حقوق متهم و بطلان تحقیقات مقدماتی؛ چالش‏ها و بایسته‏ها (در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی)

الموضوعات : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

مسعود فدائی ده چشمه ¹ , عسل عظیمیان ² , سجاد جهانبازی گوجانی ³

1 - دانش آموخته در رشته حقوق، گرایش جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. [e-mail]
2 - دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. (نویسنده مسئول): [e-mail]
3 - دانش آموخته در رشته حقوق، گرایش مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. [e-mail]

تاريخ الإرسال : 18 الثلاثاء , ربيع الثاني, 1443 تاريخ التأكيد : 29 الأحد , جمادى الأولى, 1443 تاريخ الإصدار : 20 الخميس , رمضان, 1443

الکلمات المفتاحية: تحقیقات مقدماتی, حقوق دفاعی, ضابطان دادگستری, تفهیم اتهام, حق داشتن وکیل,

ملخص المقالة :

تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خویشاوندان متهم، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهمترین ابداعات این قانون است که خود حاکی از تلاش به سوی ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی می باشد. نصب "منشور حقوق متهم" در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگاه های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب مجازات انتظامی قرار داده است و جایی به چشم نمی خورد که صراحتاً ضمانت اجرای عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب بطلان تحقیقات مقدماتی بداند. تبصره ی ماده 63، 106 و 196 قانون مذکور موید این نظر است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم.