مشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن می‌باشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی به این نتیجه رسیده که نهاد داوری در فقه اسلام تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. آیات قرآن کریم و روایات معصومین دلالت بر مشروعیت نهاد داوری در همه معاملات و مالا در تجارت بین‌المللی دارد. باتوجه به تعریف فقها از قاضی تحکیم و تعریف داوری توسط حقوقدانان و قانون داوری بین‌المللی می‌توان گفت مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. البته حوزه اعمال قواعد داوری آنسیترال در اختلاف ناشی از یک قرارداد مشروط بر این است که طرفین قرارداد توافق کرده باشند که اختلاف خود را به داوری موجب قواعد داوری آنسیترال تسلیم نمایند. بنابراین اعمال قواعد مزبور به داوری تجاری بین المللی محدود نمی شود و اختلافات ناشی از قرارداد غیرتجاری و چه بسا غیر بین المللی هم قابل ارجاع به این قواعد است تفاصيل المقالة

چکیده تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت است از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیرقانونی. کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون ایجاد گردد. ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی و بین المللی متفاوت است. در حقوق داخلی مقصود مرتکب متقلب، اضرار به دیگران است بنابراین ضمانت اجرا در حدی که حقوق شخض متضرر را حفظ نماید کافی است و تقلب نسبت به قانون با رعایت شرایطی باعث عدم نفوذ یا بطلان معامله می شود. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیله الربا مباحثی مطرح شده است که در واقع از جهت مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد هرچند بنظر می‌رسد از نظر مبنایی حیل شرعی و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم به مقایسه آنها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و مواردی از مواد قانونی مربوط به بحث حیله و تقلب در حقوق ایران را تشریح می نماید. تفاصيل المقالة