مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت های اعتباری در نظام های حقوقی ایران و آمریکا
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
علی زارع
1
(ندارد)
ثمر الفت پور
2
(ندارد)
کلید واژه: کارت های اعتباری, ضمان, پذیرنده, تجارت الکترونیک, پایانه های فروش, قرض, عقود معین,
چکیده مقاله :
در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، کارت‌های اعتباری به عنوان ابزاری نوین در پرداخت الکترونیک به جایگاه ویژه‌ای دست یافته‌اند؛ لذا در جهت همگام بودن با تکنولوژی و استفاده بهینه از این ابزار می‌بایست نظام‌های حقوقی اسلامی نسبت به وضع قوانین مدون در این زمینه اقداماتی جدی به عمل آورند. در این مقاله با توجه به این مطلب که عمده ترین مانع در شکل گیری و رواج کارت‌های اعتباری بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت قوانین مربوط به کارت‌های مذکور با قوانین فقهی اسلامی ربا است، لذا در بدو امر به کلیات مسئله پرداخته و پس از ذکر مزایا و منافع ذی نفعان کارت‌های اعتباری، ماهیت حقوقی معامله با کارت‌های موصوف بیان می‌گردد و با بررسی کلی کارت‌های اعتباری در ایران و کشورهای انگلوساکسون، راهکارهایی در این خصوص ارائه می‌شود. نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که در ایالات متحده آمریکا، در قوانینی که توسط هیأت مدیره فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) وضع شده است و ناظر بر وام های بانکی و قرارداد وام در حقوق امروزی است، قرارداد کارت های اعتباری، در قالب عقد قرض(وام) بیان گردیده است و در حال حاضر در ایران قانون مدون و متحدالشکلی که ناظر بر فعالیت‌های بانک‌های خصوصی و دولتی باشد، وجود ندارد که همین امر منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده ای در استفاده از اینگونه کارت‌ها گردیده است؛ لذا در جهت رفع موانع موجود می توان بر اساس اصل آزادی اراده، با محصور کردن قراردادهای مربوطه در قالب ماده 10 قانون مدنی و تعیین میزان سود و اقساط از پیش تعیین شده در زمان انعقاد قراردادها، علاوه بر رعایت قواعد و اصول فقهی و حقوقی گامی دیگر در جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور برداشت.
In domestic and international commerce field, the credit cards have achieved aspecial position as modern tools for electronic payments. Therefore in order totaking steps along with the technology and to use these tools optimally, the Islamiclegal systems must take serious actions in stipulating written laws in this field.Considering that the main obstacle in forming and developing international creditcards in the legal system of Islamic republic of Iran is the discrepancy (noncomparing)of the related laws for the mentioned cards and jurisprudence Islamiclaws for banking interest, therefore first we discuss the principals and then we willmention the benefits and allowances of the credit card beneficiaries, legal nature ofthe transaction with the above mentioned cards this article, and we will offer somesolutions in this regard, analyzing the credit cards in Iran and Anglo-Saxon countriesin general. The general results of the research shows that in united states of America,in the laws stipulated by the federal reserve board of directors (central bank of theunited states)1 which supervises on the bank loans and the loan contracts in the lawsnowadays, the credit card contracts are stated in a frame work of concluding debt(loan) contracts, at the present time in Iran there is no written and uniformed lawwhich supervise on the private and governmental bank operations, which hasresulted to many problems and issues using these kinds of cards. Therefore in orderto remove the existing obstacles, we can take another step toward developingelectronic commerce in the country in accordance to the principal of free will,limiting the related contracts in the framework of the article 10 of the civil law andassigning the amount for interest and pre-assigned installments while the contractsare concluded, observing jurisprudence and legal principles.
