بدعت بمعنای وارد کردن آنچه که از دین نیست در قلمرو دین، امری ناپسندیده و حرام تلقی شده است، از طرف دیگر آدمیان چون از عقل، اختیار، خلاقیت برخوردارند، برای ارتقاء کیفیت زندگی، همواره اندیشه‌ها، ابزارها و روش‌های بهتری را برای رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی وارد زندگی می‌کنند و در نتیجه مقتضیات محیط اجتماع و زندگی در هر عصر و زمانی تغییر می‌کند و اندیشه‌ها، آداب و سنت‌های اجتماعی و سبک زندگی مومنان نیز از این تحولات تأثیر می‌پذیرد و زیست مومنانه ویژگی عصری پیدا می‌کند و سنت‌های جدید به تدریج در سنّت‌های دینی رسوخ می‌یابد و سنت‌های دینی با بدعت‌ها می‌آمیزد. از این رو، در تاریخ اسلام، مواجهه مسلمین با مقتضیات عصر و زمان با احتیاط و حساسیت بوده است. چنانکه، برخی از خوارج بر این نظر بودند که باید به گونه دینداری عصر نبوی پایبند بود و هر نوع تفاوت با آن گونه دینداری بدعت محسوب می‌شود. و همچنین بعضی از سلفیه، عقاید و سنن دایر سه قرن نخستین را، عقاید و سنت‎‌های دینی بشمار آورده و با هر امر مستحدثی به مبارزه برخاستند.غالب متکلمان و فقیهان با بکارگیری روش صحیح فهم نصوص مشتمل بر عقاید و احکام شرعی، در حقیقت با پیوند معرفت‌های جدید دینی با آموزه‌ها و تعالیم دینی، به اندیشه‌ها و بینش‌های نو، اصالت می‌بخشند، لذا نمی‌توان نواندیشی دینی و فقهی و نتایج حاصل از آن را بدعت تلقی کرد. در این نوشتار با جمع‌آوری اطلاعات با ابزار کتابخانه‌ای و بکارگیری روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، مرزهای بدعت از نواندیشی دینی و فقهی بدست داده شده است و تنها آن دسته‌ها از نواندیشه‌ها که با تعالیم مسلم دینی که مورد اتفاق امت اسلامی است، مغایرت داشته باشد بدعت بشمار آمده است. تفاصيل المقالة

استصحاب که یکی از موضوعات پرکاربرد در علوم فقه و اصول فقه و حقوق است، در تعریف آن آمده است: إبقاء ما کان یعنی حکم به بقاء آنچه در زمان گذشته بوده است. از آغاز پیدایش علم اصول فقه، تا زمان وحید بهبهانی، علمای اصول بر این باور بودند، دلیل حجیّت استصحاب، روایات است و استصحاب، یک قاعده تعبّدی و تأسیسی در هنگام شک و تردید است و در نتیجه استصحاب، یکی از اصول عملیه است. امّا اغلب علمای اصولی بعد از زمان وحید بهبهانی بر این باورند که دلیل حجیّت استصحاب، عقل و سیره و روش عقلاء است، بنابراین، استصحاب، اماره ظنّی (دلیل اجتهادی) است. شیخ انصاری با طرح ابتکاری اصول عملیه، استصحاب را در کنار سه اصل عملی دیگر قرار داده و آن را از اماره نقلی بودن به اصل عملی تغییر ماهیت داد. دراین پژوهش سعی شده است دیدگاه علماء مذکور درباره اصل استصحاب مورد بررسی قرار گیرد. اگر استصحاب را اماره بدانیم، استصحاب طریق و کاشفی برای واقع است. و اما اگر آن را اصل بدانیم صرفاً برای رفع تحیّر و سرگردانی مکلّف است و فایده آن در جایی است که استصحاب با اماره ای تعارض کند، حال آنکه اگر قائل شویم که استصحاب اماره است سر دو دلیل ساقط می شوند و اما اگر قائل شویم که استصحاب اصل است، در این صورت اماره مقدم و وارد بر اصل استصحاب است. زیرا ما زمانی سراغ اصول فقاهتی می رویم که نامید از اصول اجتهادی باشیم.

تفاصيل المقالة

موانع موجود بر سر راه تنظیم اسناد متضمن عقود ناقله سبب شیوع تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی شده است.یکی از انواع وکالت ها که در سالهای اخیر از میان اسناد رایج در دفاتر اسناد رسمی ولو بصورت محدود سر بر آورده است وکالت معلق به رشد وکیل است . هدف این مقاله بیان وضعیت حقوقی این نوع وکالت است که با روش توصبفی – تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استعانت از منابع فقهی و حقوقی وکالت مزبور در هر سه نوعش (تعلیق انشاء و مُنشأ و اجرا) باطل انگاشته شده است.بقاء ایجاب تا زمان رشد وکیل هم اصولا با شرطهای موالات ایجاب و قیول و اهلیت تخاطب برخورد می کند. در عین حال حاصل بحث این است که برغم بطلان وکالت و عدم امکان بقاء ایجاب به مدت مدید، صغیر پس از رسیدن به سن رشد می تواند به استناد اذن عام عمل به وکالت بکند چنانچه موکل از اذن خود رجوع نکرده باشد. تفاصيل المقالة

باتحول و پیشرفت نظام های حقوقی و قضایی، در جوامع پیشرفته و نیز اسلامی در بخش قواعد اثبات دعوا محاکم قضایی به دنبال هدف بنیادی و اساسی قضا که همان کشف حقیقت و اجرای عدالت است می باشند. به این منظور، نوع گزینش و انتخاب نظام و سیستم قضایی در راه رسیدن به این هدف بسیار حایز اهمیت است. بنابراین نوع نگاه سنتی در دادرسی اسلامی که فقها غالباً در تعریف قضا از آن به فصل خصومت یاد نموده اند، با توجه به اینکه اصول اساسی و قضایی دادرسی، حصول اطمینان و اعتماد وجدانی دادرس می باشد. می بایست تغییر یابد. با توسعه اختیارات دادرس و نیز دایره ارزش اثباتی دعوا، به لحاظ طریقیت ادلّه و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی، دادرس می بایست در جهت کشف حقیقت و اجرای عدالت گام بردارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است به این نتیجه رسیدیم که هدف دادرسی در نظام های حقوقی دنیا و نیز دادرسی اسلامی خصوصاً در امر کیفری که با جان و جسم افراد ارتباط دارد، کشف حقیقت و در نهایت اجرای عدالت است که این هدف با اعتبار و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی قابل تحقق است. تفاصيل المقالة

توسعه و گسترش شبکه های اجتماعی رها یکی از مهم ترین دغدغه خانواده ها و اهالی علم و معرفت شده است نگارنده با تعمیم موضوع و حکم مساله کتب ضاله به فضای مجازی مسئولیت بازارسال کننده را مورد تقویت و تائید قرار می دهد .جمع آوری مقاله به روش کتابخانه ای است و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی می باشد.تعمیم مساله کتی ضلال به رسانه ها و فضای مجازی از کفایت لازم برخوردار است، بنایراین محقق مسئولیت بازارسال کننده ضلال را همانند ناشر اصلی می داند البته بستگی به کمیت و کیفیت محتوای بازارسال شده، سوء نیت و عناصرقانونی، مادی و معنوی آن نیزدارد. بنابراین کلیه مسئولیت های ناشر اصلی به بازارسال کننده یا بازنشر دهنده نیزسرایت می کند. مسئولیت ناشر اولیه و بازارسال کنندگان بستگی به تعداد گروههای ارسالی نیز دارد که موظف به جبران ضرر مادی و معنوی حاصل شده هستند. به دلیل غیر عملی بودن جبران ضرر به کلیه افرادی که از رسانه ضاله ضرر دیده اند و حق الناس آنها به متولیان آن رسانه برمی گردد با فرض مجهول المالک بودن آن می توان با حکم ثانوی در خدمات عمومی فرهنگی بصیرت زا و ... استفاده نمود. تفاصيل المقالة

یکی از آسیب های مهمی که اسلام مانند دیگر ادیان الهی با آن مواجه بوده جریان های بدعت گذار است. از این رو در آیات و روایات مکررا و به وضوح بدعت مذموم دانسته شده و بدعتگذاران مورد نکوهش و شماتت قرار گرفته اند. اگرچه عالمان اسلامی بدعت را به ادخال ما لیس من الدین فی الدین معنا کرده اند اما اتفاق نظری در مورد ملاک های بدعت بین ایشان وجود ندارد. اغلب علمای امامیه نسبت دادن امری به دین بدون وجود مستند شرعی را بدعت دانسته اند ولی گروهی از اهل سنت هر آنچه را که بعد از سه قرن ابتدایی اسلام حادث شده است را بدعت شمرده اند. از این رو معیار تشیع در این خصوص کیفی و معیار اهل سنت کمی (زمان) می باشد. این رویه در بازشناسی سنت از بدعت به اختلاف آرای علمای اسلامی در زمینه گستره بدعت و مصادیق آن می انجامد. از منظر کسانی که امور حادثه بعد از سه قرن نخستین را بدعت می دانند، دامنه بدعت بسیار وسیع و گسترده است ولی بنا به دیدگاه گروهی که با استفاده از ادله عام، مسائل نوپدید را واجد مستند شرعی تلقی می کنند گستره بدعت محدود می باشد. در این نوشتار ضمن تبیین مفهوم بدعت برخی از معیارها، ادله و مصادیق آن مورد بازخوانی تحلیلی و تطبیقی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة