اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان طرح‌های مد
الموضوعات : فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازیلیلا عالیخانی 1 , سعید حبیبا 2 , حسن عالی پور 3 , محمدرضا الهی منش 4
1 - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزاوجرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
2 - استاد و عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
3 - استادیار وعضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران پردیس فارابی، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
4 - استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
الکلمات المفتاحية: ضمانت اجرای کیفری, ضمانت اجرای مدنی, اصل فوریت, اصل دقت, ضمانت اجرای تأمینی,
ملخص المقالة :
اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یک‌سو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی‌الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قاضی (و نه قانون) وقت مقتضی برای ارزیابی و دقت قضایی لازم است که می‌تواند تحت تأثیر اصل فوریت قرار بگیرد. نسبی چون اصل فوریت نسبت به همه ضمانت اجراها یا در همه مراحل، توصیه نمی‌شود. ضمانت اجراهای تأمینی (اجتماعی) و شغلی (اداری) باید در سریع‌ترین زمان اعمال شوند ولی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیاز به‌دقت و ارزیابی دارند. گزینش تعادل میان انواع ضمانت اجراها، به‌ویژه برای حفظ حقوق پدیدآورندگان طرح‌های مد ضروری است. نقض حق طرح‌های مد همانند برخی جلوه‌های مالکیت فکری، موجب ازدست‌رفتن حقوق و عایدی‌های آفرینندگان آن می‌شود. ازاین‌رو، انتظار برای تفهیم اتهام، محاکمه و اعمال ضمانت اجراهای کیفری نه با اهداف عدالت بزه دیده محور منطبق است و نه حتی مرتکب‌محور. در برابر فوریت در اعمال برخی ضمانت اجراها برای کنترل اولیه یا جلوگیری از تداوم نقض حقوق پدید‌آورنده می‌تواند بسیار مؤثرتر از اتکا به ضمانت اجراهای کیفری باشد. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیف و تحلیل، به ارزیابی کارآمدی اصل فوریت اعمال ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از حقوق پدید‌آورنده مد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اعمال ترکیبی ضمانت اجراها از آغاز ارتکاب جرم تا صدور رأی دادگاه، برحسب مورد و ماهیت، می‌تواند مؤثر باشد به‌گونه‌ای‌که تا پیش از محاکمه، اصل فوریت حاکم است و در حین محاکمه تا صدور رأی، اصل دقت.
_||_
