امکان سنجی فقهی مسئولیت مدنی دولت در فرض کاهش ارزش پول ناشی از تورم

محورهای موضوعی : فقه الإقتصاد و تمویل

مهدی محققیان ¹ , سید محمد هادی مهدوی ² , احمد رضا توکلی ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
2 - دانشیار،گروه حقوق ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول)
3 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحدنجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

تاریخ دریافت : 1400/01/26 تاریخ پذیرش : 1400/12/27 تاریخ انتشار : 1400/12/27

کلید واژه: مالکیت خصوصی, دولت, کاهش ارزش پول, مسئولیت مدنی, تورم,

چکیده مقاله :

تورم که همان افزایش عمومی قیمت‌هاست، در اثر علل و عوامل مختلفی پدید می‌آید. گاه درآمدها و هزینه‌های دولت تعادل نداشته و دولت‌ها برای مصون ماندن از عوارض استقراض از بانک مرکزی، دست به سیاست‌های تورمی مانند خلق و انتشار پول می‌زنند و بر اثر تورم، قهراً ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. در این جهت، این موضوع از نظر فقهی قابل بررسی است که در چنین حالتی آیا امکان مسئول دانستن دولت برای جبران کاهش ارزش پول و ضرر و زیان وارد شده به شهروندان وجود دارد یا نه. به نظر می-رسد در صورتی که ارکان مسئولیت مدنی تمام باشد، مقتضی برای مسئولیت مدنی دولت فراهم است. زیرا بر اساس قاعده لاضرر، قاعده نفی اضرار، قاعده تسبیب، قواعد حفظ و حرمت مالکیت و نیز لزوم جبران مصالح از دست رفته در فرض تزاحم مصالح، بتوان دولت را مسئول جبران ضررهای شهروندان دانست. از سویی از نظر فقهی مانعی برای این حکم وجود نداشته و لذا دولت باید به نحوی از عهده این مسئولیت برآید.

چکیده انگلیسی:

Inflation or continuum and general raise of prices, is depended on different reasons and factors. Sometimes incomes and spending of government are imbalanced and government is forced to commit inflation policies and realizing money in order to protect against the side effects of borrowing from Central Bank, and consequently raise to devaluation of national money. In this regard, from juridical viewpoint it is possible to survey that in such circumstances, is there any way to put the responsibility of compensating of money devaluation and losses of citizens on government or not. It seems that if the pills of civil responsibility are complete, so, appropriate is ready for civil responsibility of government. Because, based on no-losses-rule, harm defeat, causation rule, ownership right and the necessity of compensating lost interests assuming interest conflict, it is possible to put the responsibility for compensating the losses of citizens on government. In other hand, from Jurisprudential view point, there is no constraint for this sentence and therefore, government is force to handle this responsibility, anyway.