بررسی مبانی تقدم لاحرج بر اصالةاللزوم در اجرای قراردادها
الموضوعات :
عبدالکریم گل گون
1
(دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز، رامهرمز، ایران. )
هرمز اسدی کوه باد
2
(دانشیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز،رامهرمز، ایران)
محمد رسول آهنگران
3
(استاد دانشکده الهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران)
الکلمات المفتاحية: فقه, قانون‌مدنی, اصل لزوم, قرارداد, عقد,
ملخص المقالة :
به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش‌گیری از هرگونه تزلزل و بی‌ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی‌نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می‌گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قراردادها لازم‌الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق‌های خودشان پای‌بند باشند و آنها را محترم و لازم‌الاجرا بشمارند. تمام قراردادها‌یی که بر اساس قانون واقع می‌شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالةالزوم یاد می‌کنند. معنای لغوی واژۀ اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطۀ مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می‌شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم بزنند.
