مبانی جرم انگاری جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران با نگاهی به ابعاد فقهی آن

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

محرم کوکبی ¹ , بابک پورقهرمانی ² , فاطمه احدی ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
2 - دانشیار، گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
3 - دانشیار، گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

تاریخ دریافت : 1403/04/01 تاریخ پذیرش : 1403/06/29 تاریخ انتشار : 1403/07/03

کلید واژه: ارزهاي مجازي, سياست جنايي ايران, جرم انگاری,

چکیده مقاله :

یکی از واقعیت­هایی که امروز با آن مواجهیم و هر روزه بر دامنه آن افزوده می­شود، رواج استفاده از رمز ارزها در مبادلات اینترنتی است. با این اوصاف در دهه­های اخير، سرعت پيشرفت فناوری بویژه در زمینۀ فناوری­های مالی، با ایجاد تحولات شگرف در نظام پولی کشورها، تغيير شئون مختلف زندگی مردم و همچنين دولت­ها را به همراه داشته است. از جمله این فناوری­های نوین، ارزهای مبتنی بر فناوری زنجيره بلوکی (بلاک چين) است که تحت عنوان رمزینه ارزها یا ارزهای رمزگذاری شده شناخته می­شوند. با توجه به ویژگی­های منحصربه فرد این نوع ارزها اعم از غيرمتمرکز بودن و عدم نياز به نهاد مرکزی و ناظر برای انتقال پول (انتقال نظير به نظير) و مشخص نبودن هویت واقعی گيرنده و فرستنده، بررسی سياست جنايي ايران در قبال پيشگيري از فعاليت مجرمانه مرتبط با ارزهاي مجازي اهميت می­یابد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت­های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت­ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آن­ها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى درآورد.

چکیده انگلیسی:

One of the realities we face today and its scope is increasing every day is the prevalence of using cryptocurrencies in online transactions. In recent decades, the rapid advancement of technology, especially in the field of financial technologies, has brought about remarkable changes in the monetary systems of countries, changing various aspects of people's lives as well as governments. Among these new technologies are currencies based on blockchain technology, which are known as cryptocurrencies or encrypted currencies. Given the unique characteristics of these types of currencies, including being decentralized and not requiring a central and supervisory institution for money transfer (peer-to-peer transfer) and the uncertainty of the true identity of the recipient and sender, it is important to examine Iran's criminal policy towards preventing criminal activity related to virtual currencies. Regulation regarding the criminal risks of virtual currencies in Iran also has significant differences from many countries, and policymakers and regulators in Iran have taken a different path. This approach began with the prohibition of the use and exchange of virtual currencies on the grounds of their potential for money laundering, which promised greater attention to virtual currencies from the perspective of money laundering regulations. However, subsequent measures, which were accompanied by the publication of a draft document on the requirements and criteria for activities in the field of virtual currencies in the country dated 8/11/2018, indicate the marginalization of the approach related to money laundering to virtual currencies and the strengthening of an approach that is trying to consider virtual currencies as common currencies such as dollars and euros and to bring them under the scope of currency-related laws, including the Law on Combating Smuggling of Goods and Currency 1392 with subsequent amendments and additions.

منابع و مأخذ:
یبیسب

متن کامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.17— no.1— Spring and Summer 2024— Issue 33

 

 

 

Research Article

Fundamentals of Criminalizing Crimes Related to Digital Currencies in Iran with a Look at Its Jurisprudential Aspects

Moharram Kokabi¹, Babak Pourghahramani², Fatemeh Ahadi³

 

Received: 2024/06/21     Accepted: 2024/09/19

Abstract

The distinctive characteristic of the third millennium and the era of information and communication technology can be considered the speed and diversity of advances and innovations; which always places the understanding of technological phenomena and activism towards their regularization several steps behind the developments. One of the most important examples of such phenomena can be considered cryptocurrencies, which, after more than a decade of their introduction and publication, still have many strategic gaps in terms of legal regularity and regulation. Undoubtedly, the lack of knowledge of the characteristics, functions, and newness of the underlying technology of this technology, namely blockchain, has played a significant role in the formation of such an environment. However, some countries have tried to adopt an active and dynamic approach to policymaking in this area; an approach that indicates active activism towards cryptocurrencies. In this regard, one of the most important and controversial aspects of interventions in the field of digital currencies is criminal intervention through criminalization of some of the risks of this technology; which requires justification due to the restriction of freedoms in order to identify the necessities of criminalization in the field of cryptocurrencies. Accordingly, the upcoming research will examine the necessities of criminalization and the manifestations of crimes in the field of cryptocurrencies using a descriptive and analytical method.

Keywords: Digital currencies, Iran's criminal policy, criminalization.        

---

[1]  - PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran. 

[2] - Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran. (Corresponding Author).

[3] - Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran. 

 

مقاله پژوهشی

مبانی جرم انگاری جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران با نگاهی به ابعاد فقهی آن

محرم کوکبی¹،  بابک پورقهرمانی²، فاطمه احدی³

چکیده

مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان سرعت و تنوع در پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها دانست؛ امری که شناخت پدیده‌های فناورانه و کنشگری جهت قاعده‌مندی آن‌ها را همواره چندین گام عقب‌تر از تحولات قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مثال‌ها از چنین پدیده‌هایی را می‌توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده‌مندی حقوقی و تنظیم‌گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی‌تردید در شکل‌گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی‌ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه‌ساز این فناوری، یعنی بلاک‌چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده‌اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست‌گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه ارزهای دیجیتال، مداخله کیفری از طریق جرم‌انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی‌ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت‌های جرم‌انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت‌های جرم‌انگاری و جلوه‌های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می‌شود.

واژگان کلیدی: ارزهای دیجیتال، سياست جنايي ايران، جرم انگاری.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت‌ساز را به خوبی شناخته‌اند و از پیشرفت‌های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون‌ بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای‌جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی‌شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای‌مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهای‌مجازی با ادعای هم‌ردیف قرار‌گرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاش‌اند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولت‌ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. ارز‌های مجازی مبتنی بر رمزنگاری اطلاعات هستند و مبداء و مقصد آن‌ها در خیلی از مواقع معلوم نیست و به همین دلیل می‌توانند بستری برای پولشویی باشند. به همین جهت کشورها یا از ابتدا این پول‌ها را ممنوع کرده‌اند یا با سازوکارهای قانونی به صورت محدود از آن‌ها استفاده می‌کنند.

با این حال، بیت کوین و دیگر گونه های ارزهای مجازی، وارد حوزه های جدیدتری برای تأمین مالی در معنای پول شده¬اند که به دلیل عدم قرار گرفتن بیت کوین در سامانه های پرداخت ستتی، مقرره گذاری این حوزه را با مشکلاتی همراه ساخته است؛ زیرا، این ارز مشمول قوانین مرتبط در این زمینه نمی شود. این امر، در کنار ویژگی¬های منحصربه فردی که بیت کوین به ارمغان آورده، موجب افزایش جذابیت این ارز مجازی برای بزهکاران، به ویژه بزهکاران مالی - اقتصادی، شده است. 

بنابراین، یکی از راه¬های پولشویی در بستر اینترنت مستلزم انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر با استفاده از نام و مکان¬های مختلف است. این پروسه تا زمانی که پول پاک شده و قابل ردگیری نباشد، ادامه پیدا می¬کند. مزیت های پولشویی از طریق اینترنت این است که کمیت تراکنش¬ها به میزان دلخواه قابل افزایش است و می¬تواند از یک نقطه دور صورت بگیرد و علاوه بر این¬ها بی نام انجام شود. ناشناس ماندن هویت در تراکنش¬های مالی مشخصه ضروری پول شویی است. رویکرد «مشتری خود را بشناس» که به طور سنتی توسط مؤسسات مالی مورد استفاده قرار می¬گرفت، تا پولشویی را کشف کند، در عصر حاضر که معاملات به جای اشخاص با کلیک موس صورت می¬گیرد، به خوبی پاسخ¬گو نیست.

اکنون مجرمان می¬توانند از پول الکترونیکی به عنوان راهی برای انتقال پول به طور ناشناس استفاده کنند. افراد و گروه هایی که مایل به دیده شدن و شناخته شدن نیستند می¬توانند از فرم¬های الکترونیکی پول برای انتقال وجوه در سطح جهان استفاده نمایند و اینترنت به عنوان ابزار مناسب این حرکت عمل می¬کند. پول الکترونیکی یک پدیده غیر قانونی نیست بلکه در واقع پایه سیستم مالی جهانی کنونی است. هر چه پول الکترونیکی ناشناس¬تر باشد، احتمال انجام پولشویی بیشتر می¬شود. بسته به نوع و ارائه کننده این پول¬ها، خرید دیجیتال به وسیله آن¬ها می¬تواند یک رد پای قابل تشخیص داشته باشد (مانند کارت¬های اعتباری) و یا مشابه پول کاغذی هیچ اثری از خود به جای نگذارد. ترکیب پول الکترونیک و بانک¬هایی که اجازه می­دهند و حتی تشویق می­کنند که افراد و یا کسب و کارهای ناشناخته به عنوان مشتری با آ¬ن¬ها در تعامل باشند، یک زمینه مناسب برای پولشویی ایجاد می­کند.

ارزهای مجازی در عمل هرچند در قیاس با ارزهای واقعی به صورت محدود فناوری مختل کننده نظام مالی سنتی را عرضه داشته اند که بسیاری از قواعد ضدپولشويی و تأمین مالی تروريسم را به چالش کشیده و ناتوانی آنها را در عرصه دنیای مجازی برجسته ساخته اند. ارزهای مجازی روند عادی ارزهای مادی دارای پشتوانه دولتی را برهم زده¬اند و حقوق را در جايی نحیف گذاشته اند که نه هر سال بلکه هر ماه و شايد هر روز روشی نوين و ابزاری جديد را به منظور ناشناختگی بیشتر به کار می­گیرد.

رویکرد ایران در قبال ارزهای مجازی؛ از رویکرد منفعلانه تا رویکرد واکنشی بوده است. رویکرد سیاستگذاری در ایران نسبت به ارزهای مجازی در ابتدا ممنوعیت استفاده از آن بود. براین اساس در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ 9/10/1396 به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور، به جهت قابلیت آن در ارتکاب پولشویی و تأمین مالی تروریسم ممنوع اعلام شد

با این حال با گذشت بیش از یک سال از مصوبه مذکور، بانک مرکزی ایران رویکرد واقع بینانه تری در قبال ارزهای مجازی اتخاذ کرده است. براین اساس معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به انتشار پیش نویس سند «الزامات و ضوابط فعالیت¬ها در حوزه رمزارزها در کشور» مورخ 8/11/1397 اقدام کرد. این سند با هدف بررسی و ارائه نظرات متخصصان و صاحب نظران منتشر شده است و پس از انجام اصلاحات احتمالی و با تصویب شورای پول و اعتبار جهت اجرا ابلاغ شده است.

ارز مجازی از انواع مختلفی برخوردار است که هر یک با توجه به ماهیت و کارکرد، دارای ویژگی‌های خاصی نسبت به یکدیگر هستند. با‌این‌حال نمونه کامل ارز مجازی بیت‌کوین است که برخی ویژگی‌ها آن را از سایر ارزهای مجازی متمایز می‌کند. از‌ این‌رو در پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی به ارائه راهکارهای پیشگیرانه وضعی و اجتماعی پیرامون جرایم مرتبط با ارزهای مجازی با محوریت بیت‌کوین پرداخته خواهد شد؛ لذا نگارنده در این رساله به دنبال پاسخ گویی به این سوالات است که چه عواملی سبب جلب نظر بزهکاران به استفاده از ارزهای مجازی برای انجام فعالیت­های مجرمانه می­شود؟ راهکارهای پيشگيرانه از فعاليت مجرمانه مرتبط با ارزهاي مجازي منطبق با سياست جنايي ايران چیست؟ 

مفهوم ارزهای مجازی

ارزهای مجازی به دلیل مفاهیم فناوری نوآورانه خود، سؤالات حقوقی جدیدی را مطرح می‌کنند. یکی از چالش مهم در حوزه ارزهای دیجیتال روند رو به گسترش آنها می‌باشد به نحوی که با توجه به تعداد زیاد (و به طور مداوم در حال رشد) سیستم‌های به اصطلاح «ارز رمزنگاری» با ویژگی‌های فناوری متفاوت، ارائه تعریف اصطلاح «ارز دیجیتال» کار آسان نیست. آنچه در بیان تعریف ارز دیجیتال اهمیت دارد این است که چه ویژگی ارز دیجیتال را از پول بانکی مجزا می­سازد.

رمز ارز، ارز مجازی و ارز دیجیتالی سه مفهوم مجزا با کاربردهای متفاوت هستند. ارزهای دیجیتال، ارزهایی هستند که به‌صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می‌شوند. هرگونه پولی که بر مبنای صفر و یک باشد در این تعریف می‌گنجد. مثلاً ریال‌های موجود در حساب بانکی بازنمایی کننده ریال‌های واقعی هستند که جایی نگهداری می‌شوند، در تعریف ارز دیجیتالی جای می‌گیرند. بیت‌کوین­ها هم چون مبنای صفر و یک دارند؛ ارز دیجیتالی هستند. درنتیجه از نظر حقوقی عبارت «ارز دیجیتالی» یک عبارت موسع است.

ارزهای مجازی گونه¬ای از ارزهای دیجیتالی به شمار می¬آیند، اما هرگونه ارز دیجیتالی ارز مجازی به شمار نمی¬رود. رمز ارز نیز به این صورت تعریف ‌شده‌اند که «ارز دیجیتالی هستند که در آن از فنون رمزگذاری برای مقررات‌گذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می¬کنند و مستقل از یک بانک مرکزی فعالیت دارند.

معاونت فناوری¬های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار پیش‌نویس سند «الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمز ارزها در کشور» مورخ 8/11/1397 نموده و به تعریف رمز ارزها اقدام کرده است. «رمز ارز یک نوع دارایی مالی است که بر بستری دیجیتال، غیرمتمرکز و شفاف به نام زنجیره بلوک موجودیت می¬یابد. این دارایی‌ها می¬توانند در شرایطی کارکرد پولی به خود بگیرند.

ماهیت ارزهای مجازی

اقتصاد کشورها امرزوه متکی به پول اعتباری است که حکومت¬ها منتشر می¬نمایند. دلیل ارزشمند بودن این نوع از پول صرفاً اعلام حکومت¬ها مبنی بر قانونی بودن استفاده از این نوع پول برای پرداخت بدهی¬های عمومی و خصوصی است، نهایتاً باید خاطر نشان سازیم که پول به این دلیل ارزشمند است که مردم جوامع در خصوص با ارزش بودن آن توافق دارند، لذا دریافت و مبادله آن را پذیرفته¬اند و معتقدند که می¬توانند در برابر مبادله آن، کالا و خدمات مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

 لذا استفاده از هر نوعی از انواع پول یک نوع قرارداد اجتماعی بین اعضای جامعه بر پذیرش و استفاده از آن نوع پول برای معاوضه در برابر کالا و خدمات است. بدین ترتیب سیر تحول پول در پول الکترونیکی و پول دیجیتال را نیز شاهد هستیم. به عبارت بهتر شاهد استمرار قرارداد اجتماعی و اعتماد به آن نوع از پول هستیم و به این ترتیب اکنون شاهد ارائه پول¬های مجازی هستیم.

در واقع هیچ تعريف جهان شمولی از ارز مجازی وجود ندارد و اصولاً بسیاری از کشورها بر سر استفاده از عنوان ارز نیز اختلاف دارند و برخی از آن¬ها در عوض از عبارت دارایی های رمزی استفاده می­کنند. در گام نخست می توان ارزهای مجازی را سامانه ارزی که از رمزنگاری برای انتقال امن و مبادله رمزهای ديجیتالی در يک بستر توزيع شده و غیرمتمرکز فعالیت می¬کند. تعريف کرد. اما به نظر می­رسد برای نزديک­شدن به رويکردی که مبنای قواعد ضدپولشويی در اين حوزه است ضرورت دارد تعاريفی رسمی­تر را برگزيد. شبکه اقدام علیه جرايم مالی ايالات متحده اين ارزها را با مؤلفه های کارکردی (و نه ماهیت) آن­ها تعريف کرده است:« ارز مجازی در برخی شرايط همانند ارز واقعی عمل می¬کند اما فاقد تمام ويژگی¬های ارز واقعی است؛ به ويژه آنکه ارز مجازی فاقد صلاحیت قانونی در نظام های حقوقی است.»

اتحاديه اروپا در تعريف خود، بیان می دارد:« ارز مجازی جلوه ديجیتالی يک ارزش مرکزی يا مقام صلاحیتدار صادر و تضمین نشده، الزاماً به ارز قانونی شناخته شده وابسته نبوده و واجد وضعیت حقوقی ارز يا پول نیست اما به عنوان واسطه مبادله که قابلیت انتقال، ذخیره و تجارت در فضای الکترونیکی را دارد، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پذيرفته شده است.

ارز مجازی نوعی ارز دیجیتال است که نمایانگر ارزشی است که ناشی یا دارای پشتوانه بانک مرکزی نیست یعنی توسط بانک مرکزی منتشر نمی¬شود، این نوع ارز به صورت دیجیتالی معامله می¬شود و کارکردهای آن عبارتند از:

الف. وسیله مبادله

ب. واحد محاسبه

ج. ذخیره ارزش

اگرچه این نوع از ارز کارکردهای ارز رایج یا همان پول را دارد اما تفاوت مهمی که با پول¬های واقعی یا ملموس مانند سکه و اسکناس دارند این است که پشتوانه دولت یا بانک مرکزی را ندارد البته با توجه به تحلیلی که در بخش پول ارائه شد پشتوانه دولتی بانک مرکزی یا پشتوانه دولتی نیز متحول شده و از شکل سنتی آن خارج شده است، به هر حال استفاده از این نوع پول یا ارز هنوز به اندازه لازم رایج نشده است که همانند پول واقعی استفاده شود و کارکرد حفظ ارزش آن بیشتر مورد توجه بوده است. مشکل دیگر وضعیت قانونی این نوع از پول یا ارز است به دلیل اینکه در بسیاری از کشورها قانونی محسوب نشده و یا هنوز وضعیت قانونی مشخصی ندارد مانند ایالات متحده، لذا همان طور که اشاره شد کارکرد حفظ ارزش آن بیشتر مورد توجه بوده است. انواع ارزهای مجازی با توجه به ارتباط و وابستگی آنها به ارزهای واقعی به دو نوع اصلی ارزهای مجازی قابل تبدیل و غیر قابل تبدیل تقسیم می شوند که در ادامه بررسی قرار می¬دهیم.

 

 

خصوصیات ارزهای مجازی در راستای ارتکاب جرم 

بعضاً گروه¬های مجرمانه، به‌ویژه گروه¬های تروریستی نیز، از ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن غافل نبوده¬اند. این امر موجب شده تا نهادهای فراملی درگیر در فرایند مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، به فکر چاره‌جویی و ارائه راهکارهایی در این حوزه باشند. در گزارش مربوط به خطرات در حال ظهور تأمین مالی تروریسم که در سال ۲۰۱۵، توسط گروه اقدام مالی اف. ای. تی. اف منتشر شد؛ ارزهای مجازی به عنوان یک خطر بالقوه جهت تأمین مالی تروریسم شناخته شدند. نهادهای اجرای قانون نیز نگران استفاده از این‌گونه ارزها جهت تأمین مالی تروریسم هستند و برخی وب‌سایت‌های وابسته به تروریست¬ها که وظیفه ترویج اهدای بیت‌کوین به این گروه¬ها را دارند، نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. برخی از تحقیقات صورت گرفته، نیز حاکی از تلاش گروه‌های تروریستی جهت خرید سلاح با استفاده از ارزهای مجازی است، به دلیل سازوکار پنهان تراکنش¬های رمز ارزها، گروه‌های تروریستی و معاند می¬توانند برای مقاصد خویش، به‌راحتی از منابع داخلی و خارجی از طریق رمز ارزها اقدام به تأمین مالی کنند و دستگاه‌های اطلاعاتی توانایی شناسایی آن¬ها را نداشته باشند . با این وصف رمز ارزها دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که به‌سرعت جای خود را در میان مجرمان باز کرده اند که در ذیل به تبیین مهم¬ترین آن¬ها خواهیم پرداخت:

الف. سرعت و سهولت انجام معامله

پول‌شویی در رمز ارزها، پولشویان را قادر به انتقال وجوه غیرقانونی به‌سرعت و با هزینه کم می¬کند. همچنین رمز ارزها در خارج از مبادله امکان شناسایی و دسترسی را ندارند؛ به‌طورکلی ارزهای دیجیتال یک‌تکه کد کامپیوتری هستند که به‌صورت منحصربه‌فرد و بدون تکثیر طراحی شده است. در ارزهای دیجیتال گزارش‌های دیجیتالی مبنی بر تصديق هویت گیرنده و فرستنده است، اما مجرمان می¬توانند از هویت جعلی استفاده کنند.

نتیجه این سهولت در استفاده از ارز مجازی در فعالیت ها، امکان اتحاد فراملی برای ارتکاب جرم است. بزهکاران می توانند در کشورهای مختلف زندگی کنند و یک تجارت مجرمانه را از طریق ارزهای مجازی اداره نمایند. در حقیقت، ارزهای مجازی بر خلاف ارزهای رایج و سنتی برخوردار از ویژگی پویایی فضایی هستند ، به عبارتی انتقالات در این سیستم به صورت فرد به فرد صورت می پذیرد و به طور میانگین درکمتر از ۱۰ دقیقه وجه از حساب فردی به فرد دیگر منتقل می شود. در صورت نیاز به سرعت بالاتر، هر فرد می تواند با تعریف کارمزدی برای تراکنش خود، سرعت انتقال وجه خود را افزایش دهد . در صورتی که در غیر از سیستم رمز ارزها، به دلیل بودن واسطه های مالی فراوان سرعت انتقال وجوه پایین تر است.

ب. غیرمتمرکز بودن ارزهای مجازی

ارزهای مجازی سامانه‌ای غیرمتمرکز دارند که هیچ واسط یا نهاد مرکزی (مانند بانک¬های مرکزی کشورها) در تولید، توزیع و کنترل آن نقشی ندارد. به عبارت بهتر شبکه¬های مبتنی بر بلاک چین به عنوان شبکه‌های همتا به همتا (نظیر به نظیر)، بدون اجرای سرورهای متمرکز مبادرت به انتقال اطلاعات در بستری نامتمرکز می¬نمایند. از این رو رمز ارزها مبتنی بر تمرکززدایی هستند و برخلاف ارزهای رسمی بانک مرکزی آن را مدیریت نمی¬کند. تراکنش¬های رمز ارزها نیز به پشتوانه زنجیره بلوکی و رمزنگاری، تأمین و تأیید می‌شود. درواقع یکی از مهم‌ترین دلایل فراگیر شدن ارز حذف هزینه¬های عملیاتی اضافی است که از سوی نهادهای واسط دریافت می¬¬شود.

به‌طور مثال به دلیل قرار نگرفتن بیت‌کوین در سامانه‌های پرداخت سنتی، تنظیم‌گری این حوزه را با مشکلاتی همراه کرده است؛ زیرا این ارز مشمول قوانین مرتبط در این زمینه نمی¬شود. این امر در کنار ویژگی‌های منحصربه‌فردی که بیت‌کوین به ارمغان آورده، موجب افزایش جذابیت این ارز مجازی برای بزهکاران، به‌ویژه بزهکاران مالی - اقتصادی شده است. 

رمزارزها، پولی بدون پشتوانه و بر پایه پروتکل رمزنگاری شده است که توسط هیچ نهاد یا سازمانی مانند بانک مرکزی تولید و منتشر نمی¬شود و تنها با حل معادلات پیچیده ریاضی یا با عملیات استخراج (ماینینگ ) به منصه ظهور رسیده است.

این رمز ارزها، خوشایند کسانی شد که از تمرکزگرایی بانک مرکزی، نظارت و دست‌اندازی دولت¬ها در دارایی¬ها و نیز مقرره‌گرایی دوری می¬کردند. ازاین‌رو، رمز ارزها با گرایش فعالان مجازی، باندهای مجرمانه به‌ویژه پولشویان، سرمایه‌گذاران ماجراجو و دولت‌های تحت تحریم از جمله ایران، توسعه یافت و با توجه به سازوکار رمز ارزها این امکان برای متخلفین فراهم است تا پول غيرمشروع را از طریق فرآیند پول‌شویی وارد سیستم مالی کشور کنند.

ج. هویت پنهان و ناشناختگی مجرمان در ارزهای مجازی

منظور از مخفی بودن این فضا، این نیست که نمی¬توان آن را مشاهده کرد؛ بلکه مراد این است که این فضا قابلیت آن را دارد که بازیگران و نقش‌آفرینان آن به‌طور کامل و در کمال ناشناس ماندن و بدون بیم از آنکه شناخته شده یا مورد ردیابی و تعقیب قرار گیرند، اقدامات خود را به معرض اجرا گذارند. هر کاربری می¬تواند با مراجعه به یک ارائه‌کننده خدمات اینترنتِ حضوری (کافی‌نت) و با استفاده از یک هویت ساختگی به صورت ناشناس و مخفی هرگونه اطلاعات مجرمانه و مضر را وارد این شبکه سازد و پس از مدت‌زمانی اندک، بسیاری از رایانه¬ها را در سراسر جهان مبتلا سازد. نقض‌کنندگان محیط فضای سایبر از قابلیت اختفاء در چنین محیطی بسیار سود می¬برند و با استفاده از نقابی که امکانات فنی و ویژگی¬های فناوری در راستای امکان جعل و قلب هویت در اختیار آنان می¬گذارد و نیز با استفاده از سامانه¬های رایانه¬ای عمومی و یا رایانه¬های کارگذار آزادانه امکان ارتکاب بالقوه طیف وسیعی از انواع جرایمی را می¬یابند که وقتی این امکان با گسترة بی¬انتهای فضای سایبر در هم می¬آمیزد، موقعیت خطرناکی را با محیطی وسیع و مجرمانی بی¬شمار، پراکنده و ناشناس پدیدار می¬سازد. 

برخی از کاربران خدمات مالی به دلایل متعددی علاقه ای به استفاده از نام حقیقی خویش ندارند. دلایل عدم اعتماد به سیستم مالی طیف متنوعی است که در حالت خوشبینانه به دلیل دخالت¬های روز افزون دولت و دستگاه¬های دولتی در حریم خصوصی افراد منجر عدم اعتماد برخی از شهروندان به دولت و سیستم مالی و قوانین متعدد حاکم بر آن شده است و از اینکه در معرض چنین مقرراتی قرار بگیرند اجتناب می¬کنند برای نمونه اعمال استاندارد احراز هویت یا شناخت مشتری  طیف¬های دیگری را ایجاد می¬کنند که برای پنهان نمودن درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه نظیر فرار مالیاتی، تأمین مالی تروریسم و پولشویی از ابراز هویت خویش در سیستم¬های مالی قابل ردیابی همانند بانک¬ها پرهیز می¬کنند.

رمز ارزها نیز به‌مانند فضای مجازی از این قائده مستثنی نیستند و ناشناختگی و گمنامی را برای کاربران به ارمغان می¬آورند؛ به عبارتی انتقال وجه در این نوع ارزها غیرقابل تشخیص و امکان رهگیری آن به‌راحتی میسر نیست. به‌طور مثال اگر فردی از یک فروشگاه با رمز ارزها، کالایی را خریداری کند و فروشنده پس از دریافت وجه از ارسال کالا امتناع ورزد، خریدار امکان پیگیری حقوقی از مراجع قضایی به دلیل فقدان مستندات لازم را ندارد؛ چراکه آدرس‌ها دربردارنده هویت اصلی مالک نیستند و همچنین فروشنده می¬تواند در هر تراکنش از آدرس جدیدی استفاده کند، علاوه بر این هیچ نهادی متولی این امر نخواهد بود.

سیستم‌های غیرمتمرکز به طور ویژه در معرض خطرات ناشناس ماندن هستند. درواقع، برخلاف خدمات مالی سنتی، هویت کاربران معمولاً ناشناخته است، گرچه در بیشتر موارد فقط نام مستعار است و هیچ واسطه تنظیم‌شده‌ای وجود ندارد که بتواند به عنوان «محافظ» برای کاهش خطرات عمل کند. برخی از دارایی‌هایی رمزنگاری شده مانند دش و مونرو و سایر «رمز ارزها» حتی فراتر هم می¬روند؛ زیرا کاملاً ناشناس طراحی‌شده‌اند؛ آدرس کیف پول، معاملات و اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها به صورت عمومی در DL مربوطه ثبت نمی¬شوند و ویژگی‌هایی مثل ناشناس ماندن، جلوگیری از شناسایی مالک قانونی و سودمندی برای پولشویان جذابیتی دوچندان دارد.

سطوح مختلف ناشناس بودن در دارایی‌های رمزنگاری شده، ریسک مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بالا برده و مبتنی بر این واقعیت هستند که آن ها در فضای اینترنت‌اند و به این معنی است که کاربران توانایی دارند تا با سرعت بیشتری در سطح جهان آ¬ن¬ها را معامله کنند.

 

د. بهره گیری بدون واسطه از کیف پول دیجیتالی

به دلیل عدم وجود نهادی واسطه‌گر همچون بانک، ایجاد حســاب برای هیچ‌یک از طرفین که منجر به افشــای هویت آن‌ها می‌شود نیز ضروری نیست، بلکه ساخت کیف پول می‌تواند به‌صورت کاملاً محرمانه و بدون افشای مشخصات فردی انجام گیرد. دلیل این موضوع آن اســت که برای ایجاد کیف پول، مراجعه حضوری به نهادی مانند بانک ضروری نیســت و تمامی مراحل به‌صورت برخط و بدون شناسایی هویت واقعی اشخاص انجام می‌شود.

رمز ارزها که بر روی بستر زنجیرهای بلوکی فعالیت می¬کنند؛ برای نقل و انتقال و هر فعل دیگری نیازمند وجود کیف پول دیجیتال است، کیف پول دیجیتال دارای کلید عمومی و خصوصی است و کلید خصوصی تنها راه ورود به حساب کاربری و کیف پول دیجیتال است. گفته شده است که تراکنش‌های مالی رمز ارزها بر روی کیف پول دیجیتال نامعلوم بوده و تنها به‌صورت سوابقی از اعداد، حروف و علامت‌های نامعلوم قابل مشاهده است که امکان شناسایی هویت اشخاص و تراکنش‌هایشان غیرقابل ‌پیگیری است، از این‌رو بهترین ابزار برای جرایم به‌ویژه پول‌شویی است.

ه. فقدان امنیت و حریم شخصی

امنیت و حریم شخصی ارز رمزنگاری شده همواره از موضوعات مورد بحث بوده اند. یکی از مشکلات اصلی گسترش استفاده از آن مربوط به مسائل امنیتی آن می شود. ارز رمزنگاری شده همواره در معرض دزدی و حملات هکری قرار دارد. برای مثال در مواردی که شخصی کلید خصوصی فرد دیگری را برباید یا بدان دست یابد. البته باید توجه داشت این مسئله بیشتر مربوط به مخاطرات کلیه فناوری-های نوین است. کما اینکه است از زمان ترویج استفاده از خدمات الکترونیکی و ارزهای دیجیتالی این امر صادق بوده لذا امنیت حساب¬های ارزهای رمزنگاری شده در واقع در ذات فناوری است چراکه توسعه دهندگان فناوری، همواره در حال افزایش کارایی و رفع معایب آن هستند، اما هیچ فناوری کامل و بدون نقص نیست و در ضمن باید توجه داشت که با توسعه فناوری و افزایش سطح کارایی آن¬ها به تدریج چنین مخاطراتی نیز محدود شده یا کاهش می¬یابد.

عدم حضور فیزیکی اشخاص در ارتباطات، تعاملات و مبادله ها، که به واسطه ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در عصر اطلاعاتی بسیار در حال گسترش و رو به فزونی است، على رغم فواید پیش گفته، جامعه بشری را با دغدغه های نوینی مواجه کرده است. در سبک های نوین ارتباطی، به ویژه در زمان بهره مندی اشخاص از قابلیت¬های فضای مجازی، دسترسی به حجم اطلاعات (خصوصی و عمومی) بیشتر، صرفا با حضور در این شبکه های مجازی برای همگان میسر شده است. این پدیده از سویی به منزله یک فرصت برای افزایش آگاهی افراد، توجه اندیشمندان فناوری های اطلاعاتی و جامعه شناسان را جلب کرده است و از سوی دیگر به منزله یک تهدید، در قالب رعایت نشدن حریم خصوصی کاربران شبکه های مجازی، جلوه کرده است. زیرا با وجود حداقل محدودیت، امکان کسب اطلاعات از حریم خصوصی افراد، عکس¬ها، لیست دوستان، محل زندگی و... فراهم می شود. از سوی دیگر، با توجه به افزایش دسترسی افراد به محتوای ایجاد شده در فضاهای مجازی و پنهان بودن هویت افراد استفاده کننده از این محتوا، بحث مالکیت فکری و متعاقب آن سوء استفاده¬های احتمالی از ایده دیگران، حساسیت بیشتری می یابد و به بیانی دیگر سرقت اطلاعات، ایده ها و افکار دیگران در فضای مجازی از جمله دیگر چالش¬های اخلاقی پیش روی جامعه اطلاعاتی است .

از جمله مسائل اساسی در بعد حقوقی فضای مجازی مسئله حریم خصوصی و آزادی است. به دلیل فقدان مدل بلوغ در نظامات فضای مجازی در کشور نظریه ها و حدود مشخصی برای حریم خصوصی و آزادی تعیین نشده است. برای مثال در دوران پست مدرن بروز ویژگی های جدید ناشناسی (گمنامی)، لامکانی، لازمانی و گسترش مخاطب پیام در فضای مجازی باعث ایجاد تغییرات اساسی در تعریف و حدود آزادی بیان شده است؛ اما متأسفانه به دلیل نبود مدل بلوغ مناسب در کشور نسبت به این حدود و تعریف شناخت کافی را نداریم .

در حقوق ایران تعریف مشخص قانونی از حریم خصوصی ارائه نشده است و حریم خصوصی مستقلاً حمایت نشده و به تعبیری موضع تحول گرایانه اتخاذ شده و از مصادیق آن حمایت شده است. در مقام تعریف، تعاریف متعددی ارائه شده که فارغ از اختلاف موجود در تعاریف «وجه مشترک تعاریف ارایه شده اختیار و آزادی انسان در تصمیم گیری در خصوص میزان وقوف و مداخله سایرین نسبت به زندگی شخصی است »؛ این وجه مشترک رکن اساسی حریم خصوصی است.

در نتیجه می¬توان گفت؛ عبارت است از؛ قلمرو و محدوده¬ای از اعمال، رفتارها، اندیشه¬ها، ویژگی¬ها و خصوصیات شخص که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و بنا به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر بوده و برای عموم آشکار نبوده و مختص به آن فرد بوده ودر این محدوده از آزادی معقولانه ای برخوردار بوده و فارغ از بازخواست حقوقی و کیفری است و آن¬ها را افشا نکرده و انسان نوعی و متعارف تمایل به افشاء آن ندارد. لذا این حریم مصون از ورود، نگاه و نظارت دیگران و یا هرگونه تعرض است و انسان ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی¬تابند و نسبت به ورود غیر واکنش نشان می¬دهد، درنتیجه ورود به آن جز به حکم قانون یا رضایت وی جایز نمی¬باشد. درنتیجه امري را حريم خصوصي مي¬نامند كه فرد بتواند دسترسي به آن را در كنترل خودش داشته باشد و حمايت از حريم خصوصي يعني حمايت در مقابل دسترسي ناخواسته به آن امر به وسيله ديگران. بنابراین شرط اساسی در شناخت حریم خصوصی دور از انظار عموم بودن و عدم جواز دخالت دیگران است؛ در واقع حریم خصوصی مبتنی بر دو حق اساسی؛ حق افراد در برابر تجاوز فیزیکی به تنهایی¬شان (از طریق ابزارهایی چون ورود غیرمجاز به خانه و محافل خصوصی، استراق سمع، بازجویی های غیرقانونی، فیلم برداری و عکس برداری غیر مجاز و غیره) و حق افراد در برابر نشر اطلاعات مربوط به آنها می¬باشد. از این رو حریم خصوصی تابع اوضاع و احوالی «ازجمله مکان مورد نظارت، موضوع مورد نظارت، استفاده¬ای که اطلاعات حاصل از نظارت ممکن است داشته باشد، وسایلی که برای نظارت مورد استفاده قرارمی¬گیرد، وضعیت شخصی که مورد نظارت واقع می¬شود، رضایت و روابط بین طرفین» است .

فضای سایبر، محیطی مجازی اما بسیار حساس و حساسیت برانگیز است. شاید بهره برداری بدون تفاوت و تبعیض از این فضاست که به مجرمین و منحرفين امكان داده، برای نتیجه گیری بهتر و مؤثرتر از نیات پلیدشان این چنین فضایی را در اولویت قرار دهند. در این آشفته بازار نیز بدیهی است که حریم داده های الکترونیکی شخصی و حتی عمومی و دولتی از این وضعیت مستثنی نبوده و آماج انواع تعرضات و آسیب ها قرار بگیرند.

حمایت از داده¬ها  و اطلاعات شخصی در فضای مجازی یکی از مهم ترین مباحث است. چرا که بدون وجود چنین حمایتی ورود به فضای مجازی و استقبال از فعالیت در آن به شدت کاهش می یابد، برای مثال در تجارت الکترونیکی که اعتماد سازی به آن از مهم ترین اهداف فعالان این عرصه است، اگر مصرف کنندگان از امنیت اطلاعاتی برخوردار نباشند از تجارت الکترونیکی روی خواهند برگرداند ، ولی این که حمایت از داده¬ها با مفهوم حریم خصوصی در فضای مجازی یکی باشد یا نه، نیازمند تدقيق و توجه بیشتری است .

حریم خصوصی یکی از مهم¬ترین حقوقی است که امروزه توسط اینترنت در معرض خطر قرار گرفته است. این فناوری جدید، امکانات بی¬سابقه ای را جهت تجاوز به حریم خصوصی افراد ایجاد کرده است. ارتباطات خصوصی افراد در این محیط مجازی ممکن است قطع شده و فایل¬های محرمانه که در کامپیوتر ذخیره شده و با اینترنت مرتبط گشته است از هر جایی در دنیا مورد دسترسی قرار گرفته یا کپی شود. همچنین کاربران با بی توجهی نسبت به اطلاعاتی که از خود در طی انجام فعالیت های اینترنتی باقی می¬گذارند، ممکن است موجبات سوء استفاده از داده¬های شخصی و خصوصی خود را فراهم آورند .

یکی از نگرانی¬های اساسی در مورد اینترنت و فضای سایبر حفظ حریم شخصی افراد است؛ اطلاعات گوناگون که درباره داده ها نگهداری می¬شود از طریق نفوذ به این سیستم¬ها امکان سوء استفاده و ایجاد خطر را برای شهروندان به دنبال دارد . به هر حال ظهور شبکه¬ها به معنای تهدید بزرگ¬تر حریم اطلاعات و رابطه ای افراد در مقایسه با فنون قبلی ارتباطات است این تهدید ناشی از دسته بندی و ادغام پرونده¬ها و قابلیت ردگیری کارهای روزانه افراد است.

این به معنای به وجود آمدن ارزشی ضد ارزش به نام در دسترس بودن در هر مکان و زمان است که می¬توان رد افراد را تا عمیق ترین زوایای جامعه گرفت . اما این مسئله یک سوال آزاد باقی می¬گذارد که آیا اینترنت و فضای سایبر باعث افزایش یا کاهش دخالت چشم¬گیر در حریم خصوصی شخصی می¬شود؟ مطمناً یک پاسخ قوی وجود دارد که اینترنت عصر جدیدی در نظارت جمعی به وجود می¬آورد همچنین انگیزه¬های قوی تجاری در اینترنت برای کاهش حریم خصوصی وجود دارد بسیاری از مدل های رایج در این زمینه مفهوم بازاریابی «یک به یک» است که تولید انبوه بازار مدار را به تولید مبتنی بر خدمات شخصی تغییر داده و این یعنی تولید همه محصولات از کفش تا روزنامه به طور روز افزونی بر پایه خصوصیات فردی و آگاهی از اطلاعات شخصی صورت می¬گیرد.

در این میان افراد هیچ راهی جز آشکار ساختن اطلاعات شخصی خود ندارند، با این حال نمی¬توان از این مطلب هم چشم پوشی کرد که اینترنت و فضای سایبر سکویی برای ایجاد اشكال جدید ارتباطی و رابطه دو سویه مهیا می¬کند که می¬تواند در حفاظت از حریم خصوصی به دقت ایجاد گردد. به عنوان نمونه روش های پرداخت پول به صورت ناشناس کارهای تجاری را بدون افشای اطلاعات شخصی قابل شناسایی ممکن می¬سازد .

در خصوص نقض حریم خصوصی در خدمات دولت الکترونیک هم باید بیان داشت که، همان طور که در خصوص حق حریم خصوصی دیدیم، یکی از حقوق اساسی بشر این حق می¬باشد، که وی را در مقابل تعرضات دیگران به حریم خصوصی¬اش و نیز مداخلات ناروای دولت¬ها مورد حمایت قرار می¬دهد. اما امروزه با گسترش ابزارهای اطلاع رسانی و استفاده گسترده از سرویس¬های، این حق به یکی از چالش انگیز ترین مسائل حقوقی تبدیل شده است که قطعا حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض حریم خصوصی آنها در این جوامع مجازی بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. در معرض مخاطره قرار گرفتن حریم خصوصی افراد یکی از مشکلات اخلاقی است که با گسترش ارتباطات از طریق چنین خدمات الکترونیکی و مجازی بروز کرده است.

مدیریت بازارهای ارزهای مجازی

یکی از پیش‌شرط‌های استفاده بیشتر سازمان‌های تروریستی از ارزهای مجازی، گسترش بازار ارزهای مجازیاست. رشد مستمر بازار پولی به این معنی است که مقبولیت و اعتماد کاربران در این وضعیت معاملاتی در حال بهبود است. در حال حاضر، به‌ویژه در مناطقی که سازمان‌های تروریستی فعال هستند، مقبولیت ارزهای رمزپایه همچنان پایین است. خاورمیانه در حال حاضر منطقه ای است که حملات تروریستی در آن زیاد است، با این حال، تقریباً هیچ دستگاه خودپرداز بیت کوین در خاورمیانه وجود ندارد. از ژانویه 2018، تنها عربستان سعودی در خاورمیانه دستگاه خودپرداز بیت کوین دارد .

اگرچه توسعه آینده فناوری ارزهای مجازی غیرقابل پیش بینی است، اما اگر تعداد کاربرانی که از ارزهای دیجیتال استفاده می کنند به میزان قابل توجهی در سراسر جهان افزایش یابد، سازمان های تروریستی احتمالاً استفاده از آنها را افزایش خواهند داد. علاوه بر این، یک حمله تروریستی واقعی بر استفاده جهانی از ارزهای دیجیتال نیز تأثیر خواهد گذاشت.

تجارت مواد مخدر به عنوان منبع اصلی تامین مالی فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی ثابت کرده است که درآمد ماهانه ارزهای دیجیتال بین‌المللی می‌تواند به چندین میلیون دلار آمریکا از طریق فروش داروهای غیرقانونی برسد .ارز دیجیتال به دلیل ویژگی های مناسب به تدریج در بازار دارک وب مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش تراکنش ها در بازار دارک وب به طور اجتناب ناپذیری باعث تحریک استفاده از ارزهای دیجیتال توسط سازمان های تروریستی می شود. لذا مدیریت و کنترل گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال می تواند نقش مهمی در پیشگیری وضعی از تامین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال داشته باشد .

راهکارهای پيشگيري اجتماعی از فعاليت¬های مجرمانه مرتبط با ارزهاي مجازي

پیش گیری اجتماعی به تغییر شرایط جرم زایی اجتماعی و اصلاح نگرش¬ها و انگیزه¬های مجرمان تأکید می¬کند و اقدامات خود را بر توسعه طرح هایی مانند کلوپ¬های جوانان متمرکز می¬کند تا مجرمان بالقوه و یا بالفعل را از ارتکاب جرم منصرف کند هدف این نوع پیش گیری تقویت نهادهای اجتماعی و مؤسسات جامعه پذیر کننده برای تأثیرگذاری بر گروه¬هایی است که بیشتر در معرض ارتکاب جرم هستند.

پیش گیری اجتماعی بزه¬کار مدار است بر خلاف پیش گیری وضعی که بزه دیده مدارانه است؛ بدین ترتیب ملاحظه می¬شود که در پیش گیری وضعی از جرم به جای مقابله با انگیزه ارتکاب به جرم سعی در بستن راه¬های دست یابی مرتکب به موضوع جرم و افزودن زحمت و خطر ارتکاب جرم و کم فایده کردن آن برای مرتکب می¬شود .

در مقابل، هدف از پيش‌گيري اجتماعي، حذف يا خنثي كردن آن دسته از عوامل اجتماعي هست كه در تكوين بزه مؤثرند.

پيش‌گيري اجتماعي، ريشه‌هاي بزه‌كاري را نشانه مي‌گيرد و با استمداد از هيئت اجتماع و از طريق شيوه‌هاي گوناگون، علل و عوامل مؤثر در فعليت يافتن انديشه مجرمانه را تحت نظارت درمی‌آورد. در حقيقت پيش‌گيري اجتماعي به‌طور مستقيم در مقام جلوگيري از مجرم شدن افراد است، يعني جلوگيري از تبدیل‌شدن بزهكاران بالقوه به بزهكاران بالفعل.

پیش‌گیری اجتماعی به دودسته تقسیم می‌شود: پیش‌گیری جامعه مدار و پیش‌گیری رشدمدار یا زودرس از طریق پیش‌گیری جامعه مدار سعی می‌کنیم ریشه‌ها و خواستگاه‌های اجتماعی جرم را که عمدتاً با حقوق انسان مرتبط است، حل کنیم. مثل حق تفریح سالم که در جوامع هرچه تفریحات سالم داشته باشیم رفتارهای پرخاشگری کمتر است.

پیش‌گیری اجتماعی از جرم یکی از موضوعات اصلی مطالعات اجتماعی است که جایگاه ویژه‌ای در میان راهبرد‌های  پیش¬گیرانه دارد؛ در اکثر متون غربی از این نوع پیشگیری با عنوان پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی نام برده می¬شود. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در ماده 25 قطعنامه شماره 13/2002 پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی با روش¬هایی مانند: الف) استفاده از راهبردهای آموزش و آگاه سازی عمومی برای رواج فرهنگ قانون مداری و انعطاف در عین احترام به هویت های فرهنگی ب) ترویج عوامل حمایتی از طریق برنامه¬های جامع و موافق توسعه اجتماعی و اقتصادی و ... توصیه می¬کند.

در فضای جهانی شدن ، ساختارهای اجتماعی متحول می‌‌‌گردند و بر فرآیند جامعه¬پذیری افراد تأثیر می‌‌‌گذارند. جهانی شدن نه یک فرایند، بلکه ترکیبی پیچیده از فرایندهاست که علاوه بر گسترش روابط اجتماعی در سطح جهانی، گسترش روابط اجتماعی در سطح جهانی، گسترة تأثیر¬پذیری اجتماعی را نیز افزایش می‌‌‌دهد. تحولات گسترده و فراگیر در ساختار روابط و نهادهای اجتماعی موجب تضعیف مؤلفه‌های  مؤثر بر پیش‌گیری اجتماعی از جرم که بر جامعه‌پذیری افراد جامعه و وجود وفاق بنیادین بر ارزش‌ها مبتنی است، می‌‌‌گردد. پیش‌گیری اجتماعی از جرم به سبب ارتباط معنادار با عوامل تأثیرگذار اجتماعی، از پیامدهای تغییرات و تحولات اجتماعی گسترده تأثیر می‌‌‌پذیرد .

از میان انواع رویکردهای پیشگیری از جرم، گونه¬ی پیشگیری اجتماعی که از طریق توسعه¬ی شاخصه¬های اجتماعی و ارتقاء وضعیت رفاه و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه صورت می پذیرد، جایگاه ویژه ای در میان پژوهش¬های جرم شناختی و سیاستگذاری¬های جنایی یافته است. رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم، تقویت روابط اجتماعی، افزایش سطح کنترل غیررسمی اجتماعی و درنتیجه بازدارندگی بزهکاران بالقوه و بالفعل از ارتکاب جرم، است. پیشگیری اجتماعی از جرم بر بازسازگاری کسانی تمرکز دارد که در خطر بزهکاری قرار دارند و احساس یکپارچگی کمتری را با جامعه می¬کنند.

نتیجه گیری

رواج نسبی ارزهای مجازی در ایران سر آغاز بحث¬هایی در خصوص ابعاد گوناگون این فن آوری به ویژه از حیث حقوقی و جرم شناختی شده است. با این وجود موضع گیری متولیان امر در ابتدا منفعلانه و ناکارآمد بود و کندتر از بسیاری از کشورها رویکردهای معقولانه تری از حیث وضع قوانین و مقررات در خصوص ابعاد گوناگون ارزهای مجازی صورت پذیرفت، بر این اساس کنشگری تقنینی در ایران پیرامون ارزهای مجازی را می¬توان در چارچوبی از انفعال و ممنوعیت استفاده تا صدور اعلامیه های هشداردهی و آگاه سازی از ریسک¬ها و تلاش نافرجام جهت قاعده مندسازی تجاری دسته بندی کرد.

مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت¬های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت¬ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آن¬ها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى درآورد.

 امری که با الحاق یک تبصره (تبصره ۷ ماده ۲۰ مكرر الحاقی سال ۱۳۹۹ : تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آن¬ها نیز اجراء می-شود. به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیان صریح این امر نه تنها از حيث تقنینی فاقد سابقه در سایر کشورها است با در دستور کار قرار دادن رویکرد جرم انگاری پیش¬دستانه نیاز به تدوین و تصویب برخی مقررات را اجتناب ناپذیر کرده است.

منابع

1.       برومند، شهرزاد و همکاران، امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی)، تهران، مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1387 ش.

2.       بک، اولریش، جامعۀ در مخاطرۀ جهانی، ترجمه محمدرضا مهدی‌زاده، تهران، کویر، 1388 ش.

3.       پاک‌نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک‌مدار، تهران، میزان، 1388 ش.

4.       پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ یازدهم، تهران، سمت، 1399 ش.

5.       خلیلی پاجی، عارف، «امکان‌سنجی تأمین مالی تروریسم در پرتو ارزهای مجازی»، مندرج در: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی ابعاد حقوقی ـ جرم‌شناختی تروریسم، تهران، دانشگاهی علامه طباطبایی، 1398 ش.

6.       دلماس مارتی، می‌رِی، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، برگردان علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران، میزان، 1398 ش.

7.       رهبرپور، محمدرضا، «مبانی فقهی ممنوعیت و جرم‌انگاری در قلمروی اخلاق زیستی»، فصلنامه حقوق اسلامی، سال یازدهم، شماره 42، پاییز 1393 ش.

8.       سیاه‌بیدی کرمانشاهی و دیگران، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، جاودانه، 1397 ش.

·       سیاه‌بیدی کرمانشاهی و دیگران، محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تهران، جاودانه، 1398 ش.

·       سیاه‌بیدی کرمانشاهی، سعید، و احمدعلی ثالث مؤید، حقوق کیفری اقتصادی؛ پول‌شویی، تهران، میزان، 1396 ش.

·       شاملو، باقر، و عارف خلیلی پاجی، «مجازی شدن بزهکاری یقه‌سفیدی در پرتو ارزهای مجازی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره هشتاد و چهارم، شماره 110، تابستان 1399 ش.

·       شاهیده، فرهاد، و امیرحسن نیازپور، «جرم‌انگاری پیش‌دستانه اعمال تروریستی»، آموزه‌های حقوق کیفری، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دوره هفدهم، شماره 19، بهار و تابستان 1399 ش.

·       صیقل، یزدان، مطالعه حقوقی ـ جرم‌شناختی جرم در جامعه مخاطره‌آمیز، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1397 ش.

·       فرح‌بخش، مجتبی، تأثیر فایده‌گرایی بر جرم‌انگاری، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، 1389 ش.

·       لارنت چیتن، پیتر و همکاران، پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ راهنمای عملی برای ناظران بانکی، ترجمه مریم کشتکار، تهران، تاش، 1392 ش.

·       محمودی جانکی، فیروز، و مهرانگیز روستایی، «توجیه مداخله کیفری؛ اصول و ضرورت‌ها»، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان 1392 ش.

·       میرمحمدصادقی، حسین، و زینب لکی، «رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف‌گذاری منصفانه»، پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره 27، تابستان 1398 ش.

·       میرمحمدصادقی، حسین، و علی رحمتی، «مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و چهارم، شماره 76، پاییز 1394 ش.

·       نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، «جرم‌شناسی حقوقی (درآمدی بر جرم‌شناسی حقوق کیفری عمومی)»، مندرج در: تازه‌های علوم جنایی، کتاب دوم، زیر نظر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران، میزان، 1395 ش.

·       همو، «درباره امنیت‌شناسی (از حق بر امنیت تا حق بر تأمین)»، دیباچه در: رضوانی، سودابه، مدیریت انسان‌مدار ریسک جرم، تهران، میزان، 1391 ش.

·       همو، «کیفرشناسی نو ـ جرم‌شناسی نو؛ درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار»، مندرج در: تازه‌های علوم جنایی، کتاب اول، زیر نظر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، میزان، 1388 ش.

·       نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، محمدجعفر حبیب‌زاده، و محمدعلی بابائی، «جرایم مانع (جرایم بازدارنده)»، فصلنامه مدرس علوم انسانی (ویژه‌نامه حقوق)، شماره 37، زمستان 1383 ش.

---

[1] -  دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

[2] - دانشیار، گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]         

[3] - دانشیار، گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

---