تحلیل فقهی و نقدِ موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیۀ قتل
محورهای موضوعی : جامع الفقهیه
1 - استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد اراک، دانشگاه ازاد اسلامی، اراک، ایران
کلید واژه: دیه, قاتل, مقتول, عاقله, بیت المال, عمد, شبه عمد و خطای محض,
چکیده مقاله :
بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافتهاست که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازاتاسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ،محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِصدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را کهبا مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در موادمذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.
According to certain articles of the Islamic Penal Code and provisionsenvisaged under the same, the Islamic judge, or in other words, the PublicTreasury is responsible to pay the compensation for murder to the avengers ofblood.Surveying the legal foundations of the liability of the Public Treasurytowards compensation for murder, the author in this article has reached thefollowing conclusions:1. The liability of the Public Treasury in some cases including thatmentioned in article 236 of the Islamic Penal Code – majority ofjurisprudents have issued Fatwa on the same issue on the authority ofan event of the earlier days of Islamic – is under question and subjectto criticism.2. Considering contemporary common and social conditions which arequite different from the time of the issuance of Hadiths concerningthose liable to the compensation for murder including the PublicTreasury, it is possible to present alternative mechanisms moreconsistent with temporal requirements. Thus it is suggested that thelegislation reconsider the above – mentioned articles and revokearticle 236 of the Islamic Penal Code.
