حقوق بین‌الملل توجه ویژه‌ای به موضوع میراث فرهنگی و تاریخی تمدن‌ها و کشورها فارغ از هر نوع دسته بندی دارد و در این زمینه همواره اقدام به طرح دیدگاه‌های خود کرده است که توسط کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی به خوبی شاهد آن هستیم. نهاد‌های بین‌المللی با تکیه بر جرم‌انگاری تخریب اموال تاریخی و صدمات وارده به آن در ابعاد فرهنگی گام به بررسی اقدامات المهدی در کشور مالی پرداخته‌اند. این مقاله به بررسی رویکرد فقه و حقوق بین‌الملل در حمایت از میراث فرهنگی و اموال تاریخی با تاکید بر پرونده المهدی می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و از طریق جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی با استفاده از بانک‌های اطلاعات الکترونیکی انجام شده است. اقدام دیوان بین‌المللی کیفری در بررسی اقدامات انجام به رهبری المهدی و آثار آن در کشور مالی پرداخته و ضمن بررسی آن ایجاد رویه‌ای بنیادین در بررسی جنایات انجام شده در حوزه میراث فرهنگی و تاریخی می‌باشد و بیان می‌دارد که با هرگونه افراط‌گرایی در زمینه تخریب این اموال برخورد خواهد کرد. از نظر فقهی نیز برخی نظریات و رویکردها در پرتو آموزه‌های مربوط به فقه وجود دارند، نظیر قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، قاعده اکل مال بالباطل، قاعده مصلحت که می‌توانند نقش حمایتی و حفاظتی از میراث فرهنگی و اموال تاریخی داشته باشند. کلمات کلیدی: دیوان کیفری، آثار تاریخی، المهدی، تیمبوکتو. تفاصيل المقالة

میراث معنوی به عنوان گونه‌ی غیرملموس میراث فرهنگی، به مجموعه باورها، اعتقادات، رسوم، سنت‌ها، هنرها و نمایش‌های یک قوم یا جامعه گفته می‌شود که ریشه در تاریخ و فرهنگ آنها داشته و مورد احترام و تکریم افراد آن قوم یا جامعه قرار می‌گیرد. به رغم الحاق ایران به کنوانسیون میراث معنوی (2003) و تعهد به حراست از این میراث، فقدان مقررات مجزا برای حمایت و حراست از میراث معنوی، موضوعی است که باعث شده تعدی به این میراث نتواند با پاسخ‌های مناسب حقوقی همراه شود. این تحقیق با روش نظری و ابزار حقوق کیفری به مورد کاوی در این خصوص می‌پردازد. پرسش اصلی این نوشتار بر امکان یا عدم امکان پاسخ کیفری به متعدیان به میراث معنوی در حقوق ایران متمرکز است تا بدین وسیله امکان برخورد کیفری با مرتکبان تعدی به میراث معنوی از جهت حقوق کیفری و فقه اسلامی بررسی شود. در نهایت نیز با بررسی مقررات موجود و انطباق این مقررات با کنوانسیون میراث معنوی و نیز با قوانین و رویه برخی از کشورها، چنین نتیجه‌گیری شده است که با کاربست مقررات موجود و ارائه‌ی تفسیر منطقی از قوانین، تنها امکان پاسخ کیفری به موارد معدودی از تعدی به میراث معنوی وجود داشته و حمایت کیفری از این میراث نیازمند تدوین مقررات جامع و مانع در این خصوص است. تفاصيل المقالة