تجزیه وتحلیل اقتصادی جرایم زیست محیطی در ایران ومشکلات اجرایی آن

محورهای موضوعی : مدیریت محیط زیست

زهرا عابدی ¹ (استادیار، گروه اقتصاد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران* (مسئول مکاتبات))
مهدی ریاحی ² (دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)
صالح صالحی ³ (گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران)

تاریخ دریافت : 1388/06/18 تاریخ پذیرش : 1388/10/16 تاریخ انتشار : 1393/10/01

کلید واژه: ابزارهای اقتصادی, جرایم زیست محیطی, رهیافت انگیزه های اقتصادی, رهیافت فرمان وکنترل,

چکیده مقاله :

امروزه استفاده بی رویه از مواهب زیست محیطی و رقابت در به کارگیری منابع اکولوژیکی در کشور ما شتاب فزاینده ای به خود گرفته و ابزارهای اقتصادی بازدارنده و مناسب باعث بروز آلودگی های زیست محیطی مختلفی شده است. استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون مالیات سبز، مجوزهای قابل فروش، سیستم های ودیعه گذاری بازپرداخت و جرایم زیست محیطی از جمله راهکارهـایی هستند که می تواند در اصلاح رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور حفظ محیط زیست و نیل به توسعه پایدار بسیار موثر باشند. در دهه هفتاد شمسی، واقعیت های موجود برنامه ریزان کشور را بر آن داشت که در سیاست های زیست محیطی کشور، رهیافت انگیزه های اقتصادی را جایگزین رهیافت نظارت وکنترل نمایند. به همین منظور در قانون برنامه های اول ودوم توسعه تعدادی مشوق اقتصادی پیش بینی شد، اما روند توسعه صنعتی کشور بعد از جنگ(عراق علیه ایران)، بیش از آن بود که این سیاست ها بتواند مانعی بر سر راه تخریب و آلودگی محیط زیست ایجاد نماید، برای اولین بار در ایران جرایم زیست محیطی {در قالب ماده 134 و بند (ج) ماده 104برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی} مطرح شد و به دنبال آن آیین نامه اجرایی مواد یاد شده بالا تدوین گردید. آیین نامه اجرایی یاد شده یکی از تخصصی ترین آیین نامه هایی است که تا کنون تدوین شده است لذا نیاز به تعمق و مطالعه بیش تری دارد. در این مقاله سعی شده است که علاوه بر تجزیه و تحلیل اقتصادی جرایم زیست محیطی، راه حل های کاربردی برای بهبود کارایی این ابزار اقتصادی در ایران نیز مشخص گردد. به همین منظور عملکرد ادارات حفاظت محیط زیست 30 استان کشور طی سال های 1386- 1384 مورد بررسی قرار گرفته است و مشکلات اجرایی این قانون با توجه به ساختار فعلی سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی شده است. بررسی های انجام گرفته نشان داد که عدم توجه کافی به ابعاد اقتصادی قانون جرایم زیست محیطی، ضعف سازمانی، محدویت امکانات در پیاده سازی و اجرا و عدم اعمال هماهنگ و یکنواخت، از عوامل اصلی ناکارآمد بودن این ابزار اقتصادی در ایران بوده است.

چکیده انگلیسی:

Nowadays immethodical profiting of environmental assets and competition in ecological resourcesconsumption in the country illustrates an ascending procedure, and lack of suitable economicalinstruments leads to various environmental pollutions appearances.Using economical instruments like "green taxes" , "Tradable of marketable permits" and "deposit andrepayment systems" and finally "environmental charge" could be regarded as some solutions whichaid us to improving producers and consumers' behaviors to preserve the environment and alsoachieving sustainable development.In the decade of ninety existent realities forced the planners of the country to apply "EconomicIncentive Approach" instead of "command and Control Approach". For the same purpose it wasanticipated to enforce economical encouragers in the law of first and second plan of development.However industrial development after the war (Iraq against Iran) increased to such an event that didnot allow aforementioned policies to prevent environmental pollutions and damages.Therefore, for the first time in the country, environmental charge was introduced into article 134 andparagraph © of article 104 the low of third plan of economic, social and cultural development andsubsequently their executive bylaw were developed. Aforementioned executive bylaw is one of themost specialized guidelines developed so far in the country. In this paper an attempt was made towardeconomical analysis of "environmental charge" and determination of practical solutions in order toimprove efficiency of this economic instrument in Iran.For this purpose the activities of the department of the environment of more than thirty provincesduring the 2005-2007 were investigated and problems related to implementation of this law in thecontext of existing institutional arrangement of the department of the environment were assessed.The results of this study revealed that lack of adequate attention paid to economic aspects ofenvironmental charge as well as capacity of the compliant organization (department of the1- Assistant Professor, Faculty of Environmental Economy, Science and Research Branch, Islamic AzadUniversity, Tehran, Iran2- M.Sc Student, Faculty of Environmental Economy, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran.3- Economy & Accountancy Group, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, IranJ.Env.Sci,TechJ.Env. Sci. Tech., Vol 16, No.4, Winter 2015211environment) are the main causes rendering this economical instrument ineffective in Iran and failingenvironmental planners and policy makers achieving their goals

منابع و مأخذ:

1. احمدیان. مجید، 1381،"اقتصاد منابع تجدید شونده"، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها


2. کریم زادگان. حسن ، 1379، "اهمیت و نقش استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت محیط زیست"، کارگاه آموزشی اقتصاد محیط زیست، تهران.


3. آر.ک.ترونر و دیگران، (ترجمه دهقانیان. سیاوش و دیگران) ، 1374،"اقتصاد محیط زیست"، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
   
   
   1. J. B. Opschoor and J. Vos, (1989), “Economic instrument for Environmental Protection”, OECD, Paris
   
   
   2. M.D.Young, (1992), “Sustainable investment and resource use”, UNESCO, Parthenon, carnforth.
   
   


4. افتخاری. محسن،1384،"جرایم علیهمحیط زیست"،کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی


5. طلایی. فرهاد، 1375، "چالش های محیط زیست در نظام حکومتی استرالیا"، گزارش 2501398، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
   
   
   1. Wang .Hua, (2000), "Pollution Charge, Community Pressure and Abatement Cost", Development Research Group, World Bank.
   
   

5.        دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، 1383، "مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران"، جلد اول.