امکان‌سنجی جرم‌انگاری ترک وظایف قانونی مدیران اجرایی و جلوه‌های آن در مقررات فعلی
الموضوعات : فقه و تاریخ تمدّن
محمدجواد ملکاء آشتیانی
1
,
سیدحسن عابدیان کلخوران
2
,
علیرضا عسگری
3
1 - دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم ،دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2 - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (نویسنده مسئول)
3 - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
الکلمات المفتاحية: مسئولیت کیفری, مدیران اجرایی, ترک وظیفه قانونی, ترک فعل, جرم‌انگاری.,
ملخص المقالة :
یکی از چالش‌های اساسی در احقاق حقوق شهروندی، رفتار انفعالی و ترک فعل مدیران و کارمندان دولتی است. به دیگر سخن گاهی عنوان مجرمانه و جنایت به شهروندان ناشی از ترک وظایف شرعی، قانونی و عرفی مدیران و کارگزاران دولت اسلامی می‌باشد و در جایی که تارک وظیفه، مدیریت جامعه مسلمین باشد، تبیین و ترسیم نحوه واکنش فقهی و حقوقی در برابر ترک فعل، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. براین بنیاد مقاله پیش‌رو با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی با تتبع در رویکرد فقها و حقوق‌دانان درصدد پاسخ به امکان جرم‌انگاری ناشی از ترک فعل مدیران اجرایی و تعیین مجازات آن براساس مبانی و مستندات فقه جزایی می‌باشد. طبق یافته‌های پژوهش و تتبع رویکرد اصلي فقهاي مخالف جهت رد تحقق جنایت با ترك وظیفه، عدم انتساب عرفي جنایت و خسارت به تارك و فقدان رابطه سببيت و مسببيت است، اما مشهور فقها با استناد به عموم و اطلاق آيات و روايات مطرح و اصول و قواعد فقهی نظیر قاعده غرور و لاضرر براین باورند ترك فعل همانند فعل مثبت، امر وجودي - نه امر عدمي- است و تمام شرايط و ويژگي‌هاي يك عنوان مجرمانه را دارد. بر این بنیان هيچ شك و شبهه‌اي در اصل تحقق جرم یا جنایت با ترک تحفظ مدیران اجرایی وجود ندارد و ادله‌ي مخالفان قابليت و توان مقابله با مستندات متقن و محكم دال بر امکان جرم انگاری با ترك فعل مدیران اجرایی را ندارد. مجازات ترک فعل مدیران اجرائی- در صورت تحقق جنایت عمدی منجر فوت و تلف یا نقص عضو محکوم به قصاص، درجنایات غیرعمدی، پرداخت دیه و در سایر موارد ترک فعل منجر جرایم تعزیری – مجازات تعزیری از نوع حبس، جريمه نقدی و شلاق تعزیری- و در موارد جزئی رابطه با حقوق عامه؛ اخطار و تذکر از سوی مسئولان بالادستی می‌باشد.
