تأثیر باکرگی بر حقوق زن یکی از موضوعات مهم حقوق خانواده است که پژوهش های جامعی در این خصوص انجام نپذیرفته است و اغلب نویسندگان حقوقی، اشاره اجمالی به موضوع نموده ولی اهمیت آن به حدّی است که هیچ یک از مکاتب سیاسی، اجتماعی، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند. بحث اساسی در این است که آیا باکرگی حقوق زن را محدود می‌کند یا خیر؟ در این پژوهش، سعی بر این است که قریب به اتفاق آثار فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و با ملاحظه کلیة جوانب امر، تأثیر باکرگی و ثیبوبت بر حقوق زن نمی‌توان به این سوال به طور مطلق پاسخ داد.زیرا موارد بیشتری وجود دارد که نه ‌تنها باکرگی حقوق زن را محدود نمی‌کند بلکه امتیازات حقوقی وی به مراتب بیشتر می شود. از جمله؛ زن ثیّبه در صورت عدم دریافت مهریه و عدم تمکین نمی‌تواند مطالبه نفقه نماید و اگر هم مطالبه کند محکوم به ردّ دعوا است لکن زن باکره، علی رغم عدم تمکین در این شرایط، حق مطالبه نفقه را داراست و یا طلاق زن ثیّبه در حال حیض و نفاس صحیح نیست در صورتی که طلاق زن باکره در حال حیض صحیح است. لذا من حیث‌المجموع باکرگی در مقایسه با زن ثیبه حقوق وی را محدود نمی‌کند. تفاصيل المقالة

بی تردید تناسل یکی از ملزومات نکاح است. اگر چه اولاً و بالذات نمی تواند هدف اصلی از آن باشد لکن عقد نکاح و اترتباط جنسی در هم تنیدگی دارد. دخول و نزدیکی از جمله حقوق زوجین شمرده شده و فقیه یا حقوقدانی آن را تکلیف زوجین ندانسته است، در صورت اعتقاد به تکلیف بودن عمل مذکور، اسقاط آن غیرممکن است. لکن زمانی که دخول یا مجامعت از حقوق زوجین محسوب شود، زوجین می‌توانند از حق مزبور صرف‌نظر نموده و آن را در قالب شرط فعل منفی، اسقاط کنند و اسقاط این حق، ملازمه‌ای با بطلان عقد نکاح ندارد. شرط عدم مواقعه در عقد موقت، اختلافی نیست؛ لکن در عقد دائم راجع به این شرط اختلاف نظر وجود دارد و قول به جواز شرط در میان اقوال مشهورتر و به استناد اطلاق و عموم ادله قابلیت دفاع را دارد و اختلاف از این حیث بوده که برخی فقها مقتضای عقد نکاح را تناسل و محافظت از نفس می‌دانند و معتقدند این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد است در مقابل عده‌ای کثیری از فقها این شرط را خلاف مقتضای ذات عقد نمی‌دانند و قائل به صحت این شرط هستند، نگارندگان در این مقاله با ذکر مصادیقی از ازدواج‌های شرعی، شرط مذکور را خلاف مقتضای ذات عقد ندانسته و صحت این شرط را اثبات نموده اند و لذا وفق ماده 1119 قانون مدنی می تواند شرط نمایند. تفاصيل المقالة