تحلیل سازمان یابی فضایی شهری با رویکرد نهادی -مدیریتی(مورد مطالعه: مناطقی از کلانشهر تهران)
محمد رضا رضایی
1
(
استادیار جغرافیا دانشگاه ازاداسلامی
)
زهرا حسینی
2
(
دانشجوی دکترای گروه علوم انسانی، واحد قشم، دانشکده آزاد اسلامی، قشم، ایران.
)
علی شکور
3
(
استاد دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
)
الکلمات المفتاحية: سازمان یابی فضایی شهری, مدیریت شهری, نهادی -مدیریتی, مناطق کلانشهرتهران.,
ملخص المقالة :
سیر تکوین سازمان فضایی شهرها ناظر بر اهمیت روزافزون عوامل انسانی نسبت به عوامل طبیعی است و یک ساختار مدیریتی موفق می باید از تمام فرصت های نهادی موجود در محیط عملکردی خود بهره گیرد تا چارچوب ها، هنجارها، قواعد و اقداماتی که عمل را در بسترهای اجتماعی ساختار می بخشند تا به شکل مقررات و ساختارهای رسمی و هم به صورت هنجارها و... در امور روزمره زندگی جمعی بروز یابند. بنابراین این پژوهش با هدف تحلیل سازمان یابی فضایی شهری با رویکرد نهادی –مدیریتی در کلانشهر تهران و برپایه شواهد میدانی (بررسی مناطق شهرداری تهران بر اساس سازمان یابی فضایی) و اسناد مختلف کتابخانه ای صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق با استفاده از روش دلفی 30 نفر از متخصصین حوزه شهرسازی و معماری تعیین گردیده است. توزیع نمونه در میان پاسخگویان به روش تصادفی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه می باشد. با استفاده از نرم افزار SPSS، و آزمون خی دو مقدار مجذور کای بدست آمده و (SIG= 0.000) نشان دهنده با معنا بودن اولویتبندی شاخصهای نهادی-مدیریتی در مناطق مورد بررسی دارند و درنهایت با استفاده از آزمون همپوشانی با بررسی معیار میزان تنفیض اختیارات و تصمیم گیری و اجرا در امور عمومی، بیشترین وزن (15/0) را به خود اختصاص داد. مدل منطق بولین نشان داد که تنها 6/0 درصد از منطقه برای یکپارچه سازی سیاستی و عملکردی مناسب است این مناطق بیشتر در قسمت های مناطق 10، 3و 4 و به صورت جدا از هم پراکنده شده اند. اما با توجه به نتایج مدل باینری و مدل هم پوشانی شاخص چند کلاسه، به ترتیب ۳۵ و ۱۰ درصد از منطقه مورد مطالعه دارای مطلوبیت زیاد می باشد که این زون ها پیوستگی بیشتری نسبت به مدل منطق بولین دارد. همچنان که مشهود است روش هم پوشانی شاخص (مدل باینری و مدل هم پوشانی شاخص چند کلاسه) قابلیت انعطاف بیشتری نسبت به مدل منطق بولین دارد و در ین راستا به ارائه راهکارهایی جهت بهبود سازمان یابی شهری با رویکرد نهادی–مدیریتی پرداخته شده است.