تغییر جنسیت در احکام کیفری
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
سید ابراهیم قدسی
1
(دانشگاه مازندران)
کلثوم میرحسینی
2
(واحد بابل)
کلید واژه: تغییر جنسیت, خنثی, احکام کیفری, افراد دو جنسی,
چکیده مقاله :
امروزه مسأله تغییر جنسیت علاوه بر بحث در امور پزشکی، از لحاظ مباحث حقوقی هم دارای حائز اهمیت فراوانی می باشد. پدیده تغییر جنسیت، هنوز در بین مردم حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم نسبت به چنین افرادی تمسخرآمیز و گزنده است و چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می پندارند. قانونگذار نیز تا کنون حکم صریح و روشنی را در مورد این افراد تصویب نکرده است. فقهای اسلامی مدت مدیدی است مسأله تغییر جنسیت را مورد توجه قرار داده و آن را از جمله مباحث مستحدثه شمرده و در این راه کوشش هایی انجام داده اند. دیدگاه فقیهان در قبال مقوله تغییر جنسیت بر سه دسته است: دسته اول) مخالفت کلی، دسته دوم) موافقت در صورت اضطرار و دسته سوم) بدون اشکال شرعی. امام خمینی (ره) در گروه اخیر قرار دارد. در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیر تغییر جنسیت می تواند در احکام مربوط به آن مؤثر واقع شود که در این مقاله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و قلمرو تأثیر آن مشخص شده است.
Today, sex change has become an important topic not only in medical sciences but also from a legal perspective. The issue of sex change has remained unsettled among the general public. People look at transgender individuals with contempt and consider them as having mental disorders. The law is still unclear about the status of transgender people. Islamic jurists have long considered the issue of sex change as one of the “Emerging Issues” (Al-Masael Al-Mostahdese ) and debated about its legal status. Generally, there are three main opinions on sex change among Islamic jurists: First, total rejection; Second, permissible in case of necessity; and Third, total permissibility. Imam Khomeini falls in the third group. Sex change has legal consequences in different set of crimes punishable under Islamic Law including, punishable by prescribed (Hudud), retaliation (Qisas), blood money (Diyyat) and discretionary punishment (Tazir) which have been explored in this paper.
