از جمله مهمترین مراحل فرآیند کیفری مرحله‌ی اجرای احکام است و از همین رو جهت اجرای بهتر مجازات‌ها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. بر این اساس معایب فراوان زندان‌ها و توجه اهداف بازسازگاری محکومان باعث شده است که تدابیر مختلفی برا کاهش حضور محکومان در زندان پیش‌بینی گردد و در این قالب مقام اجرای مجازات در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی می‌شوند. پیش‌بینی این نهادی در سیستم کیفری بیان گر این است که دخالت و حضور کنشگران عدالت کیفری پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و مقام اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نمی‌باشد و وظیفه او به صرف اجرای مجازات محدود نمی‌شود. بلکه همانطور که از نام او برمی آید این مقام به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان که تحت نظر او به انجام وظیفه مشغول می‌باشند؛ مجازات را اعمال می‌کند و یا به تعبیر دیگر سعی درانطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین می‌نماید. مقام اجرا با هدف فردی ساختن مجازات‌ها وارد سیستم کیفری شده و در زمینه نهاد تعلیق، آزادی مشروط، نیمه آزادی دارای وظایف و اختیاراتی است. مقاله‌ی حاضر در صدد است تا با بررسی تطبیقی با تأکید بر نهادهایی که باعث خروج موقت و مشروط زندانیان از زندان می‌گردد بپردازد. در این بستر، تلاش بر این است که بررسی‌ها مختصر و حول محوریت نهادها پی گرفته شود. به نظر می‌رسد که اعطای وظایف قضاوتی به قضات اجرای احکام در برخی از این نهادها باعث تسهیل تحقق اهداف متوقع از آنها شده است، اما در برخی دیگر، ارجاع به صلاحدیدهای قضات صادرکننده مانعی برای ایفای نقش قضاوتی برای قضای اجرای احکام در ایران است تفاصيل المقالة

هدف پژوهش حاضر بررسی همسر آزاری علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن با تکیه بر نظریه های اجتماعی می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه قوانین حقوقی مرتبط با زنان آزار ‌دیده بود. نمونه پژوهش قانون حمایت از خانواده در مورد زنان آزار دیده از همسر بود. طرح پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای انجام شد. هم چنین از تمامی منابع موجود اعم از کتب، مقالات و داده های دیجیتالی استفاده شد. داده ها با روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که قوانین کنونی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و هم چنین قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در جهت حمایت کیفری افتراقی از زوجه گام برنداشته است و زوجه در این قانون، از حمایت کیفری مشابه با زوج محروم است. هم چنین سیاست جنایی تقنینی، در نادیده انگاشتن برخی رفتارهای آسیب زا علیه زوجه، مانند عدم پرداخت مهریه، خشونت‌خانگی، اعمال جنسی به عنف و خشونت‌آمیز، نیازمند بازبینی جدی از طریق جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر زوج است؛ زیرا عامل قرابت یکی از عوامل مشدده در جرایم علیه تمامیت جسمانی در جرایم حوزه خانواده است. تفاصيل المقالة