بررسی مبانی تقدم لاحرج بر اصالةاللزوم در اجرای قراردادها
محورهای موضوعی : فقه النوادر(مستحدثات)
عبدالکریم گل گون
1
(دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز، رامهرمز، ایران. )
هرمز اسدی کوه باد
2
(دانشیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز،رامهرمز، ایران)
محمد رسول آهنگران
3
(استاد دانشکده الهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران)
کلید واژه: فقه, قانون‌مدنی, اصل لزوم, قرارداد, عقد,
چکیده مقاله :
به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش‌گیری از هرگونه تزلزل و بی‌ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی‌نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می‌گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قراردادها لازم‌الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق‌های خودشان پای‌بند باشند و آنها را محترم و لازم‌الاجرا بشمارند. تمام قراردادها‌یی که بر اساس قانون واقع می‌شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالةالزوم یاد می‌کنند. معنای لغوی واژۀ اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطۀ مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می‌شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم بزنند.
In order to strengthen the legal relations of individuals and prevent any instability and instability in the obligations and implementation of contracts that lead to disorder in the economic and social relations of individuals in society, in all countries and worldwide, The provisions of the contracts have become binding. The principle of necessity also means that individuals must abide by their own commitments and agreements and consider them respectable and binding. All contracts entered into in accordance with the law follow certain principles and rules. The legislature has also introduced and reviewed these common principles and rules as the "General Rules of Contracts." The first principle that the legislator has dealt with in these articles is the principle of necessity, and this is the same principle that the jurists call "the principle of necessity". The literal meaning of the word principle and the customary and religious structure of this principle in sale is necessary; That is, the intention of the people to buy and sell is that the original owner's relationship with the property is severed, and he becomes alienated from it, and the cucumber is an external right that is placed for one or both parties and is revocable. The meaning and concept of the principle of necessity in legal terms is that, when a contract is concluded correctly, the principle is that it is necessary between the parties and they must be faithful to the obligations they have made. Therefore, any contract that is not specified as permissible is necessary and neither party can terminate it except in certain cases.
