شرایط پذیرش شهادت ‌بر شهادت به عنوان جایگزین شهادت حقوقی درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. آمده است. اگر چه در نظام حقوقی ایران اصالت پذیرش شهادت بر شهادت به تبعیت از مبانی فقهی، با استدلالاتی که ذیلاً به آنها اشاره می‌نمائیم، مورد تثبیت قرارگرفته است؛ ولی به جهت تعدد اقوال فقهی و حقوقی در زمینه گستره تعذر و تعسر شاهد اصلی از حضور و ادای شهادت و عدم تفکیک ضوابط ذکر شده، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. محل اختلاف در فقه و حقوق به ترتیب، شمول مشقت از حضور یا مشقت از ادای شهادت توسط شاهد اصل و دخول فرض امتناع شاهد اصل از ادای شهادت می‌باشد. با بررسی صورت گرفته در این زمینه، باور بر اینست که موارد تعذر و تعسر در مواد فوق الذکر تنها ناظر بر عدم امکان عقلی و مشقت از حضور نیست، بلکه مشقت از ادای شهادت نیز مشمول اصل قاعده می باشد. به عبارت دیگر، معیار شخصی عذر از معیار نوعی آن تفکیک شده است و در پس این رویکرد، مواردی همچون امتناع شاهد اصل از ادای شهادت به دلایل خوف ضرر جانی و مالی نیز مشمول قاعده فرض شده است. از اینرو به پشتوانه فقهی موضوع، گذر از حصر مصادیق تعذر و تعسر ذکر شده در مواد 231، 244 و245 قانون مذکور و احراز تعسر یا عذر شخصی به عنوان فایده ملاک ماده246ق.آ.د.م، ره‌آورد پژوهش جاری است. تفاصيل المقالة

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی می‌باشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می‌کننددر آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می‌شود. به موجب این قانون قرار تأمین انواع مختلف دارد از جمله: بازداشت موقت، کفالت، وثیقه، تعهد که در این نوشتار به واکاوی فقهی قبول کفالت که به موجب آن یک نفر (کفیل) در مقابل طرف دیگر (مکفول له)، حضور شخص ثالثی (مکفول) را ضمانت می‌کند، پرداخته شد و از طریق جمع‌آوری کتابخانه‌ای منتج شد که اگر تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان پذیر باشد، مانعی برای صدور کفالت است و قبول مال معرفی شده توسط وثیقه گذار منوط به شرایط و امکانات دادسرا برای پذیرش آن است. وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.کلیدواژه‌ها: قرارتأمین، کفالت، متهم. تفاصيل المقالة

چکیده: طفل نامشروع، فرزندی است که از رابطه غیرقانونی وغیر مشروع بدون هیچ گونه عقدی به وجود می آید از جمله، زنا یا ازدواج با محارم ، که وی به دلیل نداشتن نسبت شرعی از برخی حقوق در جامعه محروم می ماند. وی تا سال 1376 بنابه حاکمیت ماده (1167)، ق.م ، از هیچ گونه حقی جز مساله محرمیت بهرمند نبوده است. حقوقدانان با توجه به رأی وحدت رویه شماره 617/ 3/4/ 1376 با استناد به قول برخی از فقهای امامیه و نظریه معروف امام خمینی (ره) در این باب، فرزند نامشروع را از کلیه حقوق مدنی از قبل حضانت، ولایت، نفقه، شناسنامه، اقامتگاه .... جز مساله ارث بهرمند ساخته اند و همچنین فرزند نامشروع اگر توسط شخص حلال زاده ای به قتل رسد آن شخص قصاص خواهد شد و بنا به نظریه مشهور فقها دیه وی برابر با دیه یک حلال زاده می باشد و بنابراین در صورتی که هیچ گونه وارثی نداشته باشد امام یا حاکم شرع وارث وی خواهد بود. تفاصيل المقالة

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند... در سال 1370 مقنن کیفری در ماده 11 قانون مجازات اسلامی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین را تنها ناظر بر مقررات ونظامات دولتی دانست و نتیجتاً قاعده مذکور در حقوق ایران بطور محدود پذیرفته شد. لذا قوانین شرعی چون حدود ، قصاص ، دیات از مقررات و نظامات دولتی خروج موضوعی پیدا کرد. و نهایتاً این موضوع پذیرفته شد که تنها کیفر تعزیرات تحت شمول قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین قرار می گیرد. حاکی از آن است که مجازات قصاص از قلمرو و شمولیت قاعده عطف بما سبق نشدن خارج دانسته شده است. لذا مقاله حاضر در صدد آن است که با ذکر اهم ادله فقهی و حقوقی به توجیه عطف بما سبق نشدن مجازات قصاص بپردازد.کلیدواژه:قاعده عطف بماسبقنشدن،قصاص، اصل برائت، جرم‌زدایی و بازدارندگی تفاصيل المقالة

خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد موجب ثبوت حقّ خیار برای کسی می شود که این حق برای او قرار داده شده است. و همچنین معتقد است که خیار شرط به لحاظ زمان، حدّ معینی ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانی، متصل به عقد یا منفصل از آن؛ جایز است در عقد شرط شود لکن باید معیّن باشد؛ به گونه ای که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله. شرط کردن خیار در عقد برای هریک از فروشنده و خریدار و نیز برای اجنبی به تنهایی یا همراه یکی از دو طرف عقد صحیح است. حقّ خیارشرط به سبب شرط کردن آن در عقد ثابت است. که عبارت است از تسلّط دارنده حقّ خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار برای خود در عقداست. شرط خیار مانند دیگر شروط در نتیجه تراضی و توافق طرفین قرارداد حاصل می شود. و اثر آن که همانا فسخ قرارداد است منوط به اراده مشروط له می باشد. تفاصيل المقالة

یکی از ویژگیهای عقد بیع داشتن خیار عیب است این بدان معنی است : هر عیبی که در مثمن یا مبیع وجود داشته باشد باعث ایجاد خیار می شود ( فسخ ارادی توسط خیار از موجبات قانونی انحلال عقد است که فقها آنرا ملک فسخ عقد نامیده اند . ) که در این صورت مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش را دریافت کند . تشخیص این امر عده ای داوری عرف را ملاک دانسته و بعضی هم کم و زیاد را ناظر به امر عینی تلقی کرده اند . در ماده 422 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده است : اگر بعد از معامله معلوم شود که کالا معیوب بوده ، مشتری مختار است و می تواند که کالای معیوب را با اخذ ارش قبول کرده یا معامله را فسخ کند . که در این مقاله سعی شده احکام مخصوص خیار عیب در عقد بیع از نظر فقه شیعی و حقوق مدنی ایران بررسی شود . تفاصيل المقالة

از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند. تفاصيل المقالة

یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه به این تعارض های ظاهری، جرم انگاری پول شویی را مورد تشکیک قرار داده اند. در این تحقیق با مراجعه به آرا فقها در این قواعد فقهی می بینیم، نه تنها تعارضی مستقر نیست، بلکه تداخلات ظاهریِ مستقر شده با استفاده از راه هایی چون ضرورت، مصالح جامعه ی اسلامی و دفع ظن ضعیف به ظن قوی، مرتفع می گردد؛ و خللی در تحریم و یا جرم انگاری پول شویی وارد نمی شود. این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای با روش توصیفی گردآوری شده است. تفاصيل المقالة

نوشتار پیش‌رو، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و، در پی پاسخ به این پرسش است که اگر قاعدۀ عدالت به مثابۀ یک قاعدۀ فقهی است چه تأثیری برفقه و حقوق موضوعه دارد؟ این نوشته با فرض اینکه عدالت به معنای رعایت حقوق و عطا کردن حق به ذی حق است به بررسی دو دیدگاه مهم در این رابطه پرداخته است.و نظریۀ دوم را تأیید کرده است.دیدگاه اول این است که : قاعدۀ عدالت و انصاف به یک باب از ابواب فقهی اختصاص دارد. و دیدگاه دوم: قاعدۀ عدالت و انصاف را مختص یک باب از ابواب فقهی ندانسته و آن را در همۀ ابواب فقهی و در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... جاری می‌داند. تفاصيل المقالة

مقاله‌ی حاضر پیرامون ادله‌ی فقهی حمایت از مصرف‌کننده در بیع الکترونیکی تحقیق می‌نماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح نشده‌است، ولی مواردی ذکر شده که می‌توان ضمن آن‌ها حمایت از مصرف‌کننده را استنباط نمود. هر چند قانون‌گذار ایران در این خصوص به وضع قانون پرداخت و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی را مطرح کرد، با این وصف بررسی ادله‌ی فقهی موضوع الزامی به نظر می‌رسد و لازم است موضوع حمایت از مصرف‌کننده در متون فقهی امامیه مورد بررسی قرار گیرد. حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در معاملات الکترونیکی از دو راه انجام می‌شود، اول، حق انصراف پس از خرید، دوم استفاده از خیارات فسخ معامله. در این نوشتار با تکیه بر روش نظری تحقیق و تحلیل محتوا به نگاه فقه امامیه در حمایت از مصرف‌کننده با تاکید بر راه اول مطرح شده در قانون تجارت الکترونیک ایران (حق انصراف)، با تنقیح مناط و حکم‌گیری از این داده‌ها، و تطبیق با داده‌های قانون تجارت الکترونیکی، این موضوع بررسی می‌شود. نتیجه‌ی حاصله از این تحقیق آن‌که فقه امامیه حمایت از مصرف‌کنندگان را پیش بینی نموده و تطبیق آن به عرف واگذار شده‌است. در مجموع حق انصراف مطرح شده در قانون با اقاله قابل انطباق است و موجبات انفساخ معامله را پدید آورده و از ضرر مصرف‌کننده جلوگیری می‌کند. تفاصيل المقالة

در نظام حقوقی ایران، اصالت شهادت برشهادت(شهادت ثانوی) در مواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. با عدم امکان حضور شاهد اصل مورد تثبیت قرار گرفته است، ولی به جهت تعدد اقوال در شیعه و اهل سنت، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. اصالت شهادت بر شهادت در فقه شیعه از رویکرد توسعه ای آن در فحوی فقه امامیه و قانون استظهار می گردد. در فقه اهل سنت نیز توسعه ای بودن شهادت برشهادت مشهود با بیانات پراکنده و غیرمنسجم همراه شده است. چه اینکه در شافعی ضابطه عذری که سبب پذیرش است، عدم حضور ذکر شده است که علمای سنی مذهب بر غیبت طولانی و یا موت شاهد اصل آن را تعبیر کرده اند. در حنابله نیز ضابطه مشخصی نیست و می توان به تبعیت از اقلیت آنان عذر را استظهار نمود. در حنفیه بدون احراز ضابطه، استحسان بزرگترین مبنای پذیرش شهادت فرع ذکر شده است که ضابطه ای روشن به دست نمی دهد. در مالکی، بر خلاف سایرین اجتهاد در مقابل نص صورت گرفته و قلمرو موضوعی برای شهادت فرع قائل نیستند، چه اینکه آن را در همه امور جاری و ساری می دانند. یافته های این پژوهش حاکی از عدم وحدت نظر در نظام حقوقی ایران و فقه سنی در حوزه موضوعی به جز قسم إشهادی برای شهادت برشهادت و در ضابطه ی پذیرش آن از جهت عذر می باشد. از این رو هدف این پژوهش تتبع در مولفه های صحیح مبانی شرعی شهادت برشهادت و گذر از ظهور جمود در پذیرش شهادت بر شهادت به عنوان یکی از ادله جایگزین اثبات دعوا می باشد. تفاصيل المقالة

طبق دلیل های عقلی و نقلی، فقیهانِ واجد شرایط شیعه، از جانب امام معصوم (ع) منصوب بوده و علاوه بر تبیین احکام شریعت و وظیفه داوری در زمان مرافعات و اختلافات شیعیان، اداره و مدیریت جامعه را در حد توان بر عهده دارند. لذا بر اساس همین سه جایگاه ویژه، از مقام ولایت و نیابت عامه امامان معصوم (ع) برخوردار می باشند. طبیعی است که گاهی ممکن است اعمال این ولایت ها موجب تزاحم و اختلاف میان آن ها شود. در زمینه فتوا و قضاوت قطعا چنین تزاحمی پیش نخواهد آمد، اما در مورد ولایت و حاکمیت فقیه، جهت تدبیر و اداره امور جامعه اسلامی، اختلاف عملکردها می تواند موجب نابسامانی و اخلال در نظم عمومی جامعه گردد. لذا ما هر سه منصب را با رویکرد تزاحم بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که حتی در سومین منصب فقیهان، تزاحم قابل توجیه است و برخورداری فقیهان واجد شرایط از این جایگاه، ایجاد مشکل نخواهد کرد. تفاصيل المقالة