امروزه تفسیر یکی از موضوعات مهم قرارداد تجاری است. با وجود پیشرفت روزافزون حقوق تجارت، دقت در تنظیم قرارداد تجاری و استفاده از متخصصین حقوق وجود ابهام در آن بعید نخواهد بود. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد (عدم لغویت) است. این اصل به ما نشان می‌دهد که اشخاص هدفمند به قرارداد نگاه می‌کنند و از نوشتن عبارات و الفاظ لغو و درج شروط بی‌معنا و فاقد اثر در قرارداد، امتناع می‌نمایند. در فقه و حقوق ایران تحقیق جامعی در خصوص جایگاه اصل فوق صورت نگرفته است، اما قواعدی در فقه وجود دارد که با تتبع و بررسی دقیق اصل را توجیه می کند. بدون اینکه در حوزه تفسیر قرارداد از اصل صحت نامی برده شده باشد در قانون مدنی ماده 223 در کلیات تعهدات اصل صحت را بیان کرده که بی‌ارتباط با اصل مورد مطالعه نمی‌باشد، فلذا در خصوص کاربرد اصل فوق در تفسیر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق انگلیس اصل مذکور، صریحاً مورد پذیرش قرار نگرفته است و صرفاً در رویه قضایی مورد تایید واقع شده است که رویه قضایی در این کشور، هم‌شأن قانون است. اصل فوق، در حقوق اتحادیه اروپا در اسنادی همچون اصول قراردادهای اروپا، پیش‌نویس جامع حقوق خصوصی اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی صریحاً بعنوان اصلی در حوزه تفسیر مورد پذیرش قرار گرفته است. مطالب فوق جای این سوال را باز نموده است که آیا اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد با اصل صحت یکی بوده با بین آنها تفاوت وجود دارد. تفاصيل المقالة

برخلاف سوگند و شهادت که نیابت ناپذیری آن ها مورد وفاق فقها و حقوق دانان است در مورد اقرار چنین اتفاق نظری وجود ندارد. موضوع اصلی این است که آیا اقرار توکیل ناپذیرند و یا قابلیت توکیل نیز دارند؟ امور نیابت پذیر و تعیین ضابطه و اصل در آثار فقها و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و با بررسی آثار فقها می توان تمایل ایشان را به صحت توکیل در اقرار در یافت. امام توکیل در یمین، لعان، ایلاء، شهادت و اقرار را صحیح نمی دانند چون در این امور غرض شارع به انجام آنها توسط مباشر خاصی شرط شده است. قانون مدنی نسبت به وکالت در اقرار ساکت است. در تبصره2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در اقرار منع شده است. در پژوهش حاضر سعی شده معیارهایی که برای تشخیص امور نیابت پذیر از سوی فقها و حقوق دانان مطرح گردیده مورد تحلیل و اموری که نیابت پذیری آن ها محل تردید است تبیین گردد و در نهایت این دیدگاه که به روش تحلیلی– توصیفی صورت گرفته قابل بیان است که همه اعمال حقوقی قابل توکیل هستند مگر اموری که مباشرت شخص در انجام آن شرط و توکیل در آن با موانع و نظم عمومی مواجه است. از دیگر سو حکم مقنن در توکیل ناپذیری مطلق اقرار مورد نقد قرار گرفته چرا که اقرار وکیل در منظومه کلمات اکثر فقها و تراث فقهی، جنبه آلی و مراتی دارد. تفاصيل المقالة