محیط دریاها با توجه اینکه محل زندگی جانوران ریادی می باشد، همچنین موقعیت های اقتصادی فراوانی که دارد همواره مورد تهدید آلودگی های نفتی قرار گرفته است.لذا در این تحقیق با روش تحلیلی- تو صیفی بدین موضوع پرداخته شد. با بررسی رویه قضایی موجود به نظر می رسد که حقوق بین الملل از حقوق و رویه قضایی داخلی تأثیر پذیرفته و موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی در محاکم داخلی رسیدگی می شود و محاکم داخلی نیز با اعمال صلاحیت ذاتی طبق قوانین داخلی و همچنین دریافت صلاحیت از منابع حقوق بین الملل همچون کنوانسیون حقوق دریاها ، کنوانسیون مسئولین مدنی ناشی از خسارات نفتی 1992 و ...رسیدگی می نماید هدف و غایت در نهایت توسعه و تحول حقوق محیط زیست خواهد بود . نوع مجازاتی که برای اقدام علیه محیط زیست در نظر گرفته میشود از جمله جریمه های سنگین میتواند جبران خسارت هم تلقی گردد . اقدام علیه محیط زیست در بسیاری از نظام های حقوقی داخلی جرم انگاری شده است و همچنین از دیوان بین المللی کیفری نیز خواسته شده تخریب محیط زیست به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی گردد.اما تا کنون مسئولیت کیفری اقدام علیه محیط زیست به طور جدی به رسمیت شناخته نشده است این در صورتی است که اقدام علیه محیط زیست خاصه آلودگی های نفتی آثار بسیار جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشتی بر روی جاندارن و گونه های گیاهی دارد. تفاصيل المقالة