رابطه ساختار اداری- سیاسی و نظام حقوقی در خصوص حمایت از گزارشگران فساد
الموضوعات : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی
علی اکبر کرمانی
1
(دانشجوی دکترای حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ، ایران)
احمد مرکز مالمیری
2
(استادیار حقوق عمومی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
markazma@gmail.com)
حسن زارعی محمودآبادی
3
(استادیار گروه ایرانشناسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران)
الکلمات المفتاحية: شفافیت مالی, گزارش‌دهی, نظام پاداش, حمایت و حفاظت,
ملخص المقالة :
در ساختار اداری- سیاسی و قوانین داخلی ایران، تعریفی از گزارش‌دهنده فساد ارائه نشده است. به‌نظر می‌رسد گزارش‌کننده فساد شخصی است که با اطلاع از نوع و چگونگی فساد بر اساس ادله‌ای که از نحوه رفتار و ارتکاب جرم دارد، به اعلام و بیان آن می‌پردازد. گسترش فساد با افزایش ناامنی و بی‌ثباتی اداری و سیاسی و به تبع آن، ایجاد اختلال و از هم گسیختگی امنیت ملی یک کشور، ارتباط بسیار نزدیکی دارد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جهت حمایت از گزارش‌گنندگان فساد چه ملزوماتی باید در ساختار اداری و سیاسی کشور مورد توجه جدی واقع گردد. در پاسخ این فرضیه مطرح می‌گردد که قوانین مصوب فعلی، به‌دلیل ناکارآمدی یا ناکافی بودن در دو حوزه حمایت و تشویق، بسترسازی لازم برای حضور مردم به نقش‌آفرینی در گزارش‌دهی فساد را فراهم ننموده و بخشی از فساد موجود در سیستم اداری و سیاسی کشور ناشی از بی‌تفاوتی و عدم به‌کارگیری تک تک افراد جامعه در گزارش‌دهی فساد و عدم آموزش و نهادینه نمودن مسئولیت اجتماعی مردم در مبارزه با این پدیده شوم است و ارتقای این مشارکت نیازمند اصلاح یا وضع قوانین جدید حمایتی و تشویقی افشاگران فساد می‌باشد.
_||_
