تبیین و اولویت‌بندی نقش‌های دولت در ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی از طریق خط‌مشی‌های عمومی
الموضوعات : خطمشیگذاری عمومی در مدیریت
مریم خلعتبری معظم
1
(1. دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تهران‌جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
حمیدرضا یزدانی
2
(استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم ایران)
ناصر عسگری
3
(دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.)
الکلمات المفتاحية: مسئولیت اجتماعی سازمانی, خط‌مشی تسهیلگرانه, خط‌مشی تنظیمی, خط‌مشی عمومی, خط‌مشی شراکتی و خط‌مشی تأییدی,
ملخص المقالة :
زمینه و هدف: تلاش سازمان‌ها برای برآورده کردن انتظارات ذینفعان کلیدی خود موجب ارتقای بهره‌وری پایدار آنها و تامین منافع جامعه می‌شود. از میان عوامل گوناگونی که می‌توانند به ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی مساعدت کنند در این پژوهش به نقشی که دولت از طریق خط‌مشی‌های عمومی در این زمینه ایفا می‌کند پرداخته شده است. روش: این پژوهش کاربردی با روش کمی انجام شده است. به این منظور میزان اهمیت و اولویت انواع نقش‌های دولت در این زمینه در قالب چهار نوع اصلی خط‌مشی عمومی ارزیابی و رتبه‌بندی شده است. داده‌ها با نظرسنجی از خبرگان به کمک پرسشنامه گردآوری شده و با روش تصمیم‌گیری بهترین بدترین تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌ها: میزان اهمیت و تاثیرگذاری انواع نقش‌های دولت در این زمینه و همچنین تاثیرگذاری چهار نوع اصلی خط‌مشی عمومی (خط‌مشی‌های تنظیمی، تسهیلگرانه، شراکتی و تأییدی) متفاوت اما قابل تایید است. نتیجه‌گیری: سازمان‌های عمومی می توانند با استفاده از این چهار نوع خط‌مشی میزان تمایل و التزام سازمان‌ها به عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود را ارتقا دهند. ترکیب بهینه این خط مشی‌ها به شرابط موجود و میزان تمایل و توانایی بخش خصوصی و جامعه مدنی برای مشارکت فعال در این زمینه بستگی دارد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به عنوان راهنمایی آگاهی‌بخش و کارساز در این راه مورد استفاده قرار گیرد.
_||_
به نام خدا
با سلام احترام و ضمن سپاسگزاری از ارزیابی مقاله توسط داوران محترم و مساعدت ارزشمند ایشان به ارتقای کیفی و اعتبار آن به استحضار میرساند اقدامات انجام شده در راستای اصلاح / تکمیل موارد مورد نظر داوران محترم به شرح جداول زیر است. این اصلاحات در متن مقاله با رنگ سبز مشخص شدهاند. امید است اقدامات انجام شده بتوانند اصلاحات مورد نظر داوران محترم را تامین کرده باشند.
سپاسگزار
اصلاح مد نظر داور محترم اول | اقدامات انجام شده یا پاسخ نویسنده | صفحه اعمال اصلاحات |
غلط‌های تایپی موجود در متن اصلاح شوند | انجام و با رنگ سبز مشخص شد | سراسر متن |
کلید واژگان انگلیسی همگی زیرنویس شود . در متن نباید لغات لاتین آورده شود | همه واژگان انگلیسی موجود در متن به فارسی نوشته و در پانویس ها معادل لاتین آنها افزوده شد | سراسر متن |
ادعای خود رابرای انتخاب کاربردی بودن تحقیق بفرمایید؟ آیا نتیجه مقاله برای استفاده ارگان یا سازمان خاصی استفاده شده است؟ آیا سوال مطرح شده ارگان یا سازمان خاصی بوده است؟ | دلیل کاربردی بودن تحقیق در بخش روش شناسی توضیح داده شد | 13 |
در مورد روایی و پایایی پرسشنامه شرحی را ارائه بدهید | در بخش روش‌شناسی در خصوص چگونگی ارزیابی پایایی و ثبات مقایسه‌های انجام شده توضیح داده شد و در بخش یافته ها نیز نتیجه تحلیل و تفسیر آن ارائه شد | 14 15 14و 15 |
پیشنهادات کاربردی باید قابلیت اجرا داشته باشه به نظر میرسه پیشنهادات کاربردی شما آرمان گرایانه است | در بخش نتیجه‌گیری استنتاجات مدیریتی و پیشنهادهای مرتبط با نتایج به دست آمده تکمیل شد | 19و 20 |
اصلاح مد نظر داور محترم دوم | اقدامات انجام شده یا پاسخ نویسنده | صفحه اعمال اصلاحات |
منابع مورد استفاده در مقدمه وپیشینه تحقیق قدیمی بوده واز منابع و تحقیقات تجربی جدید در مقاله استفاده نشده است . | از منابع جدید مرتبط در بخش مقدمه و پیشینه تحقیق استفاده شد و برخی منابع قدیمی‌تر حذف شدند | 4 19و 20
|
نحوه تنظیم و روایی و پایایی پرسشنامه توضیح داده شود . | در بخش روش‌شناسی در خصوص چگونگی ارزیابی پایایی و ثبات مقایسه‌های انجام شده توضیح داده شد و در بخش یافته ها نیز نتیجه تحلیل و تفسیر آن ارائه شد | 14و 15 16و 17 |
مقاله نوآوری نداشته و خروجی علمی قابل توجهی ندارد | مساعدت و نوآوری مقاله در بخش نتیجه‌گیری در قالب یک پاراگراف توضیح داده شد | 19 |
نتیجه گیری و تحلیل و پیشنهادات بسیار ضعیف است و باید تقویت شوند. | نتیجه گیری و تحلیل و پیشنهادها در بخش نتیجه گیری و چکیده مقاله تکمیل شد. | 3 19 20 |
تبیین و اولویت‌بندی نقش‌های دولت در ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی از طریق خط‌مشی‌های عمومی1
چکیده
زمینه و هدف: تلاش سازمان‌ها برای برآورده کردن انتظارات ذینفعان کلیدی خود موجب ارتقای بهره‌وری پایدار آنها و تامین منافع جامعه می‌شود. از میان عوامل گوناگونی که می‌توانند به ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی مساعدت کنند در این پژوهش به نقشی که دولت از طریق خط‌مشی‌های عمومی در این زمینه ایفا می‌کند پرداخته شده است.
روش: این پژوهش کاربردی با روش کمی انجام شده است. به این منظور میزان اهمیت و اولویت انواع نقش‌های دولت در این زمینه در قالب چهار نوع اصلی خط‌مشی عمومی ارزیابی و رتبه‌بندی شده است. داده‌ها با نظرسنجی از خبرگان به کمک پرسشنامه گردآوری شده و با روش تصمیم‌گیری بهترین –بدترین تجزیه و تحلیل شده است.
یافته‌ها: میزان اهمیت و تاثیرگذاری انواع نقش‌های دولت در این زمینه و همچنین تاثیرگذاری چهار نوع اصلی خط‌مشی عمومی (خط‌مشی‌های تنظیمی، تسهیلگرانه، شراکتی و تأییدی) متفاوت اما قابل تایید است.
نتیجه‌گیری: سازمان‌های عمومی متولی و مرتبط با این حوزه می‌توانند با استفاده از این چهار نوع خط‌مشی عمومی میزان تمایل و التزام سازمان‌ها به عمل به مسئولیت‌های اجتماعی سازمانی خود را ارتقا دهند. ترکیب بهینه این چهار نوع خط مشی به شرابط موجود و میزان تمایل و توانایی بخش خصوصی و جامعه مدنی برای مشارکت فعال در این زمینه بستگی دارد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به عنوان راهنمایی آگاهی‌بخش و کارساز در این راه مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها: خط‌مشی عمومی، مسئولیت اجتماعی سازمانی، خط‌مشی تنظیمی، خط‌مشی تسهیلگرانه، خط‌مشی شراکتی و خط‌مشی تأییدی
مقدمه
تاثیرگذاری کسب و کارها بر جامعه، مردم و محیط از نگاههای گوناگونی و در ارتباط با پیامدهای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است (پالازو و همکاران2، 2020). در این میان مطالعه روزافزون تاثیران مسئولیت اجتماعی سازمان (م.ا.س)2 رو به گسترش است (وادوک3، 2018). پیدایش و گسترش روزافزون مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانی این دلیل است که مسئولیت سازمان‌ها نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمت و تهیه کالا است. سازمان‌ها باید مسائل جامعه را مسئله خود بدانند و نسبت به رفع آنها احساس مسئولیت کنند و بخشی از منابع خود را در این راه صرف کنند. اگر سازمان‌ها مهارگسیخته به سوی اهداف خود یکه‌تازی کنند، ممکن است منافع عمومی را زیر پا نهند و خیر عامه فدای منفعت سازمان شود (الوانی، 1400).
مسئولیت اجتماعی سازمانی معانی مختلفی دارد. برخی آن را هم‌معنای تعهد یا مسئولیت قانونی می‌پندارند و برخی دیگر آن را به معنی رفتار مسئولانۀ اجتماعی سازمان‌ها در خصوص رعایت مسائل اخلاقی می‌دانند (دی. استفانو و همکاران4، 2018). به دیگر سخن، مسئولیت اجتماعی سازمانی بر رعایت اصول و ارزش‌ها تأکید دارد و اغلب ماهیتی داوطلبانه و اختیاری دارد و به اقداماتی فراتر از انطباق با قانون در ارتباط با ذینفعان سازمان اشاره دارد (نیومن و همکاران5، 2016). تلاش برای برآورده کردن انتظارات جامعه و دیگر ذینفعان کلیدی در ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از این تعاریف مشترک است. هرچند این مقوله مدت‌ها به عنوان اقدامی نمادین و داوطلبانه پنداشته می‌شد، فشار ذینفعان و فوایدی که برای سازمان به همراه دارد توجه به آن را فزاینده کرده است (سوئیو و فاروق6، 2018).
سازمان‌های بزرگ می‌توانند بر جریان‌های کلان اجتماعی تأثیر بگذارند. قدرت این گونه سازمان‌ها تنها اقتصادی نیست بلکه سیاسی و اجتماعی نیز هست. از این رو به قول پارکینسون شرکت‌های بزرگ از «قدرت تصمیم‌گیری اجتماعی» برخوردارند در نتیجه باید در تصمیم‌های کلان خود به پیامدها اجتماعی آن نیز توجه داشته باشند. به قول پارکینسون «سازمان‌ها تصمیم‌هایی خصوصی می‌گیرند که نتایجی عمومی دارند» (امیدوار، 1387).
با توجه به تأثیرات عمومی تصمیمات و اقدامات شرکت‌ها توجه به نقش دولت در ترویج و هدایت مسئولیت اجتماعی سازمانی ضروری است. از این رو دولت‌ها در سراسر جهان به موضوع مسئولیت اجتماعی سازمانی بسیار علاقه نشان داده‌اند تا از آن به‌عنوان ابزاری نرم برای ترغیب (نه اجبار) سازمان‌ها برای تعامل به منظور تحقق اهداف اجتماعی استفاده کنند (استیورر3، 2010). دولت‌های مدرن از دو ویژگی بارز برخوردارند: اول، شراکت با بخش خصوصی و جامعه مدنی در تدوین و اجرای خط‌مشی‌های عمومی؛ و دوم، اتکا بر رویکردهایی مانند گفتمان، تسهیم دانش و اقدامات داوطلبانه (لپوتر2، 2007). مسئولیت اجتماعی سازمانی نیز ابزاری سودمند برای ایجاد تشریک‌مساعی میان دولت، شرکت‌ها و جامعه مدنی است (استیورر، 2010). با این حال، طرح‌های مسئولیت اجتماعی سازمانی اغلب به‌صورت مجزا و بدون همکاری دیگر ذینفعان و به ویژه دولت انجام می‌شود (آمران و همکاران3، 2013؛ گوند و همکاران4، 2011؛ حسین و همکاران5، 2017؛ کنودسن و همکاران6، 2015؛ راجاگوپال و بانسال7، 2015). در ادامه برخی از پژوهش انجام شده در این زمینه مرور شدهاند.
الماتروشی و همکاران8 (2018) به بررسی نقش خط‌مشی‌های عمومی در ترویج پاسخگویی اجتماعی شرکت‌ها پرداخته‌اند و دریافته‌اند که کسب‌وکارها و جامعه مدنی اهمیت خط‌مشی‌های عمومی در مسائل مربوط به م.ا.س در کشورهای درحال‌توسعه را تائید می‌کنند. آنکاماه9 (2016) نیز چارچوبی مفهومی برای بهبود تعامل بین سازوکارهای پاسخگویی اجتماعی و افقی ارائه دادند. این سازوکارها عبارت‌اند از: استقلال و توانمندی مؤسسات برای پاسخگویی افقی؛ حمایت قانونی از تعامل پاسخگویی اجتماعی و افقی؛ رسانه پویا و مستقل؛ مشارکت قوی جامعه مدنی با رسانه‌ها برای انتشار اطلاعات؛ سازمان‌دهی جامعه مدنی؛ اعتبار سازوکارهای تعامل پاسخگویی افقی و اجتماعی؛ ظرفیت جامعه مدنی؛ سازوکارهای پاسخگویی اجتماعی قوی برای حمایت از «سوت زدن». استیورر (2010) در پژوهشی با عنوان «نقش دولت در مسئولیت اجتماعی سازمانی: تبیین نقش خط‌مشی‌های عمومی در مسئولیت اجتماعی سازمانی در اروپا» به مطالعه بعد سیاسی مدیریت مسئولیت اجتماعی سازمانی پرداخته و اینکه چگونه خط‌مشی‌هایی تدوین شوند که مسئولیت اجتماعی سازمانی را به صورت داوطلبانه ترغیب کنند. افزون بر این نوعی گونه‌شناسی برای مسئولیت اجتماعی سازمانی ارائه می‌کند که شامل پنج ابزار (قانونی، اقتصادی، اطلاعاتی، مشارکتی و مرکب) است. در ایران نیز امیدوار (1387) در پژوهشی با عنوان «ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی، تکمیل‌کننده و جایگزین سیاست‌ها و وظایف دولت» است. نتیجه این تحقیق تدوین ادبیات در مورد مسئولیت اجتماعی سازمانی در ایران و همچنین تأثیر سیاست‌های دولت (سیاست‌های تشویقی و تنبیهی) به عنوان استراتژی‌های کاربردی دولت برای مدیریت مسئولیت اجتماعی بوده است.
مرور ادبیات مربوط به نقش خطمشیگذاری عمومی در مسئولیت اجتماعی سازمانی نشان می‌دهد پژوهشهای انجام شده در این زمینه از غنای کافی برخوردار نیستند (آلماتروشی و همکاران، 2018). افزون بر این عمده پژوهشهای انجام شده در این زمینه در کشورهای غربی انجام شده است. در مرور ادبیات مربوط به این موضوع در داخل کشور پژوهش چندان مرتبطی یافت نشد. از این رو نقش خطمشیگذاری عمومی در مسئولیت اجتماعی سازمانی هنوز به خوبی شناخته نشده است و به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است (حسین و همکاران، 2017). در جستجوی انجام شده در رساله‌ها و نشریات علمی داخل کشور نیز پژوهش مرتبطی در این زمینه یافت نشد.
بنابراین، مطالعه و شناخت جامع‌تر و عمیق‌تر نقشی که دولت می‌تواند در قالب خط‌مشی‌های عمومی برای تشویق، ترغیب، ترویج و التزام سازمان‌های فعال در جامعه به‌ویژه سازمان‌های بزرگ و کلان‌تاثیر به عمل به مسئولیت اجتماعی سازمانی خود ایفا کند ضرورتی است که می‌تواند منافع بلندمدت بسیاری برای این سازمان‌ها و جامعه به همراه داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر بر آن است تا به این سؤال اصلی است که نقش دولت در ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی در جامعه چیست؟ این نقش‌ها چگونه در قالب انواع خط‌مشی‌های عمومی قابل تبیین هستند و میزان اولویت تأثیرگذاری آنها به این منظور چگونه است؟
پیشینه پژوهش
مسئولیت اجتماعی سازمانی
مسئولیت اجتماعی نوعی رویکرد متعالی به کسب‌وکار است که به تأثیرات اقدامات سازمان بر جامعه توجه دارد (فیاضی آزاد و همکاران، 1396). با وجود تعریف‌های زیادی که از مسئولیت‌های اجتماعی شده است، هنوز توافقی کلی بر سر تعریف این مفهوم وجود ندارد؛ زیرا دامنه مسائل و اقداماتی مربوط به آن بسیار متنوع و گسترده است و از وابستگی آن به عوامل زمینه‌ای نیز ناشی شود (دی. استفانو و همکاران، 2018). با وجود این مفهوم توجه به اثرات اقدامات سازمان بر ذینفعان در اغلب این تعاریف نهفته و مشترک است (نیومن و همکاران، 2016). بر اساس یکی از این تعاریف «مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون ضروری ساخته است». همچنین می‌توان آن را به عنوان یکپارچه‌سازی اقدامات سازمان با ارزش‌ها دانست که در آن منافع ذینفعان از جمله مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران و محیط در سیاست‌ها و اقدامات سازمان نمایان باشد (جاهید و همکاران4، 2020).
نقش دولت در ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی
در این بخش انواع نقش‌هایی را که دولت‌ها می‌توانند برای فراهم آوردن «محیطی تواناساز» برای مسئولیت اجتماعی سازمانی ایفا کنند، طبقه‌بندی و معرفی می‌شوند. منظور از «محیط تواناساز» شرایطی است که در آن اقدامات تجاریی که هزینه‌ها و پیامدهای زیست‌محیطی و / یا اجتماعی را به حداقل میرساند و هم‌زمان دستاوردهای اقتصادی را حفظ یا حداکثر می‌کند تشویق می‌شوند (فوکس و همکاران5، 2002). دولت‌های سراسر جهان به مسئولیت اجتماعی سازمانی به عنوان نوعی ابزار قانونی نرم برای تشویق و ترغیب شرکت‌ها به تعامل برای اهداف پایداری روی آورده‌اند تا از مقررات سلسله‌مراتبی و از بالا به پایین فاصله بگیرند و به‌سوی رویکردهای شراکتی و همیارانه حرکت کنند که خصوصیات رویکردهای نوین حکمرانی به شمار می‌روند. حاکمیت مدرن دارای دو ویژگی است. نخست، نخست شراکت با بخش خصوصی و جامعه در خلال تدوین و اجرای خط‌مشی‌های عمومی و دوم، رویکردهایی مانند گفتگو، تسهیم دانش و داوطلبانه‌گرایی (لپورته6، 2007). این به‌نوبه خود به معنای این است که دولت می‌تواند نقش بیشتری در میانجی‌گری روابط بین کسب‌وکارها و مردم داشته باشد. رابطه بین کسب‌وکارها و جامعه مدنی در اثر مداخله شخص ثالث می‌تواند فرصتی برای حرکت به سوی تعاملات مشترک میان آنها باشد (آرنا و همکاران، 2013؛ به نقل از قربانی، 1399).
بسیاری از دولت‌ها رویکردهایی نرم را برای ترویج اقدامات داوطلبانه مسئولیت اجتماعی سازمانی به‌عنوان مکمل قوانین و مقررات در پیش گرفته‌اند و فشارهای نظارتی بر شرکت‌ها را کاهش داده‌اند. هدف اصلی سیاست‌های ترویج م. ا.س تشویق شرکت‌ها برای افزایش کمک به منافع عمومی فراتر از حداقل استانداردهای قانونی است. دولت‌ها برای بهره‌گیری از حاکمیت شراکتی باید نقش‌هایی فراتر از نقش‌های سنتی فرماندهی و کنترل ایفا کنند (میدتون3، 2005). هرچند این نقش‌ها با هم همپوشانی دارند و هیچ خط مشخصی آنها را از هم جدا نمی‌کند، مهم است که بدانیم استفاده از ابزارهای مختلف برای ترویج م. ا.س از اهمیت برخوردار است (فاکس و همکاران4، 2004). از این رو، لازم است سیاست‌های عمومی ترویج‌دهندۀ م.ا.س به‌گونه‌ای شناخته شود که تجزیه‌وتحلیل عمیق‌تری حاصل کند.
نقش خطمشیگذاری عمومی در ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی
فاکس و همکاران (2002) چارچوبی را برای نظام‌مندسازی نقش‌های دولت در م. ا.س از طریق خط‌مشی‌های عمومی ارائه کرده‌اند که شامل نقش‌های اجباری، تسهیلی، مشارکتی و تأییدِی است. این چارچوب در بسیاری از مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به گوند و همکاران (2011) و کندسون و همکاران (2015) و المتروشی و همکاران (2018) اشاره کرد. اگرچه چارچوب فاکس و همکاران (2002) ابزاری را برای تجزیه‌وتحلیل سیاست‌های دولت فراهم می‌کند (آلباردا و همکاران5، 2006) نیاز است متناسب با تغییرات جهانی و واگرایی منطقه‌ای و سیاسی به‌روزرسانی شود (استورور، 2010). در ادامه به معرفی و تشریح این چهار نقش پرداخته می‌شود.
1. نقش نظارتی7: یکی از نقش‌های بخش عمومی در ارتقا م.ا.س این است که سیاست‌ها و چارچوب‌های نظارتی وضع شوند که به سیاستگذاران اجازه می‌دهد موارد مجاز و غیرقانونی را مشخص کنند و نحوۀ عملکرد شرکت‌ها را تعریف کنند. فقط بخش دولتی از این مشروعیت برخوردار است که بتواند نقش‌های طرف‌های ذی‌ربط را به‌گونه‌ای تعیین کند که شرایط را برای م. ا.س مناسب‌تر سازد (وارد2، 2004). این نقش اجباری سیاست‌های عمومی چنین مواردی را در بر می‌گیرد: قانون فرماندهی و کنترل، تعریف حداقل استانداردهای عملیات تجاری، اخذ گزارش‌های اجباری برای کسب‌وکارها و اعمال مجازات‌های قانونی و مالی برای شرکت‌هایی که قانون را نقض می‌کنند یا حداقل استانداردها را رعایت نمی‌کنند (فاکس و همکاران، 2004؛ بیچتا3، 2003؛ سینقال4، 2014؛ وارد، 2004). وظیفه دولت در این زمینه به عنوان نمایندۀ کشور اعمال قوی‌ترین مقررات برای م. ا.س در مواردی است که به مقررات و حتی قانون نیاز دارند (کنودسن، 2015).
2. نقش تسهیل‌کننده5: تسهیل سیاست‌های عمومی برای م. ا.س ابزاری مکمل برای مقررات دولت و سیاست‌های تنظیمی به شمار می‌رود. این سیاست‌ها اقدامات گوناگونی را در برمی‌گیرند از جمله: افزایش آگاهی، وضع قوانین توانمندساز که سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها در زمینۀ م.ا.س را تسهیل می‌کنند، مشوق‌های مالی و غیرمالی، بودجه برای تحقیقات، طرح‌های اعطای عنوان که م. ا.س را تشویق می‌کنند، معیارها و دستورالعمل‌هایی برای نظام مدیریت و گزارش‌دهی شرکت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مسئولانه اجتماعی و سیاست‌هایی که دسترسی به اطلاعات را امکان‌پذیر می‌کنند (فاکس و همکاران، 2004). البته ابزارهایی که برای ارتقای م. ا.س مورد استفاده قرار می‌گیرند (مانند کدهای رفتاری، اعطای عناوین و صدور گواهینامه) که با شرایط محلی سازگار باشند بهتر عمل خواهند کرد.
3. نقش شراکتی6: سازمان‌های دولتی در نقش شریک، شبکه‌هایی با کسب‌وکارها و دیگر ذینفعان ایجاد می‌کنند و گفتگو برای ایجاد هم‌افزایی میان قابلیت‌های مکمل و منابع همۀ بازیگران را تشویق می‌کنند (گوند و همکاران، 2011؛ وارد، 2004). سیاست‌های شراکتی کانال‌ها و بسترهای ارتباطی ایجاد می‌کند که شکاف موجود میان دولت، جامعه مدنی و کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد (فاکس و همکاران، 2004؛ مون و دیگران8، 2012؛ سینقال، 2014). چنین بسترهایی دولت، کسب‌وکارها و جامعه مدنی را برای بحث و تبادل‌نظر و اتخاذ برنامه‌هایی برای بهبود م. ا.س و کمک به اهداف توسعۀ پایدار گرد هم می‌آورد. شراکت‌های دولتی- خصوصی9 شیوه‌ای از شراکت است که سازمان‌دهی و چشم‌انداز مشترک بین دولت‌ها و کسب‌وکارها و گاهی جامعه مدنی است که می‌توانند مزایایی برای همۀ طرف‌ها فراهم سازند. در این نوع شراکت در زمینۀ م.ا.س دولت به بخش خصوصی اختیار می‌دهد خدماتی را از طرف دولت ارائه کند اما در عوض به دنبال رفتارهای مسئولانه‌تر است.
4. نقش تأییدی10: اگرچه م.ا.س در اصل مشارکت داوطلبانه شرکت‌ها ریشه دارد، اما تحسین و تقدیر از انجام آن توسط بازار و افراد و گروه‌ها همچنان مهم است. مقامات دولتی و نمایندگان دولت باید با شناساندن و معرفی کردن کسب‌وکارهایی که م. ا.س را اجرا می‌کنند مشارکت در انجام آن را تشویق کنند و به مزایایی که سمنها، سازمان‌های جامعه مدنی و دیگر ذینفعان می‌توانند برای صحه گذاشتن بر اقدامات شرکت‌هایی که برنامه‌های م. ا.س را به عنوان بخشی از نقش شراکتی خود در نظر می‌گیرند، توجه داشته باشند. سیاست‌های تأییدی باید در قالب آوازه‌سازی و تمجید، طرح‌های اعطای جوایز و پشتیبانی سیاسی از بهترین اقدامات م. ا.س و ستایش ضمنی از طریق تأمین تدارکات دولتی انجام شود (فاکس و همکاران، 2002). تدارکات دولتی که شرکت‌هایی را برای مبادله با دولت ترجیح می‌دهند که عملکرد خوبی درزمینه م.ا.س داشته‌اند نه‌تنها نوعی مزیت رقابتی برای شرکت‌هایی به شمار می‌رود که می‌خواهند با دولت تجارت کنند بلکه نوعی تقدیر ضمنی نیز هست که بر اعتبار و خوش‌نامی شرکت تأثیر مثبت دارد (فاکس و همکاران، 2002؛ میدتون4، 2011). در جدول 1 اقداماتی که دولت‌ها می‌توانند در قالب این چهار نقش اصلی ایفا کنند شرح داده شده است.
جدول 1. نقش دولت در ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی (المتروشی و همکاران، 2018)
نقش دولت | مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده | منابع |
|---|---|---|
نقش تنظیمی (اجباری) | تعیین حداقل استانداردها گزارش‌های دستوری قانون فرماندهی و کنترل مجازات‌های قانونی و مالی | فاکس و همکاران. (2002)، استرور(2010)، آلباردا و همکاران. (2007)، وارد. (2004)، بیچتا. (2003)، کندسون و همکاران. (2015)، سینقال (2014)، موون و همکاران. (2012)، پترس و راس (2010)، پتکوسکی و دوز (2003)، گوند و همکاران. (2011) |
نقش تسهیل‌کنندگی | طرح‌های اعطای عنوان اقدام داوطلبانه بنچ‌مارک‌ها و رهنمودهایی برای شرکت‌ها نظامات مدیریت و گزارش دهی قانون تواناسازی پشتیبانی مالی ارائه مشوق‌ها افزایش آگاهی‌ها تسهیل سرمایه‌گذاری‌هایی که از نظر اجتماعی مسئولانه هستند دسترسی به اطلاعات | فاکس و همکاران. (2002)، کندسون و همکاران. (2015)، آلباردا و همکاران. (2007)، بیچتا. (2003)، موون و همکاران. (2012)، پترس و راس (2010)، گوند و همکاران. (2011)، وارد. (2004)، میدتون (2008)، پتکوسکی و دوز (2003)، سینقال (2014)، )، استرور(2010) |
نقش شراکتی | منابع ترکیبی گفتمان‌سازی ترویج روابط دولتی-خصوصی زیرساخت م. ا.س | فاکس و همکاران. (2002)، آلباردا و همکاران. (2007)، وارد. (2004)، موون و همکاران. (2012)، پترس و راس (2010)، سینقال (2014)، پتکوسکی و دوز (2003)، استرور(2010)، گوند و همکاران. (2011)، بیچتا. (2003)، موون و همکاران. (2012)، |
نقش تأییدکنندگی | اعطای جایزه آوازه سازی و تشویق حمایت سیاسی تدارکات دولتی | فاکس و همکاران. (2002)، آلباردا و همکاران. (2007)، بیچتا. (2003)، پترس و راس (2010)، سینقال (2014)، پتکوسکی و دوز (2003)، گوند و همکاران. (2011)، وارد. (2004)، میدتون (2005)، کندسون و همکاران. (2015)، میدتون (2008)، موون و همکاران. (2012)، |
پیشینه تجربی
در این بخش برخی از مطالعات اخیر انجام شده در خصوص نقش دولت و خطمشیگذاری در ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی مرور می‌شود.
جدول 2. مسئولیت اجتماعی در صنعت بانکداری و همچنین نقش دولت در آن
پژوهشگر (سال) | عنوان مطالعه | روش | نتایج |
|---|---|---|---|
بوئر (2018) | م.ا.س در آلمان: نقش خط‌مشی‌های عمومی | مطالعه موردی | ابزارهای ترکیبی نقش مهمی دارند که عبارت‌اند از:0 استراتژی توسعه پایدار، انجمن ملی م.ا.س و برنامه اقدام ملی م.ا.س و همچنین برنامه اقدام ملی تجارت و حقوق بشر. |
المتروشی و همکاران (2018) | نقش خط‌مشی‌های عمومی در ترویج م.ا.س : شواهد تجربی از تجارت و جامعه مدنی امارات | روش کمی | کسب‌وکارها و جامعه مدنی اهمیت استانداردسازی و اعمال سیاست‌های عمومی در اجرای اقدامات م.ا.س در کشورهای در حال توسعه را تائید می‌کنند |
سویونو و فاروق (2018) | آیا سازوکارهای حاکمیت مانع مدیریت سود می‌شوند و مسئولیت اجتماعی سازمانی را ارتقا می‌دهند؟ | روش کمی | مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و هیئت‌مدیره‌های مستقل تأثیر بازدارندگی قابل‌توجهی بر مدیریت درآمد داشته‌اند، در حالی که مالکیت نهادی و هیئت‌مدیره تأثیر مثبت قابل‌توجهی بر م.ا.س دارند. |
سامی و همکاران (2015) | مطالعه نقش خط‌مشی‌های عمومی در اجرای م.ا.س در جنوب صحرای آفریقا | رویکرد تحقیق کیفی | وضعیت اجرای م.ا.س در جنوب صحرای آفریقا از نبود سیاست ملی م.ا.س تأثیر پذیرفته است. م.ا.س در قانون اساسی دولت مطرح شده است و نوعی اقدام ابتکاری شرکت برای مطابقت با کد بین‌المللی رفتار تجاری به شمار می‌رود. |
حاتمی و همکاران (1400) | الگوی معماری مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی بر اساس راهبردها | روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) | چهار مضمون فراگیر استخراج و در قالب راهبردهای اثرگذار، تطبیقی، دفاعی و واکنشی طبقه بندی شده است |
گودرزی و حسینی شکرابی (1400) | طراحی الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی اداره کل تربیت‌بدنی دانشگاه پیام نور | آمیخته (کیفی و کمی) | مدل عوامل مؤثر بر ارتقا مسئولیت اجتماعی اداره تربیت‌بدنی دانشگاه پیام نور متشکل از 5 بعد ذینفعان، اجتماعی، توجه به محیط‌زیست، اقتصادی و داوطلبانه است. |
قربانی، فقیهی و عزیزی (1399) | الگوی مسئولیت اجتماعی سازمانی پالایش نفت، به روش پژوهش آمیخته اکتشافی | روش آمیخته (کیفی –کمی) | مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر مسئولیت اجتماعی سازمانی پالایش نفت شناسایی و تائید شدند. |
پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی است زیرا نتایج آن می‌تواند برای حل یک مسئله در عمل (چگونگی ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بخش خصوصی به وسیله دولت) استفاده شود. که با رویکرد کمی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل استادان خطمشیگذاری برخوردار از دانش تخصصی در زمینه مسئولیت اجتماعی سازمانی نیز بوده است که به روش هدفمند انتخاب شدهاند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس عملیاتی‌سازی نقش‌های چهارگانه دولت (المتروشی و همکاران، 2018) بوده است که طبق استاندارد روش تصمیم‌گیری بهترین-بدترین تدوین شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تصمیم‌گیری بهترین- بدترین استفاده شده است. از این روش برای پاسخ دادن به این سؤال پژوهش استفاده شده است که میزان اهمیت هر یک از مؤلفه‌های شناسایی شده برای نقش دولت در ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی چگونه است؟
در این روش تعدادی گزینه با توجه به تعدادی شاخص ارزیابی می‌شوند تا بهترین گزینه انتخاب شود. بر اساس روش بهترین- بدترین که توسط رضایی11 (2015) مطرح شده است، بهترین و بدترین شاخص توسط تصمیم‌گیرنده مشخص می‌شود و مقایسه زوجی بین هر یک از این دو شاخص (بهترین و بدترین) و دیگر شاخص‌ها صورت می‌گیرد. سپس یک مسئله حداکثر- حداقلی برای مشخص کردن وزن شاخص‌های مختلف فرموله و حل می‌گردد. گام‌هایی که برای محاسبه وزن معیارها با استفاده از روش بهترین- بدترین باید طی شود پرداخته می‌شود.
گام اول: تعیین مجموعه‌ای از معیار تصمیم: در این گام به تعیین مجموعه‌ای از معیارها (C1,C2,…….CN) که بایستی در تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد، پرداخته می‌شود.
گام دوم: در گام دوم بهترین (مطلوب‌ترین / مهم‌ترین) و بدترین( کم‌اهمیت‌ترین/ حداقل مطلوبیت) شاخص تعیین می‌شود. در این مرحله هیچ‌گونه مقایسه‌ای صورت نخواهد گرفت.
گام سوم: خبره، میزان ارجحیت بهترین معیار را نسبت به سایر معیارها با استفاده از اعداد 1 تا9 تعیین می‌کند. بردار ارجحیت بهترین معیار نسبت به دیگر معیارها به صورت AB=(ab1,ab2,……abn) نمایش داده می‌شود. در این بردار aBj نشان‌دهنده ارجحیت بهترین شاخص (B) نسبت به شاخص (J) هست. واضح است که abb=1 است.
گام چهارم: میزان ارجحیت سایر معیارها نسبت به بدترین معیار با استفاده از اعداد 1 تا9 تعیین می‌شود. بردار ارجحیت سایر معیارها نسبت به بدترین معیار را به صورت Aw=(a1w,a2w,……anw) نمایش داده می‌شود. در این بردار ajw نشان‌دهنده ارجحیت معیار (j) نسبت به بدترین معیار (w) هست. واضح است که aww=1 است.
گام پنجم: وزن‌های بهینه را پیدا کنید (W1,W2,…..WN). برای تعیین وزن بهینه هر یک از شاخص‌ها، زوج‌های
و
تشکیل سپس وارد کردن این شرایط در همه j ها باید راه‌حلی پیدا شود تا عبارت
و
برای همه j هایی که حداقل شده است، حداکثر کند. با توجه به غیر منفی وزن‌ها و مجموع اوزان می‌توان مدل را به صورت زیر فرموله کرد.
Min Maxj
البته مدل خطی تابع فوق نیز به صورت زیر ارائه شده است و در این پژوهش اوزان شاخص‌ها با استفاده از مدل خطی به دست می‌آید.
Min ξ
s.t.
با حل مدل فوق، مقادیر بهینه (W1*,W2*,…..WN*) و غیره به دست می‌آید.
با استفاده از ξ * به دست آمده، نرخ سازگاری محاسبه می‌شود. واضح است که مقدار ξ * بزرگ‌تر نشان‌دهنده نرخ سازگاری بالاتری هست. از آنجایی که 
و ajw
abj
می‌توان حداکثر مقدار ξ را به دست آورد. با استفاده از شاخص‌های سازگاری موجود در جدول (3) و فرمول ارائه شده می‌توان نرخ سازگاری را محاسبه کرد.
جدول 3. شاخص سازگاری با استفاده از روش بهترین- بدترین
Abw | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
شاخص سازگاری |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
در خروجی این فرمول، هر چه مقادیر نرخ سازگاری به صفر نزدیک‌تر باشد، نتایج سازگاری بیشتری دارد.
تجزیه و تحلیل داده‌ها
بر اساس گام‌های مورد نیاز روش تصمیم‌گیری بهترین-بدترین اوزان نهایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده هر یک از نقش‌های چهارگانه دولت برای ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی محاسبه و در جدول (4) ارائه شده است. این نقش‌ها و طبقه‌بندی آنها از ادبیات پژوهش برگرفته شده است و پرسشنامه تدوین شده بر اساس آن در اختیار 12 نفر از استادان و خبرگان حوزه خطمشیگذاری که در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمانی نیز اشراف و شناخت کافی دارند در خصوص قابلیت تأثیرگذاری این نقش‌های پنج‌گانه دولت و اقدامات زیرمجموعه آنها در ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی مقایسه و اولویت‌بندی کرده‌اند.
جدول 4. وزن نهایی معیارها و زیرمعیارهای نقش‌های چهارگانه دولت در ترویج م. ا.س
نقش دولت | مؤلفه‌ها (اقدامات دولت) | وزن نهایی هر اقدام | رتبه مؤلفه | وزن نهایی نقش اصلی دولت | رتبه نقش اصلی دولت |
|---|---|---|---|---|---|
نقش تنظیمی | تعیین حداقل استانداردها | 6126/0 | 3 |
6849/0 | 1 |
گزارش‌های دستوری | 7625/0 | 1 | |||
قانون فرماندهی و کنترل | 4987/0 | 4 | |||
مجازات‌های قانونی و مالی | 7173/0 | 2 | |||
نقش تسهیلگری | طرح‌های اعطای عنوان اقدام داوطلبانه | 6134/0 | 1 |
6325/0 | 2 |
بنچ‌مارک‌ها و رهنمودهایی برای شرکت‌ها | 5347/0 | 3 | |||
نظامات مدیریت و گزارش دهی | 4036/0 | 6 | |||
پشتیبانی مالی | 5180/0 | 4 | |||
ارائه مشوق‌ها | 4352/0 | 5 | |||
افزایش آگاهی‌ها | 3872/0 | 7 | |||
تسهیل سرمایه‌گذاری‌هایی که از نظر اجتماعی مسئولانه هستند | 5954/0 | 2 | |||
نقش شراکتی | منابع ترکیبی | 5715/0 | 2 | 5939/0 | 3 |
گفتمان‌سازی | 4580/0 | 4 | |||
ترویج روابط دولتی-خصوصی | 6290/0 | 1 | |||
زیرساخت م. ا.س | 5228/0 | 3 | |||
نقش تأییدکنندگی | اعطای جایزه | 5520/0 | 3 | 5120/0 | 4 |
آوازه‌سازی و تشویق | 4613/0 | 4 | |||
حمایت سیاسی | 6056/0 | 2 | |||
پشتیبانی دولتی | 6425/0 | 1 |
همان‌گونه که در جدول بالا دیده می‌شود از میان 4 نقش اصلی دولت نقش تنظیمی از نظر قابلیت تأثیرگذاری بر ارتقای مسئولیت اجتماعی سازمانی در رتبه اول قرار دارد (با وزن نسبی 6849/0) و پس از آن نیز نقش‌های تسهیلگری، شراکتی و تأییدکنندگی در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. همچنین از دیدگاه خبرگان میزان اهمیت نسبی اقدامات زیرمجموعه هر یک از این نقش‌های چهارگانه نیز با هم متفاوت بوده است. به گونه‌ای که برای مثال در میان اقدامات تشکیل‌دهنده نقش تنظیمی اقدام ارائه گزارش‌های دستوری با وزن نسبی 7625/0 در رتبه اول اهمیت و وضع مجازات‌های قانونی و مالی با وزن نسبی 7371/0 در رتبه دوم قرار داشته است. به همین ترتیب اولویت نسبی دیگر اقدامات زیرمجموعه هر یک از این نقش‌های چهارگانه نیز قابل تبیین است.
نرخ سازگاری برای روش بهترین- بدترین انجام شده نیز در جدول (5) نشان داده شده است.
| عامل | نرخ سازگاری |
نقش‌های دولت در ترویج م. ا.س. | نقش تنظیمی | 43/0 |
نقش تسهیلگری | 35/0 | |
نقش شراکتی | 46/0 | |
نقش تأییدکنندگی | 32/0 | |
هر چه مقادیر نرخ سازگاری به صفر نزدیک‌تر باشد نتایج سازگاری بیشتری دارد. جدول بالا نشان می‌دهد که مقایسه‌های انجام شده از نرخ سازگاری و ثبات در حد قابل‌قبولی برخوردارند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
با وجود توجه روزافزون به مقولۀ مسئولیت اجتماعی سازمانی و مدل‌های موجود در این حوزه، هنوز چارچوب جامعی برای تبیین نقش دولت در این زمینه ارائه نشده است. برای برطرف ساختن نسبی این شکاف در این پژوهش به نقشی که دولت از طریق خط‌مشی‌های عمومی می‌تواند در ارتقای م.ا.س ایفا کند پرداخته شد. به این منظور از خبرگان و استادان خطمشیگذاری عمومی نظرسنجی و اطلاعات حاصل از آن با روش بهترین – بدترین که نوعی روش تصمیم‌گیری فازی است تحلیل شد. در این بخش نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده بررسی و بر این اساس نتیجه‌گیری انجام می‌شود. افزون بر این، محدودیت‌های تحقیق، نوآوری و دانش‌افزایی پژوهش در حوزه مورد مطالعه و ارائه رهنمودهایی برای تئوری و عمل نیز انجام می‌شود.
نقش دولت و خط‌مشی‌های عمومی در ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی در ادبیات هر دو حوزه روندی رو به رشد و فزاینده یافته است. مسئولیت اجتماعی سازمانی نوعی انتخاب آگاهانه به وسیله کسب‌وکارهای گوناگون است تا بتوانند به ابعاد مختلف رشد و توسعه (از جمله افراد، سود و زیست‌محیطی) دست یابند و روابط پایدار خود را با ذینفعان خود بر اساس شفافیت و گفتمان حفظ کنند. از این رو، مسئولیت اجتماعی سازمانی همه اقدامات بنگاه‌ها را در بر می‌گیرد که با انجام آنها نشان می‌دهند به اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی فعالیت‌های خود در ارتباط با ذینفعان گوناگون توجه دارند. در این پژوهش از میان عوامل گوناگونی که بر تمایل شرکت‌ها برای انجام اقدامات مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانی تأثیر می‌گذارند بر نقش دولت و خط‌مشی‌های عمومی تمرکز شده است. به طور کلی اتخاذ چنین رویکردی به وسیله سازمان‌های فعال در جامعه می‌تواند از طریق خط‌مشی‌های گوناگونی تشویق، حمایت یا تنظیم شوند. دامنه این خط‌مشی‌ها طیف گوناگونی از رهنمودهای عملی و ترتیبات شراکتی گرفته تا قوانین تدارکات و چارچوب‌های قانونی را در بر می‌گیرد.
بر اساس چارچوب ارائه شده در پژوهش (المتروشی و همکاران، 2018) برای نظام‌مندسازی نقش‌های دولت در م. ا.س از طریق خط‌مشی‌های عمومی چهار نقش اصلی برای دولت در این زمینه ارائه شده است که عبارت‌اند از: نقش‌های اجباری، تسهیلی، مشارکتی و تأییدِی. اقداماتی که دولت در زیرمجموعه این نقش‌های چهارگانه برای ترویج م. ا.س کشور می‌تواند انجام دهد در اختیار شماری از خبرگان خطمشیگذاری قرار گرفت تا در مورد اثربخشی آنها دیدگاه خود را بیان کنند. نتایج حاصل از این پیمایش اثربخشی هر چهار نقش را تائید کرد این یافته با نتایج تحقیقاتی همچون المتروشی و همکاران (2018)، بوئر12 (2018)، بهاوی13 (2009) و حسین و همکاران (2017) سازگار بوده است. هرچند از دیدگاه این خبرگان تفاوت چندان چشمگیری بین میانگین وزنی این پنج نقش وجود نداشت رتبه این چهار نقش با هم متفاوت بود. چگونگی اثرگذاری این پنج نقش به ترتیب اولویت به شرح زیر است:
1. نقش تنظیمی: دولت در این نقش از این مشروعیت برخوردار است که با سیاست‌ها و چارچوب‌هایی که وضع می‌کند موارد مجاز و غیرمجاز برای عملکرد بنگاه‌ها را تعریف کنند. وضع قوانین و مقررات مرتبط، مجازات‌های مالی و قانونی، قانون فرماندهی و کنترل، استانداردهای عملکردی، ملزم کردن سازمان‌ها به بیان عملکرد خود در حوزه م.ا.س در گزارش‌های سالیانه خود می‌تواند موجب ارتقای اقدامات سازمان‌ها در حوزه م.ا.س شود.
2. نقش تسهیلگری: این نقش بر حمایت دولت از رفتارها و اقدامات مسئولانه سازمان‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی خود تأکید دارد. قانونگذاری تسهیلگرانه و توانمندساز، اعطای یارانه، کمک‌هزینه‌ها، ارائه اطلاعات و مشاوره برای بهسازی جنبه‌های مختلف زنجیره کسب‌وکار، اعطای عنوان برای اقدامات داوطلبانه، افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص اقدامات انجام شده توسط سازمان‌ها در حوزه م.ا.س، نظامات مدیریت و گزارش‌دهی، بنچ‌مارک‌ها و رهنمودهایی برای شرکت‌ها، افزایش آگاهی‌ها، ارائه یارانه و معافیت‌های مالیاتی، تسهیل سرمایه‌گذاری‌هایی که از نظر اجتماعی مسئولانه هستند از جمله اقداماتی به شمار می‌روند که دولت‌ها می‌توانند در این زمینه انجام دهند.
3. نقش شراکتی: سازمان‌های دولتی در نقش شریک، شبکه‌هایی با کسب‌وکارها و دیگر ذینفعان ایجاد می‌کنند تا بتوانند میان قابلیت‌های مکمل و منابع همدیگر هم‌افزایی ایجاد کنند. مهم‌ترین اقداماتی که دولت‌ها در این زمینه می‌توانند انجام دهند عبارت‌اند از: ترویج روابط دولتی-خصوصی، بهره‌برداری از منابع ترکیبی و مشترک مانند سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌هایی که می‌تواند موجب توسعه جامعه شود، ایجاد و توسعه زیرساخت مورد نیاز برای تسهیل انجام اقدامات م. ا.س توسط سازمان‌ها.
4. نقش تأییدکنندگی: هرچند اقدامات م. ا.س در بسیاری از موارد ماهیتی داوطلبانه و اختیاری دارند اما تحسین و تقدیر از انجام آن توسط دیگران از جمله دولت و جامعه برای بنگاه‌ها مهم و برانگیزاننده است. از این رو سازمان‌های دولتی متولی در این زمینه می‌توانند با شناساندن و معرفی کردن سازمان‌هایی که تلاش و دستاوردهای ارزشمندی در زمینه م.ا.س داشته‌اند تمایل و انگیزه سازمان‌ها برای انجام اقدامات مسئولانه در این زمینه را افزایش دهد. از جمله مهم‌ترین اقداماتی که سازمان‌های دولتی مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی می‌توانند در این زمینه انجام دهند عبارت‌اند از: پشتیبانی دولتی، حمایت سیاسی از اقدامات داوطلبانه سازمان‌ها در زمینه م.ا.س، اعطای جایزه و آوازه‌سازی و تشویق.
سیاستگذاران می‌توانند از یافته‌های این پژوهش به عنوان نوعی الگوی راهنما برای شفاف‌سازی وضعیت موجود خطمشیگذاری عمومی در زمینه م.ا.س. استفاده کنند. همچنین این نتایج می‌توانند به ایفای نقش موثرتر خط‌مشی‌گذاران به عنوان تسهیل‌گر عوامل مرتبط با م.ا.س. در جامعه (از جمله دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی) مساعدت کند و اقدامات جدیدی که دولت می‌تواند در این زمینه در پیش گیرد و رویه‌های نیازمند اصلاح را نمایان سازد. توجه بخش خصوصی به انجام داوطلبانه اقدامات م.ا.س. اغلب ناپایدار است و از قانونگذاری و قدرت ذینفعان تاثیر می‌پذیرد. میزان و ماهیت مداخله دولت برای تقویت م.ا.س. در بخش خصوصی به میزان تمایل و توجه داوطلبانه آنها برای مشارکت در این زمینه بستگی دارد. بی‌میلی یا توجه ضعیف بخش خصوصی به تقاضاهای مشروع ذینفعان باعث می‌شود دولت از خط‌مشی‌های تنظیمی و انضباطی به این منظور استفاده کند. در صورت وجود تمایل برای مشارکت داوطلبانه در این زمینه ایفای نقش تسهیلگری، توانمندسازی و شراکتی می‌تواند زمینه را برای فعالیت پویاتر بخش خصوصی و جامعه مدنی در این زمینه فراهم‌تر سازد. به گفته هولت14 (2004) هیچ بهترین نسخه‌ای از خط‌مشی عمومی وجود ندارد. بهترین رویکردی که خط‌مشی‌گذاران می‌توانند در پیش گیرند این است که ترکیبی از خط‌مشی‌ها و ابزارهای رویه‌ای را در پیش گیرند که که با خوبی با هم هماهنگ باشند و با شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سازگار باشند (هولت، 2004).
با توجه به نقش مهم دولت در ترویج و ارتقای مسئولیت اجتماعی سازمانی از طریق خط‌مشی‌های عمومی پیشنهادهای زیر در ارتباط با هر یک از نقش‌های چهارگانه دولت در این زمینه ارائه می‌شود:
با توجه به اختیارات و مشروعیت قانونی دولت به عنوان قانون‌گذار و تنظیم‌گر رفتارها و اقدامات کسب‌وکارها در این زمینه پیشنهاد می‌شود قوانین و مقررات جامع‌تر و به‌روزتری برای وادار کردن و ترغیب سازمان‌ها و کسب‌وکارها به رعایت استانداردهای مرتبط با هر یک از ذینفعان وضع، تصویب و ابلاغ کند. تعیین استاندارهای حداقلی در خصوص هر یک از ذینفعان، نظارت بر چگونگی اجرای آنها توسط سازمان‌ها و اعمال مجازات‌های مالی و قانونی برای مقابله و پیشگیری از کم‌کاری سازمان‌ها در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد.
به سازمان‌های دولتی متولی این حوزه پیشنهاد می‌شود در اجرای نقش تسهیلگری خود چنین اقداماتی انجام دهند: معرفی الگوهای موفق مسئولیت اجتماعی سازمانی در سازمان‌های داخلی و خارجی، ارائه پشتیبانی مالی از اقدامات سازمان‌ها در این زمینه مانند تسهیل قائل شدن برای سازمان‌ها در ازای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمانی خود، ارتقای آگاهی مسئولان سازمان‌ها از فواید و دستاوردهای حاصل از مسئولیت اجتماعی سازمانی نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
به سازمان‌های عمومی متولی پیشنهاد می‌شود برای انجام بهینه نقش شراکتی خود هم از منابع و سرمایه‌های خود و سازمان‌ها به‌صورت مشترک استفاده کند و هم برای انجام اقدامات مشترک میان ذینفعان گوناگون از جمله مشتریان، کارکنان بهره‌برداری کند.
برای ایفای نقش تأییدکنندگی نیز پیشنهاد می‌شود زمینه برگزاری کنفرانس و جشنواره سالیانه مسئولیت اجتماعی سازمانی با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، مجامع علمی و نهادهای مردمی انجام شود و سازمان‌های فعال و برتر در این زمینه معرفی و تشویق شوند و امتیازات تشویقی ویژه‌ای نیز برای آنها در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه ادبیات موجود در این زمینه در کشور از غنای کافی برخوردار نیست به پژوهشگران علاقمند به این موضوع پیشنهاد می‌شود چگونگی و الزامات ایفای هر یک از این نقش‌های چهارگانه دولت را مورد مطالعه قرار دهند و به شناسایی و معرفی خط‌مشی‌های اجرایی و ابزارهای مرتبط با این نقش‌های چهارگانه و چگونگی ترکیب موزون آنها بپردازند. همچنین مطالعه چگونگی ایفای موثر این نقش‌ها برای ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی در صنایع و حوزه‌های مختلف تولیدی، خدماتی، غیرانتفاعی و ... نیز می‌توانند دانش سودمند کاربردی‌تری حاصل کند.
منابع
الوانی، سید مهدی. (1400). مدیریت عمومی، تهران. نشر نی.
امیدوار، علیرضا. (1386). مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، تکمیل‌کننده و جایگزین کننده سیاست‌گذاری‌ها و وظایف دولت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. تهران.
حاتمی، سکینه، سیدنقوی، میرعلی، الوانی، سید مهدی، حسین پور، داود. (1400). الگوی معماری مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت منابع انسانی براساس راهبردها. پژوهشهای مدیریت منابع انسانی. (3)13،. 38-9.
فیاضی آزاد، علی، رحمتی، محمدحسین، و خنیفر، حسین. (1396). طراحی مدل عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران. مجله علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، (2)4، 197-118.
قربانی، محمد جواد، فقیهی، ابوالحسن، و عزیزی، شهریار. (1399). الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پالایش نفت، به روش پژوهش آمیختة اکتشافی. مجله علمی "مدیریت فرهنگ سازمانی، (1) 18، 26-1.
گودرزی، مهدی، حسینی شکرابی، سید حسن. (1400). طراحی و تببین الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، (4)9، 106-91.
نوروزی، محمدرضا دانایی فرد، حسن، فانی؛ علی اصغر، حسن زاده، علیرضا (1393). پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد، فصلنامه بهبود مدیریت، 8 (26)، 35-4.
Achua, J. K. (2008). Corporate social responsibility in Nigerian banking system. Society and Business Review.
Albareda, L., Lozano, J. M., & Ysa, T. (2007). Public policies on corporate social responsibility: The role of governments in Europe. Journal of Business Ethics, 74(4), 391-407.
Almatrooshi, S., Hussain, M., Ajmal, M., & Tehsin, M. (2018). Role of public policies in promoting CSR: empirical evidence from business and civil society of UAE. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society.
Amran, A., Zain, M.M., Sulaiman, M., Sarker, T. and Ooi, S.K. (2013), “Empowering society for better corporate social responsibility (CSR): the case of Malaysia”, Kajian Malaysia, Vol. 31 No. 1, pp. 57-78.
Ankamah, S. S. (2016). Toward a framework of improving horizontal and social accountability mechanisms: Case studies in Asia. Asian Education and Development Studies, 5(3), 288-304.
Bauer, T. (2018). CSR in Germany: the role of public policy. In The Critical State of Corporate Social Responsibility in Europe. Emerald Publishing Limited.
Bhave, Ajay Gajanan, (2009), Experiences of the Role of Government in promoting Corporate Social Responsibility initiatives in the private sector, Recommendations to the Indian state of Gujarat, Thesis for the fulfilment of the Master of Science in Environmental Sciences, Policy & Management Lund, Sweden, June 2009.
Bichta, C. (2003), “Corporate social responsibility: a role in government policy and regulation?”, Centre for the Study of Regulated Industries (CRI) Research Report 16, School of Management, University of Bath.
De Stefano, F., Bagdadli, S., & Camuffo, A. (2018). The HR Role In Corporate Social Responsibility And Sustainability: A Boundary Shifting Literature Review. Human Resource Management, 57(2), 549-566.
Fox, T. (2004), “Corporate social responsibility and development: in quest of an agenda”, Development, Vol. 47 No. 3, pp. 29-36.
Fox, T., H. Ward and B. Howard (2002). “Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study”, The World Bank, Washington
Gond, J., Kang, N. and Moon, J. (2011), “The government of self-regulation: on the comparative dynamics of corporate social responsibility”, Economy and Society, Vol. 40 No. 4, pp. 640-671.
Howlett, M. (2004), “Beyond good and evil in policy implementation: instrument mixes, implementation styles, and second generation theories of policy instrument choice”, Policy and Society, Vol. 23 No. 2, pp. 1-17.
Hussain, M., Alameeri, A. and Ajmal, M.M. (2017), “Prioritizing sustainable practices of service organizations: an empirical evidence from automobile dealers in UAE”, International Journal of Information Systems in the Service Sector, Vol. 9 No. 1, pp. 22-36.
Itotenaan, H. O., Samy, M., & Bampton, R. (2014). A phenomenological study of CSR policy making and implementation in developed countries: The case of The Netherlands and Sweden. Journal of Global Responsibility.
JAHID, M. A., RASHID, M. H. U., HOSSAIN, S. Z., HARYONO, S., & JATMIKO, B. (2020). Impact of corporate governance mechanisms on corporate social responsibility disclosure of publicly-listed banks in Bangladesh. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(6), 61-71.
Knudsen, J.S., Moon, J. and Slager, R. (2015), “Government policies for corporate social responsibility in Europe: a comparative analysis of institutionalization”, Policy & Politics, Vol. 43 No. 1, pp. 81-99.
Lepoutre, J., Dentchev, N.A. and Heene, A. (2007), “Dealing with uncertainties when governing CSR policies”, Journal of Business Ethics, Vol. 73 No. 4, pp. 391-408.
Lepoutre, J., Dentchev, N.A. and Heene, A. (2007), “Dealing with uncertainties when governing CSR policies”, Journal of Business Ethics, Vol. 73 No. 4, pp. 391-408.
Lepoutre, J., N. Dentchev and A. Heene, (2004). “On the Role of the Government in the Corporate Social Responsibility Debate”, Paper presented at the 3rd Annual Colloquium of the European Academy of Business in Society, Ghent
Midttun, A. (2008), “Partnered governance: aligning corporate responsibility and public policy in the global economy”, Corporate Governance, Vol. 8 No. 4, pp. 406-418.
Moon, J., Slager, R., Brunn, C., Hardi, P. and Knudsen, J.S. (2012), “Analysis of the national and EU policies supporting corporate social responsibility and impact”, Deliverable to “IMPACT Project” funded by Directorate General for Research, European Commission (Framework 7 Program).
Newman, A., Miao, Q., Hofman, P. S., & Zhu, C. J. (2016). The Impact Of Socially Responsible Human Resource Management On Employees' Organizational Citizenship Behaviour: The Mediating Role Of Organizational Identification. The International Journal Of Human Resource Management, 27(4), 440-455
Palazzo, M., Vollero, A., & Siano, A. (2020). From strategic corporate social responsibility to value creation: An analysis of corporate website communication in the banking sector. International Journal of Bank Marketing.
Rajagopal, S. and Bansal, I. (2015), “Waste disposal of fresh fruits and vegetables: a study of consumers’ awareness levels in the United Arab Emirates (the UAE)”, Management of Environmental Quality, Vol. 26 No. 5, pp. 721-738.
Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53, 49-57.
Samy, M., Odemilin, G., Bampton, R. (2010), Corporate social responsibility: A strategy for sustainable business success. An analysis of 20 selected British companies. Corporate Governance, 10(2), 203-217
Singhal, N. (2014), “Corporate social responsibility—role of government”, International Journal of Computing and Corporate Research, Vol. 4 No. 1, ISSN (online) 2249-054X.
Steurer, Reinhard, (2010), The role of governments in corporate social responsibility: characterizing public policies on CSR in Europe, Policy Science (2010) 43:49–72
Suyono, E., & Al Farooque, O. (2018). Do governance mechanisms deter earnings management and promote corporate social responsibility?. Accounting Research Journal.
Waddock, S. (2018), “Beyond CSR to system change: creating a new socio-economic narrative”, in Corporate Social Responsibility (Business and Society 360, Vol. 2), Emerald Publishing, pp. 377-401.
Ward, H. (2004), Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: Taking Stock, World Bank, WA, DC.
Explaining and Prioritizing the Roles of Government in promoting corporate social responsibility through Public Policies
Abstract
Background and Purpose: The efforts of organizations to meet the expectations of their key stakeholders will promote their sustainable productivity and provide the benefits of society. Among the various factors that can contribute to the promotion of corporate social responsibility, in this research, the role played by the government through public policies in this field has been discussed.
Method: This applied research was done with a quantitative method. For this purpose, the importance and priority of the various roles of the government in this field have been ranked in the form of four main types of public policy. The data has been collected by surveying experts using a questionnaire and analyzed using the best-worst decision-making method.
Findings: the prevalence and effectiveness of these various government roles, as well as the effectiveness of the four main types of public policy (regulatory, facilitating, partnership and approval policies) are different but can be confirmed.
Conclusion: public organizations in charge of and related to this field can use these four types of public policies to improve the willingness and commitment of organizations to fulfill their corporate social responsibilities. The findings of this research can be used as informative and effective guidance on the way.
Keywords: public policy, corporate social responsibility, regulatory policy, facilitation policy, partnership policy, endorsing policy
[1] . این مقاله از رساله دکتری نویسنده اول استخراج شده است
[2] 1. Palazzo, M., Vollero, A., & Siano, A.
2.
3. Waddock, S.
4. De Stefano, F., Bagdadli, S., & Camuffo, A.
5. Newman, A., Miao, Q., Hofman, P. S., & Zhu, C. J.
6. Suyono, E., & Al Farooque, O.
[3] 1. Steurer, R.
2. Lepoutre, J., Dentchev, N.A. and Heene, A.
3. Amran, A., Zain, M.M., Sulaiman, M., Sarker, T. and Ooi, S.K.
4. Gond, J., Kang, N. and Moon, J.
5. Hussain, M., Alameeri, A. and Ajmal, M.M.
6. Knudsen, J.S., Moon, J. and Slager, R.
7. Rajagopal, S. and Bansal, I.
8. Almatrooshi, S., Hussain, M., Ajmal, M., & Tehsin, M.
9. Ankamah, S. S.
[4] 1. Jahid, M. A., Rashid, M. H. U., Hossain, S. Z., Haryono, S., & Jatmiko, B.
[5] Fox, T., H. Ward and B. Howard
[6] . Lepoutre, J., N. Dentchev and A. Heene
[7] 1. Mandating Role
2. Ward, H.
3. Bichta, C.
4. Singhal, N.
5. Facilitating Role
6. Partnering Role
[8] 1. Moon, J., Slager, R., Brunn, C., Hardi, P. and Knudsen, J.S.
2. Public–private partnerships (PPPs)
3. Endorsing role
4. Midttun, A.
[11] 1. Rezaei, J.
[12] 1. Bauer, T.
[13] 2. Bhave, Ajay Gajanan,
[14] 1. Howlett, M.
