموده و نتیجه گرفته است که به دنبال اقدامات امریکا بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر نوع دیگری از تروریسم ظهور کرده است که می توان آن را «تروریسم آمریکایی» یا مدار پنجم تروریسم نامید. نگارنده معتقد است: «تحلیل ماهوی گونه های مختلف تروریسم در جهان معاصر حکایت از آن دارد که مدار پنجمی در اقدامات تروریستی شکل گرفته است که مبانی نظری آن در اندیشه های نومحافظه کاران آمریکایی قرار دارد و از سوی استراتژیست های قایل به «برخورد پیشگیرانه» توصیه و تأیید میشود. این گونه از تروریسم که با ادعای «نفی تروریسم» متولد شده، در واقع خود به دلیل عدم پایبندی به اصول قانونی، دیپلماتیک، هنجاری و اخلاقی تبدیل به جریانی تروریستی شده است که به نظر می رسد بیشترین تأثیرات را بر روی نظم جهانی در قرن بیست و یکم به جا خواهد گذارد. در واقع از جمله کانون های چالش برانگیز نظم نوین جهانی، منازعه ای است که بین گونه های سنتی تروریسم (مدارات اول و دوم) و گونه نوین آن (مدارات سوم و چهارم) از یکسو و گونه امریکایی آن (مدار پنجم) از سویی دیگر رخ داده است. نتیجه این منازعه تأثیر بسزایی در تحولات آتی نظام بین الملل خواهد گذاشت » (افتخاری 1395:  ۱۱۵-۸۹).

نتیجه گیری

مقابله با تروريسم يكي از مهمترین تهديدهاي فراروی صلح جهاني در حال حاضر است. تروريسم به خودي خود تعيين كننده نظام كنش و واكنش نيست. مقابله با تروريسم بايد از نظمي منطقي تبعيت كند؛ نظمي كه در مقابل همه پديدارهاي ضد صلح تعريف شده و در ارزشهای فطري، الهي و انساني نهفته است. در اینجا كه كاستي هاي نظام بين المللي آشكار میشود. نظام بین المللی فاقد يك استراتژي روشن و جامع در مقابل تهديد و نقض صلح است؛ از اين رو، سازوكارها و تدابير ضد تروریستی مقرر در اسناد بين المللي موجود، ً با تدابير ديگری كه در خصوص گاه جهت و مجرایي رادر پيش گرفته اند كه الزاما ساير مقوله هاي صلح جهاني ايجاد شده اند، سازگاري ندارند؛ بلكه تناقض و ناسازگاري هاي آنها در عمل به وضوح نمايان میشود. نمونه آن، نقش تروريسم و ضد تروریسم در نقض حقوق بشر و حقوق اساسي ملتها است. دنيا با ابتكار غرب از زمان تأسيس ملل متحد در سال 1954 ، مقوله حمايت از حقوق بشر را پياده سازي نمود و رفته رفته بر شدت حمایتهای مورد نظر افزود تا جایي كه ملتهای شرقي اين افراط غرب را مورد انتقاد قرار دادند. اما از يازده سپتامبر 2001 به بعد، تدابيري در دستور کار مقابله با تروريسم قرار گرفت كه در درجه اول، اين نهادها و اصول حمايت از حقوق بشر را مورد نقض جدي قرار داد. شكنجه و تجاوز كه پيش از آن به عنوان فجيع ترين اعمال ضد بشری شناخته مي شد، يكباره به عنوان شیوههای مقابله با تروريسم در دستور كار غرب قرار گرفت. آنها اين جنايات را در لواي مقابله با تروريسم و تأمين امنيت ملي توجيه كردند و حتي اين جنايات را عليه شهروندان خودشان نيز اعمال كردند. فراتر از آن، به سرزمینهای ديگر تجاوز مسلحانه نمودند تا امنيت كشورشان را تامين كنند. تجربه يك دهه بعد از اين تدابير ضد تروریستی-كه به عكس، اقداماتي تروريستي به معناي واقعي آن بوده اند - نشان میدهد جهان بايد رهيافت و طرز تفكر خود را كه مبتني بر تحميل و هژموني بوده است را كنار بگذارد و رهيافتي عادالنه در پيش گيرد. اين همان رهيافتي است كه از آن به عنوان »ائتلاف جهاني عليه تروريسم براي صلح عادلانه« یاد میشود و به نظر میرسد، يكي از علل اصلي كاستي و عدم توفيق تالش هاي گذشته و حاصل نشدن صلحي ماندگار و فراگير در دوران معاصر، تكيه نظريه ها و گفتمان هاي صلح بر محورهایي گذار و فرعي بوده است و جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر ظرفیت های جهانی و ملی و همكاریهای بينالمللی، سعی در گسترش و ارائه راهبرد صلح عادلانه جهانی را به گسترة تمام جهان دارد.

منابع

1)       قرآن کریم

2)       احمدوند علی محمد ، 1386، درباره راهبرد  دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، ، شماره10

3)       اخوان کاظمی، بهرام، 1389، امنیت در نظام سیاسی اسلام، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان،

4)       اردبیلی، محمدعلی1381، مفهوم تروريسم مندرج در: تروريسم و دفاع مشروع از نظر اسلام و حقوق بين الملل، مجموعه مقالات و سخنراني هاي ارائه شده در همايش ، تهران ، مركز مطالعات توسعه قضايي ، دانشكد علوم قضايي و خدمات داراي

5)       ازغندی، علیرضا و جلیل روشن دل 1386، مسائل نظاامی و استراتژِ معا صر، تهرران: نترر سمت

6)       اسدی بیژن. 1390. سیاست خارجی دولت اصلاحات؛ موفقیت‌ها و شکست‌ها. باز

7)       افتخاری اصغر ، شبستانی علی. 1390. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم. آفاق امنیت ش12. عبداللهی، محسن1388 . تروریسم: حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.

8)       افتخاری، اصغر 1395« . مدارات تروریسم: چهره دوگانه تروریسم در عراق،« در: جمعی از نویسندگان، عراق پس از سقوط صدام، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

9)       افشار نیا، جعفر. 1398 «.امکان توسل به دفاع مشروع در مبارزه با تروریسم بامطالعه ی موردی مبارزه ی ترکیه با گروه تروریستی پ.ک.ک.« مجموعه مقالات اولین کنگره ی ملی 71 هزار شهید ترور. تهران : شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، دور

10)       اکبرزاده فریدون ، رحیمی محمد. 1396. بحران هسته ای و تاثیر ان بر سیاست های خارجی دولت نهم و دهم. اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی

11)       امینی حسن. 1383. تاثیر حوادث یازده سپتامبر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. اعتدال

12)       امینیان، بهادر و شفق ضمیری جیرسرایی ، 1395، تاثیر رژیم کنترل تکنولوژی موشکی بر امنیت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران«، فصلنامه آفاق امنیت، سال نهم، شماره سی و دوم.

13)       ایران (۲۰۱۱-۲۰۱۵)، فصلنامه مدیریت و پژوهشهای دفاعی دانشکده و پژوهشکده دفاعی، سال پانزدهم،ش81

14)       آشنا، حسام الدین و اسمعیلی، محمدصادق، 1388امنیت فرهنگی؛ مفهومی فراسوي امنیت ملی و امنیت انسانی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 5،

15)       آمی علی ، کشاورز مقدم الهام. 1394. جایگاه مجموعه امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات سیاسی جهان اسلام 

16)       بازرگان ابوالفضل ، حسین پوراحمدی میبدی. 1397. ابعاد سیاسی و امنیتی حمایت از سوریه در سیاست خارجی ج. ا. ایران (2017- 2011)رهیافت های سیاسی و بین المللی رهیافت های سیاسی و بین المللی شماره 3

17)       برزگر کیهان. 1388. سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی. روابط خارجی 

18)       بزرگمهری، مجید 1385« موضع گيري سازمان كنفرانس اسالمي در مبارزه با تروريسم بينالمللي،« )ترجمه) ، ماهنامه زمانه، سال پنجم، شماره 51

19)       بزرگمهری، مجید، 1394، نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم، تهران، انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی

20)       بوزان، باری، 1396، مردم دولت‌ها و هراس، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي

21)       بهمنی جواد. 1395. جامعه مدنی در دوران احمدی نژاد و خاتمی. کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

22)       پورسعید، فرزاد(1388)، تحول تروریسم در روابط بین الملل، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 12، شماره 46، زمستان.

23)       تهامی، سید مجتبی، امنيت ملي،1390 دكترين،سياست هاي دفاعي و امنيتي، کانون پژوهش های دریای پارس، 

24)       جزایری سید عباس ، قائدی امیر. 1399. ابعاد مسئولیت های حقوقی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی. نشریه فقه و حقوق نوین ش4

25)       جعفری انوش ، سحری در گاهی نرگس. 1394. اثر سیاست خارجی عصر محمود احمدی نژاد برمنافع ملی. کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی

26)       جمراسی فراهانی، علی اصغر، 1385، بررسی مفاهیم نظری امنیت ملی، چاپ4، تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی

27)       جهان بزرگی، احمد، 1388، امنیت در نظام سیاسی اسلامی، چاپ1، تهران، انتشاراتپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

28)       حاتمی محمدرضا. 1394. شکل گیری داعش در کانون پویش جهانی شدن. پژوهشنامه روابط بین الملل .

---

[1] -  دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

[2] - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]

[3] - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.