مطابق قواعد کلی، مستأجر مسئول تلف یا نقص در مورد اجاره نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مسأله ای که در این باب قابل تأمل است این است که آیا ضامن نبودن مستأجر یک حکم قابل تغییر است و می توان شرط تشدید مسئولیت بر مستاجر نمود؟ تبیین وضعیت چنین شرطی، با توجه به اهمیت و کاربرد این قرارداد در عرف و امانی تلقی گردیدن قرارداد اجاره در روابط اجتماعی بسیار لازم و ضروری است. برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عقد اجاره باطل و مبطل عقد دانسته و برخی نیز به سبب مخالفت با موازین شرعی و قانونی آن را باطل اما غیر مبطل دانسته اند. به نظر می رسد جوهره اصلی قرارداد اجاره، تملیک منفعت مورد اجاره است، مع الوصف ضامن بودن مستأجر خلاف مقتضای اجاره نیست. اما از آنجا که قرارداد اجاره به حکم صریح ماده 493 و 614 قانون مدنی امانی تلقی می گردد، ممکن است به سبب عدم توازن و تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین بواسطه شرط مذکور، در صحت آن تردید نمود.. تفاصيل المقالة

طبق قواعد کلی مستودع مسئول تلف یا نقص مال امانی نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مساله‌ای که در این باب قابل تامل است این است که آیا ضامن نبودن امین یک حکم قابل تغییر است و می‌توان شرط ضمان و تشدید مسئولیت بر مستودع نمود؟ تبیین وضعیت چنین، شرطی با توجه به اهمیت و کاربردی بودن نهاد امانت در روابط اجتماعی، لازم و ضروری است.برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عقد ودیعه باطل و مبطل عقد دانسته و برخی نیز به سبب نامشروع بودن شرط یادشده یا مخالفت آن با کتاب و سنت آن را باطل اما غیر مبطل دانسته اند. به نظر می رسد مقتضای ذات عقد ودیعه ایجاد تعهد برای نگهداری مال مورد ودیعه توسط امین است و در نتیجه ضامن بودن امین خلاف مقتضای ودیعه نیست اما از آنجا که امانت از عقود مجانی و مبتنی بر احسان است ممکن است به سبب برهم خوردن توازن و تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین توسط شرط مذکور، در موردی که در مقابل تعهد امین به نگهداری از مال ودیعه عوضی تعیین نشده است، در صحت آن تردید نمود. تفاصيل المقالة

نقش اراده در انعقاد و آثار قراردادها منوط به آزادی تصمیم گیری در متعاقدین است و همین خصوصیت است که اعمال حقوقی را از سایر پدیده‌های اجتماعی تمییز می دهد. در باب محجور به لحاظ عدم وجود رشد کافی، ممکن است اراده مخدوش باشد. از آنجا که اراده امری درونی و نفسانی است برای اینکه در عالم خارج این اراده تجلی و ظهور یابد تا منشأ اثر گردد، باید انشاء گردد، در حوزه محجورین بلحاظ عدم شعور و ادراک کافی این انشاء مؤثر نیست. پرسش اصلی این پژوهش، وضعیت قبول هبه بلاعوض شخص محجور است که صحت و یا عدم صحت آن از دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد، این پژوهش با ابزار کتابخانه‏ای از روش تحلیل عقلانی محتوا به این نتیجه دست یافت، قبول هبه توسط صغیر ممیز و سفیه بدون تنفیذ ولی یا نماینده او، با توجه به امکان وجود سوءاستفاده‏های مختلف از ایشان مؤثر نیست.

تفاصيل المقالة