جایگاه سازمان های غیر دولتی در سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر
محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللیفاطمه بینازاده 1 , لیلا رئیسی 2 , مسعود راعی 3
1 -
2 -
3 -
کلید واژه: مواد مخدر, سازمان های غیر دولتی, سیاست های تقنینی و قضایی,
چکیده مقاله :
فاطمه بینازاده[1]- لیلا رئیسی[2]- مسعود راعی[3] تاریخ دریافت: 1/11/1398- تاریخ پذیرش:23/11/1398 چکیده: مقابله با مواد مخدر نیازمند حرکت تمامی اقشار جوامع است، امروزه در کنار دولتها سازمانهای غیردولتی نیز به دنبال یافتن جایگاهی در این زمینه می باشند. بررسی واکنش این سازمانها در برابر سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر نیازمند مطالعه تطبیقی با روشی توصیفی - تحلیلی سیاستهای کشورهای درگیر مواد اعم از کشورهای مبدا و مقصد مواد و سپس تحلیل جایگاه سازمانهای غیر دولتی است. این نقش با توجه به مبنای حقوقی آن (ماده 14 کنوانسیون واحد 1961) و بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی حاکم و سیاستهای سهل گیرانه و سخت گیرانه در کشورهای درگیر مواد متفاوت است ؛بدین نحو که با اتخاذ سیاستهای آسان گیرانه کشورهای مبدا گر چه حضور این نهادها بیشتر می شود و اعمال سیاستهای سخت گیرانه از سوی کشورهای مقصد امکان حضور آنها را تقلیل می دهد؛ اما حضور بیشتر لزوما به معنی اثرگذاری بیشتر بر سیاستهای مواد در آن کشور نیست؛ و این اثرگذاری بستگی به درجه دموکراسی آن کشور دارد. [1]- دانش آموخته دکتری، حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان،ایران binazadehf@gmail.com [2] - دانشیار و عضوهیئت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان،ایران: نویسنده مسئول Raisi.leila@gmail.com [3] - استادیار و عضوهیئت علمی،گروه حقوق، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران masoudraei@yahoo.com
Fatemeh Binazadeh[1] Leila Raeisi[2] Masoud Raei[3] Abstract: Counter-narcotics requires the movement of all segments of society, with NGOs nowadays seeking to gain a foothold in the field. Investigating the response of these organizations to the legal and judicial policies of drugs requires a descriptive-analytical, comparative study of the policies of the countries involved, including origin and destination of materials and then needs to analyze the status of NGOs. This role varies according to its legal basis (Article 14 of the 1961 Convention) and depending on the prevailing political, social conditions, and the policies of the countries involved in the substance of the matter, thus facilitating the adoption of the policies of the originating countries. Adopting the easy policies by the countries of origin, however, the presence of these institutions will increase and the implementation of strict policies by the destination countries will reduce the possibility of their presence; however, more presence does not necessarily mean more impact on drug policies in the country; and their influence depends on the degree of democracy in the country. [1] PhD Student in International law, Department of Law, Isfahan (khorasgan), Islamic Azad University ,Isfahan, Iran, binazadehf@gmail.com [2] Associate Professor Public International Law, Department of Law, Isfahan (khorasgan), Islamic Azad University ,Isfahan, Iran, Corresponding Author, Raisi.leila@gmail.com [3] Assistant prof, Public International Law, Department of Law, Isfahan (Najafabad), Islamic Azad University ,Najafabad, Iran, masoudraei@yahoo.com
_||_