مبانی فقهی حقوق اسلامی
,
العدد1,السنة
14
,
تابستان
1400
بررسی ها و مشاهدات نشان می هد که کودکان همواره در معرض بیشترین تهدید، آسیب و سوء استفاده بوده اند.کودکان معصوم که سرمایه جامعه انسانی تلقی می شوند به بهانه های مختلف موردخشونت،آزاروتنبیه بدنی قرار میگیرند و متاسفانه روانگاری تنبیه بدنی و خشونت علیه کودکان مستندبه موازی أکثر
بررسی ها و مشاهدات نشان می هد که کودکان همواره در معرض بیشترین تهدید، آسیب و سوء استفاده بوده اند.کودکان معصوم که سرمایه جامعه انسانی تلقی می شوند به بهانه های مختلف موردخشونت،آزاروتنبیه بدنی قرار میگیرند و متاسفانه روانگاری تنبیه بدنی و خشونت علیه کودکان مستندبه موازین و ادله ای می شودکه نشان ازعمق و وسعت این معضل دارد. درنظام بین الملل هرگونه خشونت و آسیب به کودک با هرعنوان ممنوع شده است و به نظر می رسد رهایی ازمعضل تنبیه بدنی کودکان در نظام حقوقی ما نیز تنها بر پایه راهیابی به نظرگاه شایسته فقه امامیه و برگرفته از آموزه های دینی است.در این منظر کرامت کودک و مصالح عالیه وی باید به شایستگی مراعات شود و هرگونه اقدام منافی با کرامت و مصلحت کودک ممنوع می باشد.هم چنین راهکارهای مطلوب و موثر برای تربیت کودک منظور گردیده و باارایه آموزه های روش مند برای منع وکنترل رفتارخشونت بار والدین وسایرافرادنسبت به اطفال که نشان دهنده یک نظام حقوقی وتربیتی کامل وجامع برای کودکان است ،به یافته های این پژوهش دست یافت. روش گردآوری اطلاعات،کتابخانه ای بوده ودرپردازش داده ها واطلاعات گردآوری شده نیز از نوع روش توصیفی تحلیلی می باشد.
تفاصيل المقالة
مبانی فقهی حقوق اسلامی
,
العدد30,السنة
15
,
پاییز
1401
ارز دیجیتال یک ایدۀ اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانهای است که بستری جدید در جهت سرمایهگذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولتها را در حوزه مالی با چالشهایی مواجه میکند، به همین علت برخ أکثر
ارز دیجیتال یک ایدۀ اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانهای است که بستری جدید در جهت سرمایهگذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولتها را در حوزه مالی با چالشهایی مواجه میکند، به همین علت برخی از کشورها بااحتیاط و حساسیت بیشتری نسبت این موضوع برخورد میکنند.
با توجه به ورود و فعالیت ارز دیجیتال در کشور ما و تردیدها و ابهاماتی که از منظر فقهی به این موضوع وجود دارد، ضروری است جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک حکومت شیعی، پاسخگوی این ابهامات باشد. در این مقاله سعی شده به تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی پرداخته شود. مقاله پیشرو، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به تبیین موضوع پرداخته است. از منظر فقه فردی، ماهیت ارز دیجیتال در ساختار و چارچوب عقد شرکت، عقد جعاله و حیازت مباحات مورد تطبیق و بررسی قرار گرفته است.
تفاصيل المقالة
حریم خصوصی حوزه زندگی هر فرد است که نوعاً یا عرفاً ، در چارچوب قانون انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته باشند.از جمله این حریمها میتوان به حریم اطلاعاتی و ارتباطاتی اشاره نمود . پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار فیش ب أکثر
حریم خصوصی حوزه زندگی هر فرد است که نوعاً یا عرفاً ، در چارچوب قانون انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته باشند.از جمله این حریمها میتوان به حریم اطلاعاتی و ارتباطاتی اشاره نمود . پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار فیش برداری بر اساس آیات، روایات و منابع تفسیری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر در خصوص حریم اطلاعاتی، حرمت تجسس و تفتیش در امور دیگران، سخن چینی و غیبت، استراق سمع مکالمات تلفنی و رهگیری ارتباطات اینترنتی (ارتباطات نوین) را مورد بررسی و ممنوعیت های قانونی آنان را برشمرده است. روایات متعددی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار (ع) وجود دارد که میتوان با تعیین آنها دیدگاه اسلام در مورد حریم خصوصی را بیان کرد که از مصادیق آنها آیات 12 از سوره مبارکه حجرات و 19 از سوره مبارکه نور در خصوص حفظ ورود به حریم خصوصی اطلاعاتی، آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور در خصوص حفظ ورود به حریم خصوصی ارتباطاتی اشاره نمود.
تفاصيل المقالة
فقه و مبانی حقوق اسلامی
,
العدد0,السنة
17
,
بهار
1403
یکی از عوامل اصلی در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت اجرای حدود است. در میان فقها و حقوق دانان در مسئله اجرای علنی حدود ، اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. برخی معتقد به وجوب و برخی معتقد به استحباب اجرای علنی حدود بوده و در مقابل ایشان گروهی مخالف اجرای علنی حدود هستند. ووهن د أکثر
یکی از عوامل اصلی در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت اجرای حدود است. در میان فقها و حقوق دانان در مسئله اجرای علنی حدود ، اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. برخی معتقد به وجوب و برخی معتقد به استحباب اجرای علنی حدود بوده و در مقابل ایشان گروهی مخالف اجرای علنی حدود هستند. ووهن دین را دلیل مخالفت خود با اجرای علنی حدود می دانند. این پژوهش با هدف تبیین آثار اجرای علنی حدود در پیشگیری از جرم در پاسخ به این سوال که اجرای علنی حدود چگونه می تواند در کاهش جرایم تاثیر گذار باشد؟ با روش پژوهش تحلیلی – انتقادی و با تاکید بر دلالت آیه 2 سوره مبارکه نور وادله موجود و استناد به نظرات برجسته فقهاء ، به این نتایج دست یافته است که ، موارد اجرای علنی مجازات در منابع فقهی قرآن و روایات محدود است ولیکن می توان با تنقیح مناط در مواردی که جرم باعث جریجه دار شدن افکار عمومی گردد، مجازات ، علنی اجرا گردد تا عاملی باشد برای پیشگیری از جرم و فساد در جامعه ، همچنین اثبات نظریه تاثیر گذاری اجرای علنی حدود در کاهش جرایم و نقد ادله مخالفان آن از نتایج این پژوهش است.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications