کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن

محورهای موضوعی : حقوق خصوصی

عباس عرب خزائلی ¹ , علیرضا عسکری ² , احمد مرادخانی ³

1 - دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
2 - استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم،ایران
3 - استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

تاریخ دریافت : 1396/12/02 تاریخ پذیرش : 1396/12/02 تاریخ انتشار : 1396/12/01

کلید واژه: استصحاب, شبهات موضوعیه, شبهات حکمیه, مقتضی و مانع,

چکیده مقاله :

در شریعت مقدّس اسلام، احکام شرعی فرعی، با استعانت ادله اربعه مورد استخراج و استنباط قرار می گیرد و این در کلیات امر است و تکالیف مکلّفین در موارد جزئی و خاصّی و استنتاج احکام آن تعیین نگردیده است و از ابتداء چاره جوئی و تدبیر نگردیده است. برای حلّ این معضل، مجتهدین عظام و فقهاء عالیقدر دست به کار شدند به عرصه عمل ورود نمودند. استصحاب، یکی از اصولِ عملیه است. هرگاه شخصی به وجود موضوعی یا وجود حکمی در زمان گذشته علم و یقین نماید؛ سپس این علم در زمانِ حال، به جهتی از جهات، مورد شک و تردید و دودلی قرار گیرد، اگر اساس و مبنای معتبر را این قرار دهد که حالت سابق چه بوده است و حکم به باقی ماندن بر حالت سابق نماید، گفته می شود که آن حکم خاصّی یا آن موضوعِ خاصّی، استصحاب گردیده است. مثلاً به وجود و حیات فردی در سال یکهزاروسیصدوپنجاه علم و قطع داریم در سال 1370ایشان غایب مفقودالاثر شده و پدرش فوت نموده است. آیا باید براساس حیات او را وارث پدر به حساب آوریم و به او ارث تعلّق گیرد یا براساس مرگ، ارثی به او تعلّق نگیرد؟ در اینجا یقین سابق حیات و زندگی فرد است و شک لاحق، شک در موت اوست اگر براساس زندگی و یقین سابق عمل کنیم حیات و زندگی آن فرد را استصحاب نموده ایم. چون اصل استصحاب دارای جایگاه ممتازی در حقوق مدنی و فقه امامیه است. در این مقاله سعی در تدوین و تجزیه و تحلیل این اصل پرکاربرد در حقوق مدنی و فقه شیعه می باشد

چکیده انگلیسی:

The subsidiary religious laws, in the sacred Islamic law, are extracted and inferred using the book (Quran), tradition, consensus (among Fokaha) and wisdom. However, it is very general in nature and no more specific details had been set from the beginning. The great mujtahids and scholars of Fiqh embarked upon the problem in order to solve it. Accordingly, Istishab is considered as one of the oft-used principles in this respect.  It is where a situation existing previously is presumed to be continuing at present, although there is some doubt, it presumes the continuation of the fact until the contrary is proven. For example: we know that someone was certainly alive in 1971, and was missed in 1991 when his father died. Doubt arises as to whether a man is still alive and can inherit his father's wealth? The previous certainty, in this case, is presumed to be continuing at present that he is known to have been alive. In case of doubt, on the contrary, it is assumed that he is deceased. However, by istishab, the presumption will be that the death is not proven. Because the principle of Istishab, has a privileged position in civil law and Imamieh jurisprudence. The purpose of this study was to analyze the role of Istishab in civil law and Imamieh jurisprudence.

منابع و مأخذ:

-  امامی، حسن، (1365)، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، تهران.

2-  انصاری، شیخ مرتضی بن محمد، (137)، فوائدالأصول (رسائل)، محشی، چاپ قم.

3- جوهری، اسماعیل بن حماد، (1404)، صحاح اللغه، تحقیق احمد بن عبدالغفور عطار، مطابع دارالکتب العربی، مصر.

4- حکیم، محمدتقی(علامه)، (1993)، الأصول العامه للفقه المقارن، دارالاندلس، بیروت.

5- حیدری، سید علی نقی، (1418)، اصول الاستنباط، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ دوم.

6- خراسانی، مولی محمدکاظم، (1417)، محاضرات فی اصول الفقه (تقریر محمد اسحاق فیاض)، دارالکتب العلمیه، قم.

7- خراسانی، مولی محمدکاظم، (1414)، کفایه الأصول، مؤسسه النشر الاسلامی، نجف، چاپ دوم.

8- خمینی (امام)، سید روح­الله بن مصطفی الموسوی، (1364)، تحریر الوسیله، دارالعلم، قم، چاپ دوم.

9- خمینی (امام)، سید روح­الله بن مصطفی الموسوی، (1414)، مناهج الوصول الی علم الأصول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.

10- خویی، سیدابوالقاسم بن سید علی اکبر موسوی، (1386)، مصباح الاصول(تقریر محمد سرور الواعظ)، نجف مطبعه، نجف.

11- سبحانی، جعفربن­محمدحسین، (1419)، المحصول فی اصول الفقه (تقریر سید محمود جلالی مازندرانی)، مؤسسه الامام الصادق (ع)، قم.

12- سبحانی، جعفربن محمدحسین، (1421)، الموجز فی اصول الفقه، مؤسسه الامام الصادق (ع)، قم، چاپ پنجم.

13- شابطی، ابواسحاق، (1420)، الموافقات فی اصول الفقه، مکتبه التجاریّه، مصر، چاپ دوم.

14- شهابی، محمود، (1358)، تقریرات اصول فقه، کتابفروشی خیام، تهران.

15- طوسی، شیخ ابوجعفر محمدبن حسن، (1312)، عدّه الأصول، بمبئی، چاپ اول.

16- غروی نائینی (آیت­الله)، محمد حسین، (1365)، فوائد الاصول (تقریر محمد علی کاظمی خراسانی)، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.

17- کاتوزیان، ناصر، (1378)، فلسفه حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ دوم.

18- محمدی، ابوالحسن، (1375)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ چهارم.

19- مظفر، علامه شیخ محمدرضا، (1403)، اصول الفقه، دارالتعارف، بیروت، چاپ چهارم.

20- مغنیه، محمدجواد، (1975)، اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت، دارالعلم.

21- ملکی، میرزا حبیب­الله، (1415) تلخیص الاصول، انتشارات مصطفوی، تهران.

 

1.       Ansari, S.M. M. (754 AD). Favaedol Usul (Rasael). Mohshi: Qom Publication.

2.       Gharavi Naeini, M. H. (1986). Fawaid Al-Usul. Qom: Al-Nashr Al-Islamic Publication.

3.       Hakim, M. T. (1993). Usul Allameh Al fiqh Al -Muqaran. Beirut: Dar Al-Andalus.

4.       Heydari, S. A. N. (1997). Usul Al-Istinbat (2^nd). Qom: Al-Nashr Islamic Publication.

5.       Imami, H. (1986). Civil rights. Tehran: Islamiyah Bookstore.

6.       Juhari, I. H. (1984). Saha'ah Al-Lughah: A study by Ahmad bin Abdul Ghafour Attar. Egypt: Dar Al-Kotob Arabia.

7.       Katoozian, N. (1999). The philosophy of law. Tehran: Ganj Danesh Publication.

8.       Khoei, S.A.M. (2007). Mesbah al-Usool. Najaf : Mutai'ah

9.       Khomeini, S. R. (1985). Tahrir Al-Wasilah. Qom: Dar Al-Ilm.

10.    Khomeini, S.R. (1993). Minhaj Al-Wosool Ila Ilem Osoul. Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works.

11.    Khorasani, M. M. K. (1993). Kifayah Al-Usul. Qom: Al-Nashr al-Islamic Publication.

12.    Khorasani, M. M. K. (1996). Mohazerat Fi Usul Al-Fiqh. Qom: Dar Al Kotob Al Ilmiyah.

13.    Maleki, M.H. (1994). Talkhees Usoul. Tehran: Mostafavi Publication.

14.    Mohammadi, A. (1996). Principles of Islamic law. Tehran: Tehran University Press.

15.    Mozaffar, A. M. R. (1983). Principles of Islamic jurisprudence (Uṣūl al-fiqh). Beirut: Dar Al-Taarof

16.    Mughniyeh, M. J. (1975). Usul Al-Fiqh Fi Thawbihi Al-Jadid. Beirut: Dar Al-Iam.

17.    Shabeti, A. I. (1999). Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Fiqh. Egypt: Al-Maktabah Al-Tejarieh.

18.    Shahabi, M. (1979). The principles of jurisprudence (usul al-fiqh). Tehran: Khayyam Book Store Publishing Center.

19.    Sobhani, J. M. (1998). Al-Mahshul Fi Ushul Al-Fiqh. Qom : Imam Al-Sadiq (AS) Institute.

20.    Sobhani, J. M. (2000). Al-Mujaz Fi Usul al-Fiqh (5^th ed.). Qom:  Imam Al-Sadiq (AS) institute.

21.    Tusi, S.A. J. (1933). Uddat al-Uṣūl. India: Mumbai.