رویکردی بر جایگزینی اهداء عضو در قصاص در نظام حقوقی ایران

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق

عباس دهقانی ¹ (دبیر اموزش و پرورش)
علیرضا عسگری ² (استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد قم واحد پردیسان)

تاریخ دریافت : 1401/09/11 تاریخ پذیرش : 1402/07/25 تاریخ انتشار : 1402/04/01

کلید واژه: اعدام, مرگ مغزی, مجرم, اهداء عضو, پیوند عضو, قصاص نفس,

چکیده مقاله :

اهدای عضو و پیوند اعضاء را میتوان در زمره محسناتی برشمرد که با تدبیر برخی از فقها و مراجع، وجاهت شرعی یافته و عملی مقبول و پسندیده انگاشته شده است. با نظر برخی از فقها می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نماید اجرا نمود. با توجه به برخی استدلال ها و استنباط های فقهی و حقوقی مسئله اهدای عضو مورد تایید بوده و سالیانه افراد بسیاری اعضای خود را به نیازمندان اهدا می نمایند. بنابراین نباید مسئله اهدا و البته قصاص از طریق اهدا را که با رضایت جانی صورت می گیرد با مثله کردن وی یکسان دانست. مسئله اهداء اعضاء بدن انسان هایی که اصطلاحاً مرگ مغزی شده و بدلیل اختلال عصبی هیچ ارتباطی بین مغز و اعضاء آنان وجود ندارد، به بیماران نیازمند؛ پیوند عضو، به امری مرسوم تبدیل شده است. لیکن این امر کفاف تامین تمام نیازمندی های پیوند اعضاء را نمی دهد. از طرف دیگر افرادی که به علت بزه اجتماعی با حکم شرع و قانون، صلاحیت زندگی در اجتماع را ندارند و در شرف اعدام قرار می گیرند، بدون جبران خسارات می بایست مرگی سخت را تجربه کنند.

چکیده انگلیسی:

Organ donation and organ transplantation can be counted among the benefits that have been considered as an accepted and desirable practice with the help of some jurists and authorities. According to some jurists, self-retribution can be carried out using methods that cause the least amount of suffering to the offender. According to some jurisprudential and legal arguments and inferences, the issue of organ donation has been approved and many people donate their organs to the needy every year. Therefore, the issue of donation and of course retribution through donation, which takes place with the consent of a person, should not be equated with mutilation. The issue of donating the body parts of people who are so-called brain dead and there is no connection between their brain and their organs due to neurological disorder, to the needy patients; Organ transplantation has become a common practice. But this is not enough to meet all the needs of the members. On the other hand, people who are not qualified to live in the community due to social misdeeds and are about to be executed, they must experience a hard death without compensation.

متن کامل:



رویکردی بر جایگزینی اهداء عضو در قصاص در نظام حقوقی ایران

عباس دهقانی

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

چکیده    

  هدف اصلی این پژوهش بررسی رویکردی بر جایگزینی اهداء عضو در قصاص در نظام حقوقی ایران است. برخی از فقها و مراجع شیعه با تدبیر خود، اهدای عضو را مورد تایید قرار داده و معتقدند که این اقدام در حوزه شرعی مجاز است و می تواند به رضایت جانانه فردی که محکوم به اعدام است، صورت گیرد. در واقع، اهدای عضو به عنوان یک محسنه و عملی پسندیده شناخته شده است و هر ساله افرادی بسیار اعضای خود را به نیازمندان اهدا می کنند.

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم بررسی ابعاد مختلف آن ، به بررسی مسئله اهدای عضو مجرمان محکوم به اعدام به عنوان جایگزینی برای قصاص نفس پرداخته شده است. این تحقیق به روش کتابخانه‏ای و در قالب تحلیلی-توصیفی به فرجام رسیده و در آن از منابع فقهی و قوانین موضوعة ایران استفاده شده است.

 نتایج نشان می دهد که تاکنون هیچ ابلاغیه، آیین نامه و دستور العملی از سوی قوه قضائیه در مورد اهدای عضو توسط محکومان به اعدام و سایر محکومیتهای کیفری تصویب و ابلاغ نشده است. از طرفی، اهدای عضو به صورت داوطلبانه از سوی محکومان، نیازمند بررسیهای فقهی، حقوقی، بهداشتی، پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و در صورت بررسی و تصمیم گیری در این زمینه، همه ابعاد آن باید مورد بررسی قرار بگیرد.

 

واژگان کلیدی: پیوند عضو، اهداء عضو، قصاص نفس ، اعدام، مجرم، مرگ مغزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-       مقدمه

یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است. از طرفی موضوع «پیوند اعضا و بافت ها» یا «الترقیع و زرع الاعضاء» از جمله موضوعات حساس، پرابعاد و متحول دنیای پزشکی است. از همین رو، مسائل و ابهامات فراوانی در جوانب گوناگون آن از حیث پزشکی، فقهی، حقوقی و اقتصادی مطرح گشته است. در برخی از کشورها امروزه اقدام به استفاده از اعضای زندانیان و اعدامی ها برای پیوند می کند و این مساله از موارد آشکار نقض حقوق بشر در این کشورها می باشد(سلیمانی نصرت و فرج اللهی،1394).

قابلیت اجرای کیفر قصاص نفس از طریق اهدای عضو مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی می‌باشد. مشروعیت بهره گیری از این شیوه نیازمند کاوش در آرا و اندیشه های فقهی است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه‌ی اجرای کیفر در قصاص نفس موضوعیت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین میزان رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه‌ی اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. به اعتقاد این دسته از فقها، تمامیت جسمانی قاتل، پس از ارتکاب جنایت در اختیار اولیای دم قرار گرفته و ایشان در اجرای قصاص نفس با توجه به خصوصیات جنایت ارتکابی از اختیار تام برخوردار می‌باشند. با پذیرش دیدگاه مشهور، لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و جنایت ارتکابی منتفی گردیده و می‌توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه‌هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می‌نمایند اجرا نمود. از همین جهت است که مشهور فقهای امامیه از سویی بر اجرای قصاص نفس از طریق شمشیر برنده تاکید نموده و از دیگر سو نیز شیوه های نوینی را که با معیار ارائه گردیده مطابق می‌باشد؛ مورد پذیرش قرار داده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد بتوان در اجرای کیفر قصاص نفس از شیوه‌ی اهدای عضو نیز بهره برد(جوان جعفری بجنوردی و ساداتی، 1395: 65).

بنابراین از جمله مسائل مهم مبتلابه که در پرتو فقه و حقوق نوین باید به آن پاسخ داده شود، مسأله جواز یا عدم جواز اهدای اعضا بدن محکومین به اعدام و قصاص است. پیوند اعضاء محکومین به مرگ به بیماران نیازمند در بسیاری از کشورها مطرح و در برخی کشورها انجام آن مجاز اعلام شده است. این موضوع از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است که آیا شرع مقدس اجازه‌ی چنین کاری را می‌دهد یا خیر؟ ابواب اضطرار و تزاحم تا حد زیادی مرتبط با این موضوع می‌باشند. با توجه به شرایط اضطراری در جامعه اسلامی، اجازه برداشت اعضاء محکومین به مرگ چه مهدورالدم باشند و چه نباشند، در اتاق عمل خواهد بود. همچنین موضوع را می‌شود از جهت دیگر نیز بررسی کرد. چنانچه شرایط اضطراری وجود نداشته باشد، در مجازات‌های اعدام غیرحدی، می‌توان محکوم را به جای اعدام با طناب‌دار، در اتاق عمل معدوم کرد، بدلیل اینکه قصاص با شمشیر به علت جلوگیری از ایذاء او می باشد و همچنین اینکه از اعضای قابل پیوند وی نیز می‌توان استفاده نمود. البته در این صورت اجازه وی شرط است. این امر به موجب ماده 47 «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مصوب 1398 مجاز شمرده شده است(کاویار و همکاران،1:1402).

اهدای عضو فرآیندی است که در آن افراد برای کمک به بیمارانی که نیاز به پیوند عضو دارند، عضوی از بدن خود را اهدا می‌کنند. این فرایند می‌تواند زندگی افراد بسیاری را نجات دهد و برای بیمارانی که با امراض خطرناک مانند بیماری‌های قلبی، کلیوی یا کبدی روبه‌رو هستند، فرصتی دوباره برای زندگی و بهبودی فراهم کند. اما تصور کنید فرد اهداکننده‌ی عضو در شمار کسانی باشد که در پی محکومیتی قضایی، در آستانه‌ی اعدام یا قصاص قرار دارد. اکنون و در چنین موقعیتی، پای چه تفاوت‌ها و چالش‌های مازادی به میان کشیده می‌شود؟ در چنین موقعیتی لازم است علاوه بر نظر شخصی که به اعدام یا قصاص محکوم شده است، از رأی و نظر اولیای دم نیز آگاهی حاصل شود. همچنین موقعیت فردی که در انتظار پیوند عضوی جدید به کالبد خود قرار دارد نیز، با این شرایط دچار پیچیدگی‌های بسیاری می‌شود. پس این امر مستلزم بررسی های بسیاری است؛به عنوان مثال از منظر حقوقی این مسئله چه صورتی به خود می‌گیرد؟ و آیا از نظر فقه اسلامی، این عمل بلامانع است؟

بنابراین در این نوشتار به تجزیه و تحلیل نظام مند و شرح و توصیف عینی و کیفی محتوای مفهوم برداشت عضو از محکومان به مرگ و دلایل و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می پردازیم.

2-       پیشینه تحقیق

هدف پژوهش صفائیل(1400)، بررسی جایگاه اهدای عضو مجرمین محکوم به اعدام به عنوان جایگزینی برای قصاص نفس و انتقادهای وارده در نظام کیفری ایران بوده است.نتایج بررسی های وی نشان داد  که تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین نامه و دستور العملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیتهای کیفری تصویب و ابلاغ نشده است. وی نتیجه گرفت که قطعا موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیا یا اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.

 مطالعه صادقی و فهرستی(1400) از طریق بررسی منابع دینی دست اول و قوانین و مقررات مربوط به اهدای اعضاء با روش اسنادی، درصدد تحلیل دیدگاه فقهی برداشت اعضا محکومین به اعدام و قصاص بوده است.آنان بیان داشتند که دیدگاه مذکور مبتنی بر عدم لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و در نتیجه امکان سلب حیات فرد محکوم با بهره‏گیری از شیوه برداشت اعضاء وی در حالت بیهوشی است. همچنین می‏توان، اهداء اعضا غیر حیاتی محکوم به قصاص را در صورت کسب رضایت از اولیاء دم از موجبات تخفیف در مجازات وی تلقی نمود و بعنوان منبع دیگری در تامین اعضاء برای پیوند تلقی کرد.

قهرمانی و نوری(1399) در مقاله ی خود بیان داشتند که در ایران قانون پیونداعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹در راستای مشروع بودن این عمل ازمنظر فقه شیعه به تصویب رسید. در واقع، اهدای عضو و پیوند اعضاء را میتوان در زمره محسناتی برشمرد که با تدبیر برخی از فقها و مراجع، وجاهت شرعی یافته و عملی مقبول و پسندیده انگاشته شده است . عظمت این عمل خداپسند و نیکوکارانه و نیاز بیش از پیش جامعه برای عمل اهدای عضو، اندیشه استفاده از اعضای بدن محکومین به قصاص نفس را در ذهن بارور می نماید. قابلیت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تاثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. با نظر برخی از فقها می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نماید اجرا نمود. آنان نتیجه گرفتند که با توجه به برخی استدلال ها و استنباط های فقهی و حقوقی مسئله اهدای عضو مورد تایید بوده و سالیانه افراد بسیاری اعضای خود را به نیازمندان اهدا می نمایند. بنابراین نباید مسئله اهدا و البته قصاص از طریقاهدا را که با رضایت جانی صورت می گیرد با مثله کردن وی یکسان دانست.

 در مقاله نیازی(1398)، بعد از بررسی فقهی این فروع، نتایج متعددی به دست آمده‌اند، از جمله این‌که استفاده از شیوه‌های جدید برای اجرای قصاص نفس که کم‌ترین آزار را به محکوم‌علیه می‌رساند، مانند اجرای قصاص نفس به شیوۀ اهدای عضو، نه تنها منع شرعی ندارد، بلکه دارای فواید عقلایی بسیار است. وی نتیجه گرفت که شرایط حاکم در جوامع فعلی و قوانین و مقررات بین المللی، گسترش رسانه‌ها و سایر عوامل دیگر سبب شده که اجرای برخی از مجازات‌ها به شیوه‌های منصوص شرعی موجب وهن اسلام و واکنش سریع افکار عمومی و نهادهای بین المللی بشود. علاوه بر این شیوه‌های مطرح در فقه طریقیت داشته و هدف اصلی شارع ازهاق نفس می‌باشد، بنابراین می‌توان به تناسب زمان و رشد فناوری، از شیوه‌ها و ابزار جدید بهره برد و قانون‌گذار نه تنها متهم به عدم رعایت احکام اسلامی نمی‌باشد، بلکه مستحق تایید و تحسین می‌باشد.

مرادی(1396) پژوهشی با عنوان« تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران» انجام داده است. در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت‌های «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان‌ و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات‌های حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و ضوابط خاص خود می‏باشند؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می شود. تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات می‌باشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است. اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه می‏باشد. در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا «قانونی» و «شخصی» یا «اختیاری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیۀ مقدّر تبدیل می‏گردد.

میرخلیلی و کرمی(1396) پژوهشی با عنوان« مباني فقهي و حقوقي پيوند اعضاي محکومان به قصاص و حدود پس از اجراي حکم» انجام داده اند. اجراي مجازات از مهم ترين مباحث حقوق جزاي اسلام بوده؛ لکن حکم برخي از مسائل آن به طور صريح بيان نشده و از جمله آنها پيوند اعضاي محکومان به قصاص و حدود پس از اجراي حکم است. مشهور فقهاي اماميه بر اين باورند که شيوه اجراي کيفر موضوعيت ندارد و جدا شدن عضو، براي ثبوت حق قصاص کافي است. در مقابل؛ برخي ديگر از فقها مجرد قطع عضو را سبب قصاص ندانسته اند و بر اين اعتقادند که برابري و مماثلت در کيفيات و شيوه اجراي کيفر با جنايت ارتکابي شرط است. در مورد امکان پيوند عضو قطع شده در اجراي حد نيز اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند که هدف اجراي مجازات بوده؛ لذا عضو قطع شده قابل پيوند زدن است و در مقابل عده اي معتقدند که هدف از قطع عضو، نکال خود مجرم و مايه عبرت ديگران بودن است و به لحاظ منافات با حکمت حکم شارع، پيوند زدن پذيرفتني نيست. در اين مقاله با بررسي ابعاد فقهي و حقوقي، امکان پيوند اعضاي محکومان پس از اجراي حکم ثابت مي شود. مرادی(1396) پژوهشی با عنوان« تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران» انجام داده است. در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت‌های «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان‌ و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات‌های حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و ضوابط خاص خود می‏باشند؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می شود. تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات می‌باشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است. اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه می‏باشد. در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا «قانونی» و «شخصی» یا «اختیاری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیۀ مقدّر تبدیل می‏گردد.

آقابابایی(1395) پژوهشی با عنوان«نقش پیوند عضو در حق قصاص» انجام داده است. در جایی که مجنی علیه با استفاده از امکانات پزشکی عضو قطع شده را به بدن خود پیوند زند و از نظر قانونی و شرعی این حق را برای وی به رسمیت بشناسیم, این سوال مطرح است که آیا حق قصاص وی ساقط می گردد یا خیر؟در پاسخ به سوال یادشده, هرچند دیدگاه های متعددی مطرح است, به نظر می رسد با وقوع جنایت حق قصاص برای مجنی علیه ایجاد می شود و استفاده یا عدم استفاده وی از پیوند عضو, تاثیری در این حق ندارد و استناد به مماثلت در بقای اثر جنایت تا زمان قصاص یا مقایسه ترمیم عضو به ترمیم دندان و سقوط حق قصاص, قابل قبول نیست.

3-       مبانی نظری

1-3       قصاص

قصاص در لغت به معنی سزای کار بد دادن است که، یکی از مجازات پنج‌گانه در حقوق کیفری ایران می‌باشد. به معنای تلافی و استیفای عین جنایتی است که بر مجنی علیه واردشده است. که به معنای روح، عین، و خون آمده او کلمه نفس مؤنث است اگر از آن اراده معنای روح را بکنی و مذکر است اگر از آن اراده معنای شخص را بکنید (معلوف،1374: 826 ). و به قصاص در جنایت قتل عمدی قصاص النفس می‌گویند.مقنن چه در قبل از انقلاب یا بعدازآن قتل را تعریف نکرده است و فقها هم درصدد تعریف کاملی از قتل نبودند. قتل عمد «ازهاق النفس المعصومة المکافیة عملاً و عدواناً» یعنی خارج کردن نفسی که محترم و مورد حمایت قانون است و هم‌کفو و برابر در دین و حریت و غیره می‌باشد به‌صورت عمدی و عدوانی که بدون اذن شارع می‌باشد (حلی،1408: 254) سلب حیات ارادی از انسانی که مورد حمایت قانون است برخلاف عدالت به‌وسیله انسان دیگر را گویند. طریحی در «مجمع البحرین» در رابطه بالغت قصاص گفته است: «القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله». گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می‌رساند.در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. به‌گونه‌ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد (پاد، ۱۳۹۷: 27). ، در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد» در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می‌توان گفت که قصاص عبارت است از استیفای اثر جنایت. به عبارت روشن‌تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی برجانی معادل جنایت وارده است (زارع ،1396: 5).

2-3                      پیوند عضو

بشر از زمان‌های کهن، به فکر دستیابی جایگزینی برای اعضای ناقص و از کار افتاده با وسایل و اشیاء مصنوعی یا عضو طبیعی سالم انسان‌هایی که تازه از دنیا رفته‌اند، بوده است. آثار به جای مانده از آن دوران این امر را به اثبات می‌رساند. در موزه «پرادو» مادرید تابلو نقاشی‌ای نگه‌داری می‌شود که در آن صحنه‌ای از شهر دمشق در قرن سوم پس از میلاد طراحی شده است، در آن تابلو پزشکان در حال پیوند پای یک سیاه پوست مرده به بدن یک سفیدپوست هستند که با پای له شده در حال مرگ است. ظاهراً این عمل پیوند موفقیت‌آمیز بوده و در جهان مسیحیت آن را معجزه «سنت کاسمس»¹و «سنت دامین»² می‌نامند. پیوند اعضا از نظر تاریخی قدمت زیادی دارد، اوج پیوند از سال 1902 میلادی در زمینه پیوند کلیه توسط آقای جوگرلی از لیون فرانسه و دکتر الکسیس کارل³ که به نام پدر پیوند عروق و پدر پیوند لقب گرفت ــ انجام شد. پیوند عضو به دلیل عدم شناخت کافی از مسائلی که باعث رد پیوند می‌شد مدت‌ها به دست فراموشی سپرده شد، تا اینکه در سال 1954 میلادی اولین پیوند کلیه موفق در آمریکا بر روی بیماری که کلیه‌هایش را از دست داده بود، با پیوند کلیه برادر دوقلویش (دوقلوی همسان) انجام شد(احمدوند و همکاران، 1399: 920).

دلیل این موفقیت همسان بودن بافت‌ها و نسوج بیمار با عضو پیوند شده بود. پس از آن تا سال 1971 میلادی 29 عمل پیوند کلیه در بین دوقلوها انجام شد. که میزان زنده ماندن افرادی که پیوند گرفته بودند پنجاه درصد گزارش شد. از آن به بعد پزشکان برای جلوگیری از این مشکل راه‌های مختلفی را تجربه کردند تا اینکه پس از تلاش‌ها و پیگیری‌های مداوم، امروزه توانایی بالقوه سلول‌های بنیادی در پیوند و ترمیم عضو، دنیای پزشکی را متحول ساخته است. اغلب اعضا و بافت‌های اهدا شده برای جایگزین کردن بافت بیمار یا بافت‌ آسیب دیده استفاده می‌شود اما نیاز به بافت و اعضای قابل پیوند بسیار زیاد است. پزشکان امیدوارند موفق شوند در آزمایشگاه، سلول‌های عضلانی سالمی تولید کنند تا بتوانند آن را به بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی مزمن انتقال دهند. انجام تحقیقات مقدماتی در موش و دیگر حیوانات نشان می‌دهد که سلول‌های بنیادی مغز استخوان که به قلب آسیب دیده منتقل شده‌اند، می‌تواند سلول‌های ماهیچه‌ای قلب را ایجاد و به طور موفقیت‌آمیزی بافت قلب را ترمیم کند. همچنین در جهت بیماری‌هایی همچون پارکینسون⁴ آلزایمر، صدمه نخاعی، سکته مغزی، سوختگی‌ها، بیماری‌های قلبی، دیابت نوع اول، استئوآرتریت (آرتروز) یا آرتروز روماتوئید⁵ احتمال زیادی برای درمان با پیوند سلول بنیادی در مدت زمان کمتری وجود دارد(فهرستی و همکاران، 1399: 18).

عضو: هر گوشت و ماهیچه فراهم آمده بر استخوان را گویند(فراهیدی، 1383: 193). ازنظر اهل سنت عضو همان جزء است و مقصودشان جزئی است که وظیفه مستقل دارد(مومن قمی، 1415: 160). یعنی به مباشرت دیگري نیازي ندارد. معنای لغوی پیوند: پیوند به فتح اول و سوم، اتصال، پیوستگی، به معنی خویشی و تبار خویشی به کار می‌رود، اتصال دو چیز به یکدیگر و در اصطلاح گیاه شناسی عبارت از چسباندن جوانه یا شاخه درختی به شاخه یا ساقه درختی دیگر است .عضو، هر گوشت (ماهیچه) فراهم آمده بر استخوان است و «تعضیه» به معنای جداسازی اجزاست. همچنین عضو، هر استخوان فراهم آمده، در بدن است و جمع آن «اعضا»؛ و «عضیّت الذبیحه» یعنی لاشه ذبح شده را چند قسمت کردم. پیوند اعضا در اصطلاح به معنی این است که عضو یا جزیی که کارایی ندارد یا ناقص است از بدن شخص خارج، و نظیر آن عضو یا جزء ـ از بدن شخص زنده یا مرده بیرون آورده شود و در بدن شخص ـ با کاشت و پیوند جایگزین گردد(میرخلیلی و کرمی، 1396: 160).

3-3                      دیدگاه فقها در خصوص پیوند اعضای محکومین به اعدام

در فقه اسلامی، پیوند عضو به معنای انتقال یا اتصال عضوی از یک فرد زنده به فرد دیگر است. این عمل در برخی موارد، مانند جراحی انتقال عضو، به منظور حفظ حیات و تمامیت جسمانی فرد مورد نیاز است و اجرای آن در شرع اسلام واجب می‌باشد. درباره قطع عضو نیز بایستی اشاره کرد. قطع عضو به عملی اطلاق می‌شود که در اثر ارتکاب یک جنایت بر علیه تمامیت جسمانی شخص، عضوی از بدن او قطع می‌شود. در این مورد نیز، از قطع عضو جانی می‌توان نام برد که در صورتی که تهدید جدی برای حیات فرد حاصل شود، در واقع به منظور حفظ حیات و سلامت او قرار می‌گیرد.بنابراین، در فقه اسلامی می‌توان گفت که پیوند عضو به منظور حفظ سلامت و تمامیت جسمانی فرد و به عنوان یک وظیفه و واجب قبول می‌شود. اما برای انجام این عمل، بایستی با توجه به مسائل شرعی و فقهی مربوط به آن، اقدامات لازم صورت گیرد.

در جدول زیر پاسخ استفتای برخی مراجع تقلید در پاسخ به مواردی که اعدام به دلیلی غیر از قصاص صورت می پذیرد  ارایه شده است ⁶؛ یعنی سوال مطروحه این بوده است که آیا می توان با توافق محکوم و قاضی به جای اعدام، فرد از طریق اهداء اعضای حیاتی معدوم شود؟

جدول 1 : پاسخ استفتا

نام مرجع	پاسخ استفتاء
آیت الله مکارم شیرازی	اهدای عضو در قصاص و اعدام جایز نیست.
آیت الله شبیری زنجانی	اجازه این امر به عهده حاکم شرع است . وی می تواند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مصلحت اولیای دم و مصلحت خانواده فرد اعدامی از این راه مبادرت به اعدام کند. بنابراین حکم در هر مورد ممکن است با مورد دیگر متفاوت باشد.
آیت الله نوری همدانی	اهدای عضو در قصاص و اعدام جایز نیست.
آیت الله موسوی اردبیلی	در مورد قصاص در فرض توافق شاکی و فرد اعدامی مانعی ندارد و در غیر قصاص نیز در صورتی که نحوه خاصی برای اعدام در شرع تعیین نشده باشد اعدام از طریق اهداء اعضاء با توافق فرد اعدامی و حاکم شرع مانعی ندارد.
آیت الله صانعی	اگر درباب قصاص باشد؛ ولی دم حق دارد قاتل را بکشد ولی نمی تواند او را به نحوی بکشد که اذیت شود، پس در چنین جایی ولی دم می گوید آیا حاضر هستی بیهوشت کنیم و مثلا قلب تو را برداریم،اگر گفت :آری، مانعی ندارد ولی اگر گفت :نه، چنین حقی را ولی دم ندارد، چون اولا قلب و عضو او مال خودش است و ولی دم به بیشتر از گرفتن جانش حق ندارد و ثانیا اگر ادعا می کند اذیت می شود ولو با بیهوشی با فرض ادعاها هم نمی توان او را چنین کشت. و اگر در باب حدود باشد، اگر نوع قتل خصوصیت دارد و جزا معین شده مثل ضرب به سیف مثلا نمی توان چنین کاری کرد ولی اگر اصل کشتن به نوع آن معین نشده در این جا محکمه با رضایت او چنین کاری را دارد و اما بدون رضایت او چنین قتلی را ندارد چون محکمه فقط به خونش حق دارد.
آیت الله سید سعید حکیم	1- در صورتی که فرد محتاج فعلا موجود باشد و زنده ماندن ایشان موقوف بر عضو باشد با توافق آنها بلکه بدون توافق شاکی مانعی ندارد. 2- مورد مانند سابق است.

 

این در حالی است كه گروهی از فقها جواز این امر را منوط رضایت افراد ندانسته بلكه به دلایلی مانند "ضرورت " و "اضطرار "استناد كرده اند؛ آیت الله سید سعید حكیم در این باره می گوید: در صورتی كه فرد محتاج فعال موجود باشد و زنده ماندن ایشان موقوف بر عضو باشد با توافق آنها بلكه بدون توافق شاكی مانعی ندارد. آیت الله گرگانی نیز این گونه اظهار كرده : چنین درخواستی توسط خود فرد محكوم به اعدام و یا اولیای دم جایز نیست. البته اگر درخواست كند كه به جای اعدام عضوی از اعضای خود را اهدا كند از باب وجوب حفظ نفس مانعی ندارد و در صورت قبول حاكم شرع مانعی ندارد. در مقابل برخی از فقها معاصر مانند آیت الله سبحانی با استفاده از شیوه های جدید در اجرای قصاص مخالفت كرده به این استدلال كه بدن اعدامی مربوط به اولیای دم نیست ، اولیای دم فقط می توانند قصاص كنند ولی پس از قصاص جنازه ی این فرد مربوط به وارثان است . لذا بیان داشته اند كه اگر مقصود این است كه شیوه ی اعدام این باشد این كار جایز نیست. آیت اهلل مكارم شیرازی نیز از امكان برداشت اعضا محكوم تنها بعد از اجرای حكم به نحو متعارف سخن گفته است:" در صورتی كه حفظ جان یا عضو مهم مسلمانی متوقف بر این كار باشد، پس از اعدام به شكل متعارف، می توان از اعضای او برای پیوند استفاده كرد و احتیاط آن است كه از اولیای او اجازه گرفته شود. " از پاسخ های فوق بدست می آید، كه اصل مساله اجرای حكم مجازات های سالب حیات از طریق اهدای عضو از نظر بسیاری از فقهاءمعاصر با شرایطی پذیرفته شده است(صادقی و فهرستی،1400).

4-3                      مساله قصاص از طريق اهدای عضو در حقوق موضوعه

در دین اسلام چند جرم وجود دارد که مجازات آنها اعدام است، برخی از این جرائم به حکم الهی مجازات اعدام دارند مثل محاربه و زناي به عنف و برخی دیگر به حکم قانونگذار مجازاتشان اعدام است مثل قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر. امروزه که مقوله اهدا عضو گسترده تر شده است می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا رضایت اولیا دم هم براي این امر الزامی است؟(میرخلیلی و کرمی، 1396: 179). به نظر می آید که اهداي اعضاي محکومین به اعدام طبق قوانین جاري کشور می تواند راهکار مناسبی براي کاهش مشکلات بیماران نیازمند عضو در کشور باشد. زیرا  افراد مرگ مغزي به دلیل اینکه قادر به دادن اذن براي اهدا عضو نیستند و بسیار از خانواده هایشان رضایت بر این موضوع ندارند، امکان اهدا اعضاي آنان وجود ندارد بنابراین افراد محکومبه اعدام گزینه مناسبی هستند و میتوان از آنها براي پیوند در صورت سازگار بودن با بدن فرد نیازمند عضو استفاده نمود. پیش از آنکه به بررسی دیدگاه قانون گذار اسلامی در خصوص قصاص از طریق اهدای عضو بپردازیم، می بایست بر این مهم تاکید ورزید که در حقوق موضوعه نمی توان حکم صریحی در این خصوص یافت. از طرفی عدم تصریح را نمی توان دلیلی بر عدم امکان دانست. چرا که از سوی کلیه، شأن قاده حقوقی است. و نمی توان انتظار داشت که قانون گذار در وضع قواعد از این خصیصه عدول نموده و حتی در قلمرو مقررات شکلی همچون شیوه های اجرای کیفر نیز به تصریح جزئیات بپردازد.  به اعتقاد ما قاعده حقوقی بدون تردید مبین یک ظرفیت بالقوه خواهد بود و این ظرافت اندیشه یک حقودان است ک این ظرفیت بالقوه را به فعلیت مبدل خواهد کرد. از دیگر سو نیز باید توجه نمود که بهره گیری از این شیوه در اجرای کیفر قصاص نفس در شمار مسائل نوینی است که به تازیگی در محافل فقهی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. قانون گذار اسلامی در این زمینه به ذکر دو مقرره اکتفا نموده است:

بر اساس ماده 263 قانون مجازات اسلام یک قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.

ماده 14 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، قتل، رجم، صلب، اعدام و شلاق مصوب 4/9/1382 در تشریح ماده 263 این گونه بیان می دارد:

اجرای قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسیته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادر کننده رای انجام می گیرد(جوان جعفری و ساداتی، 1391: 81).

در قانون ایران، براساس ماده 381 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قصاص، به عنوان مجازات قتل عمد تعیین شده است و طبق ماده 65 آیین نامه نحوه اجرای احكام قصاص، رجم، قتل، و.... اجرای آن منوط به استیفای آن از ناحیه كسانی است كه طبق قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب می شوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند؛ این مواد بیانگر تعیینی بودن حق قصاص است هر چند علاوه بر حق مطالبه قصاص می توانند قاتل راعفو كنند و یا آنكه با رضایت جانی به جای قصاص، مطالبه دیه نمایند؛ فقها نیز حق قصاص را تنها برای ولی دم پذیرفته اند و در مورد دیه، دریافت آن را منوط به خواست اولیاءدم در كنار رضایت جانی دانسته اند (مكارم شیرازى، 1427 ، ج 3 ؛ خمینى، :1422، ج 3). ماده359 قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع تصریح می کند كه: ولی دم، می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتكب و رضایت او دارد. از مجموع مباحث بدست می آید كه در قصاص بر خلاف اعدام، اجازه و اراده اولیاء دم در امر قصاص، دریافت دیه و عفو كامل مدخلیت دارد. بنابراین می توان امر قصاص را نیز از طریق برداشت اعضای فرد محكوم به انگیزه اهدای عضو به بیماری نیازمند انجام داد؛ در این شیوه نخست جانی را در اتاق عمل بیهوش نموده و آن گاه با خارج نمودن اعضای بدن وی به حیات او خاتمه خواهند داد. نتیجه حاصله در این روش هم ازهاق نفس خواهد بود. بعلاوه با بكارگیری از روش بیهوشی كمترین رنج و درد به جانی وارد می شود. البته در قصاص نباید از نقش اولیاء دم و رضایت آنان غافل شد و هرگونه تغییری در شیوه مجازات قاتل باید با اجازه و رضایت آنان صورت گیرد(صادقی و فهرستی،1400).

 

4-       بحث و نتیجه گیری

اعدام محکومین به قصاص نفس همچنان در برخی کشورها و درخصوص برخی جرائم محدود به بسیاری از موارد استفاده می شود. همچنین، اگرچه قوانین برخی کشورها اجازه اعطای عضو از محکومین به قصاص را می دهند، اما به علت عواملی همچون محدودیت ها در حمل و نقل اعضا، مسائل اخلاقی و درکمال حاکم بودن بر قوانین شرعی، انتشار عمده ای همچون آنچه که برای اهدای عضو لازم است در کشورهایی که قانون اجرای قصاص را دارند بسیار کم است. به علاوه، برخی رویکردها به اهدای عضو از افراد محکوم به قصاص نفس را به دلایل اخلاقی و حقوقی مورد انتقاد قرار داده اند. برخی معتقدند که استفاده از اعضای محکومین به قصاص نفس، توجیه اخلاقی ندارد و با احترام به حیات هر انسانی تناقض دارد. همچنین، برخی به دلایل حقوقی می دانند که استفاده از اعضای محکومین به قصاص نفس باعث نقض حقوق انسانی این افراد می شود. با این وجود، برخی کشورها و جوامع به بررسی این مسئله و پیامدهای آن می پردازند و تاکید می کنند که اهدای عضو توسط محکومین به قصاص درصورت رعایت شرایط قانونی و اخلاقی می تواند بهبودی بزرگی برای جامعه و افراد محتاج به عضو باشد. این بررسی ها و بحث ها نشان می دهند که در آینده ممکن است شیوه های قصاص نفس و اعدام تغییر کند و امکان اهدای عضو توسط محکومین به قصاص نفس محکوم به الحاق بحیات دیگران را فراهم کنند.

اهدای عضو یک فرآیند پیچیده و نیازمند آزمون‌های پزشکی بسیار دقیق است تا اطمینان حاصل شود که شرایط پیوند عضوی مناسب به بدنی جدید مهیاست. همچنین، این فرآیند نیازمند رعایت قوانین و مقررات قانونی و حقوقی دقیقی است و تنها در صورتی که همه‌ی شرایط لازم برآورده شوند، می‌توان اقدام به اهدای عضو کرد. با این حال، در شرایط به‌خصوصی ممکن است این مسئله جنبه‌های پیچیده‌تری نیز پیدا کند.

به طور کلی، ممکن است برخی از موانع عقلی و شرعی برای مشروعیت تحقق تغییر و تبدیل شیوه سلب حیات از زندانیان محکوم به اعدام به شیوه‌های نوین و کم رنج تر وجود داشته باشد. این شامل بررسی قواعد فقهی و حقوقی، مواد مصوب قانونی، حکم پزشکی و عرف، صدق یا عدم صدق ازهاق نفس بر مرگ مغزی و اختلاف نظرهای فقها و حقوقدانان درباره برداشت عضو از پیکر جانی، حدود سلطه و اختیار انسان بر اعضا و جوارح بدن، حرمت مثله کردن، حرمت تذلیل و خواری مسلمان، عدم امکان تعلق وصیت یا اذن میت به برداشت عضو از جسد وی، جایگاه رضایت جانی، اولیای دم جانی و مقتول، وجود موانع قانونی و اخلاقی در باب این گونه برداشت و اهدا و... است. برخی از افراد بر اساس دلایل فوقالذکر حرمت دارایی طالب عضو را مورد تأیید قرار می‌دهند و معتقدند که با رضایت یا وصیت جانی برای قبل و بعد، تغییر شیوه سلب حیات تحقق پیدا کند. اما گروه دیگری این امر را جایز می‌دانند و معتقدند که با رضایت یا وصیت جانی تحقق آن امکان‌پذیر است. لذا، در پی تغییر و تبدیل شیوه سلب حیات از زندانیان محکوم به اعدام به شیوه‌های نوین و کمرنجتر، دو دیدگاه مخالف و موافق درباره مشروعیت این کار مطرح شده است. اما نیازمند بیشترین بررسی‌ها و مطالعات قانونی، حقوقی، فقهی و اخلاقی است تا به تصمیم نهایی در این خصوص برسیم.

برای جا افتادن این مطلب می توان 2 رویکرد را در پیش گرفت:

اول: اهتمام بر تبلیغ این روش یعنی سلب حیات به روش اهداء عضو در بین محکومین به قصاص و اعدام، و شناساندن مزایای این روش به مردم.

دوم: بسیاری از احکام قضائی در سکوت خبری اجراء می شود و کسی از آن خبردار نیست و حتی خانواده های تبهکاران محکوم به اعدام نیز پس از اجرای احکام در مورد بستگان خود خبردار شده و برای تحویل جسد وی به زندان مراجعه می نمایند. - و شاید برای وجود آرامش برای اجرای احکام قضائی این کار لازم نیز هست- می توان از این روش استفاده کرد و این قانون را در سکوت خبری فقط برای مخاطبین خاص آن اجراء نمود و محکومین به قصاص نفس و اعدام را به طریقیت سلب حیات خود به روش اهداء عضو ایجاب نمود و از آن طرف به نیازمندان این اعضاء نیز در سکوت خبری و به دور از هیاهو، یافته شدن عضوی اهدائی را خبر داد. از فقه و قانون این انتظار میر ود که در جهت نشان دادن صحیح مسیر، براي بهره برداري از این علم، اقدامات مناسب را انجام دهد و آن را از همه جوانب بررسی نماید، زیرا در غیر این صورت مطمئناً این علم به جاي اینکه مفید بشر و در راه سعادت و تعالی زندگی او به کار گرفته شود باعث از بین رفتن ارزشهاي انسانی، ایجاد هرج ومرج، دست برد به جسم انسان، بی امنیتی، و . . . خواهد شد. کارهایی از قبیل اصلاح قانون و کمک به کاهش اعدامی ها، تا این افراد اگر مایل به اهداي اعضاي خود و کمک به هم نوعان خود هستند، در شرایطی بهتر و با رضایت کامل فرد انجام گیرد.

علاوه بر این، باید تأکید کرد که در صورتی که اهدای عضو به زندانیان محکوم به اعدام مورد انتظار باشد، باید به شرایط محیط ملی و بین‌المللی توجه ویژه­ای داشته باشیم. به علاوه، برای حفظ اصول و قوانین اسلامی و حقوق اسلامی در این زمینه، باید به فتاوای مراجع تقلید از جمله آیت الله خامنه‌ای و سایر علمای شیعه مراجعه و استفتاء کرد.

فهرست منابع

صفائیل، مهدی.(1400). بررسی جایگاه اهدای عضو مجرمین محکوم به اعدام به عنوان جایگزینی برای قصاص نفس و انتقادهای وارده بر آن در نظام کیفری ایران،سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه،تهران،https://civilica.com/doc/1370797

صادقی, الههو  فهرستی, زهرا. (1400). تحلیل فقهی - حقوقی اهدا اعضاء محکومین به مرگ. فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه, 2(شماره 1 (پیاپی5)), 23-42.

نیازی, محمداسماعیل. (1398). شیوه اجرای قصاص از دیدگاه فقه حنفی و امامیه. دوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامی, 1398(11), 37-56. doi: ls/ls1.2021.100010.1001

قهرمانی، اسماعیل و نوری، سعید.(1399). بررسی آرای حقوقی و فقهی در رابطه با امکان اجرای قصاص از طریق اهدای عضو محکومین،ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت،https://civilica.com/doc/1233888

کاویار, حسین, عبداللهی, محمد جواد و  جلیل زاده, مرتضی. (1402). پیوند اعضاء حیاتی محکومین به مرگ. مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق.12104.1476

احمدوند، خلیل الله، عینی، پروین،(۱۳۹۹). ضرورت به روزرسانی احکام دینی(اهدا عضو بیماران مرگ مغزی از منظر فقهی، قانون یار، سال 4 ، شماره 15. 1399.

امام خمینی، روح الله، (۱۳۷۹). کتاب البیع، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی..

امام خمینی، سید روح الله،(1385)، ترجمه تحریرالوسیله، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

آقابابایی، بنی اسماعیل، (1395)، نقش پیوند عضو در حق قصاص، نشریه حقوق پزشکی، دوره 10، شماره 38.

پاد، ابراهیم،(1397). حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات دانشور.

جوان جعفری بجنوردی، عبالرضا، ساداتی، محمدجواد، (1395)، بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو، فقه و اصول، دوره 44، شماره 90.

جوان جعفری، عبدالرضا، ساداتی، محمدجواد، (1391) بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو، فقه و اصول، سال 44، شماره 90..

زارع ، یاسر، (1396). شرایط قصاص از منظر فقه و قانون مجازات آن ،پنجمین کنفرانس بین المللی ، رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی.

سرخوش، جواد، کاغذلو، مهسا، (1398)، احکام فقهی-حقوقی اهداء اعضا محکومین به اعدام، نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، دانشگاه پیام نور استان فارس.

سلیمانی نصرت، الهام، فرج اللهی، رضا،(1394) اجرای اعدام و قصاص به شیوه اهدای عضو، نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق.

علامه حلی، جمال الدین (بی تا)، تحری الاحکام، قم، موسسه آل البیت.

علوف، لوئیس،(1374)  المنجد فی الغه، تهران، پیراسته، چاپ چهارم..

 علیزاده گنجی، سید جواد؛ نادری، قائم؛ خسروی فر، علی،(1396) اهداء عضو در محکومین به اعدام، مطالعات حقوق، شماره 12..

غلامی، حسین.(1384) ملاحظات اخلاقی در پیوند اعضا، اخلاق زیستی (بیواتیک): از منظر حقوقی، فلسفی و علمی: مجموعه مقالات تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم..

فراهیدی، خلیل بن احمد، (1383)، کتاب العین، تصحیح اسعد الطیب، چاپ دوم، قم، سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارا اسوه.

فهرستی، زهرا، یاقوتی، ابراهیم،(1399) ، تحلیل راهکارهای توسعه منابع اهدای عضو با رویکرد کارت اهدای عضو، حقوق پزشکی، شماره 53..

قمی، محمدمومن، (1415)، الولایه الالهیه الاسلامیه، انتشارات مجمع جهانی اهل بیت، قم.

کاجیان، امید، اسلامی، حسین، دهقانی اشکذری، محمدرضا، (1400)، شناسایی موانع و عوامل انگیزشی فرهنگ دینی اهدای عضو در برنامه های تلویزیونی، قرآن و طب، دوره 6، شماره 1

مالدار، محمدحسن، جعفری بجنوردری، عبدالرضا، ساداتی، محمدجواد، (1400)، کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیت‌گرا و کارکردگرا، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره 12، شماره 1.

محسن زاده، علی، (1400)، راه ها و شرایط تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران.

مرادی، حسن، (1396)، تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره 6، شماره 21.

مرادی، حسن،(1396) تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره 6، شماره 21..

میرخلیلی، احمد، کرمی، بهاره، (1396) مباني فقهي و حقوقي پيوند اعضاي محکومان به قصاص و حدود پس از اجراي حکم، پژوهش های فقهی، دوره 13، شماره 1..

میرخلیلی، احمد، کرمی، بهاره، (1396)، پژوهش های فقهی، مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم، دوره 13، شماره 1.

هادی تبار، اسماعیل، رضایی، سارا، مادار، محمدحسین مادار، (1307). امکان سنجی اجرای مجازات حد قطع عضو در راستای اهدای عضو، مطالعات حقوق، شماره 23.

---

[1]   Saint cosmas

[2]  Damian saint

[3]  Alexis Carrel

[4]   Parkinsons Disease

[5]  Rheumatoid arthritis

[6]  شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)

---