توجه به معانی و تطور برخی از کلمات و تحقیق در این گونه موارد منجر به ارائه فهم صحیح از متون دینی می‌گردد. از جمله این موارد می‌توان به معنای اضربوهن در آیه‌ نشوز اشاره کرد. بسیاری از مترجمین و مفسرین قرآن، ضرب در اینجا را به معنای زدن و تنبیه جسمانی ترجمه و تفسیر کرده‌اند، حال آنکه در کتب لغت یا معنای زدن ذکر نشده یا زدن یکی از معانی فرعی ضرب بیان شده است. در قرآن کریم هم لفظ ضرب و مشتقات آن در معانی متفاوتی استعمال شده و در روایاتی که از پیامبر اسلام(ص) وارد شده نیز ضرب به معنای غیر زدن استعمال شده و برخی از تابعین همچون عطاء معنای خشم گرفتن برای زن را از ضرب در آیه نشوز برداشت کرده‌اند و همچنین روایات فراوانی که از پیامبر اسلام در مورد نهی از زدن زنان وارد شده تمام این‌ها گویای آن است که ضرب در آیه نشوز معنایی غیر از آنچه مترجمین و مفسرین برداشت کرده‌اند دارد. لذا می‌توان گفت که اضربوهن لزوماً به معنای زدن جسمانی نیست، بلکه نوعی از برخورد با زنان ناشزه است. تفاصيل المقالة

الطبیعة تتکون من عناصر الأرض والماء والهواء، والکائنات من النباتات والحیوانات وعلاقاتها البیولوجیة المتوازنة. هذه الثروة الغنیة، هی الهدیة الإلهیة التی مُنحت علی الکائنات الحیة، لصالح جمیع المخلوقات، حتی یبذل البشر جهده فی إعمار الأرض ویعمل فی استبقاء سیاق بیئة مناسبة لجمیع المخلوقات. لذلک ینبغی تذکیر حق الإنسان فی استخدامها من القضایا المهمة فی مجال حقوق الإنسان. فی هذا المقال نتطرق إلی تعریف العناصر الأساسیة للطبیعة والبیئة المعیشیة للإنسان فی الموقف القرآنی؛ کما نبین الآیات المرتبطة بهذین المجالین بالأسلوب التفسیری الفقهی للإمامیة وأهل السنة الذی یستمد من کتابین فقه القرآن للراوندی والجامع للقرطبی. فنرتکز علی الإنسان و تعاملاته مع الطبیعة و نقوم بإثبات فرضیة ‌مسؤولیة المتعدی إلی حقوق الطبیعة الأخلاقیة والمدنیة والجنائیة. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت‌ به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، می‌توان دلایل متقنی با پشتوانه فقهی مستحکم برای این موضوع ارائه نمود. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ‌گویی به این مسأله هستند که انتصاب مسئولیت کیفری به دولت‌ها بر کدام مبانی فقهی استوار است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: نگارندگان ضمن گونه‌شناسی جرایم دولتی و بیان پذیرش شخصیت حقوقی دولت در فقه اسلامی و همچنین پذیرش قابلیت انتساب مسئولیت کیفری به دولت‌ها، به مبانی فقهی عام نظیر کتاب و سنت و مبانی فقهی خاص شامل قاعده التّعزیر لکلّ عملٍ محرّمٍ، عاقلۀ الامام، قائم مقامی دولت، قاعده مصلحت، قاعده لایُبطل دمُ امرءٍ مسلم، مسئولیت ناشی از رفتارشخص غیر، قاعده حفظ نظام، عدالت کیفری و در نهایت سیره عقلا پرداخته‌اند و نتایج پژوهش مؤید این مطلب هستند که مسئولیت کیفری دولت‌ها-که در تحولات قوانین کیفری بعد از سال 1392 تقنین شده‌اند- از منظر فقه اسلامی نیز دارای اعتبار و مشروعیت است. تفاصيل المقالة