دیر زمانی نیست که گرایش به سیاست جنایی بر پایه ی مشارکت هرچه وسیع تر و فعال تر ارکان جامعه ی مدنی به ویژه مردم، شکل گرفته است. این راهبرد بیانگر مشارکت مردم و نهادهای غیر رسمی و غیردولتی چه در امر پیشگیری از جرم و چه در واکنش نسبت به جرایم و انحرافات اجتماعی است. در خشونت علیه زنان به دنبال بررسی سیاست جنایی مشارکتی با گذار از پاسخ های سرکوب گر صرف به پاسخ های توسعه محور،توجه هم زمان به پیش گیری با ارائه آمار وتوسیع آموزش ، پاسخ های جامعوی در کنار مجازات های رسمی بدون توسل به فرایندهای قضایی است. اجتماعی بودن سیاست جنایی، لازمه ی غیرکیفری و نرم بودن پاسخ های نظام عدالت است. این مشارکت باعث آشنایی مردم با امکانات و محدودیت های موجود می شود. این مقاله به دنبال پاسخ به میزان و امکان مداخله نهادهای غیر دولتی در دوسطح فعال وانفعالی نسبت به پدیده خشونت علیه زنان است؛ رویکردی که به نحوی شتاب زده اما با تلاش برای خروج از محدودیت های فقه و قوانین سابق باید مورد توجه قرار گیرد. حمایت از زنان در برابر خشونت در سطح کنشی یا پیش گیری اجتماعی که پایدارترین نوع پیش گیری از جرم محسوب می شود، با قدرت صورت نگرفته است؛ اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و لایحه ی تأمین امنیت زنان و هم چنین پیش نویس قانون خشونت خانگی علیه زنان به وجه واکنشی آن بیش تر پرداخته است. تفاصيل المقالة

"قصد انجام کار نوعاً کشنده" جمله ای است که در مواد مربوط به قتل عمد (بندهای ب و ج ماده ی 206 قانون1370 و بند های ب وپ ماده ی 290 قانون مصوب 1392)؛ ضابطه‌ی دوم این جنایت را مشخص می‌کند؛ این قید به لحاظ عدم ارائه ی تعریفی از آن از سوی مقنن در اصطلاح حقوقدانان به صور مختلفی تفسیر و تعبیر می‌شود، نکته ی مهم اینجاست که این ضابطه در مواردی با موارد قتل با استعمال وسیله ادغام می شود و باعث ابهاماتی می شود تا جایی که عده ای کار نوعاً کشنده را همان آلت قتاله می دانند. رویه قضایی صرف "استفاده از آلت قتاله" را صرف نظر از موضع اصابت، حساس بودن و نبودن موضع برای تحقق قتل عمد کافی می داند. ما براین باوریم که این دو قید یعنی"کار نوعاً کشنده" و "آلت قتاله" دو مفهوم جدای ازهم می باشند بدین معنا که آلت قتاله آلتی است که در قتل از آن استفاده می شود و مفهوم خاصی در قتل ندارد و فقط باید برای اثبات قتل و وسیله ای که با آن قتل ارتکاب یافته است، به آن نگریست. در این مقاله بر آن هستیم که تا حدودی به ابهامات و اشکالاتی که در مورد این ظابطه و تمییز آن از آلت مورد استعمال در قتل وجود دارد بپردازیم. این تحقیق بصورت کتابخانه ای- اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. تفاصيل المقالة

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در موضوع تخفیف، بحث معافیت از مجازات در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ذکر شده در مواد 19 و 39 این قانون می باشد. در جرایم موضوع مواد یادشده (تعزیری درجه هفت و هشت)، در صورت احراز شرایط تخفیف، اگر دادگاه پس از محکومیت تشخیص دهد که مرتکب با عدم اجرای مجازات اصلاح می شود. در صورت عدم سابقه کیفری موثر و بخشش شاکی و جبران خسارت یا ترتیبات جبران آن، می توان حکم معافیت از مجازات را صادر نماید، طبق این ماده حکم معافیت گرچه در ماده 727 قانون 1370، در صورت گذشت شاکی خصوصی از مجازات صرفنظر می شد اما تخفیف یکی از نوآوری های قانون جدید است در واقع، این ماده نوعی توجه به موقعیت داشتن تعقیب در قانون فرانسه است. در حقوق ایران، دادگاه و نه دادستان حق دارد که در صورت وجود شرایط منعکس در ماده یعنی تشخیص اصلاح مرتکب، گذشت شاکی خصوصی، فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن، حکم به معافیت از کیفر صادر کند. چنین اختیاری به صورت تعلیق تعقیب که سابقه آن در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی 1290 اصلاحی سال 1352و ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد جرائم جنحه ای، وجود داشت؛ اکنون نهاد تعلیق تعقیب در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب94 به دادستان داده شده است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. تفاصيل المقالة

تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خویشاوندان متهم، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهمترین ابداعات این قانون است که خود حاکی از تلاش به سوی ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی می باشد. نصب "منشور حقوق متهم" در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگاه های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب مجازات انتظامی قرار داده است و جایی به چشم نمی خورد که صراحتاً ضمانت اجرای عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب بطلان تحقیقات مقدماتی بداند. تبصره ی ماده 63، 106 و 196 قانون مذکور موید این نظر است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. تفاصيل المقالة

لایحه همکاری های قضایی بین المللی، آخرین اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد اداری به نظر می رسد که از سوی قوه قضاییه تدوین شده است. این لایحه اگرچه ضعف ها و معضلات زیادی را با خود به همراه دارد، اما نشانگر قصد جدی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ورود به این حوزه است. در این میان، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد نیز به عنوان اصلی ترین کنوانسیون بین المللی ناظر بر جرایم فساد، ساز و کارهایی را برای دولت ها به منظور همکاری های قضایی بین المللی ترسیم نموده است. این مقاله حاصل پژوهشی در خصوص بررسی تطبیقی قوانین ایران با دو کشور ترکیه و امارات و نظام حقوق بین المللی در حوزه همکاری قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد می باشد. سوال اصلی در این تحقیق آن می باشد که چه تفاوت ها و شباهت هایی میان قوانین ایران و نظام حقوقی بین المللی در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد وجود دارد؟ فرضیه اولیه این تحقیق این بوده که تفاوت های اساسی و متفاوتی در زمینه جرایم فساد در کشورها وجود دارد که برگرفته از فرهنگ یا عوامل دیگر هر کشور می تواند باشد. نتیجه این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که تفاوت های مهمی در زمینه موضوع جرایم فساد قابل همکاری بین المللی قضایی، مرجع درخواست کننده و تعارض های صلاحیتی میان نهادهای مختلف مجری در جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوقی بین المللی وجود دارد که در واقع وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقی های مشابه دستیابی به این تفاوت ها و تعارضات قانونی با تطبیق قوانین مشابه یکدیگر می باشد. تفاصيل المقالة