فهرس المقالات مهدی تدین


  • المقاله

    1 - امکان سنجی فقهی و حقوقی شمول حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک
    مبانی فقهی حقوق اسلامی , العدد 31 , السنة 16 , بهار-تابستان 1402
    قانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، حکمی مقرر کرده که از جهاتی، قابل دفاع ولی از جهاتی، قابل رد است. جهات عدم قبول این ماده، اهمیت بیشتری دارد و کارکردهای مثبت آن را با چالش مواجه کرده است. از جهات قابل انتقاد می‌توان به اسقاط دو مجازات حد و قصاص به شرط اثبات شبهه أکثر
    قانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، حکمی مقرر کرده که از جهاتی، قابل دفاع ولی از جهاتی، قابل رد است. جهات عدم قبول این ماده، اهمیت بیشتری دارد و کارکردهای مثبت آن را با چالش مواجه کرده است. از جهات قابل انتقاد می‌توان به اسقاط دو مجازات حد و قصاص به شرط اثبات شبهه در رشد و کمال عقل در مجرمان بالغ زیر 18 سال و دوم امکان سقوط این دو مجازات، فقط در مورد مجرمان بالغ زیر 18 سال اشاره کرد که با نگرشی واقع بینانه، دلیل منطقی برای هیچ یک، نمی‌توان یافت. اما در مورد پذیرش این ماده می-توان گفت که قانونگذار، وجود شبهه در رشد عقل را دلیل بر عدم تمییز و ادراک در مجرمان بالغ زیر 18 سال دانسته و بر همین مبنا، سقوط مجازات را نسبت به آن‌ها ممکن دانسته است. در ارتباط با جهت اخیر، این سوال مطرح می‌شود که آیا حکم این ماده را بر اساس این جهت، می‌توان نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز، تسری داد یا خیر؟ این مقوله، از حیث فقهی و حقوقی، قابل بررسی است. به نظر می‌رسد چنانچه فلسفه تصویب این ماده را اثبات شبهه در رشد و کمال عقل مجرم بدانیم، باید گفت هیچ یک از دو جهت رد حکم این ماده که مورد اشاره قرار گرفت، خصوصیتی ندارند و لذا حکم مقرر در این ماده، نسبت به همه مجرمانی که دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک هستند، قابل تسری است و بنابراین، نسبت به مجرمانی که دچار این وضعیت هستند، باید فرض را بر عدم تحقق مسئولیت کیفری و عدم امکان تعیین و اجرای مجازات، خواه حد و قصاص و خواه دیگر مجازات ها گذاشت. گفتنی است نوع نوشتار، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی-تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است. تفاصيل المقالة