حق ارتفاق، مشروعیت و اسباب آن در فقه امامیه
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوقعبدالله گوهری طالع 1 , اکبر ترابی شهرضایی 2
1 - جامعه المصطفی
2 - عضو هیأت علمی جامعه المصطفی
کلید واژه: حق, مشروعیت, فقه امامیه, عقار, ارتفاق,
چکیده مقاله :
چکیدهحقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه یافته است. البته حقوقی مانند حقّ انتفاع، حقّ اختصاص و هم‌چنین، حریم شباهت‌های با حقّ ارتفاق در استفاده‌ی مالک زمین از غیرمِلک خودش، دارند ولی تفاوت‌های مهمی هم با ارتفاق دارند و نمی‌شود بررسی آن‌ها را در فقه، پیشینه‌ی ادبیات حقّ ارتفاق شُمرد و به همین خاطر، از مشروعیّت مسلّم آن‌ها نیز پُل زدن به این مسئله، براساس قواعد فقه امامیّه غیرروشمند خواهد بود. مهم‌ترین، محور در این مسئله، بررسی مشروعیّت آن براساس رویکرد فقه امامیه است که با استفاده از عمومات دالّ بر حُسن معاشرت با همسایه‌ها، استحباب تعاون بر کارهای خیر و سیره عقلا، می‌توان آن را اثبات کرد. علاوه براین، چون حقّ ارتفاق به تنوع اسباب پیدایی خود، متنوع می‌گردد به تناسب مشروعیّت همین اسباب که در شکل‌گیری آن، مؤثر است، نیز می‌توان استدلال کرد؛ یعنی با تمسک به عمومات ابواب معاملات، مشروعیّت انشاء حقّ ارتفاق در قالب عقود و یا ایقاعات، اثبات می شود.
چکیدهحقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه یافته است. البته حقوقی مانند حقّ انتفاع، حقّ اختصاص و هم‌چنین، حریم شباهت‌های با حقّ ارتفاق در استفاده‌ی مالک زمین از غیرمِلک خودش، دارند ولی تفاوت‌های مهمی هم با ارتفاق دارند و نمی‌شود بررسی آن‌ها را در فقه، پیشینه‌ی ادبیات حقّ ارتفاق شُمرد و به همین خاطر، از مشروعیّت مسلّم آن‌ها نیز پُل زدن به این مسئله، براساس قواعد فقه امامیّه غیرروشمند خواهد بود. مهم‌ترین، محور در این مسئله، بررسی مشروعیّت آن براساس رویکرد فقه امامیه است که با استفاده از عمومات دالّ بر حُسن معاشرت با همسایه‌ها، استحباب تعاون بر کارهای خیر و سیره عقلا، می‌توان آن را اثبات کرد. علاوه براین، چون حقّ ارتفاق به تنوع اسباب پیدایی خود، متنوع می‌گردد به تناسب مشروعیّت همین اسباب که در شکل‌گیری آن، مؤثر است، نیز می‌توان استدلال کرد؛ یعنی با تمسک به عمومات ابواب معاملات، مشروعیّت انشاء حقّ ارتفاق در قالب عقود و یا ایقاعات، اثبات می شود.
