اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان طرح‌های مد
محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی
لیلا عالیخانی
1
(دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزاوجرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.)
سعید حبیبا
2
(استاد و عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران)
حسن عالی پور
3
(استادیار وعضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران پردیس فارابی، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.)
محمدرضا الهی منش
4
(استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.)
کلید واژه: ضمانت اجرای کیفری, ضمانت اجرای مدنی, اصل فوریت, اصل دقت, ضمانت اجرای تأمینی,
چکیده مقاله :
اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یک‌سو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی‌الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قاضی (و نه قانون) وقت مقتضی برای ارزیابی و دقت قضایی لازم است که می‌تواند تحت تأثیر اصل فوریت قرار بگیرد. نسبی چون اصل فوریت نسبت به همه ضمانت اجراها یا در همه مراحل، توصیه نمی‌شود. ضمانت اجراهای تأمینی (اجتماعی) و شغلی (اداری) باید در سریع‌ترین زمان اعمال شوند ولی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیاز به‌دقت و ارزیابی دارند. گزینش تعادل میان انواع ضمانت اجراها، به‌ویژه برای حفظ حقوق پدیدآورندگان طرح‌های مد ضروری است. نقض حق طرح‌های مد همانند برخی جلوه‌های مالکیت فکری، موجب ازدست‌رفتن حقوق و عایدی‌های آفرینندگان آن می‌شود. ازاین‌رو، انتظار برای تفهیم اتهام، محاکمه و اعمال ضمانت اجراهای کیفری نه با اهداف عدالت بزه دیده محور منطبق است و نه حتی مرتکب‌محور. در برابر فوریت در اعمال برخی ضمانت اجراها برای کنترل اولیه یا جلوگیری از تداوم نقض حقوق پدید‌آورنده می‌تواند بسیار مؤثرتر از اتکا به ضمانت اجراهای کیفری باشد. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیف و تحلیل، به ارزیابی کارآمدی اصل فوریت اعمال ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از حقوق پدید‌آورنده مد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اعمال ترکیبی ضمانت اجراها از آغاز ارتکاب جرم تا صدور رأی دادگاه، برحسب مورد و ماهیت، می‌تواند مؤثر باشد به‌گونه‌ای‌که تا پیش از محاکمه، اصل فوریت حاکم است و در حین محاکمه تا صدور رأی، اصل دقت.
The principle of immediacy in legal sanctions is conflicting and relative concept. Conflicting, because it seeks to legal sanction performance in short time to prevent crime from continuity and keep victim and community from hurt. On the other hand, for imposition of legal sanctions determined by judge and not the law due time for the purpose of judicial accuracy and assessment is needed; and issue that may be impacted by the principle of immediacy. Relative, because the principle is not recommended in all of legal sanctions or stages. Although collateral sanctions (social) and professional (administrative) need to be performed immediately, but criminal and civil sanctions need accuracy and evaluate. Balance between different sanctions particularly for protecting fashion designer sights is necessary. Like some of intellectual property subjects, violation of the rights of fashion designers result in losing of the designer’s moral and material rights. Therefore, waiting for explanation of charge, trial and legal sanctions performance of the accused is not compatible with the victim and criminal-based justice goals. In turn, immediacy in legal sanctions performance with the purpose of the prevention of violation of the creators’ rights may be more efficient than resorting to criminal sanctions. The present research employs descriptive and library methods assessing the efficiency of the principle of immediacy in protecting the designers’ IP rights whereby it concludes that compound performance of legal sanctions from the beginning to end, based on subject and nature, can be effective so that before trial, the principle of immediacy governs and, is dominate and during the trial, the principle of accuracy.
_||_
