اعمال مجازات های بدنی همچون رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش های داخلی و بین المللی را در پی داشته است.از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در محافل علمی که محل استفتاء از مراجع عظام تقلید نیز شده، این است که آیا به رغم منصوص بودن مجازات های بدنی، از نظر شرعی این امکان وجود دارد که با توجه به قاعده فقهی تقیه در برهه‌ایی خاص حکم به تحدید مجازات های بدنی داد؟حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که نظر به دلالت صریح و ضمنی آیات قرآنی و روایات معتبر، تقیه، به مثابه قاعده ای فقهی است. به موجب این قاعده، در صورتی که کیان و اساس نظام و حاکمیت اسلامی به مخاطره بیفتد، می توان به طور موقت، مجازات های بدنی را تعدیل، تبدیل یا اسقاط نمود. هدف از تقیه، همیشه حفظ جان، دوری از خطر و ضرر نیست، بلکه می توان هدف مهم تر از آن را حفظ دین، مذهب و جلوگیری از زوال آن دانست. تفاصيل المقالة