گردشگری با سابقه تاریخی طولانی یکی از مسائل مهم در توسعه یک کشور محسوب می شود و نقش مهمی در پویایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می نماید. شهرستان دامغان با پیشینه تاریخی طولانی و قرار گرفتن بر سر راه ارتباطی شمال و جنوب و شرق و غرب می تواند منطقه مناسبی برای گردشگری و جذب توریسم و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی باشد. با توجه به تاریخی بودن شهرستان دامغان یکی از مهمترین مصادیق تاثیرگذار در گردشگری این شهر اماکن تاریخی آن است. از این رو مسئله اصلی پژوهش حاضر معرفی و شناخت مکان های تاریخی دارای جاذبه گردشگری و تاثیر آن در جذب توریسم و توسعه اقتصادی شهرستان دامغان است. روش مورد استفاده در نگارش مقاله کتابخانه ای و بر اساس مشاهده اماکن تاریخی می باشد. یافته اصلی مقاله آن است که با توجه به وجود بناهای مهم تاریخی در دامغان که مربوط به دوره های مختلف تاریخ این سرزمین می باشد، این شهر می تواند مرکز گردشگری مهمی محسوب شود و با عنایت ویژه مردم و مسئولین یکی از راه های عمده توسعه اقتصادی این شهرستان در نظر گرفته شود تفاصيل المقالة

می دانیم که امر بازرسی و انجام وظیفۀ کارآمد دستگاههای نظارتی ، در پیشرفت و توسعۀ هر سازمان و نظارم مدیریتی و سیاسی من جمله دولت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هیچ الگوی پیشرفتی در دنیا ، من جمله الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی ، نمی تواند خود را از این مولفۀ بسیار حیاتی بی نیاز بداند. با این حال ، بررسی نظام نظارتی در جمهوری اسلامی ایران ، نشان می دهد که موضوع مهم نظارت برای سلامت سیستم اداری ، کم و بیش در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعۀ کشور ، مد نظر بوده است اما برای ساختار اساسی با جزئیات ریز آن ، به منظور تقویت روزافزون بحث نظارت ، مطابق با علم روز جامعه و جلوگیری از ترفندهای جدید و بیشمار دور زدن قانون ، طرح و جدیتی دیده نمیشود. بنابراین برای نیل به هدف غایی که همان سلامت اداری می باشد ، عزم جدی و تلاشی مضاعف را می طلبد تا تمام اجزای مختلف نظام سیاسی و اداری را تحت پوشش خود قرار دهد. برای انجام این کار، قطعا موانع و مقاومت هایی در مسیر این راه دشوار وجود دارد که لازم است ، این موانع و چالش ها از سر راه برداشته شوند. از جمله موانعی که میتوان نام برد ، موانع مربوط به امیال نفسانی و اخلاقیات رذیله ، کوتاهی در فرهنگ سازی موضوع و اهمیت نظارت ، فرهنگ نظارت ناپذیری ، ضعف نگرش اجتماعی و نگرش اصلاحی ، تعدد دستگاههای نظارتی و نبود واحد متمرکز و عالی نظارتی ، وجود فساد اداری در ستگاهها و عدم برخورد عبرت آموز و بازدارنده ، ضعف نظام اداری ، ضعف در پاسخگویی نهادها و مسئولین ، ضعف و کوتاهی مجلس شورای اسلامی در وظایف نظارتی ، وجود خلاءهای قانونی ، کثرت قوانین متداخل ، عدم تحقق وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم و ...در این مقاله سعی شده موانع و چالش های مهمی که مانع از اجرای نظارت واقعی میشود ، را برشمرده و به ساز و کارهای رفع این موانع ، می پردازد. تفاصيل المقالة

ایرانیان مسلمان با پی ریزی تمدن ایرانی – اسلامی و انتقال آن به سایر جوامع از جمله شبه قاره هند نقش موثری در پیشرفت های فرهنگی و تمدنی ایفا نمودند. نخبگان ایرانی که با توجه به عوامل دافعه موجود در ایران و عوامل جاذبه آفرین در هندوستان به این سرزمین مهاجرت کردند ، به دلیل شایستگی های فراوان توانستند منشا خدمات موثر در حوزه های مختلف فرهنگی و تمدنی شوند. یکی از این نخبگان مهاجر میر سید علی همدانی است که بعد از حمله تیمور راهی سرزمین کشمیر گردید. هدف پژوهش حاضر که با استفاده از روش بررسی توصیفی – تحلیلی مبتنی بر منابع تاریخی و کتابخانه ای انجام شده یافتن پاسخ به این پرسش است که نقش میر سید علی همدانی در انتقال و تثبیت مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی به شبه قاره هند به ویژه کشمیر چه بوده است ؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح است که میر سید علی همدانی در انتقال و تثبیت مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی در شبه قاره هند نقش به سزایی ایفا نمود و نتیجه حاصله نیز آن است که مهاجرت میر سید علی همدانی به شبه قاره زمینه مناسبی برای ادامه جریان جذب مهاجران بیشتر از ایران فراهم کرد و با تبلیغ اسلام و قوانین اسلامی به زبان فارسی به ترویج احکام و تبلیغ فرهنگ ایرانی- اسلامی و شیعی پرداخت و او به عنوان یک عارف و انتقال گر فرهنگ ایرانی و شیعی در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی کشمیر تاثیری والا و گران سنگ داشته است. راهبرد اصلی مقاله آن است که توجه ویژه به اقدامات و سیاست های اعمال شده توسط اندیشمندان و علمایی چون میر سید علی همدانی در ترویج و تثبیت فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی ضروری می باشد تا از این طریق بتوان در برابر سیاست های ایران هراسی و اسلام هراسی دشمنان این مرز و بوم مقاومت نمود و آن را با شکست مواجه کرد. زیرا آشنا نمودن سایر جوامع با فرهنگ و تمدن دیرینه ایرانی- اسلامی آن هم با زبان فارسی در گرایش آنان به مظاهر فرهنگی و تمدنی این سرزمین کهن بسیار موثر است . از طرف دیگر باتوجه به رشد تفکرات افراطی درمنطقه خاورمیانه ونفوذ آن در مناطقی مانندکشمیر با اتخاذ سیاستهای منطقی می توان آرامش رابه این سرزمین بازگرداند واز این طریق به تلاشهای گذشتگان وبزرگانی چون میر سید علی همدانی ارج نهاد و کشمیر همچنان به عنوان ایران صغیر باقی بماند . تفاصيل المقالة

دین مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین از طرف خداوند متعال برای پاسخگویی نیازهای مادی و معنوی بشر توجه ویژه ای نموده است. فقها و حقوق دانان الزام به پرداخت خسارات وارده به متضرر را امری شرعی و حقوقی می دانند، فردی که سبب ورود هر نوع خسارتی به غیر می شود باید آن را جبران نموده و پاسخگوی عمل خود باشد. خسارات بدنی به استناد قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، نفی عسر و حرج ، قانون مسئولیت مدنی باید جبران گردد و شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد فقهی ذکر شده، ایراد هرگونه ضرر و خسارت را به اشخاص به طور کلی ممنوع می داند. حال به دنبال این سؤال هستیم که در حیطه فقه و مبانی حقوق اسلامی و نیز حقوق موضوعه، در رابطه با خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق موضوعه چگونه است؟ در گستره ی فقه و مبانی حقوق اسلامی با توجه به قواعد مربوطه می توان چهارچوبی از احکام مرتبط با خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق تدوین و پیشنهاد نمود و هدف در این مقاله بررسی خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق می باشد. در حقوق ایران با توجه به مبانی فقهی و حقوقی می توان اصل جبران کل خسارت وارده، هزینه ها را به عنوان یک تکلیف قانونی و شرعی بناکرده، ولی همه متفق القولند که اگر منافع احتمالی وجود آن از دیدگاه عرف محقق باشد قابل مطالبه می باشد. مقصود از درمان و معالجه اقداماتی است که پیش از تمام شدن اثر جنایت یا خسارت بدنی و با هدف جلوگیری از سرایت زیان و یاکاهش نتایج زیان بار و صدمات ناشی از فعل جانی انجام می شود. تفاصيل المقالة

در جامعه‌ای که مشارکت اجتماعی زنان در زمینه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش کسب درآمد خواهد شد.چرا که اگراشتغال به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار شود، خود از عمده‌ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد لذاباید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه ابعاد گوناگون آن ،درکانون توجه برنامه‌ریزان توسعه قرار گیرد. بنابراین هدف ازنگارش این مقاله بررسی موانع و چالش های حضور زنان در اجتماع از منظر فقه اسلامی می باشد، که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است، در این پژوهش ضمن بررسی موانع درون زا و برون زا، موانع فقهی حضور زنان در برخی از فعالیت ها، مستندات قرآنی در این زمینه بررسی شده و در خصوص منع از مـشورت با زنان و منع از حضور زنان به دلیل نقصان عقل استدلال هایی مطرح شده و در پایان نیز راهکارهای ارتقاء مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان بیان شده است. نتایج نشان داد که تمسک به روایات نـقص عـقل در زنان، بـه مـنظور نـفی حاکمیت و تصدی مسئولیت های کلیدی، نه مؤید شـرعی دارد که حـکم آن حرمت باشد و نه مؤید عرفی دارد که بتوان از آن به عنوان مستمسکی اعتنا کردنی استفاده کـرد. بررسی و تحلیل مجموع آیات مستند بیانگر آن است که هیچ یک از آیات مـذکور، نه صـریح و نه حتّی ضمنی، دلالتی بر مدّعای مخالفان حکومت و زمامداری زنان ندارند. تـجربه عینی نظام جمهوری اسلامی نیز، همواره حاکی از آن بوده که وجود زنـان انـدیشمند، توانا، و مدبّر در عرصه های مختلف عـلمی، سـیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و...در کنار مردان لایق و شایسته توانسته است، منشأ خدمات ارزشمندی در جامعه اسـلامی بـاشد. تفاصيل المقالة

ظهور پدیده پرخاشگری و خشونت بین ورزش ها در چارچوب تئوری رفتار غریزی با توجه به نوع ورزش و ماهیت آن تبیین می شود و مسئله پژوهش حاضر تبیین ماهیت رفتارخشن ورزشی با رویکرد فقهی حقوقی بوده است. به نظر می رسد راهکار حل این مسئله، مسوولیت انگاری فقهی حقوقی نسبت به رفتار های آسیب زای ورزشی بر اساس موازین وضوابط پی ریزی شده در مبانی این رویکرد وکاربرد آنها جهت استنتاج قوانین یا تبصره های احیانا مغفول مواد حقوقی مورد بهره برداری در حیطه امور ورزشی باشد. لذا افزایش آگاهی های حقوقی جامعه ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری بوده و مهم ترین نتیجه حاصل از این اهداف، در امان نگهداشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی – تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با ابزار فیش برداری انجام شده است و در جهت پاسخ به این سوالات است که مسئولیت ورزشکاران در خصوص عملیات ورزشی در حقوق مدنی و فقه اسلامی به چه شکل می باشد؟ نتایج تحقیق بیانگر این است که چنانچه رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد، مسئولیت حقوقی یا مدنی ایجاد خواهد کرد و در صورتی که رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از فعل عمد باشد، علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را نیز در بر خواهد داشت. این موضوع در حالی است که اگر هیچ کدام از موارد مذکور وجود نداشته باشد، در این صورت، به جهت پیش‌بینی و احتمال بروز صدمات و جراحات که در ورزش حرفه‌ای اجتناب‌ناپذیر است، مسئولیتی برای ورزشکار در بر نخواهد داشت. بر اساس دیدگاه برخی از فقها و استناد به قواعد کلی نظیر لاضرر پرداختن به ورزش هایی که در آنها احتمال صدمه و آسیب بالا است، حرام است و در صورتی که ایجاد صدمه از سوی یک ورزشکار بر ورزشکار دیگر باشد، ورزشکار صدمه زننده، ضامن خواهد بود. تفاصيل المقالة

در میان ادله اثبات دعوی، اقرار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده بطوری که هم در نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده است و هم در اکثر ابواب فقه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. به ندرت می توان در احکام کیفری صادره، حکمی را که مستند به اقرار متهم نباشد یافت. اقرار کاشف از واقع است و دلیل بر اثبات دعوی قرار گرفته است. در امور حقوقی اصل بر این است که انکار بعد از اقرار جایز نبوده و مسموع نمی باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. اما در امور کیفری رجوع از اقرار در صدور حکم مجازات بی تأثیر نبوده و بعضاً رجوع از اقرار حتی بدون بیان دلیل موجه نیز پذیرفته می شود و به ویژه که رجوع از اقرار باعث شبهه شده و در نتیجه سقوط مجازات را در پی دارد. در این مقاله تلاش شده است که موارد و آثار فقهی حقوقی رجوع از اقرار در امور کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة

مهاجرت تدریجی ایرانیان به هند، نفوذ اولیه آنان در دربار فرمانروایان محلی و کسب قدرت سیاسی که از دهه های میانی قرن هشتم آغاز شد به ماندگاری آن ها تا قرن سیزدهم هجری در دولت گورکانیان انجامید. برخی از این مهاجران در دربار گورکانیان به ویژه دوران پادشاهی اکبر، جهانگیر و شاه جهان، عنوان منصب دار که یک مقام نظامی بود کسب کردند و منشا اثر مهم در مظاهر مختلف فرهنگی و تمدنی از جمله معماری شدند. با این وصف تاثیر منصب داران ایرانی مهاجر به شبه قاره هند، در تحولات تمدنی آن سرزمین به ویژه در موضوع معماری مورد باز کاوی قرار نگرفته است. از این رو مسئله مزبور با فقر بررسی های علمی مواجه می باشد. این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که با توجه به آن‌که دوره حکومتی اکبر و جانشین او جهانگیر دوره احیا اندیشه، هنر هندی و بازگشت به معماری هندوان بود، منصب داران مهاجر ایرانی به این سرزمین، در حوزه معماری عصر گورکانی چه نقشی ایفا نموده‌اند و چه نتایجی به بار آورده اند؟ در نگاه نخست به نظر می رسد که ایشان توانسته اند ضمن انتقال مظاهر معماری ایرانی – اسلامی به حوزه حکومتی گورکانیان، ابداعات مهمی نیز در این زمینه داشته باشند. ارائه تصویری واقع بینانه از تاثیر حضور فعال منصب داران ایرانی در تحول و تکامل مصادیق و مظاهر معماری و آشنایی اهالی هند با شاخص های معماری ایرانی، هدف اصلی پژوهش است تفاصيل المقالة

مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی تاثیرگذار در جوامع مبدا و مقصد، زمینه‌ها و عوامل متعددی دارد. این پدیده که در ایران قبل و بعد از اسلام سابقه داشته، در عهد صفویه به دلیل اعمال سیاست‌های نادرستِ برخی از پادشاهان، در ابعاد مختلف سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تشدید گردید و همراه با جاذبه های موجود در هند منجر به مهاجرت بسیاری از دانشمندان ایرانی به این سرزمین شد. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع متقدم و تحقیقات جدید انجام شده، پاسخ به این سوال است که اقدامات و سیاست های اعمال شده توسط سلاطین صفویه چه تاثیری در مهاجرت دانشمندان ایرانی به هندوستان داشت؟ یافته های اصلی مقاله مبیّن آن است که عوامل دافعه موجود که نتیجه سیاست ها و اقدامات برخی از سلاطین صفویه بود، منجربه مهاجرت بزرگان علمی کشور به هند گردید و رشد و توسعه مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی در آن سرزمین را به همراه داشت. منشا اصلی بسیاری از نارضایتی ها سیاست مذهبی پادشاهان صفوی بود که در سایر حوزه ها تاثیر داشت و منجر به مهاجرت تعدادی از عالمان و اندیشمندان ایرانی به هند گردید. عوامل جاذبه بخش موجود در هند نیز در جهت دهی مهاجرت بزرگان علمی، ادبی و سیاسی ایران به این سرزمین نقش بسیار مهمی داشت. تفاصيل المقالة

تعامل با اقلیت‌های دینی در تمامی حکومت‌ها امری مهم تلقی می‌گردد و حاکمان بویه (حک: 322-448 ق) و صفویه (حک: 907-1148 ق) نیز جهت تقریب ادیان و استفاده از علوم و دانش این مجموعه از ساکنین کشورهای اسلامی به این موضوع توجه ویژه داشتند یا خیر، پژوهش حاضر یک پژوهش تاریخی به شمار می‌رود به‌صورت توصیفی، تحلیلی بوده و موضوعات مربوط به آن از منابع معتبر تاریخی به شیوه کتابخانه‌ای گردآوری‌شده است. مقاله حاضر می‌کوشد چگونگی رفتار این دو دولت با اقلیت‌های دینی را بررسی و تصویری واقع‌گرایانه از رفتار بویه و صفوی با اقلیت‌ها ارائه نماید. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می‌دهد که آل‌بویه و صفوی گرچه شیعه‌مذهب بودند و طبیعی بود که حاکمان شیعه با اقلیت‌های دینی رفتاری مشابه داشته باشند، اما این دولت بویهیان بود که عدالت را بین مسلمانان و اقلیت‌ها تحقق بخشید و در اکثر موارد در دیوان‌ها از آنان استفاده می‌کرد؛ اما صفویان در بیشتر دوره حکومت خود نه‌تنها از اقلیت‌ها در دربارشان استفاده نمی‌کردند، بلکه در بیشتر موارد به حقوق آنان احترام نمی‌گذاشتند حتی با آن‌ها برخورد غیرانسانی نیز داشتند. تفاصيل المقالة

گردشگری با سابقه تاریخی طولانی یکی از مسائل مهم در توسعه یک کشور محسوب می شود و نقش مهمی در پویایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می نماید. شهرستان دامغان با پیشینه تاریخی طولانی و قرار گرفتن بر سر راه ارتباطی شمال و جنوب و شرق و غرب می تواند منطقه مناسبی برای گردشگری و جذب توریسم و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی باشد. با توجه به تاریخی بودن شهرستان دامغان یکی از مهمترین مصادیق تاثیرگذار در گردشگری این شهر اماکن تاریخی آن است. از این رو مسئله اصلی پژوهش حاضر معرفی و شناخت مکان های تاریخی دارای جاذبه گردشگری و تاثیر آن در جذب توریسم و توسعه اقتصادی شهرستان دامغان است. روش مورد استفاده در نگارش مقاله کتابخانه ای و بر اساس مشاهده اماکن تاریخی می باشد. یافته اصلی مقاله آن است که با توجه به وجود بناهای مهم تاریخی در دامغان که مربوط به دوره های مختلف تاریخ این سرزمین می باشد، این شهر می تواند مرکز گردشگری مهمی محسوب شود و با عنایت ویژه مردم و مسئولین یکی از راه های عمده توسعه اقتصادی این شهرستان در نظر گرفته شود تفاصيل المقالة

حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مفاهیم مطرح شده در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی شناخته شده و ارزشی جهان شمول دارد و حتی یکی از محک های ارزیابی نظام های حقوقی و سیاسی است. به طوری که هر نظام سیاسی و حقوقی در زمینه اوصاف حاکمیت قانون در مقام پاسخ گویی و ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر می‌باشند، صورت گرفت. در این تحقیق، پس از تبیین مفاهیم حاکمیت قانون و توسعه‌ی فراگیر به تأثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه فراگیر و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکمیت قانون پرداخته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در وهله‌ی اول، حاکمیت قانون منجر به برقرار نظم حقوقی می‌شود که یکی از مولفه‌های برقراری نظم اجتماعی و توسعه سیاسی است. همچنین؛ وجود حاکمیت قانون در یک جامعه نشانه‌ای از توسعه یافتگی است و تحقق حاکمیت قانون می‌تواند محرکی برای دستیابی به رشد و توسعه فراگیر باشد. از همه مهمتر برجسته بودن نقش حاکمیت قانون در عملکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، ضرورت انجام مطالعاتی در خصوص حاکمیت قانون و توسعه فراگیر را ایجاب می‌نمایدبا توجه به این امر که اصل حاکمیت قانون یکی از اصول کلی حقوقی و از مولفه های بنیادین یک جامعه دمکراتیک است، این تحقیق برآنست تا با بررسی عوامل و چالش-هایا فرصت‌هایی که بر سر راه تحقق حاکمیت قانون برای توسعه فراگیر قرار گرفته است، سهمی هر چند ناچیز در تحقق این امر مهم داشته باشد. تفاصيل المقالة