تغییرجنسیت از منظرفقه
محورهای موضوعی : جامع الفقهیه
سعید رخشان
1
(مسؤول مکاتبات)
سید محمد مرتضوی لنگرودی
2
(ندارد)
کلید واژه: تغییرجنسیت, مهریه, نفقه, عدّه, ارث,
چکیده مقاله :
همواره این پرسش از منظر فقهی مطرح است که آیا تغییرجنسیت جایز است یا خیر؟ مسیحیت ومذهب غیرشیعی دین اسلام، عقیده بر حرمت آن دارند. مهمترین و اصلی ترین دلیل خود را نیزاصل عنوان داشته اند. ایشان معتقدند که تغییرجنسیت، تغییر در تغییردرما خَلَقَ الله حرمتو کاری شیطانی است؛ بنابراین حرام و غیرمجاز است. در مقابل، مذهب تشیع دین اسلام خلقتعقیده بر جواز و عدم حرمت تغییرجنسیت دارد. از جمله ادله ای که برای اثبات جواز آن برشمرده اند:اصل اباحه، اصل جواز، قاعده فقهی اضطرار و قاعده ی نفی عُسروحَرَج می باشند.کسی که تغییرجنسیت می دهد؛ شناسنامه اش نیز می بایست متناسب با جنسیت جدید اصلاحگردد. آثار اجتماعی تغییرجنسیت نیز حائز اهمیت است. در ایران اگر رئیس جمهور تغییرجنسیتبدهد و زن شود، بلافاصله سمت و صلاحیت وی ساقط می شود. زیرا براساس اصل 991 قانون اساسی:" رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر تعیین گردد "همچنین است درمورد قضاوت به معنای "حکمت بذالک" امامت جماعت و ... که ویژه ی مردان می باشند و زنان نمی-توانند بدانهادست یابند. تغییرجنسیت، عقد نکاح را منحل )منفسخ( می کند. زیرا باعث ادامه ی زوجیت بین دو همجنسمی گردد. به طور کلی می توان گفت که تغییرجنسیت تأثیری در مهریه ندارد زیرا به مجرد وقوع عقدنکاح، زن مالک مَهر می گردد. عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژه ی زنان می باشندمی باشند؛ بنابراین، تغییرجنسیت باعث سقوط عدّه می گردد. همچنین زن و دائر مدار وجودتغییرجنسیت باعث سقوط نفقه ی زن در عقددائم می باشد. در عقد متعه نیز اگر نفقه شرط شدهباشد نیز تغییرجنسیت باعث سقوط آن می گردد. تغییرجنسیت، هیچ تأثیری بروجوب پرداختنفقه ی فرزندان ندارد. تغییرجنسیت پدر، سالبِ حق ولایت و سرپرستی ایشان بر اطفال نیست؛همچنین تغییرجنسیتِ مادر نیز موجدِحق ولایت و سرپرستی بر اطفال نمی باشد. تغییرجنسیتهمچنین از بین برنده ی نسبت ها و عناوین خانوادگی نیست؛ بلکه عنوان نسبت را عوض می کند وحکم محرّمیت بامحارم نیز همچنان باقی است. درخصوص سهم الارث فرد تغییرجنسیت داده ازوالدین خویش، ملاک، جنسیت فعلی اوست. از لحاظ زمانی، وضعیت وارث حین فوت مُورَّث، ملاکعمل خواهد بود. تغییرجنسیت والدین، هیچ تأثیری در میزان سهم الارث ایشان از فرزندشان ندارد.تغییرجنسیت هیچ تاثیری درمسئولیت های مدنی فرد ندارد. اما در برخی از مسئولیت های کیفریموثر است. تغییرجنسیت، رافع مسئولیت کیفری نیست؛ اما برای اِعمال مجازات، جنسیت فعلی(زمان مجازات) در نظر گرفته می شود.شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدرتغییرجنسیت داده نیزمی گردد. در پرداخت تفاضل دیه ی مرد و زن نیز جنسیت مجرم در زمان اِعمال مجازات در نظرگرفته می شود. درخصوص اِعمال مجازات مرتد نیز تفسیر مضیق و به نفع متهم، ملاک عمل خواهدبود. برای مطالبه دیه، جنسیت خواهان(مجنی علیه) در زمان مطالبه ی دیه ملاک است. در تشخیصعاقله نیز جنسیت جدید فرد ملاک عمل است._____________________________________________________
The issue of sex-change and its acceptability or non-acceptability has always been raised in the Islamic jurisprudence. The Christian religion and the non-Shiite sect of Islam have taken it as inviolable. They have regarded respecting the alternations in the God’s creatures as the main reason for such sanctity. They maintain that sex-change is a sort of alteration in the “law of creation” and a satanic act and consequently it is illegal and unlawful. In contrast, the Shiite sect of Islam believes in the permissibility and non-sanctity of the sex-change. They have considered several reasons for such a permissibility including the principle of Ebahe, the principle of Javaz, and the jurisprudence rules of Ezterar and Nafye osro haraj.Someone who transforms his or her gender should be given a new identification certificate in accordance with his or her new identity. The socio-cultural consequences of the sex-change should also be taken into account. For example, in Iran, if the president changes his sex and becomes a female, he immediately will be deprived of his position since according to the article 114 of the constitution, “the president should be chosen from among the political or religious men and directors and needs to be competent”.It is also true for the judges, the leaders of the prayers, etc. which are especially for men and women cannot obtain such job opportunities.On the other hand, sex-change dissolves (annuls) the marriage contract since it leads to continuation of pairing among two persons of similar gender. The sex-change, roughly speaking, has no influence on the bride’s marriage portion since the wife will possess it as soon as the marriage contract takes place. The other edicts such as Edeh, Heyz, and Nafas are the writs which are especially for the women. Consequently, sex-change results in deprivation from Edeh. Sex change also deprives the women from the alimony in the enduring marriage contract. In the shot-term marriage, if the alimony has been stipulated as a condition, sex-change results in its deprivation. Sex-change has no influence on the payment of children’s’ portion. The sex-change of father does not takes away his guardianship upon the children. In addition, the mother’s sex-change cannot bestow the right of guardianship to the mother. Sex-change, also, does not cut off the family relationships and titles but it merely changes the family relationships titles and the very close kinship among the family members persists. Regarding the share of an inheritance of a sex-changed person, his or her existing gender will be taken into consideration. In other words, the gender of the heir at the time of the heiress death will be taken as a criterion for action. The sex-change of parents has no influence on the extent of their share of inheritance from their children. The sex-change has no effect on a person’s civil authorities. However, it is influential in some of his or her penal authorities. Although the sex-change does not take away a person’s penal authorities, his or her existing gender will be taken into consideration for punishment enforcement.The resumption of father from Ghesas-e-Nafs due to killing his child involves the father who has changed his gender. Regarding the difference between the blood-ransom for men and women, the crime’s gender at the time of enacting punishment will be taken into consideration. Concerning the enforcement of punishment for an apostate, the straitened circumstances and the accused interest will be taken as a criterion for action. The blood ransom will be paid to the plaintiff in terms of his or her gender at the time of demanding for the payment. Regarding the identification of someone’s mental soundness, the person’s new gender will be the criterion for action.
