با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه 2017 تغییرات مهمی در عرصه اقتصاد آمریکا رخ داد. خروج آمریکا از توافقنامه‌های بین‌المللی، افزایش تعرفه‌های گمرکی و حمایت از تولید داخلی از جمله این تغییرات بود. ترامپ با تاکید بر" اول آمریکا" در سخنرانی تحلیف خود به دنبال رویکردهای دولت‌گرایی نوینی بود که اقتصاد آمریکا را از مشکلات و گرفتاری‌های طولانی‌ مدت رها سازد. این مهم از نظر ترامپ با تغییر در رویکردهای کلان اقتصادی امکان‌پذیر بود. اتخاذ این تصمیم‌ دلایل و نیز پیامدهای مختلفی داشت که موضوع این پژوهش است. از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ بر چه مبانی‌ایی استوار بوده و بروز عملی آن چه پیامدهایی در پی داشته است؟ این مقاله بر اساس این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته که مبانی ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ از سه عنصر شخصیت ترامپ، رویکردهای حزب جمهوری‌خواه و فشارهای خارجی نشات گرفته و بروز عملی آن در شکل خروج آمریکا از موافقتنامه‌های بین‌المللی یا تلاش برای اصلاح آنها، افزایش تعرفه‌ها و حمایت از تولید داخلی نمود داشته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اجرای سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ موجب تعارض الزامات هژمونیک آمریکا با انزواطلبی بیشتر این کشور شده است. از این روی، تصمیم‌سازان دستگاه سیاست خارجی آمریکا در این دوران برای ایجاد سازگاری میان دیدگاه ملی‌گرایانه و جهان‌گرایانه تلاش کرده‌اند. تفاصيل المقالة