ماده 360 ق.م.ا. به تبعیت از نظریه تفصیلی محقق خویی مقرر کرده است در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب، مخیر است. هرچند تصویب این ماده، گام مؤثری در جهت جلوگیری از هدر رفتن خون مقتول در برخی موارد محسوب می‌شود، اما ادله فقهی آن از اتقان لازم برخوردار نیست و به دلیل تبعیت از ملاک دوگانه، با انتقادهایی از سوی طرفداران هر دو نظریه: تعیینی بودن و تخییری بودن قصاص مواجه است و نمی‌تواند مبنای محکی برای قانون کیفری باشد و از آنجایی که ادله نظریه تفصیلی، هماهنگ با ادله نظریه تخییری است و می‌تواند در جهت اثبات آن نظریه کارایی داشته باشد، به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل، مبنا قرار دادن نظریه تخییری است که از مبانی متقن و محکمی برخوردار است و با این تدبیر نه تنها این مشکل، بلکه مشکلات و تبعات منفی دیگر نظریه تعیینی در قانون نیز برطرف می‌شود. لذا در این نوشتار سعی شده است، ضمن نقد و بررسی ادله فقهی نظریه تفصیلی، این ادله در راستای اثبات نظریه تخییری مورد ارزیابی قرار گیرد. تفاصيل المقالة