انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

محمدمهدی کاظمی‌مقدم ¹ (دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی)
طیب افشارنیا ² (استادیار گروه حقوق، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول)
محمدتقی رضایی ³ (استادیار حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور واحد سپیدان، فارس، ایران)

تاریخ دریافت : 1400/07/01 تاریخ پذیرش : 1400/07/01 تاریخ انتشار : 1400/09/01

کلید واژه: حقوق ایران, انتقال قرارداد, حقوق انگلیس,

چکیده مقاله :

این مطالعه به بررسی انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع مقایسه ایی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق خصوصی که مورد بررسی قرار می گیرد انتقال موضوع قرارداد می باشد. انتقال موضوع قرارداد سبب می‌شود، طرف عقد، از رابطه حقوقی خارج شود و شخص دیگری که قائم مقام نامیده می‌شود، در جایگاه او قرار گیرد. در چنین وضعیتی، قرارداد، همچنان باقی است و تنها تغییری که ایجاد می‌شود، جانشینی بیگانه در موقعیت طرف عقد است. نتایجه پژوهش بیانگر آن است که حقوق ایران، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد، نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین، از مزیت نسبی در مقایسه با حقوق انگلیس برخوردار است.

چکیده انگلیسی:

This study examines the transfer of the international subject matter of the contract in Iranian and British law. The method used in this research is descriptive and comparative and a documentary approach has been used to collect information. One of the most important issues in private law that is considered is the transfer of the subject of the contract. The transfer of the subject of the contract causes the contracting party to leave the legal relationship and another person, called the deputy, to take his place. In such a situation, the contract remains, and the only change that occurs is a foreign replacement in the position of the contracting party. The results indicate that Iranian law, in addition to identifying the forced and consequential transfer of the contract, not only has the necessary capabilities and tools to confirm the voluntary transfer of the contract, but also has a comparative advantage over British law due to its acceptance of the institution of debt transfer.